وكيل شؤون المستهلكين في «الكهرباء» أعلن عن تشكيل فرق لمتابعة فواتير القياديين في الدولة بإشراف الوزير
الهاجري لـ«الراي»: تحصيل 90 مليون دينار في شهرين
عبدالله الهاجري
| كتب سليمان السعيدي |
كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري لـ«الراي» أن مجموع المبالغ المستحقة على المستهلكين للكهرباء والماء في الكويت حتى شهر ابريل الماضي بلغ 302 مليون دينار، مشيراً الى أن الوزارة حصّلت من هذه المبالغ المستحقة خلال الشهرين الماضيين 90 مليون دينار، وجار العمل لتحصيل بقية المبالغ المستحقة على المستهلكين بشكل عام.
وأعلن الهاجري أن «هناك تعليمات عُليا بعدم قطع التيار الكهربائي عن الكويتيين مراعاةً للجوانب الانسانية»، مشدداً أن ذلك «لا يعني التهاون في تحصيل المستحقات المالية للوزارة من المستهلكين».
وأوضح ان «قطاع المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء شكل فرق عمل مهمتها متابعة الفواتير المتراكمة على القياديين في وزارات ومؤسسات الدولة وأصحاب المجمعات التجارية والعمارات الاستثمارية والتجارية واصحاب الشاليهات والمزارع والمصانع»، مشيراً الى ان الكثيرين منهم ولله الحمد تعاونوا معنا وسددوا ما عليهم من التزامات مالية للوزارة».
وقال الهاجري ان «وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم حريص على الفرقة التي شكلناها لمتابعة المستهلكين من اصحاب الشرائح الكبيرة تلك، وطلب بأن تُرفع له تقارير اسبوعية تتضمن آخر ما توصلنا إليه في ما يخص المستهلكين بشكل عام، خصوصاً من غير اصحاب السكن الخاص».
واضاف ان «قطاع المستهلكين سبق له قطع الكهرباء والماء عن عدد من أصحاب المجمعات التجارية والبنايات الاستثمارية والتجارية بسبب تراكم فواتيرهم، وتعاونوا معنا بعد ذلك وسددوا ما عليهم من التزامات مالية للوزارة» مؤكداً أن «دفع الفواتير المتراكمة على المستهلكين مبكراً يقيهم تراكمها عليهم مستقبلاً ومن ثم صعوبة تسديدها، وعليهم أن يدركوا بأن هذه المبالغ مستحقة عليهم ولا يمكن التنازل عنها فهي تعتبر أموالاً عامة تخص الدولة، ونتمنى التعاون من جميع المستهلكين سواء أصحاب السكن الخاص أو ذوو الشرائح الكبيرة».
واوضح الهاجري ان «الوزارة لا مانع لديها من جدولة الفواتير المتراكمة على المستهلكين حسب ضوابط وشروط معينة تسهل عليهم دفع مستحقاتهم المالية بكل يُسر، وعلى أي شخص يرغب في التعاون معنا وتسديد ماعليه من التزامات مالية بأقساط مريحة أن يتوجه لقطاع المستهلكين في الوزارة أو لأي من مكاتبنا المنتشرة في جميع المحافظات».
واشار الى ان «هناك 21 مكتبا خاصا بشؤون المستهلكين في محافظات الكويت كافة، بالإضافة إلى مكتب برج التحرير ومكتب المطار الذي يعمل طوال الأربع والعشرين ساعة» لافتاً الى أن هناك 11 مكتباً تعمل بعد الظهر، «فضلاً عن موقعنا الالكتروني على شبكة النت، والذي يمكن للمستهلك من خلاله أن يستفسر عن فواتيره بشكل مفصل وعن جميع التزاماته الكهربائية والمالية».
ومواكبة لثورة الاتصالات الحديثة أعلن الهاجري ان قطاع المستهلكين انتهى من تجهيز تطبيق ألكتروني في «الأبستور» يتضمن كل مايخص المستهلك بضغطة زر واحدة من هاتفه النقال، مشيراً الى ان المستهلك يمكن أن يستفسر عن أي شيء يريده يخص فاتورته أو عداد الكهرباء والماء الخاص به، وسيتم ربط استفساره أو حتى ان قدم شكوى مع مركز للمعلومات يخص المستهلكين ويعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.
واكد الهاجري ان «الشعب الكويتي ولله الحمد يعيش في نعمة نسأل الله أن يديمها علينا، فالكهرباء والماء لا يستغني عنهما أحد مدعومان من الدولة، وربما هذه المعلومة لا يعلمها الكثيرون، وبمقابل مثلاً الدينار الذي يدفعه المستهلك للكهرباء تدفع الدولة نحو 19 ديناراً، وكذلك الحال بالنسبة للماء والكويت تعتبر من أرخص دول العالم من حيث سعر خدمات الكهرباء والماء».
ولفت الهاجري إلى أن «التكييف في الكويت يستهلك مانسبته 70 في المئة من طاقة الكهرباء خلال الصيف، أما في الشتاء فتنخفض هذه النسبة كثيراً جداً ونقوم حينذ بالعمل على فحص المحطات وصيانتها استعداداً للصيف».
ودعا الهاجري المستهلكين الى التعاون مع الوزارة والعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية وعدم اسراف المياه بشكل عشوائي، «فهذا من شأنه أن يُقلل من فواتيرهم، وبالتالي يُقلل من الفواتير التي تدفعها الوزارة لإنتاج الكهرباء والماء».
كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري لـ«الراي» أن مجموع المبالغ المستحقة على المستهلكين للكهرباء والماء في الكويت حتى شهر ابريل الماضي بلغ 302 مليون دينار، مشيراً الى أن الوزارة حصّلت من هذه المبالغ المستحقة خلال الشهرين الماضيين 90 مليون دينار، وجار العمل لتحصيل بقية المبالغ المستحقة على المستهلكين بشكل عام.
وأعلن الهاجري أن «هناك تعليمات عُليا بعدم قطع التيار الكهربائي عن الكويتيين مراعاةً للجوانب الانسانية»، مشدداً أن ذلك «لا يعني التهاون في تحصيل المستحقات المالية للوزارة من المستهلكين».
وأوضح ان «قطاع المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء شكل فرق عمل مهمتها متابعة الفواتير المتراكمة على القياديين في وزارات ومؤسسات الدولة وأصحاب المجمعات التجارية والعمارات الاستثمارية والتجارية واصحاب الشاليهات والمزارع والمصانع»، مشيراً الى ان الكثيرين منهم ولله الحمد تعاونوا معنا وسددوا ما عليهم من التزامات مالية للوزارة».
وقال الهاجري ان «وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم حريص على الفرقة التي شكلناها لمتابعة المستهلكين من اصحاب الشرائح الكبيرة تلك، وطلب بأن تُرفع له تقارير اسبوعية تتضمن آخر ما توصلنا إليه في ما يخص المستهلكين بشكل عام، خصوصاً من غير اصحاب السكن الخاص».
واضاف ان «قطاع المستهلكين سبق له قطع الكهرباء والماء عن عدد من أصحاب المجمعات التجارية والبنايات الاستثمارية والتجارية بسبب تراكم فواتيرهم، وتعاونوا معنا بعد ذلك وسددوا ما عليهم من التزامات مالية للوزارة» مؤكداً أن «دفع الفواتير المتراكمة على المستهلكين مبكراً يقيهم تراكمها عليهم مستقبلاً ومن ثم صعوبة تسديدها، وعليهم أن يدركوا بأن هذه المبالغ مستحقة عليهم ولا يمكن التنازل عنها فهي تعتبر أموالاً عامة تخص الدولة، ونتمنى التعاون من جميع المستهلكين سواء أصحاب السكن الخاص أو ذوو الشرائح الكبيرة».
واوضح الهاجري ان «الوزارة لا مانع لديها من جدولة الفواتير المتراكمة على المستهلكين حسب ضوابط وشروط معينة تسهل عليهم دفع مستحقاتهم المالية بكل يُسر، وعلى أي شخص يرغب في التعاون معنا وتسديد ماعليه من التزامات مالية بأقساط مريحة أن يتوجه لقطاع المستهلكين في الوزارة أو لأي من مكاتبنا المنتشرة في جميع المحافظات».
واشار الى ان «هناك 21 مكتبا خاصا بشؤون المستهلكين في محافظات الكويت كافة، بالإضافة إلى مكتب برج التحرير ومكتب المطار الذي يعمل طوال الأربع والعشرين ساعة» لافتاً الى أن هناك 11 مكتباً تعمل بعد الظهر، «فضلاً عن موقعنا الالكتروني على شبكة النت، والذي يمكن للمستهلك من خلاله أن يستفسر عن فواتيره بشكل مفصل وعن جميع التزاماته الكهربائية والمالية».
ومواكبة لثورة الاتصالات الحديثة أعلن الهاجري ان قطاع المستهلكين انتهى من تجهيز تطبيق ألكتروني في «الأبستور» يتضمن كل مايخص المستهلك بضغطة زر واحدة من هاتفه النقال، مشيراً الى ان المستهلك يمكن أن يستفسر عن أي شيء يريده يخص فاتورته أو عداد الكهرباء والماء الخاص به، وسيتم ربط استفساره أو حتى ان قدم شكوى مع مركز للمعلومات يخص المستهلكين ويعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.
واكد الهاجري ان «الشعب الكويتي ولله الحمد يعيش في نعمة نسأل الله أن يديمها علينا، فالكهرباء والماء لا يستغني عنهما أحد مدعومان من الدولة، وربما هذه المعلومة لا يعلمها الكثيرون، وبمقابل مثلاً الدينار الذي يدفعه المستهلك للكهرباء تدفع الدولة نحو 19 ديناراً، وكذلك الحال بالنسبة للماء والكويت تعتبر من أرخص دول العالم من حيث سعر خدمات الكهرباء والماء».
ولفت الهاجري إلى أن «التكييف في الكويت يستهلك مانسبته 70 في المئة من طاقة الكهرباء خلال الصيف، أما في الشتاء فتنخفض هذه النسبة كثيراً جداً ونقوم حينذ بالعمل على فحص المحطات وصيانتها استعداداً للصيف».
ودعا الهاجري المستهلكين الى التعاون مع الوزارة والعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية وعدم اسراف المياه بشكل عشوائي، «فهذا من شأنه أن يُقلل من فواتيرهم، وبالتالي يُقلل من الفواتير التي تدفعها الوزارة لإنتاج الكهرباء والماء».
