تقرير «الشال» للاستشارات الأسبوعي / «الأمر يحتاج إجراءات شديدة قبل أن يتحول المرض إلى حق مكتسب»
خلل جوهري في توجيه سيولة السوق أو قيمة التداولات
اعتبر تقرير شركة الشال للستشارات الأسبوعي انه بانتهاء شهر أغسطس، انقضت ثمانية اشهر من عام 2012، منها نحو أربعة اشهر ونصف الشهر سرى خلالها نظام التداول القديم، ونحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر كانت اختباراً لخصائص السيولة لنظام التداول الجديد.
وقال التقرير «مازلنا نبحث في قدرة النظام الجديد على الحد من التداولات غير الصحيحة أو الصحية، لأنها ظاهرة مرضية ضارة بمستوى الثقة والاحترام لتداولات السوق، وتؤدي حتماً إلى انحسار في سيولته على المدى الأطول من القصير. وبعد أن قسمنا حركة توجيه السيولة على أعلى 30 شركة سيولة في السوق، كما في الفترة منذ بداية العام وحتى 10/ 05 /2012، أو حقبة نظام التداول القديم، وحقبة نظام التداول الجديد ما بين 13/ 05/ 2012 و31/ 08/ 2012، مازلنا نعتقد أن خللاً جوهرياً يحدث لتوجيه سيولة السوق أو قيمة تداولاته».
وأضاف «في حقبة نظام التداول القديم استحوذت 19 شركة مضاربة من أصل الثلاثين شركة الأعلى سيولة -قيمة تداول- على نحو 45.7 في المئة من إجمالي سيولة السوق، كله، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.9 في المئة، فقط، من قيمة السوق، كله، وبلغ معدل دوران أسهمها نحو 187 في المئة. ومع نظام التداول الجديد، استحوذت 16 شركة مضاربة من أصل الثلاثين شركة الأعلى سيولة على نحو 36.4 في المئة من إجمالي سيولة السوق، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2 في المئة فقط من قيمة السوق، كله، وبلغ معدل دوران أسهمها في ثلاث شهور ونصف الشهر نحو 82 في المئة».
وذكر التقرير انه حدث تحسن لصالح حقبة نظام التداول الجديد، سواء تم قياسه بعدد شركات المضاربة، ضمن الأعلى 30 شركة سيولة الذي انخفض ما بين الفترتين من 19 شركة في حقبة نظام التداول القديم، إلى 16 شركة في حقبة نظام التداول الجديد، أو بمعدل دوران أسهم شركات المضاربة، وإن كان هناك فارق وقت، بحدود شهر كامل، لا نعرف مدى تأثيره. إلا أنه تحسن يمكن أن يعزى إلى محاولة المضاربين ابتكار طرق أكثر اختراقاً لنظام التداول الجديد بما يوحي باحتمال زيادة جرعة المضاربة، أو حتى باحتمال عزوف مقصود نتيجة ركود السوق في فترة الصيف الفائت، أو ربما فارق الشهر سيعمل على ردم الفجوة، في غير صالح نظام التداول الجديد.
واختتمت «الشال» «يبقى الأمر المؤكد هو أن خصائص سيولة السوق مازالت توحي بمرض مزمن، وأن الأمر تخطى مرحلة علاجه، آلياً، أو بالدعوة إلى الحكمة، وأنه بات يحتاج إجراءات شديدة قبل أن يتحول المرض إلى حق مكتسب».
بطالة الكويتيين السافرة تراجعت 3.2 في المئة بالنصف الأول
تناول تقرير شركة الشال آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي تشير إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ، في نهاية يونيو 2012، نحو 3.807 مليون نسمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، إذ كان عدد سكان الكويت، في نهاية عام 2011، نحو 3.697 مليون نسمة.
وسجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 3 في المئة، عن نهاية عام 2011 (6 في المئة المعدل السنوي المتوقع). وكانت أعلى نسبة لمعدل النمو السكاني قد تحققت خلال عام كامل، هي 11.2 في المئة، وذلك في نهاية عام 1994، مقارنة بمثيله المسجل، في نهاية عام 1993، إذ استمرت -بعد هذه القفزة- معدلات النمو في الهبوط، ومرت بفترة من النمو السالب، سجل في نهايتي عامي 1999 و2000، لتعود إلى الارتفاع بقوة، مسجلة نمواً موجباً بنحو 4.1 في المئة، في نهاية عام 2001، و4.8 في المئة، في نهاية عام 2002، و5.2 في المئة، في نهاية عام 2003، و8.1 في المئة، في نهاية عام 2004، و8.6 في المئة، في نهاية عام 2005، لتعود إلى التراجع إلى نحو 6.4 في المئة، في نهاية عام 2006، ثم الارتفاع في نهاية عام 2007 إلى نحو 6.8 في المئة، فتراجع ملحوظ في معدل النمو في نهاية عام 2008 بلغت نسبته نحو 1.2 في المئة، ثم بداية ارتفاع طفيف منذ عام 2009 حين بلغ نحو 1.3 في المئة، واستمرار الارتفاع في عام 2010 حين بلغ نحو 2.8 في المئة، وارتفاع أعلى في عام 2011 بلغ نحو 3.2 في المئة، ثم نمو بنحو 3 في المئة (6 في المئة على أساس سنوي) للنصف الأول من عام 2012.
وذكر التقرير ان الزيادة المطلقة، خلال نصف عام، بلغت نحو 109351 نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لكامل عام 2011، نحو 115238 نسمة. وزاد عدد الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 12.6 ألف نسمة، أي بنسبة نمو، بنحو 1.1 في المئة (2.2 في المئة المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.196 مليون نسمة. وتراجعت نسبة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32 في المئة، في نهاية ديسمبر 2011، وصولاً إلى نحو 31.4 في المئة، وفق الإحصاء الأخير. ويفوق عدد الإناث -في جملة السكان الكويتيين- والبالغ نحو 608.9 آلاف، عدد الذكور البالغ 586.9 ألف. وارتفع عدد غير الكويتيين، خلال نصف عام، بنحو 96.7 ألف نسمة، مسجلاً نسبة ارتفاع، بلغت 3.8 في المئة (7.6 في المئة المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ عددهم نحو 2.611 مليون نسمة. وضبط النمو السكاني، كماً ونوعاً، يفترض أن يكون أحد الأهداف الرئيسة للخطة، ولكن يبدو أن انفلات السياسة المالية يسير بالخطة إلى عكس أهدافها.
وأفاد التقرير ان إجمالي عدد العاملين، في الكويت، بلغ نحو 2.311 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.7 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة، للكويتيين، نحو 33 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت 73.4 في المئة. وتراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.5 في المئة، في نهاية عام 2011، إلى 17.1 في المئة، في النصف الأول من عام 2012، وارتفعت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة الكويتية بنسبة طفيفة، إلى نحو 46.2 في المئة، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 46.1 في المئة، في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة في الكويت، نحو 29.1 في المئة. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 4.9 آلاف عامل، ليبلغ عددهم نحو 394.6 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 300.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76.2 في المئة، مرتفعاً من نحو 296.5 ألف عامل في نهاية 2011 ونحو 289.8 ألف عامل في نهاية النصف الأول من العام الفائت، أي ان في الكويت موظفاً حكومياً لكل 4 كويتيين، علماً ان نحو 51 في المئة من الكويتيين دون سن الـ 21 سنة، أي دون سن العمل، وليس في العالم معدل قريب من هذا المعدل. وتم استيعاب نحو 1.2 ألف وظيفة لكويتيين، خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 1.5 في المئة خلال نصف سنة (3 في المئة المعدل السنوي المتوقع). وبلغ إجمالي عدد العاملين، في القطاع الحكومي، نحو 425.5 ألف عامل، أي ما نسبته 11.2 في المئة، تقريباً، من حجم السكان، بلغت نسبة الكويتيين - من العاملين منهم- نحو 70.6 في المئة. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت إلى نحو 12.8 ألف عامل، أي ما نسبته 3.2 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30 /06 /2012 مقارنة بنسبة 3.4 في المئة في نهاية عام 2011، ولا يبدو أن ضمنهم من يتلقون إعانات بطالة.
إيرادات «التجاري» التشغيلية تراجعت
إلى 78.4 مليون دينار في النصف الأول
تناول تقرير شركة الشال نتائج البنك التجاري الكويتي، لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة، بلغ نحو 450 ألف دينار مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2011. أي إن البنك قد حقق تراجعاً، في ربحيته، بلغ نحو 1.1 مليون دينار، وهو تراجع قاربت نسبته نحو 70.6 في المئة. وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت إلى نحو 78.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 88.1 مليون دينار، للفترة نفسها، من عام 2011، أي تراجع بقيمة 9.7 مليون دينار، وجاء معظمه من تراجع بند إيرادات الفوائد، والذي انخفض بنحو 9.1 مليون دينار، ليصل إلى 58.9 مليون دينار، بعد أن بلغ نحو 68 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011. وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.6 في المئة أي نحو 3.5 مليون دينار، وصولاً إلى 42.5 مليون دينار مقارنة بما قيمته 46 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011. والتراجع في صافي إيرادات الفوائد البالغ نحو 3.5 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، جاء نتيجة تراجع إيرادات الفوائد بنحو 9.1 مليون دينار في نهاية يونيو 2012، في حين تراجعت مصاريف الفوائد بنحو 5.6 مليون دينار. وتراجع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.04 في المئة، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 2.79 في المئة، للفترة نفسها من العام الحالي، وتراجع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 0.57 في المئة، بعد أن بلغ نحو 1.74 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2011. وتراجعت المخصصات بنحو 3.9 مليون دينار أي بنسبة بلغت 7.8 في المئة، حين بلغت 46.8 مليون دينار، مقارنة مع 50.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت تراجعاً، بلغت قيمته 16.4 مليون دينار ونسبته0.4 في المئة، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3697.9 مليون دينار، بعد أن بلغت 3714.3 مليون دينار، في 31 ديسمبر 2011، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته نحو 109.1 مليون دينار، أي ما نسبته3 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه، في الفترة نفسها من عام 2011، عندما بلغت 3588.8 مليون دينار. وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) بما نسبته 5.3 في المئة، لتبلغ نحو 458.5 مليون دينار (12.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 484 مليون دينار (13 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2011، وبتراجع أعلى بلغت نسبته16.5 في المئة، عن مستواها المحقق في نهاية يونيو 2011 والبالغ نحو 548.9 مليون دينار (15.3 في المئة من إجمالي موجودات).
وأظهر التقرير أن أداء محفظة قروض وسلفيات العملاء سجل تراجعاً بحدود 1 في المئة، ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2139.8 مليون دينار (57.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 2161 مليون دينار (58.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في ديسمبر من عام 2011، وتراجعت بنحو 2.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها للعام 2011 حين بلغت 2187.5 مليون دينار (61 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغ إجمالي المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نحو 481.7 مليون دينار (13 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 405.9 مليون دينار (10.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2011 أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 18.7 في المئة، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 70.5 في المئة مقارنة مع 282.6 مليون دينار (7.9 في المئة من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها في عام 2011. وقالت «الشال» «ان نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية تشير إلى تراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 0.68 في المئة، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 0.17 في المئة، وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) تراجعاً إلى مستوى 0.71 في المئة، وهو مستوى أقل من مستواه المحقق، في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 2.4 في المئة، وتراجع، أيضاً، العائد على معدل أصول البنك (ROA) من 0.08 في المئة إلى نحو 0.02 في المئة. وحقق البنك ربحية للسهم الواحد (EPS) بلغت نحو 0.4 فلس، مقارنة مع 1.1 فلس في الفترة نفسها من العام السابق، وحقق عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.1 في المئة، وهي نسبة أدنى من مثيلتها البالغة 0.3 في المئة، في نهاية يونيو 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 975 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.4 مرة».
وقال التقرير «مازلنا نبحث في قدرة النظام الجديد على الحد من التداولات غير الصحيحة أو الصحية، لأنها ظاهرة مرضية ضارة بمستوى الثقة والاحترام لتداولات السوق، وتؤدي حتماً إلى انحسار في سيولته على المدى الأطول من القصير. وبعد أن قسمنا حركة توجيه السيولة على أعلى 30 شركة سيولة في السوق، كما في الفترة منذ بداية العام وحتى 10/ 05 /2012، أو حقبة نظام التداول القديم، وحقبة نظام التداول الجديد ما بين 13/ 05/ 2012 و31/ 08/ 2012، مازلنا نعتقد أن خللاً جوهرياً يحدث لتوجيه سيولة السوق أو قيمة تداولاته».
وأضاف «في حقبة نظام التداول القديم استحوذت 19 شركة مضاربة من أصل الثلاثين شركة الأعلى سيولة -قيمة تداول- على نحو 45.7 في المئة من إجمالي سيولة السوق، كله، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.9 في المئة، فقط، من قيمة السوق، كله، وبلغ معدل دوران أسهمها نحو 187 في المئة. ومع نظام التداول الجديد، استحوذت 16 شركة مضاربة من أصل الثلاثين شركة الأعلى سيولة على نحو 36.4 في المئة من إجمالي سيولة السوق، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2 في المئة فقط من قيمة السوق، كله، وبلغ معدل دوران أسهمها في ثلاث شهور ونصف الشهر نحو 82 في المئة».
وذكر التقرير انه حدث تحسن لصالح حقبة نظام التداول الجديد، سواء تم قياسه بعدد شركات المضاربة، ضمن الأعلى 30 شركة سيولة الذي انخفض ما بين الفترتين من 19 شركة في حقبة نظام التداول القديم، إلى 16 شركة في حقبة نظام التداول الجديد، أو بمعدل دوران أسهم شركات المضاربة، وإن كان هناك فارق وقت، بحدود شهر كامل، لا نعرف مدى تأثيره. إلا أنه تحسن يمكن أن يعزى إلى محاولة المضاربين ابتكار طرق أكثر اختراقاً لنظام التداول الجديد بما يوحي باحتمال زيادة جرعة المضاربة، أو حتى باحتمال عزوف مقصود نتيجة ركود السوق في فترة الصيف الفائت، أو ربما فارق الشهر سيعمل على ردم الفجوة، في غير صالح نظام التداول الجديد.
واختتمت «الشال» «يبقى الأمر المؤكد هو أن خصائص سيولة السوق مازالت توحي بمرض مزمن، وأن الأمر تخطى مرحلة علاجه، آلياً، أو بالدعوة إلى الحكمة، وأنه بات يحتاج إجراءات شديدة قبل أن يتحول المرض إلى حق مكتسب».
بطالة الكويتيين السافرة تراجعت 3.2 في المئة بالنصف الأول
تناول تقرير شركة الشال آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي تشير إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ، في نهاية يونيو 2012، نحو 3.807 مليون نسمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، إذ كان عدد سكان الكويت، في نهاية عام 2011، نحو 3.697 مليون نسمة.
وسجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 3 في المئة، عن نهاية عام 2011 (6 في المئة المعدل السنوي المتوقع). وكانت أعلى نسبة لمعدل النمو السكاني قد تحققت خلال عام كامل، هي 11.2 في المئة، وذلك في نهاية عام 1994، مقارنة بمثيله المسجل، في نهاية عام 1993، إذ استمرت -بعد هذه القفزة- معدلات النمو في الهبوط، ومرت بفترة من النمو السالب، سجل في نهايتي عامي 1999 و2000، لتعود إلى الارتفاع بقوة، مسجلة نمواً موجباً بنحو 4.1 في المئة، في نهاية عام 2001، و4.8 في المئة، في نهاية عام 2002، و5.2 في المئة، في نهاية عام 2003، و8.1 في المئة، في نهاية عام 2004، و8.6 في المئة، في نهاية عام 2005، لتعود إلى التراجع إلى نحو 6.4 في المئة، في نهاية عام 2006، ثم الارتفاع في نهاية عام 2007 إلى نحو 6.8 في المئة، فتراجع ملحوظ في معدل النمو في نهاية عام 2008 بلغت نسبته نحو 1.2 في المئة، ثم بداية ارتفاع طفيف منذ عام 2009 حين بلغ نحو 1.3 في المئة، واستمرار الارتفاع في عام 2010 حين بلغ نحو 2.8 في المئة، وارتفاع أعلى في عام 2011 بلغ نحو 3.2 في المئة، ثم نمو بنحو 3 في المئة (6 في المئة على أساس سنوي) للنصف الأول من عام 2012.
وذكر التقرير ان الزيادة المطلقة، خلال نصف عام، بلغت نحو 109351 نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لكامل عام 2011، نحو 115238 نسمة. وزاد عدد الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 12.6 ألف نسمة، أي بنسبة نمو، بنحو 1.1 في المئة (2.2 في المئة المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.196 مليون نسمة. وتراجعت نسبة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32 في المئة، في نهاية ديسمبر 2011، وصولاً إلى نحو 31.4 في المئة، وفق الإحصاء الأخير. ويفوق عدد الإناث -في جملة السكان الكويتيين- والبالغ نحو 608.9 آلاف، عدد الذكور البالغ 586.9 ألف. وارتفع عدد غير الكويتيين، خلال نصف عام، بنحو 96.7 ألف نسمة، مسجلاً نسبة ارتفاع، بلغت 3.8 في المئة (7.6 في المئة المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ عددهم نحو 2.611 مليون نسمة. وضبط النمو السكاني، كماً ونوعاً، يفترض أن يكون أحد الأهداف الرئيسة للخطة، ولكن يبدو أن انفلات السياسة المالية يسير بالخطة إلى عكس أهدافها.
وأفاد التقرير ان إجمالي عدد العاملين، في الكويت، بلغ نحو 2.311 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.7 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة، للكويتيين، نحو 33 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت 73.4 في المئة. وتراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.5 في المئة، في نهاية عام 2011، إلى 17.1 في المئة، في النصف الأول من عام 2012، وارتفعت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة الكويتية بنسبة طفيفة، إلى نحو 46.2 في المئة، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 46.1 في المئة، في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة في الكويت، نحو 29.1 في المئة. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 4.9 آلاف عامل، ليبلغ عددهم نحو 394.6 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 300.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76.2 في المئة، مرتفعاً من نحو 296.5 ألف عامل في نهاية 2011 ونحو 289.8 ألف عامل في نهاية النصف الأول من العام الفائت، أي ان في الكويت موظفاً حكومياً لكل 4 كويتيين، علماً ان نحو 51 في المئة من الكويتيين دون سن الـ 21 سنة، أي دون سن العمل، وليس في العالم معدل قريب من هذا المعدل. وتم استيعاب نحو 1.2 ألف وظيفة لكويتيين، خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 1.5 في المئة خلال نصف سنة (3 في المئة المعدل السنوي المتوقع). وبلغ إجمالي عدد العاملين، في القطاع الحكومي، نحو 425.5 ألف عامل، أي ما نسبته 11.2 في المئة، تقريباً، من حجم السكان، بلغت نسبة الكويتيين - من العاملين منهم- نحو 70.6 في المئة. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت إلى نحو 12.8 ألف عامل، أي ما نسبته 3.2 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30 /06 /2012 مقارنة بنسبة 3.4 في المئة في نهاية عام 2011، ولا يبدو أن ضمنهم من يتلقون إعانات بطالة.
إيرادات «التجاري» التشغيلية تراجعت
إلى 78.4 مليون دينار في النصف الأول
تناول تقرير شركة الشال نتائج البنك التجاري الكويتي، لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة، بلغ نحو 450 ألف دينار مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2011. أي إن البنك قد حقق تراجعاً، في ربحيته، بلغ نحو 1.1 مليون دينار، وهو تراجع قاربت نسبته نحو 70.6 في المئة. وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت إلى نحو 78.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 88.1 مليون دينار، للفترة نفسها، من عام 2011، أي تراجع بقيمة 9.7 مليون دينار، وجاء معظمه من تراجع بند إيرادات الفوائد، والذي انخفض بنحو 9.1 مليون دينار، ليصل إلى 58.9 مليون دينار، بعد أن بلغ نحو 68 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011. وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.6 في المئة أي نحو 3.5 مليون دينار، وصولاً إلى 42.5 مليون دينار مقارنة بما قيمته 46 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011. والتراجع في صافي إيرادات الفوائد البالغ نحو 3.5 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، جاء نتيجة تراجع إيرادات الفوائد بنحو 9.1 مليون دينار في نهاية يونيو 2012، في حين تراجعت مصاريف الفوائد بنحو 5.6 مليون دينار. وتراجع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.04 في المئة، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 2.79 في المئة، للفترة نفسها من العام الحالي، وتراجع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 0.57 في المئة، بعد أن بلغ نحو 1.74 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2011. وتراجعت المخصصات بنحو 3.9 مليون دينار أي بنسبة بلغت 7.8 في المئة، حين بلغت 46.8 مليون دينار، مقارنة مع 50.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت تراجعاً، بلغت قيمته 16.4 مليون دينار ونسبته0.4 في المئة، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3697.9 مليون دينار، بعد أن بلغت 3714.3 مليون دينار، في 31 ديسمبر 2011، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته نحو 109.1 مليون دينار، أي ما نسبته3 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه، في الفترة نفسها من عام 2011، عندما بلغت 3588.8 مليون دينار. وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) بما نسبته 5.3 في المئة، لتبلغ نحو 458.5 مليون دينار (12.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 484 مليون دينار (13 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2011، وبتراجع أعلى بلغت نسبته16.5 في المئة، عن مستواها المحقق في نهاية يونيو 2011 والبالغ نحو 548.9 مليون دينار (15.3 في المئة من إجمالي موجودات).
وأظهر التقرير أن أداء محفظة قروض وسلفيات العملاء سجل تراجعاً بحدود 1 في المئة، ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2139.8 مليون دينار (57.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 2161 مليون دينار (58.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في ديسمبر من عام 2011، وتراجعت بنحو 2.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها للعام 2011 حين بلغت 2187.5 مليون دينار (61 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغ إجمالي المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نحو 481.7 مليون دينار (13 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 405.9 مليون دينار (10.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2011 أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 18.7 في المئة، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 70.5 في المئة مقارنة مع 282.6 مليون دينار (7.9 في المئة من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها في عام 2011. وقالت «الشال» «ان نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية تشير إلى تراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 0.68 في المئة، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 0.17 في المئة، وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) تراجعاً إلى مستوى 0.71 في المئة، وهو مستوى أقل من مستواه المحقق، في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 2.4 في المئة، وتراجع، أيضاً، العائد على معدل أصول البنك (ROA) من 0.08 في المئة إلى نحو 0.02 في المئة. وحقق البنك ربحية للسهم الواحد (EPS) بلغت نحو 0.4 فلس، مقارنة مع 1.1 فلس في الفترة نفسها من العام السابق، وحقق عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.1 في المئة، وهي نسبة أدنى من مثيلتها البالغة 0.3 في المئة، في نهاية يونيو 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 975 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.4 مرة».
