الغزالي: «غزال للتأمين» كوّنت احتياطات بـ 834 ألف دينار لدرء المخاطر


كشف رئيس مجلس إدارة شركة غزال للتأمين الدكتور عيسى الغزالي أن الشركة كونت إجمالي احتياطات بـ 833.8 ألف دينار خلال العام الماضي، تطبيقا لسياسة الشركة في تكوين احتياطيات تأمينية قوية لمواجهة أخطار محتملة ولتعزيز المركز المالي للشركة.
وقال خلال الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، بمقر الشركة في غرفة التجارة والصناعة أمس ان الشركة استطاعت أن تحقق إجمالي إيرادات بلغ 1.34 مليون دينار، وأن تجني صافي أرباح بلغ 130.4 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الفنية الرفيعة والطاقات الخبراتية العريقة التي تتمتع بها الشركة مكنتها من تجاوز الكثير من المعوقات في السوق المحلي خلال الفترة الماضية وتحقيق مثل هذه الأرباح.
وأضاف الغزالي انه كان للخطوات التنفيذية لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها خلال السنوات الماضية أبلغ الأثر الإيجابي على النتائج المالية بنهاية العام 2011، مؤكدا أن هذه التحولات مكنت الشركة من تكوين إجمالي احتياطيات (احتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي إضافي) بلغ 833.8 ألف دينار خلال هذه الفترة، تطبيقا لسياسة الشركة في تكوين احتياطيات تأمينية قوية لمواجهة أخطار محتملة ولتعزيز المركز المالي للشركة.
وأوضح الغزالي أن إجمالي الأقساط المكتتب بها حتى نهاية العام 2011، قد وصل إلى 2.1 مليون دينار كويتي، وبلغ إجمالي أصول الشركة 7.7 مليون دينار عن الفترة السنوية السابقة، وارتفع صافي حقوق الملكية للمساهمين إلى 6.15 مليون دينار بنهاية السنة الماضية.
من جانبه، بين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة غزال للتأمين داود سالم توفيق أن «غزال للتأمين» استطاعت أن ترتب أوضاعها المالية لتتجاوز أي ظروف طارئة، ولتنعكس إيجابا على واقع الأرقام التشغيلية بنهاية السنة الحالية، هذا على الرغم من محدودية إمكانات السوق الكويتية وغياب الوعي بأهمية التأمين، في ظل الفائض من شركات التأمين المتنافسة على شريحة صغيرة من العملاء، ناهيك عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة على كل القطاعات الاقتصادية في كثير من دول العالم، وقطاع التأمين في الكويت ليس استثناء.
وأضاف توفيق انه إذا أخذنا كل هذه الظروف بعين الاعتبار، فإنه يمكن القول إن «غزال للتأمين» حققت أرباحا مجزية خلال السنة المالية الماضية، لتتحول إلى الاحتياطيات الفنية، مستذكرين قرار مجلس إدارة الشركة قبل عام بعدم توزيع أي أرباح في السنوات الأولى من التأسيس من أجل دعم الملاءة المالية للشركة كاحتياطيات، مشيرا إلى أن هذا التوجه استمر لثلاث سنوات تنتهي بنهاية السنة المالية 2012، لتحقيق فوائض مالية وسيولة جيدة للشركة.
وقال خلال الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، بمقر الشركة في غرفة التجارة والصناعة أمس ان الشركة استطاعت أن تحقق إجمالي إيرادات بلغ 1.34 مليون دينار، وأن تجني صافي أرباح بلغ 130.4 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الفنية الرفيعة والطاقات الخبراتية العريقة التي تتمتع بها الشركة مكنتها من تجاوز الكثير من المعوقات في السوق المحلي خلال الفترة الماضية وتحقيق مثل هذه الأرباح.
وأضاف الغزالي انه كان للخطوات التنفيذية لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها خلال السنوات الماضية أبلغ الأثر الإيجابي على النتائج المالية بنهاية العام 2011، مؤكدا أن هذه التحولات مكنت الشركة من تكوين إجمالي احتياطيات (احتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي إضافي) بلغ 833.8 ألف دينار خلال هذه الفترة، تطبيقا لسياسة الشركة في تكوين احتياطيات تأمينية قوية لمواجهة أخطار محتملة ولتعزيز المركز المالي للشركة.
وأوضح الغزالي أن إجمالي الأقساط المكتتب بها حتى نهاية العام 2011، قد وصل إلى 2.1 مليون دينار كويتي، وبلغ إجمالي أصول الشركة 7.7 مليون دينار عن الفترة السنوية السابقة، وارتفع صافي حقوق الملكية للمساهمين إلى 6.15 مليون دينار بنهاية السنة الماضية.
من جانبه، بين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة غزال للتأمين داود سالم توفيق أن «غزال للتأمين» استطاعت أن ترتب أوضاعها المالية لتتجاوز أي ظروف طارئة، ولتنعكس إيجابا على واقع الأرقام التشغيلية بنهاية السنة الحالية، هذا على الرغم من محدودية إمكانات السوق الكويتية وغياب الوعي بأهمية التأمين، في ظل الفائض من شركات التأمين المتنافسة على شريحة صغيرة من العملاء، ناهيك عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة على كل القطاعات الاقتصادية في كثير من دول العالم، وقطاع التأمين في الكويت ليس استثناء.
وأضاف توفيق انه إذا أخذنا كل هذه الظروف بعين الاعتبار، فإنه يمكن القول إن «غزال للتأمين» حققت أرباحا مجزية خلال السنة المالية الماضية، لتتحول إلى الاحتياطيات الفنية، مستذكرين قرار مجلس إدارة الشركة قبل عام بعدم توزيع أي أرباح في السنوات الأولى من التأسيس من أجل دعم الملاءة المالية للشركة كاحتياطيات، مشيرا إلى أن هذا التوجه استمر لثلاث سنوات تنتهي بنهاية السنة المالية 2012، لتحقيق فوائض مالية وسيولة جيدة للشركة.