حوار / مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في السلطنة أشاد بالتجربة التعاونية الكويتية
عمر الجهضمي لـ «الراي»: «حماية المستهلك» في عُمان تسهم في محاربة الغش التجاري والاحتكار
الجهضمي متحدثا إلى الزميل سعيد عبدالقادر
عمر الجهضمي
| كتب سعيد عبد القادر |
أشار مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في الهيئة العامة لحماية المستهلك عمر بن فيصل الجهضمي، إلى اهتمام سلطنة عمان بفكرة التعاونيات، والتي بدأت بشكل غير مقنن بالتعاونيات الإنتاجية والزراعية لخدمة أفراد في مؤسسات معينة، مشيرا إلى أن السلطنة تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناضجة في هذا المجال، لافتا إلى أنه يوجد في كل محافظة جمعية لحماية المستهلك منذ عام 2011، وتساهم هذه الجمعيات في محاربة الغش التجاري والاحتكار.
وشدد الجهضمي، في لقاء خاص مع «الراي»، على الوعي الاستهلاكي والاهتمام بالتشريعات التي تنظم الحركة التعاونية وضمان نجاحها وتوحيد الكادر الوظيفي بين العاملين في الجمعيات التعاونية.
وحول دور مراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك، أفاد الجهضمي، بأن هناك متابعة للأسواق لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، وبصدور القرار رقم 11 لعام 2012 للهيئة، لم تعد هناك زيادات للأسعار إلا وفق محددات وضوابط للشركات الموردة، مشيرا إلى وجود تنسيق بين جمعيات حماية المستهلك في سلطنة عمان، ومثيلتها في دول مجلس التعاون الخليجي... وفي ما يلي نص اللقاء.
• كيف رأيتم الملتقى الأول للتعاونيات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الكويت مؤخرا؟.
- بداية، نحن سعداء بهذا الملتقى التعاوني الخليجي الأول، حيث استفدنا من خلاله بتجارب دول الخليج في مجال التعاونيات، وخصوصا تجربة الكويت الرائدة والفريدة في هذا المجال، والتي امتدت إلى 50 سنة تقريبا.
أما عن انطباعي، فإن الحركة التعاونية في مسارها الصحيح طيلة هذه الفترة، ونتيجة نجاح القائمين عليها، بدليل ان هناك تعديل في التشريعات والتي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الحركة التعاونية واستمرارية المسار الخاص بالحركة التعاونية، وقد استفادت السلطنة بالمشاركة في هذا الملتقى من خلال اوراق العمل التي قدمها المشاركون، والتي نأمل ان يكون لها نتائج ايجابية تنعكس على تطوير الحركة التعاونية.
• كم عدد الجمعيات التعاونية في سلطنة عمان ومتى بدأت أدوارها؟.
- كانت التعاونيات الانتاجية والزراعية موجودة بشكل غير مقنن تمارس عملها وتؤدي دورها، لكن الآن بدأ اهتمام الدولة في مجال التعاونيات الانتاجية، أما عن اعداد الجمعيات فهو بسيط جدا، وتمارس خدمات لأفراد في مؤسسات معينة، لكن لم تدخل ضمن التشريع، حيث لا يوجد قانون، إلا ان السلطنة تعمل على اصدار قانون ينظم عمل الجمعيات التعاونية، ومن خلالها يمكن تحديد المؤسسين وكيفية ممارسة النشاط والنظر فيما تقدمه لهم من حقوق.
والسلطنة مهتمة بجانب التشريعات في المجال التعاوني، ولقد استفدنا من دول شمال أفريقيا والدول الأوروبية، ونعمل على استخلاص ما يناسب بيئتنا المحلية في سلطنة عمان.
• ما هي مساهمة حكومة سلطنة عمان في هذا القطاع؟.
- إن السلطنة تهتم بهذا الجانب، لكن لا نستطيع ان نحدد الآن هل يتم الدعم وإلى أي مدى، واعتقد انه سينظر في ذلك لاحقا من قبل حكومة السلطنة، بما ينسجم مع اهتمامها للارتقاء بالقطاع التعاوني، خصوصا وانها تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناضجة ومن الإيجابيات وتجنب السلبيات.
وعملية مشاركة المساهمين واكتتابهم في هذه الجمعيات مسألة اساسية ومهمة، حتى يأتي العمل الجماعي بنجاحه، والاعتماد الأساسي يكون على المساهمين في هذه المناطق التي تنشأ بها الجمعيات التعاونية.
• هل توجد فروق أسعار بين الجمعيات التعاونية والأسواق الأخرى الموازية في السلطنة؟.
- الجمعيات التعاونية في السلطنة توفر السلع بأسعار مناسبة يستفيد منها المساهمون، وبالتالي تكون هي الأرخص إذا ما قورنت بالأسواق الموازية، لكن مازالت الحركة التعاونية في السلطنة محدودة، إذا ماقورنت بدول اخرى مثل الكويت على سبيل المثال، لانها تقتصر في تقديم خدماتها على موظفي مؤسسات معينة وليس لجموع الشعب، والآن نحن بصدد توسيع دائرة الجمعيات التعاونية لتشمل عموم مواطني السلطنة، والذين يبلغ عددهم مليون و600 ألف نسمة.
• كيف ترون السبيل للارتقاء بالحركة التعاونية خليجيا وعربيا؟.
- إن اهم شيء هو زيادة الوعي التعاوني الاستهلاكي لدى المواطنين، والاهتمام بالتشريعات التي تنظم هذه الحركة، وضمان نجاحها بالشكل المطلوب، ولابد ان يكون لهذه الحركة عوائد على المشتريات يستفيد منها المساهمون، وحتى تكون هناك اغراءات تجذب المساهمين للانخراط في العمل التعاوني، وتزداد اعداد الجمعيات وتنتشر في كافة مناطق السلطنة، كما يجب توحيد الكادر الوظيفي بين العاملين في الجمعيات والابتعاد عن الطائفية والقبلية.
• هل توجد جمعيات لحماية المستهلك في السلطنة؟.
- لقد انشئت جمعية حماية المستهلك في عام 2002 في سلطنة عمان، والآن انتشرت اكثر من جمعية لحماية المستهلك في كل مناطق محافظات السلطنة منذ عام 2011، والعمل جاري على انشاء جمعيات اخرى في مناطق مختلفة.
• وما هو دور جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسواق والمهام التي تقوم بها داخل مناطق السلطنة؟
- نحن كهيئة عامة لحماية المستهلك نعمل على الحد من استغلال البعض للسلع ورفع الأسعار من دون مبرر، ومن هذا المنطلق اصدرت الهيئة اقرارها رقم 11 /2012، بمنع رفع اسعار السلع إلا بعد عرضها على الهيئة وفق ضوابط وشروط معينة، لمعرفة اسباب ارتفاع الأسعار وتقنينها، وهناك ايضا متابعة للأسواق ومكافحة الغش التجاري في الموازين وبلد المنشأ، وخواص المنتج، ومن هذه الضوابط التأكد من رفع الأسعار من بلد المنشأ والمستندات، ودراسة التضخم، ومتابعة حالة الشركة الموردة، والتأكد من ارتفاع سعر العملة والمواد الأولية وأجور الشحن، ومتابعة البورصات العالمية، ومصادر السلع والتأكد من الأسعار بالدول المجاورة.
• وهل تم ضبط مخالفات لزيادة الأسعار، وما هي عقوبات ذلك؟
- بالطبع تم ضبط زيادات في الأسعار، ونحن لا نسمح بأن تكون الزيادة اكثر من 10 في المئة، والمشرع العماني لم يغفل العقوبات التي تتمثل في المادة 21 بأن تكون العقوبة دفع 6 ألاف ريال عماني وتُضَاعَف، بالإضافة إلى السجن واغلاق المحل، وتحديد المخالفات والعقوبات يرجع فيها الى القضاء، فهناك غرامات مالية وهناك حبس.
ولابد أن توجد جهود لتوعية المستهلك، وعمل إعلانات في الصحف لتوعية المستهلكين، وفي حال حدوث أي مشكلة يتجه المستهلك بشكواه إلى الهيئة، وهناك حملات تقوم بها الهيئة، بالإضافة إلى تنظيم معارض تتضمن السلع الأصلية والمقلدة يقوم بزيارتها طلاب المدارس لتوعيتهم بالسلع المقلدة، ونأمل أن نصل في مناهجنا الدراسية إلى تدريس الترشيد الاســتــهلاكي.
• إلى أي مدى يوجد تنسيق بين جمعيات المستهلك في السلطنة وبقية البلدان الخليجية؟.
- هناك تعاون مع هذه الجمعيات الخليجية وعمل بروتوكولات بهذا الخصوص، تصب في حماية المستهلكين من الغش التجاري وغلاء الأسعار من دون وجود مبررات فعلية.
أشار مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في الهيئة العامة لحماية المستهلك عمر بن فيصل الجهضمي، إلى اهتمام سلطنة عمان بفكرة التعاونيات، والتي بدأت بشكل غير مقنن بالتعاونيات الإنتاجية والزراعية لخدمة أفراد في مؤسسات معينة، مشيرا إلى أن السلطنة تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناضجة في هذا المجال، لافتا إلى أنه يوجد في كل محافظة جمعية لحماية المستهلك منذ عام 2011، وتساهم هذه الجمعيات في محاربة الغش التجاري والاحتكار.
وشدد الجهضمي، في لقاء خاص مع «الراي»، على الوعي الاستهلاكي والاهتمام بالتشريعات التي تنظم الحركة التعاونية وضمان نجاحها وتوحيد الكادر الوظيفي بين العاملين في الجمعيات التعاونية.
وحول دور مراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك، أفاد الجهضمي، بأن هناك متابعة للأسواق لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، وبصدور القرار رقم 11 لعام 2012 للهيئة، لم تعد هناك زيادات للأسعار إلا وفق محددات وضوابط للشركات الموردة، مشيرا إلى وجود تنسيق بين جمعيات حماية المستهلك في سلطنة عمان، ومثيلتها في دول مجلس التعاون الخليجي... وفي ما يلي نص اللقاء.
• كيف رأيتم الملتقى الأول للتعاونيات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الكويت مؤخرا؟.
- بداية، نحن سعداء بهذا الملتقى التعاوني الخليجي الأول، حيث استفدنا من خلاله بتجارب دول الخليج في مجال التعاونيات، وخصوصا تجربة الكويت الرائدة والفريدة في هذا المجال، والتي امتدت إلى 50 سنة تقريبا.
أما عن انطباعي، فإن الحركة التعاونية في مسارها الصحيح طيلة هذه الفترة، ونتيجة نجاح القائمين عليها، بدليل ان هناك تعديل في التشريعات والتي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الحركة التعاونية واستمرارية المسار الخاص بالحركة التعاونية، وقد استفادت السلطنة بالمشاركة في هذا الملتقى من خلال اوراق العمل التي قدمها المشاركون، والتي نأمل ان يكون لها نتائج ايجابية تنعكس على تطوير الحركة التعاونية.
• كم عدد الجمعيات التعاونية في سلطنة عمان ومتى بدأت أدوارها؟.
- كانت التعاونيات الانتاجية والزراعية موجودة بشكل غير مقنن تمارس عملها وتؤدي دورها، لكن الآن بدأ اهتمام الدولة في مجال التعاونيات الانتاجية، أما عن اعداد الجمعيات فهو بسيط جدا، وتمارس خدمات لأفراد في مؤسسات معينة، لكن لم تدخل ضمن التشريع، حيث لا يوجد قانون، إلا ان السلطنة تعمل على اصدار قانون ينظم عمل الجمعيات التعاونية، ومن خلالها يمكن تحديد المؤسسين وكيفية ممارسة النشاط والنظر فيما تقدمه لهم من حقوق.
والسلطنة مهتمة بجانب التشريعات في المجال التعاوني، ولقد استفدنا من دول شمال أفريقيا والدول الأوروبية، ونعمل على استخلاص ما يناسب بيئتنا المحلية في سلطنة عمان.
• ما هي مساهمة حكومة سلطنة عمان في هذا القطاع؟.
- إن السلطنة تهتم بهذا الجانب، لكن لا نستطيع ان نحدد الآن هل يتم الدعم وإلى أي مدى، واعتقد انه سينظر في ذلك لاحقا من قبل حكومة السلطنة، بما ينسجم مع اهتمامها للارتقاء بالقطاع التعاوني، خصوصا وانها تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناضجة ومن الإيجابيات وتجنب السلبيات.
وعملية مشاركة المساهمين واكتتابهم في هذه الجمعيات مسألة اساسية ومهمة، حتى يأتي العمل الجماعي بنجاحه، والاعتماد الأساسي يكون على المساهمين في هذه المناطق التي تنشأ بها الجمعيات التعاونية.
• هل توجد فروق أسعار بين الجمعيات التعاونية والأسواق الأخرى الموازية في السلطنة؟.
- الجمعيات التعاونية في السلطنة توفر السلع بأسعار مناسبة يستفيد منها المساهمون، وبالتالي تكون هي الأرخص إذا ما قورنت بالأسواق الموازية، لكن مازالت الحركة التعاونية في السلطنة محدودة، إذا ماقورنت بدول اخرى مثل الكويت على سبيل المثال، لانها تقتصر في تقديم خدماتها على موظفي مؤسسات معينة وليس لجموع الشعب، والآن نحن بصدد توسيع دائرة الجمعيات التعاونية لتشمل عموم مواطني السلطنة، والذين يبلغ عددهم مليون و600 ألف نسمة.
• كيف ترون السبيل للارتقاء بالحركة التعاونية خليجيا وعربيا؟.
- إن اهم شيء هو زيادة الوعي التعاوني الاستهلاكي لدى المواطنين، والاهتمام بالتشريعات التي تنظم هذه الحركة، وضمان نجاحها بالشكل المطلوب، ولابد ان يكون لهذه الحركة عوائد على المشتريات يستفيد منها المساهمون، وحتى تكون هناك اغراءات تجذب المساهمين للانخراط في العمل التعاوني، وتزداد اعداد الجمعيات وتنتشر في كافة مناطق السلطنة، كما يجب توحيد الكادر الوظيفي بين العاملين في الجمعيات والابتعاد عن الطائفية والقبلية.
• هل توجد جمعيات لحماية المستهلك في السلطنة؟.
- لقد انشئت جمعية حماية المستهلك في عام 2002 في سلطنة عمان، والآن انتشرت اكثر من جمعية لحماية المستهلك في كل مناطق محافظات السلطنة منذ عام 2011، والعمل جاري على انشاء جمعيات اخرى في مناطق مختلفة.
• وما هو دور جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسواق والمهام التي تقوم بها داخل مناطق السلطنة؟
- نحن كهيئة عامة لحماية المستهلك نعمل على الحد من استغلال البعض للسلع ورفع الأسعار من دون مبرر، ومن هذا المنطلق اصدرت الهيئة اقرارها رقم 11 /2012، بمنع رفع اسعار السلع إلا بعد عرضها على الهيئة وفق ضوابط وشروط معينة، لمعرفة اسباب ارتفاع الأسعار وتقنينها، وهناك ايضا متابعة للأسواق ومكافحة الغش التجاري في الموازين وبلد المنشأ، وخواص المنتج، ومن هذه الضوابط التأكد من رفع الأسعار من بلد المنشأ والمستندات، ودراسة التضخم، ومتابعة حالة الشركة الموردة، والتأكد من ارتفاع سعر العملة والمواد الأولية وأجور الشحن، ومتابعة البورصات العالمية، ومصادر السلع والتأكد من الأسعار بالدول المجاورة.
• وهل تم ضبط مخالفات لزيادة الأسعار، وما هي عقوبات ذلك؟
- بالطبع تم ضبط زيادات في الأسعار، ونحن لا نسمح بأن تكون الزيادة اكثر من 10 في المئة، والمشرع العماني لم يغفل العقوبات التي تتمثل في المادة 21 بأن تكون العقوبة دفع 6 ألاف ريال عماني وتُضَاعَف، بالإضافة إلى السجن واغلاق المحل، وتحديد المخالفات والعقوبات يرجع فيها الى القضاء، فهناك غرامات مالية وهناك حبس.
ولابد أن توجد جهود لتوعية المستهلك، وعمل إعلانات في الصحف لتوعية المستهلكين، وفي حال حدوث أي مشكلة يتجه المستهلك بشكواه إلى الهيئة، وهناك حملات تقوم بها الهيئة، بالإضافة إلى تنظيم معارض تتضمن السلع الأصلية والمقلدة يقوم بزيارتها طلاب المدارس لتوعيتهم بالسلع المقلدة، ونأمل أن نصل في مناهجنا الدراسية إلى تدريس الترشيد الاســتــهلاكي.
• إلى أي مدى يوجد تنسيق بين جمعيات المستهلك في السلطنة وبقية البلدان الخليجية؟.
- هناك تعاون مع هذه الجمعيات الخليجية وعمل بروتوكولات بهذا الخصوص، تصب في حماية المستهلكين من الغش التجاري وغلاء الأسعار من دون وجود مبررات فعلية.
