«تطوير رأس المال وتخفيف الديون أبرز دروس الأزمة لشركات المنطقة»
الرزوقي: «الخليج للاستثمار» ساهمت في 60 مشروعاً بـ 30 مليار دولار
اعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي ان الازمة المالية العالمية شكلت صدمة كبيرة للمؤسسات والشركات المحلية واستخلصت منها دروسا وعبرا مهمة للحفاظ على ملائمتها وسلامة اوضاعها المالية والاقتصادية.
وقال في لقاء مع مجلة المصارف في عدد سبتمبر، ان من بين اهم هذه الدروس هو اتباع الشركات المحلية لمبدأ الحصافة المالية وتطوير موجوداتها من راس المال وتخفيف معدلات ديونها.
وأضاف الرزوقي «انه يؤمن بان التطوير يعد عاملا مؤثرا على التنافسية ومنهجا اساسيا تستخدمه الشركات المتميزة التي تستهدف تحقيق النمو المستدام الامر الذي يساعدها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والسوقية في عالم بات متسارع الحركة والديناميكية».
وأوضح الرزوقي ان اهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في تطوير مناخ الاعمال من اجل زيادة القدرة التنافسية لدولها واستكمال الاصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسين مناخ الاستثمار من اجل التكيف مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة التي تنذر بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة لاسيما في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتداعيات ذلك الانخفاض على الطلب على النفط والغاز ومن ثم اسعار كل منهما.
وعن مؤسسة الخليج للاستثمار، قال الرزوقي ان الهدف الاساسي الذي اراده قادة دول مجلس التعاون الخليجي من انشاء المؤسسة تمثل في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وعملت المؤسسة منذ بداية انطلاقتها على اختيار المشروعات الاستثمارية المباشرة واستثمارات راس المال ذات المردود (الاقتصادي والاجتماعي الكلي) المجزي والعائد الجيد على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي.
وقدم الرزوقي مثالا على هذا التوجه لدى مؤسسة الخليج للاستثمار بقيامها خلال السنوات السبع الماضية بالمساهمة بنحو 60 مشروعا استثماريا تنتشر في دول مجلس التعاون الخليجي بتكلفة استثمارية تراكمية تبلغ نحو 30 مليار دولار.
واوضح ان لدى المؤسسة تمويلا متوسط الاجل يبلغ 1.2 مليار دولار منها 741 مليونا تم اصدارها في ماليزيا و430 مليونا في الاسواق الخليجية.
واضاف ان اجمالي حجم الايرادات التي حققتها المؤسسة بلغ 267 مليون دولار في عام 2010 وارتفعت الى 344 مليون دولار في عام 2011 أي بنسبة زيادة بلغت 29 في المئة في حين بلغ صافي الربع 151 مليون دولار في عام 2010 وارتفع بنسبة 20 في المئة في عام 2011 ليبلغ نحو 181 مليون دولار.
واضاف انه في اطار سعي المؤسسة نحو تحقيق اهداف دول مجلس التعاون في تنويع مصادر الدخل واستقطاب العمالة الوطنية استحوذ القطاع الصناعي على نسبة مرتفعة من اجمالي استثمارات المؤسسة بلغت 57 في المئة تلاها قطاع الطاقة بنسبة 24 في المئة ثم قطاع الاستثمارات الاقتصادية المتنوعة بنسبة 19 في المئة.
وقال في لقاء مع مجلة المصارف في عدد سبتمبر، ان من بين اهم هذه الدروس هو اتباع الشركات المحلية لمبدأ الحصافة المالية وتطوير موجوداتها من راس المال وتخفيف معدلات ديونها.
وأضاف الرزوقي «انه يؤمن بان التطوير يعد عاملا مؤثرا على التنافسية ومنهجا اساسيا تستخدمه الشركات المتميزة التي تستهدف تحقيق النمو المستدام الامر الذي يساعدها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والسوقية في عالم بات متسارع الحركة والديناميكية».
وأوضح الرزوقي ان اهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في تطوير مناخ الاعمال من اجل زيادة القدرة التنافسية لدولها واستكمال الاصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسين مناخ الاستثمار من اجل التكيف مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة التي تنذر بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة لاسيما في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتداعيات ذلك الانخفاض على الطلب على النفط والغاز ومن ثم اسعار كل منهما.
وعن مؤسسة الخليج للاستثمار، قال الرزوقي ان الهدف الاساسي الذي اراده قادة دول مجلس التعاون الخليجي من انشاء المؤسسة تمثل في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وعملت المؤسسة منذ بداية انطلاقتها على اختيار المشروعات الاستثمارية المباشرة واستثمارات راس المال ذات المردود (الاقتصادي والاجتماعي الكلي) المجزي والعائد الجيد على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي.
وقدم الرزوقي مثالا على هذا التوجه لدى مؤسسة الخليج للاستثمار بقيامها خلال السنوات السبع الماضية بالمساهمة بنحو 60 مشروعا استثماريا تنتشر في دول مجلس التعاون الخليجي بتكلفة استثمارية تراكمية تبلغ نحو 30 مليار دولار.
واوضح ان لدى المؤسسة تمويلا متوسط الاجل يبلغ 1.2 مليار دولار منها 741 مليونا تم اصدارها في ماليزيا و430 مليونا في الاسواق الخليجية.
واضاف ان اجمالي حجم الايرادات التي حققتها المؤسسة بلغ 267 مليون دولار في عام 2010 وارتفعت الى 344 مليون دولار في عام 2011 أي بنسبة زيادة بلغت 29 في المئة في حين بلغ صافي الربع 151 مليون دولار في عام 2010 وارتفع بنسبة 20 في المئة في عام 2011 ليبلغ نحو 181 مليون دولار.
واضاف انه في اطار سعي المؤسسة نحو تحقيق اهداف دول مجلس التعاون في تنويع مصادر الدخل واستقطاب العمالة الوطنية استحوذ القطاع الصناعي على نسبة مرتفعة من اجمالي استثمارات المؤسسة بلغت 57 في المئة تلاها قطاع الطاقة بنسبة 24 في المئة ثم قطاع الاستثمارات الاقتصادية المتنوعة بنسبة 19 في المئة.
