قضية أكد لـ «الراي» أن تمثيل البنوك في مجلس الإدارة يعكس عدم نيتهم التخارج قريباً
العبد المغني: وداعاً للمضاربة... نموذج عمل «كفيك» الماضي انتهى
العبدالمغني متحدثا لـ «الراي» (تصوير اسعد عبدالله)
| كتب رضا السناري |
في مكتب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» عبد المغني العبد المغني المتواضع في برج العربية، كل المؤشرات تدل على أن ساعة العمل في الشركة بدأت، وأن «الكشخة» خارج الأولويات. نجاح «الهيكلة» ليس إلا أولى الخطوات.
يواجه عراب خطة هيكلة «كفيك» في كل مكان يذهب اليه سؤالا محيرا، كيف فعلتها؟ ولأن الرجل لا يؤمن بالسحر كما بدا واضحا في مقابلة مع «الراي»، يفك العبد المغني شيفرة سر نجاح «كفيك» في اقناع الدائنين ببعض الكلمات، «شخصنا المشكلة وعالجنا الخلل بكل شفافية، فـ(كفيك) اول شركة تعترف بواقعها، وبان حقوق مساهميها باتت بالسالب، كما انها لم تتوقف خلال الأزمة عن سداد استحقاقاتها، اذ سددت 67 مليون دينار حتى توقيع الخطة».
يشير العبد المغني الى ان التحدي الذي واجه «كفيك» قبل اقرار الهيكلة لم يكن محصورا في بيان الدخل، وحقوق المساهمين، وتعثر الاصول في سوق مضطرب اصلا، بل مع ضعف الجهاز الاداري، الذي تم تغيير 75 في المئة من مسؤوليه.
يرى العبد المغني انك قبل ان تقنع دائنك بجودة الشركة عليك ان تقنعه بجودة اصلك، وهذا ما فعلته «كفيك» مع دائنيها، حيث اعادت تقييم اصولها البالغة في هذا الوقت 164 مليون دينار».
يبدي العبد المغني حرصا واضحا للتأكيد على تمييز هوية بوصلته الاستثمارية الجديدة، «لن نعود بالشركة الى الوراء ثانية ولن نضارب في الاسهم ولن نقرض الشركات مجددا ولن نستثمر في صناديق الملكيات الخاصة».
ويشير الرئيس التنفيذي الى خطة عمل مبنية على 5 محاور وهي: التركيز على التوسع الائتماني في قطاع التجزئة والافراد، وادارة الاصول، وتقديم الاستشارات للعملاء، وزيادة التعاون بقطاع الوساطة، اضافة الى توجيه الشركة لنشاط العقار الذي يرى ان «كفيك» اغفلته منذ تأسيسها، متوقعا ان يشكل هذا القطاع 15 في المئة من اصول الشركة.
وبالنسبة لتدخل البنوك الدائنة في ادارة الشركة فيؤكد ان وجودهم في مجلس الادارة جاء بناء على طلب الشركة، وانهم لا يتدخلون في الادارة اليومية.
ولا يجد العبد المغني حرجا في ان يقول ان السوق الكويتي لا يحتاج الا لـ 50 في المئة من شركات الاستثمار الحالية، ويضيف ان مشكلة هذه الشركات خلوها من الادارة القادرة عليها، وفي ما يلي نص المقابلة:
• ما كلمة السر التي استخدمتها «كفيك» لاقناع الدائنين بخطتها؟
- في الواقع لم تكن هناك كلمة سر او عصا سحرية الى ذلك، فالأمر بكل بساطة اننا قمنا بتشخيص المشكلة وكافحنا لمعالجة الخلل بكل شفافية، فـ «كفيك» اول شركة تعترف بواقعها، وبان حقوق مساهميها باتت بالسالب، ورغم أن الشركة فقدت رأسمالها الا أنها لم تتخلف يوما واحدا عن سداد دينها أو خدمة دينها، وهذا أمر يحسب لها وكان له أثر كبير في اقناع الدائنين بالدخول في اعادة الهيكلة.
اما الخطوة الثانية فتمثلت في تشكيل جهاز اداري مسؤول مباشرة عن الأصول التي تدخل تحت سيطرة «كفيك»، وما كان ذلك ليتم الا بعد بناء ادارة فاعلة والتخلص من الكوادر غير الفاعلة، اما بالنسبة لمساهماتنا الصغيرة التي لا تمكنا من السيطرة على اداراتها فقمنا ببناء تحالفات ونجحت هذه التحالفات بتفعيل هذه الاستثمارات الى حد كبير.
وفي هذا الخصوص، أود أن اشير الى ان معالجة أوضاع «كفيك» على العموم جاءت ضمن جهد واسع مقدم من مجلس ادارة الشركة وجميع العاملين فيها لأكثر من عامين لم نتوقف خلالها عن العمل بشكل متواز على 4 اصعدة وفي وقت واحد، وباختصار، نجاح الخطة كان بتضافر جهود الكل من مساهمين رئيسيين وفريق الشركة من مجلس ادارة وجهاز تنفيذي والدائنين.
• ولهذا السبب وافق الدائنون على الخطة؟
- في البداية كان هنالك تردد من قبل البعض، واحد اسباب هذا التردد انه لم تكن هنالك سوابق لخطط اعادة هيكلة ناجحة كما ان اصول الشركة كانت قد تراجعت بشكل كبير، لكن ما شجع الدائنين على الدخول في خطة اعادة الهيكلة هو تحول الشركة لتحقيق أرباح تشغيلية منذ منتصف سنة 2011 وأن الخسائر الصافية التي سجلتها الشركة في الفترة اللاحقة «سببها الاساسي تكاليف خدمة الدين وهذا ما حدث فعندما بدأنا مفاوضات الهيكلة كانت ديون «كفيك» 164 مليون دينار، وعند توقيع الخطة بلغت 120 مليونا بالاضافة الى خدمة دين بـ 24 مليونا، وبين التاريخين لم نتوقف عن السداد ودفعنا 58 مليونا. هذا بالاضافة الى استمرار المساهمين الاساسين في دعم الشركة وموافقتهم ومساهمتهم في زيادة رأس المال.
وبناء على كل ما سبق رأت البنوك أن الشركة عميل ملتزم في أحلك الظروف وهو ما خلق لديها طمأنينة شجعتها للدخول في خطة اعادة الهيكلة.
• سداد 58 مليون دينار وخلال الازمة، من اين لكم بهذه المبالغ؟
- من تسييل الاصول، خصوصا المسمومة منها، وهذا جزء من خطة الهيكلة، كما ان الشركة بدأت الدخول في استثمارات ونشطتت عملياتها الائتمانية، ولديها عوائد ربع سنوية من رسوم الاستشارات للعملاء، ورسوم ادارة الوساطة، وادارة الاصول، التي تعد من اهم روافد دخل الشركة بعد ان حققت ارباحا للربع الثالث على التوالي رغم ضعف الاوضاع المالية.
الهيكلة
• ما اكبر مشكلة واجهتكم في اقناع الدائنين؟
- محاولة اقناع اطراف عديدة بوجهة نظر واحدة امر شديد الصعوبة فكان لابد من تقريب الاطراف وتوضيح ان مصلحة جميع الاطراف اصبحت مشتركة حيث الشركة لو استمرت على حالها المالي ستكون عاجزة عن السداد والوفاء بديونها على المدى الطويل.
• انتم تمثلون الادارة الرابعة لـ «كفيك». بعيدا عن الديبلوماسية هل يمكن ان تعود الشركة الى نموذج أعمالها السابقة في المضاربة والانكشاف الائتماني على الشركات اما سيكون لها نموذج مختلف؟
- لن نعود بـ«كفيك» الى الوراء وسابق عهدها في الاستثمار المضاربي، وهذا هو الهدف، خصوصا ان السبب الرئيسي في أزمة الشركة موجود في تعاملاتها في السنوات السابقة، ولذا ومنذ تشكيل جهاز اداري جديد في الشركة قررنا عدم المضاربة نهائيا باموال المساهمين فلن نشتري اليوم سهما ونبيعه غدا، اما في ما يخص ادارة اموال العملاء فانها تتم حسب رغبة العميل وما نراه صحيحا، كما اننا سنعيد انتشار نشاط الشركة الائتماني بالكامل لصالح قطاع الافراد والتجزئة.
• وعلام ستركزون؟
- في الاساس على 5 محاور رئيسية، فبالاضافة الى تركيزنا على نشاط تمويل الافراد والتجزئة، وادارة الاصول، وتقديم الاستشارات والوساطة، سنعمل على توجيه نشاط الشركة لقطاع عمل مهم اغفلته «كفيك» منذ تأسيسها، وهو الاستثمار العقاري وقد بدأنا اخيرا واستثمرنا في عقارية اصول خارج الكويت بالمشاركة مع العملاء، ومستمرون فيه وسنقدم منتجات للاستثمار العقاري لعملائنا بالمشاركة معنا، حيث نستهدف ضمن الخطة المقدمة الى الدائنين ان يشكل الاستثمار العقاري 15 في المئة من اصول الشركة، ومن المقرر ان نوقف تعاملاتنا في صندوق الملكيات الخاصة الذي تبلغ قيمته الحالية 20 مليون دينار خصوصا ان التخارج منه بين 3 الى 5 سنوات ولا يحمل مداخيل نقدية الا عند التخارج، ويمكن القول ان نموذج عمل «كفيك» الماضي انتهى بالنسبة لنا، والتركيز سيكون على الاستثمار في الاصول المدرة.
• بصراحة عندما تعرفت الى عمق مشكلة «كفيك» هل فكرت في الانسحاب؟
- لا فقد التزمت، الا ان الامر تطلب جهدا مضاعفا من الجميع.
• ما حقيقة المركز المالي لـ «كفيك» حاليا؟
- شركة ذات ميزانية نظيفة جدا.
• كم عدد موظفيها في الوقت الحالي؟
- 48 موظفا مقابل 197 في السابق.
• هل لديكم اي نية للتخلص من عمالة اضافية في المرحلة المقبلة؟
- لا، وبالعكس استعنا في الفترة الاخيرة ببعض الموظفين بعد ارتفاع اعمال الشركة قياسا بالعامين الماضيين.
• عودة الى خطة الهيكلة هل تتدخل البنوك الدائنة في ادارة الشركة؟
- هم ممثلون في مجلس الادارة وفي اللجان المنبثقة من المجلس وأبدوا تفهما كبيرا وتعاونا مع الشركة، لكنهم لا يتدخلون في اعمال الادارة اليومية.
معالجة وضع
• ماذا عن مستقبل مساهمات هذه البنوك وهل تتوقعون سعيها للتخارج عندما تلوح الفرصة لذلك؟
- من حيث المبدأ اود ان اشير الى ان دخول البنوك كمساهمين في الشركة يمثل في الاساس جزء من معالجة لوضع غير سليم بهدف تقويم الوضع تحت الاطار العام لخطة الهيكلة والتي تمتد لخمس سنوات، واستمرار مساهمتهم من عدمه امر يعود لهم ولا يوجد اتفاق ملزم، لكن منطقيا، تمثيلهم في مجلس الادارة يعكس عدم نيتهم في التخارج على المدى القريب.
• هل تعتقد ان دخول البنوك كمساهمين في «كفيك» يزيد الحوكمة والشفافية للشركة ام يقود الى تضارب المصالح؟
- دعني ارد على سؤالك بآخر، برأيك هل يفضل البنك في حالة «كفيك» مصلحته كدائن عن مصلحته كمساهم؟ مع الاخذ بالاعتبار ان انكشاف البنوك على الشركة كدائن سيكون خلال فترة قصيرة مقارب لانكشافها عليّ كمستثمر، فالبنوك ضخت 50 مليون دينار في الشركة مقابل اجمالي ديون بـ 40 مليونا حاليا، ومن هنا يتضح ان مصلحة البنوك باتت متعادلة وهي كذلك منذ البداية، ومن واقع تجربتنا مع دخول البنوك في مجلس ادارة «كفيك» اعتقد ان هذا الاجراء ايجابي وفعال سواء في المجلس أو في اللجان المشاركة لجهة اتخاذ القرارات، بالاضافة الى امكانية استفادة الشركة من الخبرات الموجودة في ادارات البنوك المساهمة، كما ان دخول البنوك يضفي على اعمال الشركة الكثير من الجدوى وهو ما لمسناه من ثاني اجتماع لـ «كفيك» بعد تشكيل المجلس الجديد، والاعتبار الذي يتعين الاشارة اليه هنا ان هذا مشاركة البنوك في مجلس الادارة، تم بالتراضي بين كل الاطراف وكان موضع ترحيب من الكل وهو وجزء من خطة الهيكلة.
• لكن الا تخشى ان تجبرك البنوك على بعض القرارات رغم ارادتك مثل اقرار توزيعات نقدية؟
-في النهاية مجلس الادارة حر في قراره بما يحقق مصلحة المساهمين، لكن لا ننسى ان البنوك اصبحت مثل اي مساهم آخر، مصلتحها في نجاح الشركة واستمرارها ومن المستبعد ان تنافس في اخذ السيولة، ومن باب اولى للدائنين ان يقترحوا سدادا مبكرا بدل التوزيعات النقدية.
• وهل ذلك في الخطة؟
- لا، واستبعده، لان خطتنا قائمة على اعادة توجيه السيولة المتوفرة من عوائدنا المتوقعة الى استثمارات جديدة نتوقع ان تكون عوائدها اعلى من كلفة خدمة الدين وهذا امر موجود في خطة الهيكلة ونموذج العمل الجديد.
• في ظل تحول الشركة من مرحلة الفقر الى الارباح هل تخططون لتعويض المساهمين واقرار توزيعات نقدية عن 2012؟
- هذا السؤال يوجه الى مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة هي من تحدد ذلك، لكن من ناحيتي كادارة تنفيذية استبعد هذا الامر خلال 2012، ولا يوجد في خطة عملنا ما يشير الى ذلك، والسبب في ذلك لدى الشركة اكثر من استثمار تحضر للدخول فيه، ومن غير المنطقي ضخ جزء من هذه السيولة في توزيعات نقدية ونحن في مرحلة التحول بنموذج العمل.
• هل يمكن ان تشارك البنوك في طرح منتجاتكم الجديدة؟
- اذا رغبت فهذا محل ترحيب منا.
• هل تم تقييم اصول الشركة قبل تخفيض رأسمالها الاخير؟
- في نهاية 2011، حيث اعدنا تقييم اصولنا بما يعكس القيم السوقية الحقيقية.
• هل لديكم اي تخارجات على نار حامية في الوقت الحالي؟
- لا، فدوافع الشركة للتخارجات قبل الانتهاء من هيكلة المتبقي من الاصول غير المدرة غير واردة حاليا.
• ومن أين ستأتي الشركة بالسيولة لاستثماراتها المقبلة؟
- لدينا سيولة تقارب نحو 17 في المئة، ومداخيل الشركة كافية لتغطية التزاماتها.
• كم حجم التزامكم المقرر عن 2012؟
- يقارب 8.5 مليون دينار، وهي متوافرة بالفعل.
• هل استوفيتم كل المخصصات قبل اقرار خطة الهيكلة ام لديكم معدلات اضافية مبرمجة للفترة المقبلة؟
- لم يعد لدينا اي حاجة اضافية لبناء مخصصات استثنائية، ومخصصاتنا للفترات المقبلة لن تكون مؤثرة مثل المعدلات المكونة في السابق.
• كم حجم المخصصات التي كونتها الشركة خلال الازمة؟
- اغلبها كوناه في 2011 و2010 بنسبة 60 مليون دينار. بعدما اعلنا في نهاية العام الماضي عن خسارة تقارب 70 مليون دينار منها 6 ملايين خدمة دين.
• هل تعتقد انه بامكان «كفيك» تحقيق نمو اضافي في ارباحها بالربعين الثالث والرابع؟
*اعتقد انه من الناحية التشغيلية لن يتغير اداء الشركة كثيرا، ومن المتوقع ان تسجل «كفيك» في الربع الثالث وكذلك الرابع المعدل نفسه المحقق في النصف الأول من الربح التشغيلي.
والجدير بالذكر هنا ان الشركة انتهت حديثا من مرحلة هيكلة الديون ورأس المال ويمكن القول ان الشركة الان في مرحلة تحول وتكيف مع الوضع الجديد.
• كم بلغت الارباح الاستثنائية من اجمالي ارباحكم في النصف الاول؟
- قرابة 9 ملايين دينار منها، وهي عبارة عن اعفاء من المصارف تم اقرارها في ابريل الماضي فظهرت في نتائج النصف الاول، وهو اعفاء لمرة واحدة.
• هل عادت الشركة الى مزاولة عملها الاستثماري؟
-سوقنا اخيرا بالتعاون مع شركة اخرى منتجاً استثمارياً محلياً بـ 10 ملايين دينار في اصل تمويل، عبارة عن استثمار في محفظة تمويلية تستحق خلال 18 شهرا، وهي ديون مضمونة في قطاع التجزئة، يحل الاستحقاق الاول منها نهاية الربع الاخير من 2012، وهو منتج متوسط الاجل ومقنع للمستثمرين قليل المخاطر جدا فيما سيشمل التحصيل الاستحقاق بالاضافة الى العائد.
• كم بلغت حصتكم من الاستثمار ونسبة العائد المتوقع؟
-7.5 في المئة، حيث تم تسويقه مع شركة اخرى غير مدرجة، وتمت تغطية حصة «كفيك» منه بعد مرور 5 ايام من طرحه، ما حمل مؤشرات جديدة على تنامي الثقة في الشركة.
• مقابل النمو المحقق في ادائكم التشغيلي هل حققتم اي نمو في ادارة الاصول؟
- نعم، وارتفع حجم الاصول المدارة لدينا منذ بداية العام بما يقارب 5 في المئة.
• كم قيمة محفظة الشركة التمويلية حاليا؟
- 30 مليون دينار، وكما اشرت فقد اوقفنا تمويل الشركات وبدأنا تحصيلها وحولنا العائد منها الى تمويل الافراد والتجزئة، لاننا نعتبر ان التمويل المباشر للشركات من قبل شركات خطأ بغض النظر على مدى قدرة الشركة على العمل في هذا القطاع، لان هذا النشاط يتعلق بالبنوك فقط.
• كم تبلغ ديونكم غير المنتظمة منها؟
- الـ 30 مليونا كلها منتظمة، واعتقد انها من انظف المحافظ الموجودة في السوق.
• أيعني ذلك ان محفظتكم من دون ديون غير متعثرة نهائيا؟
- محاسبيا تم تكوين مخصصات عالية وتحوطية على الديون المتعثرة بالكامل، وتم التعامل معها بطريقة محاسبية مختلفة، فجزء منها يدخل ضمن خلافات قانونية، وبعضها جار التنسيق حولها، لكن ما يهم المساهم ان الـ 30 مليون دينار المقيدة في الميزانية هي عالية الجودة وصافية من اي تعثرات غير عادية، وان الجزء التمويلي الموجه للشركات مغطى بضمانات عقارية واسهم تقارب 130 في المئة.
• كم تشكل نسبة التجزئة من المحفظة؟
- نحو 40 في المئة قياسا الى 15 في المئة قبل عامين، ونتوقع ان نتحول بالمحفظة الى قطاع التجزئة والافراد بالكامل خلال عام ونصف اخر.
• هل تتوقعون نمو محفظتكم خلال العام؟
- لا، واعتقد ان قيمتها الحالية ستستمر الى ان يتم انتهاء انكشافنا على الشركات، باعتبار اننا سنحول الفوائض المحصلة من استحقاقات الشركات الى تمويل الافراد والتجزئة.
• هل عرضت عليكم اي من الشركات المتعثرة العمل كمستشار اعادة هيكلتها؟
- نعم بعد ان نجحت الشركة في ادارة أزمتها وتجاوزتها باحتراف، اتت الينا شركات تطلب الاستشارة، وتضمن ذلك اكثر من شركة غير مدرجة وشركة مدرجة، حتى ان هذا القطاع بات يمثل لنا مداخيل اضافية، فايراداتنا من تقديم الاستشارات تضاعفت خلال النصف الاول من العام الحالي الى اكثر من 600 الف دينار مقابل نحو 300 الف في العام الماضي.
فالعديد من الشركات اصبحت تنظر الى الفريق الذي قاد «كفيك» الى الخروج من أزمتها بانه قادر على تقديم المشورة، علما باننا لا نقبل كل من يتقدم الينا، فبعد اجراء دراسة اولية للحالة قد نطلب تغيير الجهاز الاداري وان لم تفعل نعتذر، حيث لا فائدة وقتها من تقديم المعالجة في ظل وجود مسؤولين غير قادرين حتى على تنفيذ خطة الهيكلة.
• ما مدى اهتمامكم بقطاع الوساطة؟
- نعتبره جزءا رئيسيا من عمل الشركة ولا اقصد هنا الوساطة في التداول بل في اتمام الصفقات، وهنا قد يستغرب البعض من ذلك خصوصا في ظل ضعف السوق، لكننا نعتبرها من ضمن الادارات المهمة ربما على المدى القريب يكون من الموارد الضعيفة لكن على المدى البعيد سيكون مجديا، و«كفيك» لن تتخلى عن عمل الوساطة وسنستمر في التركيز عليه والعمل مع شركات خارجية للتعاون في هذا القطاع.
بطاقة
• اسم الشركة: الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»
• رأس المال: 30.7 مليون دينار
• الأصول: 77 مليون دينار مقارنة بـ 123 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي
• الاصول المتداولة: 49 مليون دينار، وهي تفوق المطلوبات بـ 5.7 مرة.
• كبار المساهمين: فؤاد محمد الغانم (13.7 في المئة)، يعقوب يوسف الحميضي وآخرين (11.74 في المئة)، شركة عبد الله الحمد الصقر (7.21 في المئة)، بنك ابو ظبي الوطني (7.45 في المئة)، بنك الكويت الوطني (17.7 في المئة)، البنك الاهلي (8.08 في المئة)، بنك الخليج (6.84 في المئة)، شركة العبدالجليل (10 في المئة).
80 في المئة
من «المسمومة»
تخلّصنا منها
أكد العبد المغني أنه تم التخلص من غالبية الأصول المسمومة او ما يعادل 80 في المئة منها، «علما بانها النسبة المتبقية لم تعد اصول مسمومة بمفهوم بداية الأزمة، فلم نذهب للدائنين بقيم غير حقيقية لاصولنا مثلما فعل البعض، لكننا قمنا باعادة تقييمها ووضعناها في قيمها المالية والزمنية الحقيقية لجهة إعادة استثمارها او التخارج منها بكل شفافية، وفعلنا إداراتها وهذه من الامور الاساسية التي دفعت البنوك للاقتناع بخطة هيكلة».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الـ20 في المئة باتت مليئة، أجاب «لم اقل ذلك، لكن يمكن القول انها في مرحلة اعادة الهيكلة وتحتاج لبعض الوقت قبل التخارج منها، علما باننا خلال مرحلة المفاوضات مع الدائنين لم ندخل في استثمارات جديدة، باستثناء ما يتعلق بنشاط إدارتي الاصول والوساطة، والتي حققنا منهما ايرادات جيدة خلال هذه المرحلة».
8 في المئة عوائد
على استثمارات
في أميركا وبريطانيا
ضمن اهتمام الشركة المستجد بالقطاع العقاري، كشف العبد المغني أن الشركة دخلت في استثمارات في انجلترا ومع الولايات المتحدة «وهي عبارة عن عقارات تجارية مؤجرة على مؤجرين بتصنيف A بعوائد مستهدفة تقارب 8 في المئة بدون رسوم الادارة والصفقات تتم ضمن تحالف».
وأكد أن الشركة تنظر الان الى بعض الفرص في الكويت والسعودية. اجمالا تعمل الشركة الان على تقديم منتجات جديدة متوسطة الامد ذات تتميز بقلة نسبة المخاطر وذات عوائد نقدية مقبولة».
معايير «المركزي»
افاد العبد المغني بان «كفيك» مستوفية حاليا الشروط الثلاثة التي وضعها بنك الكويت المركزي سابقا لشركات الاستثمار، فمعدل السيولة النقدية لديها يبلغ نحو 17 في المئة، وانكشافها على الخارج «صفر» وموجوداتها ضعف مطلوباتها.
106 فلوس قيمة السهم الدفترية
أكد العبد المغني انه لم يكن لـ «كفيك» اي علاقة بسعر عودة سهمها إلى التداول اخيرا، ولم يكن لها اي علاقة بصفقة السهم الواحد التي تمت في الجلسة الاولى، رافضا وضع اي توقعات سعرية لاستقرار سهم الشركة سوقيا في الفترة المقبلة، لكنه اشار إلى ان القيمة الدفترية للسهر 106 فلوس.
الرسملة خطأ شائع
اوضح العبد المغني ان ثمة خطا شائع في السوق لجهة اعتبار ان خطة «كفيك» حولت ديونها إلى رأسمال (رسملة دين)، مبينا ان الشركة قامت بزيادة راسمالها ودعت المساهمين والدائنين للاكتتاب بزيادة نقدية، وهو ما تم فعلا وهو ما مكن مساهمي الشركة في حال اكتتابهم من المحافظة على حصصهم في الشركة، لكن في حال الرسملة غالبا ما تكون حصص المساهمين بعد رسملة الدين ضئيلة ومن ثم لن يتساوى المساهم مع الدائن، لدرجة ان الدائنين يستملكون في بعض الاحيان حصة المساهم بالكامل.
هكذا اكتشفنا حجم المشكلة... واعترفنا بها
حين تسلّم العبد الغني قيادة الشركة، كان قليلون يتوقعون نجاحه في مهمته التي كانت تبدو صعبة. سألته «الراي» اذا كان قد انتابه خوف من الفشل، فروى الخطوات التي سلكها...
قال «في الحقيقة لم نكن نعرف وقتها عمق المشكلة، أو حجم الضرر الفعلي الا بعد اعادة تقييم الاصول واعتقد ان ذلك ينسحب على الكثير من شركات الاستثمار التي لو تعيد تقييم اصولها بالطريقة نفسها التي قيمنا بها مع اصولنا فمن المستحيل ان تكون مطابقة لقيمها الحالية ولو كانت هذه الجهات سخية».
وأضاف «اعتقد ان التحدي الأول كان موجودا في ميزانية الشركة، وتحديدا في المصاريف العامة وتكاليف الدين، فحقوق المساهمين باتت بالسالب، في وقت يصعب الاستمرار في المحافظة على اسعار الاصول في سوق مضطرب، اضافة الى ضعف في الجهاز الاداري. ما استدعى العمل على تقديم وتفعيل خطة استرداد وعودة لوضع سوي وليس فقط خطة اعادة جدولة».
وقامت الشركة خلال مرحلة التفاوض مع الدائنين بالبدء بتطبيق اجزاء هذه الخطة حيث قضت على «التوظيف العشوائي والتخمة التي كانت موجودة في الشركة بشكل عام» وهو ما نجم عنه تخفيض المصاريف العامة من 3.7 مليون دينار في 2009 الى 1.8 مليون دينار في 2011 وبشكل عام انخفضت المصاريف الادارية والعمومية في النصف الاول من 2012 باكثر من 70 في المئة مقارنة مع 2009 ومع هذا فان اعمال الشركة استمرت بوتيرة اسرع.
في مكتب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» عبد المغني العبد المغني المتواضع في برج العربية، كل المؤشرات تدل على أن ساعة العمل في الشركة بدأت، وأن «الكشخة» خارج الأولويات. نجاح «الهيكلة» ليس إلا أولى الخطوات.
يواجه عراب خطة هيكلة «كفيك» في كل مكان يذهب اليه سؤالا محيرا، كيف فعلتها؟ ولأن الرجل لا يؤمن بالسحر كما بدا واضحا في مقابلة مع «الراي»، يفك العبد المغني شيفرة سر نجاح «كفيك» في اقناع الدائنين ببعض الكلمات، «شخصنا المشكلة وعالجنا الخلل بكل شفافية، فـ(كفيك) اول شركة تعترف بواقعها، وبان حقوق مساهميها باتت بالسالب، كما انها لم تتوقف خلال الأزمة عن سداد استحقاقاتها، اذ سددت 67 مليون دينار حتى توقيع الخطة».
يشير العبد المغني الى ان التحدي الذي واجه «كفيك» قبل اقرار الهيكلة لم يكن محصورا في بيان الدخل، وحقوق المساهمين، وتعثر الاصول في سوق مضطرب اصلا، بل مع ضعف الجهاز الاداري، الذي تم تغيير 75 في المئة من مسؤوليه.
يرى العبد المغني انك قبل ان تقنع دائنك بجودة الشركة عليك ان تقنعه بجودة اصلك، وهذا ما فعلته «كفيك» مع دائنيها، حيث اعادت تقييم اصولها البالغة في هذا الوقت 164 مليون دينار».
يبدي العبد المغني حرصا واضحا للتأكيد على تمييز هوية بوصلته الاستثمارية الجديدة، «لن نعود بالشركة الى الوراء ثانية ولن نضارب في الاسهم ولن نقرض الشركات مجددا ولن نستثمر في صناديق الملكيات الخاصة».
ويشير الرئيس التنفيذي الى خطة عمل مبنية على 5 محاور وهي: التركيز على التوسع الائتماني في قطاع التجزئة والافراد، وادارة الاصول، وتقديم الاستشارات للعملاء، وزيادة التعاون بقطاع الوساطة، اضافة الى توجيه الشركة لنشاط العقار الذي يرى ان «كفيك» اغفلته منذ تأسيسها، متوقعا ان يشكل هذا القطاع 15 في المئة من اصول الشركة.
وبالنسبة لتدخل البنوك الدائنة في ادارة الشركة فيؤكد ان وجودهم في مجلس الادارة جاء بناء على طلب الشركة، وانهم لا يتدخلون في الادارة اليومية.
ولا يجد العبد المغني حرجا في ان يقول ان السوق الكويتي لا يحتاج الا لـ 50 في المئة من شركات الاستثمار الحالية، ويضيف ان مشكلة هذه الشركات خلوها من الادارة القادرة عليها، وفي ما يلي نص المقابلة:
• ما كلمة السر التي استخدمتها «كفيك» لاقناع الدائنين بخطتها؟
- في الواقع لم تكن هناك كلمة سر او عصا سحرية الى ذلك، فالأمر بكل بساطة اننا قمنا بتشخيص المشكلة وكافحنا لمعالجة الخلل بكل شفافية، فـ «كفيك» اول شركة تعترف بواقعها، وبان حقوق مساهميها باتت بالسالب، ورغم أن الشركة فقدت رأسمالها الا أنها لم تتخلف يوما واحدا عن سداد دينها أو خدمة دينها، وهذا أمر يحسب لها وكان له أثر كبير في اقناع الدائنين بالدخول في اعادة الهيكلة.
اما الخطوة الثانية فتمثلت في تشكيل جهاز اداري مسؤول مباشرة عن الأصول التي تدخل تحت سيطرة «كفيك»، وما كان ذلك ليتم الا بعد بناء ادارة فاعلة والتخلص من الكوادر غير الفاعلة، اما بالنسبة لمساهماتنا الصغيرة التي لا تمكنا من السيطرة على اداراتها فقمنا ببناء تحالفات ونجحت هذه التحالفات بتفعيل هذه الاستثمارات الى حد كبير.
وفي هذا الخصوص، أود أن اشير الى ان معالجة أوضاع «كفيك» على العموم جاءت ضمن جهد واسع مقدم من مجلس ادارة الشركة وجميع العاملين فيها لأكثر من عامين لم نتوقف خلالها عن العمل بشكل متواز على 4 اصعدة وفي وقت واحد، وباختصار، نجاح الخطة كان بتضافر جهود الكل من مساهمين رئيسيين وفريق الشركة من مجلس ادارة وجهاز تنفيذي والدائنين.
• ولهذا السبب وافق الدائنون على الخطة؟
- في البداية كان هنالك تردد من قبل البعض، واحد اسباب هذا التردد انه لم تكن هنالك سوابق لخطط اعادة هيكلة ناجحة كما ان اصول الشركة كانت قد تراجعت بشكل كبير، لكن ما شجع الدائنين على الدخول في خطة اعادة الهيكلة هو تحول الشركة لتحقيق أرباح تشغيلية منذ منتصف سنة 2011 وأن الخسائر الصافية التي سجلتها الشركة في الفترة اللاحقة «سببها الاساسي تكاليف خدمة الدين وهذا ما حدث فعندما بدأنا مفاوضات الهيكلة كانت ديون «كفيك» 164 مليون دينار، وعند توقيع الخطة بلغت 120 مليونا بالاضافة الى خدمة دين بـ 24 مليونا، وبين التاريخين لم نتوقف عن السداد ودفعنا 58 مليونا. هذا بالاضافة الى استمرار المساهمين الاساسين في دعم الشركة وموافقتهم ومساهمتهم في زيادة رأس المال.
وبناء على كل ما سبق رأت البنوك أن الشركة عميل ملتزم في أحلك الظروف وهو ما خلق لديها طمأنينة شجعتها للدخول في خطة اعادة الهيكلة.
• سداد 58 مليون دينار وخلال الازمة، من اين لكم بهذه المبالغ؟
- من تسييل الاصول، خصوصا المسمومة منها، وهذا جزء من خطة الهيكلة، كما ان الشركة بدأت الدخول في استثمارات ونشطتت عملياتها الائتمانية، ولديها عوائد ربع سنوية من رسوم الاستشارات للعملاء، ورسوم ادارة الوساطة، وادارة الاصول، التي تعد من اهم روافد دخل الشركة بعد ان حققت ارباحا للربع الثالث على التوالي رغم ضعف الاوضاع المالية.
الهيكلة
• ما اكبر مشكلة واجهتكم في اقناع الدائنين؟
- محاولة اقناع اطراف عديدة بوجهة نظر واحدة امر شديد الصعوبة فكان لابد من تقريب الاطراف وتوضيح ان مصلحة جميع الاطراف اصبحت مشتركة حيث الشركة لو استمرت على حالها المالي ستكون عاجزة عن السداد والوفاء بديونها على المدى الطويل.
• انتم تمثلون الادارة الرابعة لـ «كفيك». بعيدا عن الديبلوماسية هل يمكن ان تعود الشركة الى نموذج أعمالها السابقة في المضاربة والانكشاف الائتماني على الشركات اما سيكون لها نموذج مختلف؟
- لن نعود بـ«كفيك» الى الوراء وسابق عهدها في الاستثمار المضاربي، وهذا هو الهدف، خصوصا ان السبب الرئيسي في أزمة الشركة موجود في تعاملاتها في السنوات السابقة، ولذا ومنذ تشكيل جهاز اداري جديد في الشركة قررنا عدم المضاربة نهائيا باموال المساهمين فلن نشتري اليوم سهما ونبيعه غدا، اما في ما يخص ادارة اموال العملاء فانها تتم حسب رغبة العميل وما نراه صحيحا، كما اننا سنعيد انتشار نشاط الشركة الائتماني بالكامل لصالح قطاع الافراد والتجزئة.
• وعلام ستركزون؟
- في الاساس على 5 محاور رئيسية، فبالاضافة الى تركيزنا على نشاط تمويل الافراد والتجزئة، وادارة الاصول، وتقديم الاستشارات والوساطة، سنعمل على توجيه نشاط الشركة لقطاع عمل مهم اغفلته «كفيك» منذ تأسيسها، وهو الاستثمار العقاري وقد بدأنا اخيرا واستثمرنا في عقارية اصول خارج الكويت بالمشاركة مع العملاء، ومستمرون فيه وسنقدم منتجات للاستثمار العقاري لعملائنا بالمشاركة معنا، حيث نستهدف ضمن الخطة المقدمة الى الدائنين ان يشكل الاستثمار العقاري 15 في المئة من اصول الشركة، ومن المقرر ان نوقف تعاملاتنا في صندوق الملكيات الخاصة الذي تبلغ قيمته الحالية 20 مليون دينار خصوصا ان التخارج منه بين 3 الى 5 سنوات ولا يحمل مداخيل نقدية الا عند التخارج، ويمكن القول ان نموذج عمل «كفيك» الماضي انتهى بالنسبة لنا، والتركيز سيكون على الاستثمار في الاصول المدرة.
• بصراحة عندما تعرفت الى عمق مشكلة «كفيك» هل فكرت في الانسحاب؟
- لا فقد التزمت، الا ان الامر تطلب جهدا مضاعفا من الجميع.
• ما حقيقة المركز المالي لـ «كفيك» حاليا؟
- شركة ذات ميزانية نظيفة جدا.
• كم عدد موظفيها في الوقت الحالي؟
- 48 موظفا مقابل 197 في السابق.
• هل لديكم اي نية للتخلص من عمالة اضافية في المرحلة المقبلة؟
- لا، وبالعكس استعنا في الفترة الاخيرة ببعض الموظفين بعد ارتفاع اعمال الشركة قياسا بالعامين الماضيين.
• عودة الى خطة الهيكلة هل تتدخل البنوك الدائنة في ادارة الشركة؟
- هم ممثلون في مجلس الادارة وفي اللجان المنبثقة من المجلس وأبدوا تفهما كبيرا وتعاونا مع الشركة، لكنهم لا يتدخلون في اعمال الادارة اليومية.
معالجة وضع
• ماذا عن مستقبل مساهمات هذه البنوك وهل تتوقعون سعيها للتخارج عندما تلوح الفرصة لذلك؟
- من حيث المبدأ اود ان اشير الى ان دخول البنوك كمساهمين في الشركة يمثل في الاساس جزء من معالجة لوضع غير سليم بهدف تقويم الوضع تحت الاطار العام لخطة الهيكلة والتي تمتد لخمس سنوات، واستمرار مساهمتهم من عدمه امر يعود لهم ولا يوجد اتفاق ملزم، لكن منطقيا، تمثيلهم في مجلس الادارة يعكس عدم نيتهم في التخارج على المدى القريب.
• هل تعتقد ان دخول البنوك كمساهمين في «كفيك» يزيد الحوكمة والشفافية للشركة ام يقود الى تضارب المصالح؟
- دعني ارد على سؤالك بآخر، برأيك هل يفضل البنك في حالة «كفيك» مصلحته كدائن عن مصلحته كمساهم؟ مع الاخذ بالاعتبار ان انكشاف البنوك على الشركة كدائن سيكون خلال فترة قصيرة مقارب لانكشافها عليّ كمستثمر، فالبنوك ضخت 50 مليون دينار في الشركة مقابل اجمالي ديون بـ 40 مليونا حاليا، ومن هنا يتضح ان مصلحة البنوك باتت متعادلة وهي كذلك منذ البداية، ومن واقع تجربتنا مع دخول البنوك في مجلس ادارة «كفيك» اعتقد ان هذا الاجراء ايجابي وفعال سواء في المجلس أو في اللجان المشاركة لجهة اتخاذ القرارات، بالاضافة الى امكانية استفادة الشركة من الخبرات الموجودة في ادارات البنوك المساهمة، كما ان دخول البنوك يضفي على اعمال الشركة الكثير من الجدوى وهو ما لمسناه من ثاني اجتماع لـ «كفيك» بعد تشكيل المجلس الجديد، والاعتبار الذي يتعين الاشارة اليه هنا ان هذا مشاركة البنوك في مجلس الادارة، تم بالتراضي بين كل الاطراف وكان موضع ترحيب من الكل وهو وجزء من خطة الهيكلة.
• لكن الا تخشى ان تجبرك البنوك على بعض القرارات رغم ارادتك مثل اقرار توزيعات نقدية؟
-في النهاية مجلس الادارة حر في قراره بما يحقق مصلحة المساهمين، لكن لا ننسى ان البنوك اصبحت مثل اي مساهم آخر، مصلتحها في نجاح الشركة واستمرارها ومن المستبعد ان تنافس في اخذ السيولة، ومن باب اولى للدائنين ان يقترحوا سدادا مبكرا بدل التوزيعات النقدية.
• وهل ذلك في الخطة؟
- لا، واستبعده، لان خطتنا قائمة على اعادة توجيه السيولة المتوفرة من عوائدنا المتوقعة الى استثمارات جديدة نتوقع ان تكون عوائدها اعلى من كلفة خدمة الدين وهذا امر موجود في خطة الهيكلة ونموذج العمل الجديد.
• في ظل تحول الشركة من مرحلة الفقر الى الارباح هل تخططون لتعويض المساهمين واقرار توزيعات نقدية عن 2012؟
- هذا السؤال يوجه الى مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة هي من تحدد ذلك، لكن من ناحيتي كادارة تنفيذية استبعد هذا الامر خلال 2012، ولا يوجد في خطة عملنا ما يشير الى ذلك، والسبب في ذلك لدى الشركة اكثر من استثمار تحضر للدخول فيه، ومن غير المنطقي ضخ جزء من هذه السيولة في توزيعات نقدية ونحن في مرحلة التحول بنموذج العمل.
• هل يمكن ان تشارك البنوك في طرح منتجاتكم الجديدة؟
- اذا رغبت فهذا محل ترحيب منا.
• هل تم تقييم اصول الشركة قبل تخفيض رأسمالها الاخير؟
- في نهاية 2011، حيث اعدنا تقييم اصولنا بما يعكس القيم السوقية الحقيقية.
• هل لديكم اي تخارجات على نار حامية في الوقت الحالي؟
- لا، فدوافع الشركة للتخارجات قبل الانتهاء من هيكلة المتبقي من الاصول غير المدرة غير واردة حاليا.
• ومن أين ستأتي الشركة بالسيولة لاستثماراتها المقبلة؟
- لدينا سيولة تقارب نحو 17 في المئة، ومداخيل الشركة كافية لتغطية التزاماتها.
• كم حجم التزامكم المقرر عن 2012؟
- يقارب 8.5 مليون دينار، وهي متوافرة بالفعل.
• هل استوفيتم كل المخصصات قبل اقرار خطة الهيكلة ام لديكم معدلات اضافية مبرمجة للفترة المقبلة؟
- لم يعد لدينا اي حاجة اضافية لبناء مخصصات استثنائية، ومخصصاتنا للفترات المقبلة لن تكون مؤثرة مثل المعدلات المكونة في السابق.
• كم حجم المخصصات التي كونتها الشركة خلال الازمة؟
- اغلبها كوناه في 2011 و2010 بنسبة 60 مليون دينار. بعدما اعلنا في نهاية العام الماضي عن خسارة تقارب 70 مليون دينار منها 6 ملايين خدمة دين.
• هل تعتقد انه بامكان «كفيك» تحقيق نمو اضافي في ارباحها بالربعين الثالث والرابع؟
*اعتقد انه من الناحية التشغيلية لن يتغير اداء الشركة كثيرا، ومن المتوقع ان تسجل «كفيك» في الربع الثالث وكذلك الرابع المعدل نفسه المحقق في النصف الأول من الربح التشغيلي.
والجدير بالذكر هنا ان الشركة انتهت حديثا من مرحلة هيكلة الديون ورأس المال ويمكن القول ان الشركة الان في مرحلة تحول وتكيف مع الوضع الجديد.
• كم بلغت الارباح الاستثنائية من اجمالي ارباحكم في النصف الاول؟
- قرابة 9 ملايين دينار منها، وهي عبارة عن اعفاء من المصارف تم اقرارها في ابريل الماضي فظهرت في نتائج النصف الاول، وهو اعفاء لمرة واحدة.
• هل عادت الشركة الى مزاولة عملها الاستثماري؟
-سوقنا اخيرا بالتعاون مع شركة اخرى منتجاً استثمارياً محلياً بـ 10 ملايين دينار في اصل تمويل، عبارة عن استثمار في محفظة تمويلية تستحق خلال 18 شهرا، وهي ديون مضمونة في قطاع التجزئة، يحل الاستحقاق الاول منها نهاية الربع الاخير من 2012، وهو منتج متوسط الاجل ومقنع للمستثمرين قليل المخاطر جدا فيما سيشمل التحصيل الاستحقاق بالاضافة الى العائد.
• كم بلغت حصتكم من الاستثمار ونسبة العائد المتوقع؟
-7.5 في المئة، حيث تم تسويقه مع شركة اخرى غير مدرجة، وتمت تغطية حصة «كفيك» منه بعد مرور 5 ايام من طرحه، ما حمل مؤشرات جديدة على تنامي الثقة في الشركة.
• مقابل النمو المحقق في ادائكم التشغيلي هل حققتم اي نمو في ادارة الاصول؟
- نعم، وارتفع حجم الاصول المدارة لدينا منذ بداية العام بما يقارب 5 في المئة.
• كم قيمة محفظة الشركة التمويلية حاليا؟
- 30 مليون دينار، وكما اشرت فقد اوقفنا تمويل الشركات وبدأنا تحصيلها وحولنا العائد منها الى تمويل الافراد والتجزئة، لاننا نعتبر ان التمويل المباشر للشركات من قبل شركات خطأ بغض النظر على مدى قدرة الشركة على العمل في هذا القطاع، لان هذا النشاط يتعلق بالبنوك فقط.
• كم تبلغ ديونكم غير المنتظمة منها؟
- الـ 30 مليونا كلها منتظمة، واعتقد انها من انظف المحافظ الموجودة في السوق.
• أيعني ذلك ان محفظتكم من دون ديون غير متعثرة نهائيا؟
- محاسبيا تم تكوين مخصصات عالية وتحوطية على الديون المتعثرة بالكامل، وتم التعامل معها بطريقة محاسبية مختلفة، فجزء منها يدخل ضمن خلافات قانونية، وبعضها جار التنسيق حولها، لكن ما يهم المساهم ان الـ 30 مليون دينار المقيدة في الميزانية هي عالية الجودة وصافية من اي تعثرات غير عادية، وان الجزء التمويلي الموجه للشركات مغطى بضمانات عقارية واسهم تقارب 130 في المئة.
• كم تشكل نسبة التجزئة من المحفظة؟
- نحو 40 في المئة قياسا الى 15 في المئة قبل عامين، ونتوقع ان نتحول بالمحفظة الى قطاع التجزئة والافراد بالكامل خلال عام ونصف اخر.
• هل تتوقعون نمو محفظتكم خلال العام؟
- لا، واعتقد ان قيمتها الحالية ستستمر الى ان يتم انتهاء انكشافنا على الشركات، باعتبار اننا سنحول الفوائض المحصلة من استحقاقات الشركات الى تمويل الافراد والتجزئة.
• هل عرضت عليكم اي من الشركات المتعثرة العمل كمستشار اعادة هيكلتها؟
- نعم بعد ان نجحت الشركة في ادارة أزمتها وتجاوزتها باحتراف، اتت الينا شركات تطلب الاستشارة، وتضمن ذلك اكثر من شركة غير مدرجة وشركة مدرجة، حتى ان هذا القطاع بات يمثل لنا مداخيل اضافية، فايراداتنا من تقديم الاستشارات تضاعفت خلال النصف الاول من العام الحالي الى اكثر من 600 الف دينار مقابل نحو 300 الف في العام الماضي.
فالعديد من الشركات اصبحت تنظر الى الفريق الذي قاد «كفيك» الى الخروج من أزمتها بانه قادر على تقديم المشورة، علما باننا لا نقبل كل من يتقدم الينا، فبعد اجراء دراسة اولية للحالة قد نطلب تغيير الجهاز الاداري وان لم تفعل نعتذر، حيث لا فائدة وقتها من تقديم المعالجة في ظل وجود مسؤولين غير قادرين حتى على تنفيذ خطة الهيكلة.
• ما مدى اهتمامكم بقطاع الوساطة؟
- نعتبره جزءا رئيسيا من عمل الشركة ولا اقصد هنا الوساطة في التداول بل في اتمام الصفقات، وهنا قد يستغرب البعض من ذلك خصوصا في ظل ضعف السوق، لكننا نعتبرها من ضمن الادارات المهمة ربما على المدى القريب يكون من الموارد الضعيفة لكن على المدى البعيد سيكون مجديا، و«كفيك» لن تتخلى عن عمل الوساطة وسنستمر في التركيز عليه والعمل مع شركات خارجية للتعاون في هذا القطاع.
بطاقة
• اسم الشركة: الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»
• رأس المال: 30.7 مليون دينار
• الأصول: 77 مليون دينار مقارنة بـ 123 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي
• الاصول المتداولة: 49 مليون دينار، وهي تفوق المطلوبات بـ 5.7 مرة.
• كبار المساهمين: فؤاد محمد الغانم (13.7 في المئة)، يعقوب يوسف الحميضي وآخرين (11.74 في المئة)، شركة عبد الله الحمد الصقر (7.21 في المئة)، بنك ابو ظبي الوطني (7.45 في المئة)، بنك الكويت الوطني (17.7 في المئة)، البنك الاهلي (8.08 في المئة)، بنك الخليج (6.84 في المئة)، شركة العبدالجليل (10 في المئة).
80 في المئة
من «المسمومة»
تخلّصنا منها
أكد العبد المغني أنه تم التخلص من غالبية الأصول المسمومة او ما يعادل 80 في المئة منها، «علما بانها النسبة المتبقية لم تعد اصول مسمومة بمفهوم بداية الأزمة، فلم نذهب للدائنين بقيم غير حقيقية لاصولنا مثلما فعل البعض، لكننا قمنا باعادة تقييمها ووضعناها في قيمها المالية والزمنية الحقيقية لجهة إعادة استثمارها او التخارج منها بكل شفافية، وفعلنا إداراتها وهذه من الامور الاساسية التي دفعت البنوك للاقتناع بخطة هيكلة».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الـ20 في المئة باتت مليئة، أجاب «لم اقل ذلك، لكن يمكن القول انها في مرحلة اعادة الهيكلة وتحتاج لبعض الوقت قبل التخارج منها، علما باننا خلال مرحلة المفاوضات مع الدائنين لم ندخل في استثمارات جديدة، باستثناء ما يتعلق بنشاط إدارتي الاصول والوساطة، والتي حققنا منهما ايرادات جيدة خلال هذه المرحلة».
8 في المئة عوائد
على استثمارات
في أميركا وبريطانيا
ضمن اهتمام الشركة المستجد بالقطاع العقاري، كشف العبد المغني أن الشركة دخلت في استثمارات في انجلترا ومع الولايات المتحدة «وهي عبارة عن عقارات تجارية مؤجرة على مؤجرين بتصنيف A بعوائد مستهدفة تقارب 8 في المئة بدون رسوم الادارة والصفقات تتم ضمن تحالف».
وأكد أن الشركة تنظر الان الى بعض الفرص في الكويت والسعودية. اجمالا تعمل الشركة الان على تقديم منتجات جديدة متوسطة الامد ذات تتميز بقلة نسبة المخاطر وذات عوائد نقدية مقبولة».
معايير «المركزي»
افاد العبد المغني بان «كفيك» مستوفية حاليا الشروط الثلاثة التي وضعها بنك الكويت المركزي سابقا لشركات الاستثمار، فمعدل السيولة النقدية لديها يبلغ نحو 17 في المئة، وانكشافها على الخارج «صفر» وموجوداتها ضعف مطلوباتها.
106 فلوس قيمة السهم الدفترية
أكد العبد المغني انه لم يكن لـ «كفيك» اي علاقة بسعر عودة سهمها إلى التداول اخيرا، ولم يكن لها اي علاقة بصفقة السهم الواحد التي تمت في الجلسة الاولى، رافضا وضع اي توقعات سعرية لاستقرار سهم الشركة سوقيا في الفترة المقبلة، لكنه اشار إلى ان القيمة الدفترية للسهر 106 فلوس.
الرسملة خطأ شائع
اوضح العبد المغني ان ثمة خطا شائع في السوق لجهة اعتبار ان خطة «كفيك» حولت ديونها إلى رأسمال (رسملة دين)، مبينا ان الشركة قامت بزيادة راسمالها ودعت المساهمين والدائنين للاكتتاب بزيادة نقدية، وهو ما تم فعلا وهو ما مكن مساهمي الشركة في حال اكتتابهم من المحافظة على حصصهم في الشركة، لكن في حال الرسملة غالبا ما تكون حصص المساهمين بعد رسملة الدين ضئيلة ومن ثم لن يتساوى المساهم مع الدائن، لدرجة ان الدائنين يستملكون في بعض الاحيان حصة المساهم بالكامل.
هكذا اكتشفنا حجم المشكلة... واعترفنا بها
حين تسلّم العبد الغني قيادة الشركة، كان قليلون يتوقعون نجاحه في مهمته التي كانت تبدو صعبة. سألته «الراي» اذا كان قد انتابه خوف من الفشل، فروى الخطوات التي سلكها...
قال «في الحقيقة لم نكن نعرف وقتها عمق المشكلة، أو حجم الضرر الفعلي الا بعد اعادة تقييم الاصول واعتقد ان ذلك ينسحب على الكثير من شركات الاستثمار التي لو تعيد تقييم اصولها بالطريقة نفسها التي قيمنا بها مع اصولنا فمن المستحيل ان تكون مطابقة لقيمها الحالية ولو كانت هذه الجهات سخية».
وأضاف «اعتقد ان التحدي الأول كان موجودا في ميزانية الشركة، وتحديدا في المصاريف العامة وتكاليف الدين، فحقوق المساهمين باتت بالسالب، في وقت يصعب الاستمرار في المحافظة على اسعار الاصول في سوق مضطرب، اضافة الى ضعف في الجهاز الاداري. ما استدعى العمل على تقديم وتفعيل خطة استرداد وعودة لوضع سوي وليس فقط خطة اعادة جدولة».
وقامت الشركة خلال مرحلة التفاوض مع الدائنين بالبدء بتطبيق اجزاء هذه الخطة حيث قضت على «التوظيف العشوائي والتخمة التي كانت موجودة في الشركة بشكل عام» وهو ما نجم عنه تخفيض المصاريف العامة من 3.7 مليون دينار في 2009 الى 1.8 مليون دينار في 2011 وبشكل عام انخفضت المصاريف الادارية والعمومية في النصف الاول من 2012 باكثر من 70 في المئة مقارنة مع 2009 ومع هذا فان اعمال الشركة استمرت بوتيرة اسرع.
