واشنطن تطالب بغداد بـ «الاصطفاف» مع التحالف الغربي - الإقليمي للإطاحة بالأسد
| بغداد - من حيدر الحاج |
بعد أيام من التكهنات الإعلامية حول زيارة منتظرة لوفد أميركي رفيع المستوى إلى العراق، كانت قد تضاربت الأنباء بشأن الشخصية التي ستترأسها، حطت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إليزابيث جونز، رحالها والوفد الرسمي المرافق لها في بغداد، للتباحث بشأن قضايا ثنائية وأخرى تتعلق بالتطورات الحاصلة في المنطقة وخصوصا سورية، في اطار مسعى اميركي لضم العراق الى التحالف الغربي الإقليمي الساعي للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
هذه الزيارة المتوقعة والتي رجح أن يتصدى لها نائب الرئيس الأميركي جو بيدن باعتباره مسؤول الملف العراقي في البيت الابيض وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف، تم التمهيد والترتيب لها مسبقا من قبل ارفع المسؤولين الأميركيين «لأهميتها في توطيد العلاقة بين بغداد وواشنطن»، وفقا لما جاء على لسان مسؤولين عراقيين.
أهمية هذه الزيارة، بحسب مسؤول حكومي شارك في اجتماعات ثنائية مع أعضاء الوفد الأميركي، تكمن في المباحثات الصريحة والتفصيلية التي دارت بين الوفد الزائر والمسؤولين العراقيين وعلى رأسهم وزير الخارجية هوشيار زيباري.
وبحسب البيان الصحافي المشترك الصادر عقب الاجتماع الديبلوماسي، فأن الطرفين أكدا «علاقتهما الإستراتيجية» و»شراكتهما الثنائية» بشأن عدد من المبادرات، في إطار تعزيز تعاونهما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة وتطبيق القانون والتعاون القضائي والتعليم والثقافة والعلوم والبيئة والتجارة والمالية والنقل والمواصلات.
لكن بخلاف ما جاء في البيان الصحافي ذي الطابع الديبلوماسي، فقد سرب المسؤول العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لحساسية الموضوع، ما خفي عمدا عن وسائل الإعلام في التصريح المكتوب الذي نشر بالتوافق على موقعي وزارة الخارجية العراقية والسفارة الأميركية ببغداد.
وقال إن «الاميركان طلبوا من العراقيين الاصطفاف إلى جانب التحالف الغربي الإقليمي في القضية السورية والداعي إلى تنحية الرئيس السوري بشار الأسد عن سدة الحكم»، مؤكدا إن الجانب العراقي الذي كان حاضرا فيه ممثل شخصي عن رئيس الوزراء نوري المالكي «لم يعط ردا نهائيا بهذا الشأن، وتمسك بموقف بلاده الرسمي في هذه القضية».
واوضح المسؤول لـ «الراي» ان «الإصرار العراقي على الموقف السابق في القضية السورية، أدى إلى تجدد امتعاض الأميركيين الذين فاتحوا نظراءهم العراقيين بملفات تزعم تورط جهات عراقية في دعم النظام السوري بالمال والسلاح، وهو ما نفاه الجانب العراقي نفيا قاطعا».
موقف العراق الرسمي من ثورة السوريين التي انطلقت في منتصف مارس العام الماضي، لا زال يصنف في خانة الداعم والمناصر لنظام الحكم البعثي في دمشق على حساب المحتجين، لكن حكومة بغداد تقول أن موقفها «محايد ومتزن» خلافا لمواقف بعض الدول المغردة في سرب تصعيد أعمال العنف في سورية. وأوضح المصدر نفسه إن «الوفد الأميركي هدد في شكل غير مباشر نظراءه العراقيين، بعدم دعم بغداد والوقوف إلى جانبها في قضايا استراتيجية ثنائية ودولية، مثل إخراج العراق من طائلة ما تبقى من عقوبات البند السابع». وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، قد مهدا عبر زيارة الأخير إلى بغداد واتصالات هاتفية أجرتها كلينتون لزيارة الوفد الأميركي الى بغداد.
وطبقا للبيان المشترك، فان مباحثات الجانبين تناولت عدة قضايا بعضها يدخل في طور العلاقات الثنائية ومسألة تعزيزها، بينما الجانب الآخر من المباحثات المعمقة تطرق إلى أوضاع المنطقة وما تشهده بعض بلدانها من تطورا وتحديدا الصراع المسلح الدائر في سورية.
في مقدمة الملفات التي بحثت بين الجانبين، كانت مسألة الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع الأزمة السورية والمجالات الممكنة للتعاون في القضايا الإنسانية والمشورة التقنية الخاصة بأمن الحدود. وطبقا للبيان، فان واشنطن وبغداد عبرتا عن «التزامهما الكامل بانتقال سياسي تقوده سورية نحو نظام سياسي تعددي يمثل إرادة الشعب السوري»، مشيرا إلى إن الوفد الأميركي نوه بجهود العراق لتقديم المأوى والخدمات للسوريين الذين لجأوا إليه.
بعد أيام من التكهنات الإعلامية حول زيارة منتظرة لوفد أميركي رفيع المستوى إلى العراق، كانت قد تضاربت الأنباء بشأن الشخصية التي ستترأسها، حطت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إليزابيث جونز، رحالها والوفد الرسمي المرافق لها في بغداد، للتباحث بشأن قضايا ثنائية وأخرى تتعلق بالتطورات الحاصلة في المنطقة وخصوصا سورية، في اطار مسعى اميركي لضم العراق الى التحالف الغربي الإقليمي الساعي للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
هذه الزيارة المتوقعة والتي رجح أن يتصدى لها نائب الرئيس الأميركي جو بيدن باعتباره مسؤول الملف العراقي في البيت الابيض وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف، تم التمهيد والترتيب لها مسبقا من قبل ارفع المسؤولين الأميركيين «لأهميتها في توطيد العلاقة بين بغداد وواشنطن»، وفقا لما جاء على لسان مسؤولين عراقيين.
أهمية هذه الزيارة، بحسب مسؤول حكومي شارك في اجتماعات ثنائية مع أعضاء الوفد الأميركي، تكمن في المباحثات الصريحة والتفصيلية التي دارت بين الوفد الزائر والمسؤولين العراقيين وعلى رأسهم وزير الخارجية هوشيار زيباري.
وبحسب البيان الصحافي المشترك الصادر عقب الاجتماع الديبلوماسي، فأن الطرفين أكدا «علاقتهما الإستراتيجية» و»شراكتهما الثنائية» بشأن عدد من المبادرات، في إطار تعزيز تعاونهما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة وتطبيق القانون والتعاون القضائي والتعليم والثقافة والعلوم والبيئة والتجارة والمالية والنقل والمواصلات.
لكن بخلاف ما جاء في البيان الصحافي ذي الطابع الديبلوماسي، فقد سرب المسؤول العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لحساسية الموضوع، ما خفي عمدا عن وسائل الإعلام في التصريح المكتوب الذي نشر بالتوافق على موقعي وزارة الخارجية العراقية والسفارة الأميركية ببغداد.
وقال إن «الاميركان طلبوا من العراقيين الاصطفاف إلى جانب التحالف الغربي الإقليمي في القضية السورية والداعي إلى تنحية الرئيس السوري بشار الأسد عن سدة الحكم»، مؤكدا إن الجانب العراقي الذي كان حاضرا فيه ممثل شخصي عن رئيس الوزراء نوري المالكي «لم يعط ردا نهائيا بهذا الشأن، وتمسك بموقف بلاده الرسمي في هذه القضية».
واوضح المسؤول لـ «الراي» ان «الإصرار العراقي على الموقف السابق في القضية السورية، أدى إلى تجدد امتعاض الأميركيين الذين فاتحوا نظراءهم العراقيين بملفات تزعم تورط جهات عراقية في دعم النظام السوري بالمال والسلاح، وهو ما نفاه الجانب العراقي نفيا قاطعا».
موقف العراق الرسمي من ثورة السوريين التي انطلقت في منتصف مارس العام الماضي، لا زال يصنف في خانة الداعم والمناصر لنظام الحكم البعثي في دمشق على حساب المحتجين، لكن حكومة بغداد تقول أن موقفها «محايد ومتزن» خلافا لمواقف بعض الدول المغردة في سرب تصعيد أعمال العنف في سورية. وأوضح المصدر نفسه إن «الوفد الأميركي هدد في شكل غير مباشر نظراءه العراقيين، بعدم دعم بغداد والوقوف إلى جانبها في قضايا استراتيجية ثنائية ودولية، مثل إخراج العراق من طائلة ما تبقى من عقوبات البند السابع». وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، قد مهدا عبر زيارة الأخير إلى بغداد واتصالات هاتفية أجرتها كلينتون لزيارة الوفد الأميركي الى بغداد.
وطبقا للبيان المشترك، فان مباحثات الجانبين تناولت عدة قضايا بعضها يدخل في طور العلاقات الثنائية ومسألة تعزيزها، بينما الجانب الآخر من المباحثات المعمقة تطرق إلى أوضاع المنطقة وما تشهده بعض بلدانها من تطورا وتحديدا الصراع المسلح الدائر في سورية.
في مقدمة الملفات التي بحثت بين الجانبين، كانت مسألة الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع الأزمة السورية والمجالات الممكنة للتعاون في القضايا الإنسانية والمشورة التقنية الخاصة بأمن الحدود. وطبقا للبيان، فان واشنطن وبغداد عبرتا عن «التزامهما الكامل بانتقال سياسي تقوده سورية نحو نظام سياسي تعددي يمثل إرادة الشعب السوري»، مشيرا إلى إن الوفد الأميركي نوه بجهود العراق لتقديم المأوى والخدمات للسوريين الذين لجأوا إليه.
