«نهج» يدرس اللجوء إلى المسيرات
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
فيما يدرس تجمع «نهج» اللجوء الى المسيرات، تسير تحركات اللجنة الثلاثية المعنية بفتح الاتصالات السياسية لبلورة الجبهة الوطنية التي تم الاعلان عنها في ديوان النائب علي الدقباسي على قدم وساق، للتواصل مع كافة المجاميع والقوى والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد للمشاركة في تكوين هذه الجبهة، وسط توقعات بالاعلان غدا عن ورقة عمل تمثل مشروعها خلال اجتماع كتلة الغالبية في ديوان عضو مجلس 2012 خالد شخير، كشفت مصادر قريبة من الجبهة الوطنية ومن كتلة الغالبية البرلمانية لـ «الراي» عن انه «سيكون هناك مشروع اصلاحي متكامل ستتم دعوة كافة الاطراف للانخراط فيه، ولن يكون مشروعها ردة فعل على قرار احالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية».
وقالت المصادر: «ان المشروع سيحدد الاصلاحات السياسية المراد اقرارها في المستقبل، بالاضافة الى التعديلات الدستورية اللازمة لهذا الاصلاح والعمل على تنفيذها، وصولاً للانتقال بنظام ادارة شؤون الدولة الى النظام البرلماني الكامل انتهاءً بالحكومة المنتخبة وكل التشريعات اللازمة والممهدة لهذا المشروع ومنها الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية واشهار الجماعات السياسية وهيئة مستقلة للانتخابات وقوانين اصلاح القضاء، بالإضافة الى رفض أي شكل من اشكال التفرد بالسلطة وارجاع السيادة للأمة مصدر السلطات».
وأوضحت المصادر ان «مشروع الجبهة الوطنية سيكون ملزما لكافة الاطراف المشاركة فيه بعد الاتفاق على كافة تفاصيله المتمثلة بالاصلاحات السياسية الواردة فيه. وهذا الإلزام يعني اما قبولها جميعاً وإما رفضها جميعاً دون اعطاء أي طرف حق التحفظ على بعض بنوده والاتفاق على بعضها الاخر».
وبسؤالها عما اذا كان هناك من سيبدي تحفظه على بعض البنود على غرار بيان الغالبية الاخير، وانه في حال رفض بعض أطراف الغالبية الالتزام بكافة تفاصيل المشروع ما قد يؤدي الى انسحابهم من الجبهة قالت المصادر: «هذا شأنهم فالمشروع مشروع بلد ومشروع إصلاحي متكامل ولا يقبل التجزئة. ونتوقع والمفترض ان يكون إما القبول بكافة تفاصيله وإما رفضها كلها، والدخول والمشاركة في هذه الجبهة سيكونان مفتوحين للجميع بعد الاتصال والنقاش حول تفاصيل مشروعها».
من جهته رحب النائب الدكتور حسن جوهر بالانخراط في أي جبهة وطنية «لانتشال البلد من الوضع القائم وحالة الازمة السياسية، بشرط ان يكون مشروع هذه الجبهة وطنيا بامتياز بعيداً عن الحسابات الانتخابية والمصالح الخاصة والآنية الضيقة».
وقال جوهر لـ «الراي»: «أرحب بالمشاركة في أي جبهة بشرط ان تكون هذه الجبهة تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت وتكون غاياتها إصلاح اوضاع البلد وحماية حقوق الاجيال المقبلة».
وشدد على «ضرورة ان تكون العناوين العريضة لهذا المشروع واضحة وجامعة ووطنية تعنى بمعالجة كافة الاختلالات القائمة وإقامة دولة المؤسسات والدستور، وان تتسع للجميع دون تفرقة او تمايز».
وعلمت «الراي» أن تجمع «نهج» سيعقد اليوم اجتماعا مهما يناقش فيه إمكانية إقامة مسيرات في اعقاب ندوة الاثنين، خصوصا وان هناك تباينا بين تكوينات نهج السبعة بشأن المسيرات وذلك «لمحظورات عقائدية».
وقالت مصادر مقربة من «نهج»: «ان اقامة المسيرات مطروحة على جدول اعمال الاجتماع، والموضوع سيتدرس بقوة، وحتى هذه اللحظة لم يحسم، وربما سيتم تأخير الاعلان عنه الى الغد».
وبينت المصادر: «ان الاجتماع سيتطرق الى الخطاب السياسي الذي سيسود تجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة، وان المجتمعين سيطالبون بتوحيد الخطاب، والتركيز على الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية، وعدم اثارة الموضوعات التي تقوض دعائم المجتمع وتؤثر على التآلف الاجتماعي».
وأكدت المصادر: «ان الترتيبات لتجمع الاثنين واختيار المتحدثين وبرنامج الندوة سيكون من ضمن محاور الاجتماع، ناهيك عن الجبهة الوطنية وهو المشروع الذي طرحته كتلة الغالبية من اجل توسيع المشاركة الشعبية».
ولم تنف المصادر: «وجود تباين حول بعض الملفات بين (الغالبية) و(نهج) خصوصا في استقالة نواب 2009 وآلية العمل، فالنواب يرون أن الاستقالة ورقة في يدهم يجب عدم التفريط بها حتى لا يتم استغلالها من قبل الطرف الآخر، وان كان الجميع اتفقوا على الاستقالة واختلفوا على التوقيت، أما بخصوص الآلية التي تسير عليها التجمعات، فهناك من يرى ضرورة مشاركة اكبر عدد ممكن من التيارات في الندوات التي تقام في ساحة الارادة وعدم اقتصارها على بعض التيارات التي تتشابه فكرا ومضمونا».
وتوقعت المصادر ان يكون الحشد كبيرا الاثنين المقبل، «خصوصا بعد تحسن الاجواء المناخية وقرب انتهاء العطلة الصيفية، الامر الذي سيعود بالايجاب على عدد الحضور، ناهيك عن رفع سقف الخطاب والذي بلغ اوجه في ندوة النقابي انور الداهوم التي اقيمت أول من أمس في الدائرة الأولى».
ونفى نائب مجلس 2012 الدكتور حمد المطر وجود أي تحالف او تنسيق بين كتلة العمل الشعبي و الحركة الدستورية، «فنحن لا ننسق الا من خلال كتلة الغالبية، ولا نعقد اي اجتماعات إلا من خلال الغالبية او اللجنة التنسيقية التي يترأسها النائب الدكتور جمعان الحربش، وهو الوحيد من (الدستورية) لان اعضاء (التنسيقية) ينتمون الى تكتلات وتيارات مختلفة».
وقال المطر لـ«الراي»: «ان اثارة هيمنة (حدس) او (الشعبي) على الغالبية سعي من قبل بعض الاطراف لتفكيك الكتلة، ولكنهم لم ينجحوا وما دمنا نعاني من التفكك وأفول شعبيتنا فلماذا لا يحتكمون الى صناديق الاقتراع وتجرى الانتخابات».
واعلن المطر: «ان اجتماع الغالبية اليوم في ديوان النائب الدكتور خالد شخير سيكون بوابة نحو الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وسيعلن عن الاسماء التي طرحت لجنة التواصل المكونة من النواب مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم والدكتور عادل الدمخي عليهم فكرة الجبهة، ولا ريب انهم ينتمون الى جميع تيارات المجتمع، لان العبث بالدستور ليس حكرا على تيار او فئة معينة».
وبين المطر: «ان وثيقة الجبهة الوطنية لن تتجاوز النقاط العامة التي احتوتها عريضة رمضان، والعبث بالدستور له اوجه عدة منها العبث بالدوائر، او اصدار مراسيم ضرورة، بالاضافة الى استمرار مجلس 2009 الساقط شعبيا، اما قولنا انه آن الاوان لتعديل الدستور، فهذا من حقنا وكفله لنا الدستور، ومن حق السلطة ممثلة بسمو امير البلاد ان ترفض».
واكد المطر: «ان الكويت لا يوجد فيها ربيع عربي طالما هناك دستور وميثاق محترم من قبل جميع الفئات، وعموما الاسرة الحاكمة لها المادة الرابعة ونحن لنا المادة السادسة، وهذا ميثاق سنعض عليه، ونحن ارتضينا بحكم آل الصباح قبل الدستور وفي وجوده، ولكن يجب ان يكون للأسرة ملف إدارة دولة».
فيما يدرس تجمع «نهج» اللجوء الى المسيرات، تسير تحركات اللجنة الثلاثية المعنية بفتح الاتصالات السياسية لبلورة الجبهة الوطنية التي تم الاعلان عنها في ديوان النائب علي الدقباسي على قدم وساق، للتواصل مع كافة المجاميع والقوى والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد للمشاركة في تكوين هذه الجبهة، وسط توقعات بالاعلان غدا عن ورقة عمل تمثل مشروعها خلال اجتماع كتلة الغالبية في ديوان عضو مجلس 2012 خالد شخير، كشفت مصادر قريبة من الجبهة الوطنية ومن كتلة الغالبية البرلمانية لـ «الراي» عن انه «سيكون هناك مشروع اصلاحي متكامل ستتم دعوة كافة الاطراف للانخراط فيه، ولن يكون مشروعها ردة فعل على قرار احالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية».
وقالت المصادر: «ان المشروع سيحدد الاصلاحات السياسية المراد اقرارها في المستقبل، بالاضافة الى التعديلات الدستورية اللازمة لهذا الاصلاح والعمل على تنفيذها، وصولاً للانتقال بنظام ادارة شؤون الدولة الى النظام البرلماني الكامل انتهاءً بالحكومة المنتخبة وكل التشريعات اللازمة والممهدة لهذا المشروع ومنها الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية واشهار الجماعات السياسية وهيئة مستقلة للانتخابات وقوانين اصلاح القضاء، بالإضافة الى رفض أي شكل من اشكال التفرد بالسلطة وارجاع السيادة للأمة مصدر السلطات».
وأوضحت المصادر ان «مشروع الجبهة الوطنية سيكون ملزما لكافة الاطراف المشاركة فيه بعد الاتفاق على كافة تفاصيله المتمثلة بالاصلاحات السياسية الواردة فيه. وهذا الإلزام يعني اما قبولها جميعاً وإما رفضها جميعاً دون اعطاء أي طرف حق التحفظ على بعض بنوده والاتفاق على بعضها الاخر».
وبسؤالها عما اذا كان هناك من سيبدي تحفظه على بعض البنود على غرار بيان الغالبية الاخير، وانه في حال رفض بعض أطراف الغالبية الالتزام بكافة تفاصيل المشروع ما قد يؤدي الى انسحابهم من الجبهة قالت المصادر: «هذا شأنهم فالمشروع مشروع بلد ومشروع إصلاحي متكامل ولا يقبل التجزئة. ونتوقع والمفترض ان يكون إما القبول بكافة تفاصيله وإما رفضها كلها، والدخول والمشاركة في هذه الجبهة سيكونان مفتوحين للجميع بعد الاتصال والنقاش حول تفاصيل مشروعها».
من جهته رحب النائب الدكتور حسن جوهر بالانخراط في أي جبهة وطنية «لانتشال البلد من الوضع القائم وحالة الازمة السياسية، بشرط ان يكون مشروع هذه الجبهة وطنيا بامتياز بعيداً عن الحسابات الانتخابية والمصالح الخاصة والآنية الضيقة».
وقال جوهر لـ «الراي»: «أرحب بالمشاركة في أي جبهة بشرط ان تكون هذه الجبهة تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت وتكون غاياتها إصلاح اوضاع البلد وحماية حقوق الاجيال المقبلة».
وشدد على «ضرورة ان تكون العناوين العريضة لهذا المشروع واضحة وجامعة ووطنية تعنى بمعالجة كافة الاختلالات القائمة وإقامة دولة المؤسسات والدستور، وان تتسع للجميع دون تفرقة او تمايز».
وعلمت «الراي» أن تجمع «نهج» سيعقد اليوم اجتماعا مهما يناقش فيه إمكانية إقامة مسيرات في اعقاب ندوة الاثنين، خصوصا وان هناك تباينا بين تكوينات نهج السبعة بشأن المسيرات وذلك «لمحظورات عقائدية».
وقالت مصادر مقربة من «نهج»: «ان اقامة المسيرات مطروحة على جدول اعمال الاجتماع، والموضوع سيتدرس بقوة، وحتى هذه اللحظة لم يحسم، وربما سيتم تأخير الاعلان عنه الى الغد».
وبينت المصادر: «ان الاجتماع سيتطرق الى الخطاب السياسي الذي سيسود تجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة، وان المجتمعين سيطالبون بتوحيد الخطاب، والتركيز على الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية، وعدم اثارة الموضوعات التي تقوض دعائم المجتمع وتؤثر على التآلف الاجتماعي».
وأكدت المصادر: «ان الترتيبات لتجمع الاثنين واختيار المتحدثين وبرنامج الندوة سيكون من ضمن محاور الاجتماع، ناهيك عن الجبهة الوطنية وهو المشروع الذي طرحته كتلة الغالبية من اجل توسيع المشاركة الشعبية».
ولم تنف المصادر: «وجود تباين حول بعض الملفات بين (الغالبية) و(نهج) خصوصا في استقالة نواب 2009 وآلية العمل، فالنواب يرون أن الاستقالة ورقة في يدهم يجب عدم التفريط بها حتى لا يتم استغلالها من قبل الطرف الآخر، وان كان الجميع اتفقوا على الاستقالة واختلفوا على التوقيت، أما بخصوص الآلية التي تسير عليها التجمعات، فهناك من يرى ضرورة مشاركة اكبر عدد ممكن من التيارات في الندوات التي تقام في ساحة الارادة وعدم اقتصارها على بعض التيارات التي تتشابه فكرا ومضمونا».
وتوقعت المصادر ان يكون الحشد كبيرا الاثنين المقبل، «خصوصا بعد تحسن الاجواء المناخية وقرب انتهاء العطلة الصيفية، الامر الذي سيعود بالايجاب على عدد الحضور، ناهيك عن رفع سقف الخطاب والذي بلغ اوجه في ندوة النقابي انور الداهوم التي اقيمت أول من أمس في الدائرة الأولى».
ونفى نائب مجلس 2012 الدكتور حمد المطر وجود أي تحالف او تنسيق بين كتلة العمل الشعبي و الحركة الدستورية، «فنحن لا ننسق الا من خلال كتلة الغالبية، ولا نعقد اي اجتماعات إلا من خلال الغالبية او اللجنة التنسيقية التي يترأسها النائب الدكتور جمعان الحربش، وهو الوحيد من (الدستورية) لان اعضاء (التنسيقية) ينتمون الى تكتلات وتيارات مختلفة».
وقال المطر لـ«الراي»: «ان اثارة هيمنة (حدس) او (الشعبي) على الغالبية سعي من قبل بعض الاطراف لتفكيك الكتلة، ولكنهم لم ينجحوا وما دمنا نعاني من التفكك وأفول شعبيتنا فلماذا لا يحتكمون الى صناديق الاقتراع وتجرى الانتخابات».
واعلن المطر: «ان اجتماع الغالبية اليوم في ديوان النائب الدكتور خالد شخير سيكون بوابة نحو الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وسيعلن عن الاسماء التي طرحت لجنة التواصل المكونة من النواب مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم والدكتور عادل الدمخي عليهم فكرة الجبهة، ولا ريب انهم ينتمون الى جميع تيارات المجتمع، لان العبث بالدستور ليس حكرا على تيار او فئة معينة».
وبين المطر: «ان وثيقة الجبهة الوطنية لن تتجاوز النقاط العامة التي احتوتها عريضة رمضان، والعبث بالدستور له اوجه عدة منها العبث بالدوائر، او اصدار مراسيم ضرورة، بالاضافة الى استمرار مجلس 2009 الساقط شعبيا، اما قولنا انه آن الاوان لتعديل الدستور، فهذا من حقنا وكفله لنا الدستور، ومن حق السلطة ممثلة بسمو امير البلاد ان ترفض».
واكد المطر: «ان الكويت لا يوجد فيها ربيع عربي طالما هناك دستور وميثاق محترم من قبل جميع الفئات، وعموما الاسرة الحاكمة لها المادة الرابعة ونحن لنا المادة السادسة، وهذا ميثاق سنعض عليه، ونحن ارتضينا بحكم آل الصباح قبل الدستور وفي وجوده، ولكن يجب ان يكون للأسرة ملف إدارة دولة».
