الصانع رأى ضرورة تعديل الدوائر واعتماد القائمة في الانتخابات
الدلال في ندوة «ماذا بعد الدستورية»: التشويش سيد الموقف
حضور (تصوير طارق عزالدين)
المتحدثون في الندوة
| كتب محمد نزال |
أكد النائب في مجلس 2012 المحامي محمد الدلال أن «التشويش هو سيد الموقف، وهو المسيطر على الأجواء التي يعيشها البلد»، معتبرا أن «السلطة استغلت الفراغ الذي نتج عن حكم المحكمة الدستورية كي تنظر في شأن الدوائر الانتخابية بأسلوبها الخاص».
وقال الدلال في ندوة بعنوان «ماذا بعد الاحالة للمحكمة الدستورية»، نظمتها جمعية المحامين مساء أول من أمس، «إن الفائدة من وضع قانون الانتخابات هو اشراك المواطن في إدارة البلد وفي التنمية والرقابة، فكيف يكون الاصلاح الحقيقي ما لم يكن نظام الدوائر الانتخابية سليما؟».
وأفاد بأن «النظام الانتخابي وقانون الدوائر أمرهما مهم ولذلك نجد هناك صراعا منذ بداية الحياة الدستورية حتى قبل المجلس التأسيسي يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس التأسيسي، واستمرت أطراف تطالب بتعديل الدوائر ومرت بسلسلة مراحل حتى وصلنا إلى خمس دوائر بشكلها الحالي ولكن السلطة لا تريد أغلبيات مسيطرة على المجلس مهما كانت هذه الأغلبيات لأنها ستفرض على الحكومة آراءها، ولابد أن يكون خيار الشعب وفقا للقوائم الانتخابية التي يتم اختيارها على أساس البرامج».
وبين الدلال «اذا حكمت المحكمة بعدم عدالة التوزيع الجغرافي للخمس دوائر فسيكون امام الحكومة فرصة للعودة إلى صوت واحد او صوتين حينها سنعود إلى الطائفية والقبلية في سبعينيات القرن الماضي»، مشيرا إلى انه «من الممكن ان تلجأ المحكمة الدستورية إلى عدم الاختصاص لانه لا يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية الا في حالة وجود منازعة ولكن الحكومة لجأت إليها دون منازعة وهذا يؤدي إلى إحياء مجلس 2009 ومحاولة تعديل الدوائر من خلاله».
وأوضح أن «هناك مأخذا على الحكومة وهو أنها لم تطلب تعديل الدوائر للمجلس البلدي»، لافتا إلى أن «الامر الذي يجب ان تنظر إليه المحكمة الدستورية هو المواءمة والملاءمة وما يترتب على الحكم وهذه قضية أساسية افتقدناها في حكم ابطال المجلس».
ونوه الدلال إلى أن «سيادة الامة هي الاساس، وتتطلب ألا يكون البت في النظام الانتخابي منفردا من قبل السلطة، فالنظام الانتخابي رسم لمستقبل بلد وسبل المواطن في المشاركة بإدارة البلد»، مبينا أن «طرح تعديل المحكمة الدستورية ليس أمرا جديدا، بل هو منذ عام 1973 ومن وضع القانون هو مجلس الأمة حيث انشأ المحكمة الدستورية، وما تقدمنا به في مجلس 2012 من تعديل على المحكمة الدستورية يؤيده كبار الخبراء الدستوريين».
وبدوره، قال المحامي رياض الصانع «إن الامر الفظيع الذي عاشته الدولة في الفترة الأخيرة هو الفتنة الناتجة بسبب الانتخابات التي استخدم فيها كذب وفتن طائفية وقبلية، وعندما انتهت الانتخابات رأينا افرازاتها التي تؤدي إلى منعطف خطير مما دعاني إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم طعن بالانتخابات خصوصا أن الذين نجحوا ارتبطوا مع دول خارجية ووصلنا إلى مرحلة الضرب بالقضاء».
وذكر الصانع أن «الدوائر الانتخابية الخمس تعاني سلبيات كثيرة منها تعزيز الطائفية والقبلية والفئوية»، موضحا أن «تعديل الدوائر هو المرجع الاول والاخير والنزول كقائمة في الانتخابات هو الاتجاه الصحيح وهو الأمر التصحيحي للأوضاع التي نعيشها»، رافضا «العودة إلى خمس وعشرين دائرة فالخمس دوائر حق مكتسب لكن الحل البديل في أسوأ الظروف هو الصوت الواحد للقضاء على الطائفية والقبلية والفئوية».
وانتقد الصانع قانون تعيين المحكمة الدستورية الذي قدمه مجلس 2012، مبينا أنه «لا يمكن إلغاء حق المحكمة الدستورية في التفسير والنظر في الطعون الانتخابية كما أنه اذا كان تعيين المحكمة الدستورية من مجلس الأمة فقد أصبح المجلس هو الخصم والحكم».
أكد النائب في مجلس 2012 المحامي محمد الدلال أن «التشويش هو سيد الموقف، وهو المسيطر على الأجواء التي يعيشها البلد»، معتبرا أن «السلطة استغلت الفراغ الذي نتج عن حكم المحكمة الدستورية كي تنظر في شأن الدوائر الانتخابية بأسلوبها الخاص».
وقال الدلال في ندوة بعنوان «ماذا بعد الاحالة للمحكمة الدستورية»، نظمتها جمعية المحامين مساء أول من أمس، «إن الفائدة من وضع قانون الانتخابات هو اشراك المواطن في إدارة البلد وفي التنمية والرقابة، فكيف يكون الاصلاح الحقيقي ما لم يكن نظام الدوائر الانتخابية سليما؟».
وأفاد بأن «النظام الانتخابي وقانون الدوائر أمرهما مهم ولذلك نجد هناك صراعا منذ بداية الحياة الدستورية حتى قبل المجلس التأسيسي يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس التأسيسي، واستمرت أطراف تطالب بتعديل الدوائر ومرت بسلسلة مراحل حتى وصلنا إلى خمس دوائر بشكلها الحالي ولكن السلطة لا تريد أغلبيات مسيطرة على المجلس مهما كانت هذه الأغلبيات لأنها ستفرض على الحكومة آراءها، ولابد أن يكون خيار الشعب وفقا للقوائم الانتخابية التي يتم اختيارها على أساس البرامج».
وبين الدلال «اذا حكمت المحكمة بعدم عدالة التوزيع الجغرافي للخمس دوائر فسيكون امام الحكومة فرصة للعودة إلى صوت واحد او صوتين حينها سنعود إلى الطائفية والقبلية في سبعينيات القرن الماضي»، مشيرا إلى انه «من الممكن ان تلجأ المحكمة الدستورية إلى عدم الاختصاص لانه لا يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية الا في حالة وجود منازعة ولكن الحكومة لجأت إليها دون منازعة وهذا يؤدي إلى إحياء مجلس 2009 ومحاولة تعديل الدوائر من خلاله».
وأوضح أن «هناك مأخذا على الحكومة وهو أنها لم تطلب تعديل الدوائر للمجلس البلدي»، لافتا إلى أن «الامر الذي يجب ان تنظر إليه المحكمة الدستورية هو المواءمة والملاءمة وما يترتب على الحكم وهذه قضية أساسية افتقدناها في حكم ابطال المجلس».
ونوه الدلال إلى أن «سيادة الامة هي الاساس، وتتطلب ألا يكون البت في النظام الانتخابي منفردا من قبل السلطة، فالنظام الانتخابي رسم لمستقبل بلد وسبل المواطن في المشاركة بإدارة البلد»، مبينا أن «طرح تعديل المحكمة الدستورية ليس أمرا جديدا، بل هو منذ عام 1973 ومن وضع القانون هو مجلس الأمة حيث انشأ المحكمة الدستورية، وما تقدمنا به في مجلس 2012 من تعديل على المحكمة الدستورية يؤيده كبار الخبراء الدستوريين».
وبدوره، قال المحامي رياض الصانع «إن الامر الفظيع الذي عاشته الدولة في الفترة الأخيرة هو الفتنة الناتجة بسبب الانتخابات التي استخدم فيها كذب وفتن طائفية وقبلية، وعندما انتهت الانتخابات رأينا افرازاتها التي تؤدي إلى منعطف خطير مما دعاني إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم طعن بالانتخابات خصوصا أن الذين نجحوا ارتبطوا مع دول خارجية ووصلنا إلى مرحلة الضرب بالقضاء».
وذكر الصانع أن «الدوائر الانتخابية الخمس تعاني سلبيات كثيرة منها تعزيز الطائفية والقبلية والفئوية»، موضحا أن «تعديل الدوائر هو المرجع الاول والاخير والنزول كقائمة في الانتخابات هو الاتجاه الصحيح وهو الأمر التصحيحي للأوضاع التي نعيشها»، رافضا «العودة إلى خمس وعشرين دائرة فالخمس دوائر حق مكتسب لكن الحل البديل في أسوأ الظروف هو الصوت الواحد للقضاء على الطائفية والقبلية والفئوية».
وانتقد الصانع قانون تعيين المحكمة الدستورية الذي قدمه مجلس 2012، مبينا أنه «لا يمكن إلغاء حق المحكمة الدستورية في التفسير والنظر في الطعون الانتخابية كما أنه اذا كان تعيين المحكمة الدستورية من مجلس الأمة فقد أصبح المجلس هو الخصم والحكم».
