لخلطه الدين بالسياسة
القضاء الإداري ينظر اليوم في دعوى إلغاء «الحرية والعدالة»
| القاهرة - من وفاء النشار |
قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، مد أجل النطق بالحكم في دعوى حل «حزب الحرية والعدالة» ووقفه عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقاره إلى جلسة اليوم.
وأكدت الدعوى التي أقامها أحد المحامين، ان «حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011، لأنه استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب».
وأكدت عريضة الدعوى أن، «حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارسته السياسية خلال الانتخابات، وفي خلط واضح للسياسة بالدين، بل قاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة، وشملت بوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب، عبارات الإخوان، الإسلام هو الحل، وهو تحدٍ واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري». وشدد المحامي في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس «الحرية والعدالة»، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب «بصفاتهم» على أن «جماعة الإخوان جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها العام 1928». وفي شأن آخر، أجلت محكمة القضاء الإداري أمس، الحكم في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني وحلّه إلى جلسة 20 نوفمير المقبل.
وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة برفض الدعوى، مؤكدة أن الهدف من إنشاء قطاع الأمن الوطني هو المحافظة على الأمن الداخلي والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، مد أجل النطق بالحكم في دعوى حل «حزب الحرية والعدالة» ووقفه عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقاره إلى جلسة اليوم.
وأكدت الدعوى التي أقامها أحد المحامين، ان «حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011، لأنه استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب».
وأكدت عريضة الدعوى أن، «حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارسته السياسية خلال الانتخابات، وفي خلط واضح للسياسة بالدين، بل قاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة، وشملت بوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب، عبارات الإخوان، الإسلام هو الحل، وهو تحدٍ واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري». وشدد المحامي في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس «الحرية والعدالة»، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب «بصفاتهم» على أن «جماعة الإخوان جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها العام 1928». وفي شأن آخر، أجلت محكمة القضاء الإداري أمس، الحكم في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني وحلّه إلى جلسة 20 نوفمير المقبل.
وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة برفض الدعوى، مؤكدة أن الهدف من إنشاء قطاع الأمن الوطني هو المحافظة على الأمن الداخلي والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
