جولة مرسي الأوروبية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية
القاهرة تبحث مع لندن استعادة أرصدة مبارك وتشكر سويسرا لتجميدها أموال 17 من رموزه


| القاهرة- من صلاح مغاوري |
وجه رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مصر رفاعة الطهطاوي الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على إضافة 17 شخصية مصرية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام االسابق والتي تم تجميد أموالها في البنوك السويسرية.
من جهة ثانية، تلقى المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ أشاد فيه بتحركات الرئيس محمد مرسي لإعادة التوازن بين مؤسسات الدولة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وأكد فيه على استعداد الحكومة البريطانية لتقديم الدعم لمصر في مرحلة التحول الديموقراطي ودعم الاقتصاد المصري وتشجيع السياحة إلى مصر.
وتناول الاتصال أيضا الجهود المصرية لاستعادة الأموال المهربة إلى بريطانيا، حيث أوضح المسؤول البريطاني أن تتبع هذه الأموال عملية معقدة وأن حكومته تبذل كل الجهود للتوصل إلى حل لهذه القضية.
في هذا الوقت، أكد الناطق الرئاسي المصري ياسر علي أن الجولة الأوروبية التي سيقوم بها الرئيس محمد مرسي إلى كل من بلجيكا وإيطاليا نهاية الأسبوع المقبل تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات في مصر لتوفير مزيد من فرص العمل، كما تهدف إلى تنشيط العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتأكيد الإدارة السياسية في مصر على حماية وتسهيل الاستثمار وتوصيل هذه الرسالة إلى أوروبا والعالم.
وقال في تصريحات له إن الرئيس مرسي سيوضح للمسؤولين الأوروبيين ما قامت به مصر من خطوات في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وأن ما تم اتخاذه من إجراءات أخيرا يهدف إلى التطوير وضخ دماء جديدة في شرايين العمل الإداري والوطني.
وأوضح أن الرئيس مرسي حريص على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية للعمل في السوق المصرية لزيادة فرص التشغيل للشباب، مشيرا إلى أن 700 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا ويحتاجون إلى إتاحة فرص عمل حقيقة لهم، بالإضافة إلى تراكمات العاطلين من أعوام سابقة، وأكد ان إتاحة فرص العمل هي جزء مهم في تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى تثمين الأفكار المطروحة لتحديث المجتمع وتحقيق التقدم ومن بينها مشروع النهضة الذي طرحه الرئيس مرسي في برنامجه الانتخابي وأشار فيه إلى إمكانية أن تجتذب مصر مستقبلا استثمارات تبلغ 200 مليار دولار نظرا لفرص الاستثمار الواسعة والواعدة فيها خاصة أنها تحتاج إلى مشروعات هائلة في مجالات البنية التحتية كما أنها تمثل سوقا واسعة للمنتجات، واضاف إن هناك أفكارا أخرى مثل «مصر 2050» الذي طرحه الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان السابق وغير ذلك من أفكار.
وتوقع علي إقبال الكثير من الشركات العالمية على الاستثمار في مصر بعد الثورة، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتزام العديد من الشركات الصينية إقامة مشروعات في مصر وما أعلنه رئيس الوزراء القطري من ضخ بلاده 18 مليار دولار كاستثمارات في مشروعات في منطقة شرق التفريعة والساحل الشمالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى جانب الزيارة المنتظرة لوفد موسع يضم مجموعة من رجال الأعمال الأميركيين لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، مؤكدا أن الاستثمار في مصر مربح للغاية وهو ما أكدته دراسات دولية اشارت إلى أن الاستثمار في أسواق مصر والدول الأفريقية يعد الأكثر ربحية في العالم.
وجه رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مصر رفاعة الطهطاوي الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على إضافة 17 شخصية مصرية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام االسابق والتي تم تجميد أموالها في البنوك السويسرية.
من جهة ثانية، تلقى المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ أشاد فيه بتحركات الرئيس محمد مرسي لإعادة التوازن بين مؤسسات الدولة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وأكد فيه على استعداد الحكومة البريطانية لتقديم الدعم لمصر في مرحلة التحول الديموقراطي ودعم الاقتصاد المصري وتشجيع السياحة إلى مصر.
وتناول الاتصال أيضا الجهود المصرية لاستعادة الأموال المهربة إلى بريطانيا، حيث أوضح المسؤول البريطاني أن تتبع هذه الأموال عملية معقدة وأن حكومته تبذل كل الجهود للتوصل إلى حل لهذه القضية.
في هذا الوقت، أكد الناطق الرئاسي المصري ياسر علي أن الجولة الأوروبية التي سيقوم بها الرئيس محمد مرسي إلى كل من بلجيكا وإيطاليا نهاية الأسبوع المقبل تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات في مصر لتوفير مزيد من فرص العمل، كما تهدف إلى تنشيط العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتأكيد الإدارة السياسية في مصر على حماية وتسهيل الاستثمار وتوصيل هذه الرسالة إلى أوروبا والعالم.
وقال في تصريحات له إن الرئيس مرسي سيوضح للمسؤولين الأوروبيين ما قامت به مصر من خطوات في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وأن ما تم اتخاذه من إجراءات أخيرا يهدف إلى التطوير وضخ دماء جديدة في شرايين العمل الإداري والوطني.
وأوضح أن الرئيس مرسي حريص على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية للعمل في السوق المصرية لزيادة فرص التشغيل للشباب، مشيرا إلى أن 700 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا ويحتاجون إلى إتاحة فرص عمل حقيقة لهم، بالإضافة إلى تراكمات العاطلين من أعوام سابقة، وأكد ان إتاحة فرص العمل هي جزء مهم في تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى تثمين الأفكار المطروحة لتحديث المجتمع وتحقيق التقدم ومن بينها مشروع النهضة الذي طرحه الرئيس مرسي في برنامجه الانتخابي وأشار فيه إلى إمكانية أن تجتذب مصر مستقبلا استثمارات تبلغ 200 مليار دولار نظرا لفرص الاستثمار الواسعة والواعدة فيها خاصة أنها تحتاج إلى مشروعات هائلة في مجالات البنية التحتية كما أنها تمثل سوقا واسعة للمنتجات، واضاف إن هناك أفكارا أخرى مثل «مصر 2050» الذي طرحه الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان السابق وغير ذلك من أفكار.
وتوقع علي إقبال الكثير من الشركات العالمية على الاستثمار في مصر بعد الثورة، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتزام العديد من الشركات الصينية إقامة مشروعات في مصر وما أعلنه رئيس الوزراء القطري من ضخ بلاده 18 مليار دولار كاستثمارات في مشروعات في منطقة شرق التفريعة والساحل الشمالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى جانب الزيارة المنتظرة لوفد موسع يضم مجموعة من رجال الأعمال الأميركيين لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، مؤكدا أن الاستثمار في مصر مربح للغاية وهو ما أكدته دراسات دولية اشارت إلى أن الاستثمار في أسواق مصر والدول الأفريقية يعد الأكثر ربحية في العالم.