اتهامات بمؤامرات في «المقر البابوي» لمصلحة مرشح «غير قانوني»
الكنيسة تدفع ببطلان دعاوى ايقاف انتخابات البطريرك وتعيين باخوميوس
| القاهرة - من وفاء وصفي |
مع اقتراب موعد انتخابات البطريرك الجديد للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، أعدت الكنيسة مذكرتين قانونيتين للرد على الدعوى القضائية التي أقامها جورج فيليب المقيم في فرنسا، للمطالبة بوقف تعيين الأنبا باخوميوس كقائم مقام البطريرك والغاء كل القرارات الصادرة منه، بعد تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي لا يمتلك هذا الحق، والأخرى للرد على الدعوى التي أقامها أحد الأقباط للمطالبة بالغاء الانتخابات البطريركية وأجّلتها محكمة القضاء الاداري الى الثاني من أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات.
وأكد المستشار رمسيس النجار في مذكرته أن الدعوى بالغاء الانتخابات من عدمه غير صحيحة من الأساس، لأن شرط رفع الدعوى القضائية الصفة والمصلحة، ومقدمها شخص ليس له صفة أو مصلحة بالانتخابات، لذا فدعواه والعدم سواء، كما أن المحكمة لا تختص بنظر الأحوال الداخلية للكنيسة مثل تعيين القائم مقام أو أسرار الكنيسة.
وفندت المذكرة دفوع الدعوى، وأوضحت أن انتخابات البطريرك وتعيين القائم مقام وأعمال الكنيسة هي شأن داخلي صرف، وليس من حق رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين البطريرك، لكن قرارهما كاشف وليس منشئا، بمعنى اعلان الموافقة عما قرره الأقباط وفق لوائحهم الداخلية.
وأضافت ان قرارات انتخاب البطريرك الجديد هي قرارات مجمعية صادرة من المجمع المقدّس وملزمة للأقباط وللدولة أيضا.
وفي سياق متصل، قدم أستاذ الهندسة في «جامعة الاسكندرية» مينا بديع عبد الملك، وهو أحد الناخبين في الانتخابات البابوية المقبلة، طعونا الى لجنة قيد الناخبين رصد من خلالها 25 مخالفة في جداول الناخبين.
وأوضح أنه كان من المفترض أنه كان يتم نشر القائمة في 3 صحف قومية الا أن هذا لم يحدث وكل ما حدث أنه تم نشر القائمة بتسلسل هجائي فقط، في جريدة «وطني» الأسبوعية الخاصة، ومن خلال التسلسل الهجائي ولا يمكن للمطلع أن يتعرف على هوية السادة الناخبين.
واعتبر أن المخالفات متعمدة لتوجيه الأصوات لمصلحة أساقفة بعينها، كما أن هناك ايبارشيات تجاوزت العدد المحدد لها مثل البحيرة والجيزة والبلينا والمنيا والقاهرة.
واتهم عبد الملك بعض الأساقفة المرشحين في الانتخابات البابوية بارتكاب مخالفات، وتعمد اخفاء أي تفاصيل عن أسماء الناخبين، وطالب من قائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس كشف تلك التجاوزات والتحقق بنفسه.
وزعم أن هناك «مؤامرات تدار داخل أروقة المقر البابوي لمصلحة مرشح معين وهو أساسا مرشح غير قانوني ومخالف لقوانين الكنيسة».
في شأن الانتخابات أيضا، أصدرت جماعة «احتراما للتقليد الكنسي.. بابا من الآباء الرهبان» بيانا مساء أول من أمس، أكدت فيه أنه اذا تم تنصيب أسقف بطريرك للكرازة المرقسية فانه سيكون محروما لأنه لن توضع عليه اليد مرة أخرى، أي أنه لن تقام عليه صلوات تنصيب البطريرك باعتبار أنه تم تنصيبه قبل ذلك.
مع اقتراب موعد انتخابات البطريرك الجديد للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، أعدت الكنيسة مذكرتين قانونيتين للرد على الدعوى القضائية التي أقامها جورج فيليب المقيم في فرنسا، للمطالبة بوقف تعيين الأنبا باخوميوس كقائم مقام البطريرك والغاء كل القرارات الصادرة منه، بعد تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي لا يمتلك هذا الحق، والأخرى للرد على الدعوى التي أقامها أحد الأقباط للمطالبة بالغاء الانتخابات البطريركية وأجّلتها محكمة القضاء الاداري الى الثاني من أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات.
وأكد المستشار رمسيس النجار في مذكرته أن الدعوى بالغاء الانتخابات من عدمه غير صحيحة من الأساس، لأن شرط رفع الدعوى القضائية الصفة والمصلحة، ومقدمها شخص ليس له صفة أو مصلحة بالانتخابات، لذا فدعواه والعدم سواء، كما أن المحكمة لا تختص بنظر الأحوال الداخلية للكنيسة مثل تعيين القائم مقام أو أسرار الكنيسة.
وفندت المذكرة دفوع الدعوى، وأوضحت أن انتخابات البطريرك وتعيين القائم مقام وأعمال الكنيسة هي شأن داخلي صرف، وليس من حق رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين البطريرك، لكن قرارهما كاشف وليس منشئا، بمعنى اعلان الموافقة عما قرره الأقباط وفق لوائحهم الداخلية.
وأضافت ان قرارات انتخاب البطريرك الجديد هي قرارات مجمعية صادرة من المجمع المقدّس وملزمة للأقباط وللدولة أيضا.
وفي سياق متصل، قدم أستاذ الهندسة في «جامعة الاسكندرية» مينا بديع عبد الملك، وهو أحد الناخبين في الانتخابات البابوية المقبلة، طعونا الى لجنة قيد الناخبين رصد من خلالها 25 مخالفة في جداول الناخبين.
وأوضح أنه كان من المفترض أنه كان يتم نشر القائمة في 3 صحف قومية الا أن هذا لم يحدث وكل ما حدث أنه تم نشر القائمة بتسلسل هجائي فقط، في جريدة «وطني» الأسبوعية الخاصة، ومن خلال التسلسل الهجائي ولا يمكن للمطلع أن يتعرف على هوية السادة الناخبين.
واعتبر أن المخالفات متعمدة لتوجيه الأصوات لمصلحة أساقفة بعينها، كما أن هناك ايبارشيات تجاوزت العدد المحدد لها مثل البحيرة والجيزة والبلينا والمنيا والقاهرة.
واتهم عبد الملك بعض الأساقفة المرشحين في الانتخابات البابوية بارتكاب مخالفات، وتعمد اخفاء أي تفاصيل عن أسماء الناخبين، وطالب من قائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس كشف تلك التجاوزات والتحقق بنفسه.
وزعم أن هناك «مؤامرات تدار داخل أروقة المقر البابوي لمصلحة مرشح معين وهو أساسا مرشح غير قانوني ومخالف لقوانين الكنيسة».
في شأن الانتخابات أيضا، أصدرت جماعة «احتراما للتقليد الكنسي.. بابا من الآباء الرهبان» بيانا مساء أول من أمس، أكدت فيه أنه اذا تم تنصيب أسقف بطريرك للكرازة المرقسية فانه سيكون محروما لأنه لن توضع عليه اليد مرة أخرى، أي أنه لن تقام عليه صلوات تنصيب البطريرك باعتبار أنه تم تنصيبه قبل ذلك.
