فنّد مذكرة طعنها في قانون الانتخابات التي تنظرها «الدستورية» اليوم
السعدون: الحكومة تريد إحداث فراغ تشريعي لتغتصب سلطة مجلس الأمة
أحمد السعدون
بالتزامن مع بدء المحكمة الدستورية اليوم نظر طعن الحكومة على دستورية قانون الانتخابات، اتهم النائب أحمد السعدون، الحكومة بالتناقض، مفندا أسباب مخالفة المادة الاولى من القانون للدستور، والخاصة بالتوزيع المناطقي الذي أخل بقيمة الصوت النسبية، ومتسائلا: ما الذي يمكن تصديقه؟ هل هو ما أوردته الحكومة في مذكرة الطعن بالدوائر الانتخابية التي تقدمت بها إلى المحكمة الدستورية، وجاء فيها: «أن ما تشهده الساحة المحلية من تجاذبات ومظاهر إضعاف الوحدة الوطنية جراء النظام الانتخابي القائم حيث أدى إلى المساس بالوحدة الوطنية»، أو ما ذكرته الحكومة عن الدوائر الخمس ذاتها التي تقدمت بها إلى مجلس الأمة عندما أوردت في المذكرة الايضاحية لها من أن: «التعديل يحمل بالقطع تدعي لكيان الدولة وتثبي لأركانها وتحقيق التلاحم المنشود بين أبنائها»، أو ان الأمر يحتمل هذا وذاك وفقا لما تراه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري؟
وفي ما يخص السبب الثاني من طعن الحكومة المستند إلى فقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين:
قال: مع التأكيد على ما تضمنته الاقتراحات بقوانين وما سبق أن ذكرته من أن الدوائر الانتخابية يجب أن تتوافر فيها العدالة التامة والمساواة المطلقة إلا أنه لا بد من التعليق بإيجاز أيضاً وبيان أن ما ورد في السبب الثاني في مذكرة الحكومة من أن التقارب النسبي لم يحدث، غير صحيح، ذلك أن الفارق في عدد الأصوات سنة 2006 بين أعلى دائرة (الدائرة 21) وأصغر دائرة (الدائرة 2) كان كل صوت واحد في الدائرة (2) يعادل ستة أصوات في الدائرة الـ (21) ولكنه تقلص في الدوائر الخمس كما تقدمت بها الحكومة إلى صوت واحد في أصغر دائرة وهي الدائرة (2) يعادل (2) صوت و52 في المئة من الصوت في أكبر دائرة وهي الدائرة (5) وذلك في 2009 ثم تقلص وفقا لأرقام سنة 2012 كما هي مبينة في مذكرة الطعن التي تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة الدستورية إلى: (1) صوت في الدائرة (2) يعادل (2) صوت و48 في المئة من الصوت في الدائرة (5)
وبذلك لو طبقت العدالة والمساواة - التي طالما نادينا بها- التزاماً بأحكام الدستور لاسيما المواد 29.8.7 منه كما تقول الحكومة انها حريصة على احترامها الآن بعد أن رفضت قبل ذلك جميع الاقتراحات بقوانين التي قدمت في فصول تشريعية سابقة كان آخرها في مجلسي 2009 و 2012 وكانت هذه الاقتراحات بقوانين خصوصاً الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية والدوائر الخمس (بالصوت الحر) بما تضمنته تهدف إلى تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فالعدالة التامة للناخب متحققة بتساوي الجميع في حقهم في الاختيار والمفاضلة على مستوى الكويت بالنسبة للقوائم أو المرشحين- بحسب الأحوال- والعدالة التامة والمساواة المطلقة متحققة للمرشح كذلك بفوز أول (50) من المرشحين حصلوا على أعلى الأصوات وبذلك لا يمكن أن يفوز بعضوية المجلس أي مرشح إذا كان هناك من هو أعلى منه في الأصوات من المرشحين ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، بل وأصرت الحكومة على عدم تقديم أي تعديل على هذه الاقتراحات بقوانين أو أي بديل عنها.
وتابع: اذا ما أردت التعليق الآن كذلك على ما نشر من دراسة وزعتها الحكومة وبغض النظر عن رأيي في مضمونها أو في ما ورد فيها من إشارات إلى تقسيمات غير مقبولة فئوية أو طبقية أو طائفية أو قبلية أو حزبية، وعلى الرغم من كل ما جرى من محاولات لتقليص التفاوت بين أعداد الناخبين في مختلف الدوائر في هذه الدراسة فإنه وإن كانت العدالة التامة والمساواة المطلقة كما الحال في الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية أو الدوائر الخمس (بالصوت الحر) لن تتحقق في هذا الاقتراح، إلا أنه ومن أجل تحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة لن يكون عدد الأعضاء الذين يحق لكل دائرة من الدوائر الواردة في الدراسة المشار إليها انتخابهم (10) أعضاء لجميع الدوائر بالضرورة حتى وإن قلصت نسبة التفاوت في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى كما تبين الدراسة المذكورة من 152 في المئة إلى 17 في المئة، كما لا يجوز أن يكون ذلك وفقاً لأي اجتهاد أو سلطة تقديرية وإنما يجب أن يخضع تحديد العدد الذي تنتخبه كل دائرة لقاعدة عادلة ثابتة معلنة ومقررة سلفاً في القانون من خلال مجلس الأمة صاحب الحق الأصيل في التشريع بحيث يمثل كل عدد من الناخبين عضوا واحدا ويكون تحقيق ذلك بقسمة إجمالي عدد الناخبين - بحسب الأحوال وعددهم في هذه الحالة في الدراسة المشار إليها (419000) ناخب على إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة (50) عضواً، وتكون نتيجة هذه القسمة وهي في هذه الحالة 8380 ناخبا هو العدد اللازم من الناخبين لكل عضو، وعليه فإنه بتطبيق هذه القاعدة سيكون نصيب كل دائرة من الدوائر الخمس وفقا لأعداد الناخبين لكل منها كما وردت في الدراسة المذكورة كما يلي :
(1) الأولى: 87700 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (10) أعضاء + 3900 ناخباً
(2) الثانية: 76000 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (9) أعضاء + 580 ناخباً
(3) الثالثة:78800 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (9) أعضاء + 3380 ناخب
(4) الرابعة: 89200 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (10) أعضاء + 5400 ناخب
(5)الخامسة:87300 ناخب مقسومة على 8380 ناخب = (10) أعضاء + 3500 ناخب
وبتطبيق هذه القاعدة فإن النصاب في جميع الأحوال لن يتحقق لكامل الأعضاء (50) عضوا بسبب الكسور كما هو واضح في النتائج المبينة أعلاه، حيث بلغ عدد من تحقق لهم النصاب (48) عضوا وعليه فإن استكمال العدد يجري بإضافة عضو إلى الدائرة التي يكون لديها أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب ثم الدائرة التي تليها في عدد الناخبين وهكذا حتى يكتمل العدد وهي في حالة الجداول السابقة كالتالي :
(أولا) الدائرة الرابعة ولها أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب بلغ (5400) ناخب وبذلك يكون لها عضو إضافيا ليصبح عدد أعضائها (10) +(1) = (11)
(ثانيا) الدائرة الأولى ولها ثاني أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب وقد بلغ (3900) ناخب وبذلك يكون لها عضوا إضافيا ليصبح عدد أعضائها (10) +(1) = (11) عضوا، وبذلك يكون النصيب النهائي لكل دائرة من الدوائر الـ (5) السالف بيانها من الأعضاء وفقا لعدد الناخبين في كل منها كالتالي:
(1) الدائرة الأولى = (11) عضوا
(2) الدائرة الثانية = (9) أعضاء
(3) الدائرة الثالثة = (9) أعضاء
(4) الدائرة الرابعة= (11) عضوا
(5)الدائرة الخامسة=(10) أعضاء
ولو طبقنا هذه القاعدة العادلة التي تحقق الوزن النسبي لصوت المواطن كما تطالب بذلك الحكومة الآن على الـ (25) دائرة عام 2006 لكانت النتيجة كالتالي:
إجمالي عدد الناخبين لسنة (2006) (340248) ناخباً مقسومة على إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة (50) عضواً = (6804/96) ناخبين نصيب كل عضو، وعليه يكون نصيب كل دائرة من الأعضاء كما يلي: (الأرقام المتسلسلة تمثل أرقام الدوائر).
(1) - 6959 مقسومة على 6804/96 = (1) + 150 ناخب
(2) - 5119 مقسومة على 6804/96 = (0) + 5119 ناخب
(3) - 5158 مقسومة على 6804/96 = (0) + 5158 ناخب
(4) - 7374 مقسومة على 6804/96 = (1) + 542 ناخب
(5) - 7614 مقسومة على 6804/96 = (1) + 809 ناخبين
(6) - 7938 مقسومة على 6804/96 = (1) + 1133 ناخباً
(7) - 6690 مقسومة على 6804/96 = (0) + 6690 ناخباً
(8) -20139مقسومة على 6804/96 = (2) + 6529 ناخباً
(9) - 7873 مقسومة على 6804/96 = (1) + 1068 ناخباً
(10)-18779مقسومة على6804/96 = (2) + 5169 ناخباً
(11)-12962مقسومة على6804/96 = (1) + 6157 ناخباً
(12)-14084مقسومة على6804/96 = (2) + 474 ناخباً
(13)-14672مقسومة على6804/96 = (2) + 1062 ناخباً
(14)-8837 مقسومة على6804/96 = (1) + 2032 ناخباً
(15)-19847مقسومة على6804/96= (2) + 6237 ناخباً
(16)-16559مقسومة على6804/96= (2) + 2949 ناخباً
(17)-20025مقسومة على6804/96= (2) + 6415 ناخباً
(18)-13481مقسومة على6804/96= (1) + 6676 ناخباً
(19)-17823مقسومة على6804/96= (2) + 4213 ناخباً
(20)-15782مقسومة على6804/96= (2) + 2172 ناخباً
(21)-30970مقسومة على6804/96= (4) + 3750 ناخباً
(22)-16981مقسومة على6804/96= (2) + 3371 ناخباً
(23)-15319مقسومة على6804/96= (2) + 1709 ناخباً
(24)-17572مقسومة على6804/96= (2) + 3962 ناخباً
(25)-11691مقسومة على6804/96= (1) + 4886 ناخباً
وبتطبيق القاعدة السابقة ذاتها فإن النصاب أيضاً في جميع الأحوال لن يتحقق لكامل الأعضاء (50) عضوا بسبب الكسور كما هو واضح في النتائج المبينة أعلاه حيث بلغ عدد من تحقق لهم النصاب (37) عضوا وعليه فإن استكمال العدد يجري بإضافة عضو إلى الدائرة التي يكون لديها أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب ثم الدائرة التي تليها في عدد الناخبين وهكذا تنازليا حتى يكتمل العدد.
وفما يتعلق بالسبب الثالث: وهو إغفال الجدول لمناطق سكنية، فاذا كان من الواضح أن الحكومة وهي تفتش عن أي سبب يدعم رغبتها في الطعن قد وقعت في ما لا يجب أن تقع فيه من إيراد مناطق لا يجوز تسجيل الناخبين أصلا فيها باعتبارها ليست مناطق سكنية مثل إيرادها لمنطقة الشويخ الصناعية فان من يتمعن في ما قدمته الحكومة من أسباب للطعن وإصرارها على اقحام للسلطة القضائية يدرك حقيقة ما تريده الحكومة من الطعن وهو الحكم بعدم دستورية القانون والقول بعد ذلك بوجود فراغ تشريعي وبالتالي يتحقق لها ما هدفت إليه هي ومن ناصرها وأيدها خصوصاً من سيكون شريكا لها (من حماة الدستور) في وضع مرسوم بقانون يشترك في وضعه وتفصيله على المقاس المطلوب الحكومة وهذه الأطراف (مغتصبين بذلك سلطة مجلس الأمة) (أو أن يكون ذلك كما تحاول تحالفات قوى الفساد والإفساد والاطراف المعادية للنظام الدستوري من خلال إحياء مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي).
وفي ما يخص السبب الثاني من طعن الحكومة المستند إلى فقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين:
قال: مع التأكيد على ما تضمنته الاقتراحات بقوانين وما سبق أن ذكرته من أن الدوائر الانتخابية يجب أن تتوافر فيها العدالة التامة والمساواة المطلقة إلا أنه لا بد من التعليق بإيجاز أيضاً وبيان أن ما ورد في السبب الثاني في مذكرة الحكومة من أن التقارب النسبي لم يحدث، غير صحيح، ذلك أن الفارق في عدد الأصوات سنة 2006 بين أعلى دائرة (الدائرة 21) وأصغر دائرة (الدائرة 2) كان كل صوت واحد في الدائرة (2) يعادل ستة أصوات في الدائرة الـ (21) ولكنه تقلص في الدوائر الخمس كما تقدمت بها الحكومة إلى صوت واحد في أصغر دائرة وهي الدائرة (2) يعادل (2) صوت و52 في المئة من الصوت في أكبر دائرة وهي الدائرة (5) وذلك في 2009 ثم تقلص وفقا لأرقام سنة 2012 كما هي مبينة في مذكرة الطعن التي تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة الدستورية إلى: (1) صوت في الدائرة (2) يعادل (2) صوت و48 في المئة من الصوت في الدائرة (5)
وبذلك لو طبقت العدالة والمساواة - التي طالما نادينا بها- التزاماً بأحكام الدستور لاسيما المواد 29.8.7 منه كما تقول الحكومة انها حريصة على احترامها الآن بعد أن رفضت قبل ذلك جميع الاقتراحات بقوانين التي قدمت في فصول تشريعية سابقة كان آخرها في مجلسي 2009 و 2012 وكانت هذه الاقتراحات بقوانين خصوصاً الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية والدوائر الخمس (بالصوت الحر) بما تضمنته تهدف إلى تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فالعدالة التامة للناخب متحققة بتساوي الجميع في حقهم في الاختيار والمفاضلة على مستوى الكويت بالنسبة للقوائم أو المرشحين- بحسب الأحوال- والعدالة التامة والمساواة المطلقة متحققة للمرشح كذلك بفوز أول (50) من المرشحين حصلوا على أعلى الأصوات وبذلك لا يمكن أن يفوز بعضوية المجلس أي مرشح إذا كان هناك من هو أعلى منه في الأصوات من المرشحين ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، بل وأصرت الحكومة على عدم تقديم أي تعديل على هذه الاقتراحات بقوانين أو أي بديل عنها.
وتابع: اذا ما أردت التعليق الآن كذلك على ما نشر من دراسة وزعتها الحكومة وبغض النظر عن رأيي في مضمونها أو في ما ورد فيها من إشارات إلى تقسيمات غير مقبولة فئوية أو طبقية أو طائفية أو قبلية أو حزبية، وعلى الرغم من كل ما جرى من محاولات لتقليص التفاوت بين أعداد الناخبين في مختلف الدوائر في هذه الدراسة فإنه وإن كانت العدالة التامة والمساواة المطلقة كما الحال في الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية أو الدوائر الخمس (بالصوت الحر) لن تتحقق في هذا الاقتراح، إلا أنه ومن أجل تحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة لن يكون عدد الأعضاء الذين يحق لكل دائرة من الدوائر الواردة في الدراسة المشار إليها انتخابهم (10) أعضاء لجميع الدوائر بالضرورة حتى وإن قلصت نسبة التفاوت في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى كما تبين الدراسة المذكورة من 152 في المئة إلى 17 في المئة، كما لا يجوز أن يكون ذلك وفقاً لأي اجتهاد أو سلطة تقديرية وإنما يجب أن يخضع تحديد العدد الذي تنتخبه كل دائرة لقاعدة عادلة ثابتة معلنة ومقررة سلفاً في القانون من خلال مجلس الأمة صاحب الحق الأصيل في التشريع بحيث يمثل كل عدد من الناخبين عضوا واحدا ويكون تحقيق ذلك بقسمة إجمالي عدد الناخبين - بحسب الأحوال وعددهم في هذه الحالة في الدراسة المشار إليها (419000) ناخب على إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة (50) عضواً، وتكون نتيجة هذه القسمة وهي في هذه الحالة 8380 ناخبا هو العدد اللازم من الناخبين لكل عضو، وعليه فإنه بتطبيق هذه القاعدة سيكون نصيب كل دائرة من الدوائر الخمس وفقا لأعداد الناخبين لكل منها كما وردت في الدراسة المذكورة كما يلي :
(1) الأولى: 87700 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (10) أعضاء + 3900 ناخباً
(2) الثانية: 76000 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (9) أعضاء + 580 ناخباً
(3) الثالثة:78800 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (9) أعضاء + 3380 ناخب
(4) الرابعة: 89200 ناخب مقسومة على 8380 ناخباً = (10) أعضاء + 5400 ناخب
(5)الخامسة:87300 ناخب مقسومة على 8380 ناخب = (10) أعضاء + 3500 ناخب
وبتطبيق هذه القاعدة فإن النصاب في جميع الأحوال لن يتحقق لكامل الأعضاء (50) عضوا بسبب الكسور كما هو واضح في النتائج المبينة أعلاه، حيث بلغ عدد من تحقق لهم النصاب (48) عضوا وعليه فإن استكمال العدد يجري بإضافة عضو إلى الدائرة التي يكون لديها أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب ثم الدائرة التي تليها في عدد الناخبين وهكذا حتى يكتمل العدد وهي في حالة الجداول السابقة كالتالي :
(أولا) الدائرة الرابعة ولها أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب بلغ (5400) ناخب وبذلك يكون لها عضو إضافيا ليصبح عدد أعضائها (10) +(1) = (11)
(ثانيا) الدائرة الأولى ولها ثاني أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب وقد بلغ (3900) ناخب وبذلك يكون لها عضوا إضافيا ليصبح عدد أعضائها (10) +(1) = (11) عضوا، وبذلك يكون النصيب النهائي لكل دائرة من الدوائر الـ (5) السالف بيانها من الأعضاء وفقا لعدد الناخبين في كل منها كالتالي:
(1) الدائرة الأولى = (11) عضوا
(2) الدائرة الثانية = (9) أعضاء
(3) الدائرة الثالثة = (9) أعضاء
(4) الدائرة الرابعة= (11) عضوا
(5)الدائرة الخامسة=(10) أعضاء
ولو طبقنا هذه القاعدة العادلة التي تحقق الوزن النسبي لصوت المواطن كما تطالب بذلك الحكومة الآن على الـ (25) دائرة عام 2006 لكانت النتيجة كالتالي:
إجمالي عدد الناخبين لسنة (2006) (340248) ناخباً مقسومة على إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة (50) عضواً = (6804/96) ناخبين نصيب كل عضو، وعليه يكون نصيب كل دائرة من الأعضاء كما يلي: (الأرقام المتسلسلة تمثل أرقام الدوائر).
(1) - 6959 مقسومة على 6804/96 = (1) + 150 ناخب
(2) - 5119 مقسومة على 6804/96 = (0) + 5119 ناخب
(3) - 5158 مقسومة على 6804/96 = (0) + 5158 ناخب
(4) - 7374 مقسومة على 6804/96 = (1) + 542 ناخب
(5) - 7614 مقسومة على 6804/96 = (1) + 809 ناخبين
(6) - 7938 مقسومة على 6804/96 = (1) + 1133 ناخباً
(7) - 6690 مقسومة على 6804/96 = (0) + 6690 ناخباً
(8) -20139مقسومة على 6804/96 = (2) + 6529 ناخباً
(9) - 7873 مقسومة على 6804/96 = (1) + 1068 ناخباً
(10)-18779مقسومة على6804/96 = (2) + 5169 ناخباً
(11)-12962مقسومة على6804/96 = (1) + 6157 ناخباً
(12)-14084مقسومة على6804/96 = (2) + 474 ناخباً
(13)-14672مقسومة على6804/96 = (2) + 1062 ناخباً
(14)-8837 مقسومة على6804/96 = (1) + 2032 ناخباً
(15)-19847مقسومة على6804/96= (2) + 6237 ناخباً
(16)-16559مقسومة على6804/96= (2) + 2949 ناخباً
(17)-20025مقسومة على6804/96= (2) + 6415 ناخباً
(18)-13481مقسومة على6804/96= (1) + 6676 ناخباً
(19)-17823مقسومة على6804/96= (2) + 4213 ناخباً
(20)-15782مقسومة على6804/96= (2) + 2172 ناخباً
(21)-30970مقسومة على6804/96= (4) + 3750 ناخباً
(22)-16981مقسومة على6804/96= (2) + 3371 ناخباً
(23)-15319مقسومة على6804/96= (2) + 1709 ناخباً
(24)-17572مقسومة على6804/96= (2) + 3962 ناخباً
(25)-11691مقسومة على6804/96= (1) + 4886 ناخباً
وبتطبيق القاعدة السابقة ذاتها فإن النصاب أيضاً في جميع الأحوال لن يتحقق لكامل الأعضاء (50) عضوا بسبب الكسور كما هو واضح في النتائج المبينة أعلاه حيث بلغ عدد من تحقق لهم النصاب (37) عضوا وعليه فإن استكمال العدد يجري بإضافة عضو إلى الدائرة التي يكون لديها أعلى عدد من الناخبين يقل عن النصاب ثم الدائرة التي تليها في عدد الناخبين وهكذا تنازليا حتى يكتمل العدد.
وفما يتعلق بالسبب الثالث: وهو إغفال الجدول لمناطق سكنية، فاذا كان من الواضح أن الحكومة وهي تفتش عن أي سبب يدعم رغبتها في الطعن قد وقعت في ما لا يجب أن تقع فيه من إيراد مناطق لا يجوز تسجيل الناخبين أصلا فيها باعتبارها ليست مناطق سكنية مثل إيرادها لمنطقة الشويخ الصناعية فان من يتمعن في ما قدمته الحكومة من أسباب للطعن وإصرارها على اقحام للسلطة القضائية يدرك حقيقة ما تريده الحكومة من الطعن وهو الحكم بعدم دستورية القانون والقول بعد ذلك بوجود فراغ تشريعي وبالتالي يتحقق لها ما هدفت إليه هي ومن ناصرها وأيدها خصوصاً من سيكون شريكا لها (من حماة الدستور) في وضع مرسوم بقانون يشترك في وضعه وتفصيله على المقاس المطلوب الحكومة وهذه الأطراف (مغتصبين بذلك سلطة مجلس الأمة) (أو أن يكون ذلك كما تحاول تحالفات قوى الفساد والإفساد والاطراف المعادية للنظام الدستوري من خلال إحياء مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي).
