تفاوض لاستئجار 4 آلاف متر مربع بسعر 8.5 دينار للمتر شهرياً
«هيئة الأسواق» تهجر البورصة لتستقر في «برج الحمراء»؟
| كتب رضا السناري |
ترددت معلومات أمس ان هيئة أسواق المال تفاوض لاستئجار 4 آلاف متر مربع في «برج الحمراء»، بقيمة إيجارية شهرية تقارب 8.5 دينار للمتر الواحد، ومن غير المستبعد أن تكون المفاوضات في هذا الخصوص أنجزت بالفعل.
وتوقعت بعض المصادر ان تنتقل «هيئة الأسواق» إلى مبنى الحمراء خلال شهرين، بعد ان تكون قد أنجزت عمل الديكورات والتصميمات الداخلية التي تتناسب مع هيكلة إداراتها.
وفي حال صحة هذه المعلومة فإن السؤال يكون مشروعا حول الاعتبارات التي دفعت «الهيئة» إلى الاستئجار من برج الحمراء رغم ان لديها مبنى مملوكا لها هو سوق الكويت للأرواق المالية.
في هذا الخصوص، رجحت مصادر معنية أن يكون لدى «هيئة الأسواق» اعتبار وحيد، ههو أنها، كناظم رقابي، ترغب في تحقيق استقلاليتها عن التعاملات اليومية التي تجري في البورصة، بحيث تكون بعيدة التعرض المباشر لجمهور المتداولين، إذ لا يفضل ان يكون مفوضو «الهيئة» وموظفوها عرضة للاحتكاكات المباشرة مع المتعاملين في السوق.
لكن، مع التسليم بوجاهة هذا الاعتبار، تتساءل مصادر أخرى عن سبب الحماس السابق لتخصيص مبنى البورصة لهيئة أسواق المال بعد جدل طويل في هذا الشأن، بعد أن تبيّن أن الهيئة نفسها لا تريد أن يكون هذا المبنى مقراً لها.
ومعلوم أن مبنى البورصة كان محل نزاع بين سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة المالية التي كانت تطالب بإيجارات متراكمة منذ تأسيس البورصة، وقد حسم مجلس الوزراء النزاع بأن خصّص المبنى لهيئة الأسواق، خلافاً لرغبة مدير البورصة آنذاك حامد السيف.
وبذلك لم يعد المبنى من الأصول التابعة للبورصة التي آلت إلى الهيئة بحكم القانون. وتردد لوقت طويل أن المبنى لن يكون من الأصول التي ستطرحها الهيئة للخصخصة ضمن شركة البورصة.
لكن إقدام الهيئة على استئجار مقر في «برج الحمراء» غذّى التوقعات باحتمال أن يُطرح المبنى للخصخصة ضمن شركة البورصة، خصوصاً وأن تساؤلات قانونية لابد أن تُطرح إذا ما قررت الهيئة أن تؤّجر مبنى البورصة للشركة العتيدة، لأنها في تلك الحالة ستكون قد مارست نشاطاً تجارياً، وهو أمر محظور عليها في قانون هيئة أسواق المال.
ترددت معلومات أمس ان هيئة أسواق المال تفاوض لاستئجار 4 آلاف متر مربع في «برج الحمراء»، بقيمة إيجارية شهرية تقارب 8.5 دينار للمتر الواحد، ومن غير المستبعد أن تكون المفاوضات في هذا الخصوص أنجزت بالفعل.
وتوقعت بعض المصادر ان تنتقل «هيئة الأسواق» إلى مبنى الحمراء خلال شهرين، بعد ان تكون قد أنجزت عمل الديكورات والتصميمات الداخلية التي تتناسب مع هيكلة إداراتها.
وفي حال صحة هذه المعلومة فإن السؤال يكون مشروعا حول الاعتبارات التي دفعت «الهيئة» إلى الاستئجار من برج الحمراء رغم ان لديها مبنى مملوكا لها هو سوق الكويت للأرواق المالية.
في هذا الخصوص، رجحت مصادر معنية أن يكون لدى «هيئة الأسواق» اعتبار وحيد، ههو أنها، كناظم رقابي، ترغب في تحقيق استقلاليتها عن التعاملات اليومية التي تجري في البورصة، بحيث تكون بعيدة التعرض المباشر لجمهور المتداولين، إذ لا يفضل ان يكون مفوضو «الهيئة» وموظفوها عرضة للاحتكاكات المباشرة مع المتعاملين في السوق.
لكن، مع التسليم بوجاهة هذا الاعتبار، تتساءل مصادر أخرى عن سبب الحماس السابق لتخصيص مبنى البورصة لهيئة أسواق المال بعد جدل طويل في هذا الشأن، بعد أن تبيّن أن الهيئة نفسها لا تريد أن يكون هذا المبنى مقراً لها.
ومعلوم أن مبنى البورصة كان محل نزاع بين سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة المالية التي كانت تطالب بإيجارات متراكمة منذ تأسيس البورصة، وقد حسم مجلس الوزراء النزاع بأن خصّص المبنى لهيئة الأسواق، خلافاً لرغبة مدير البورصة آنذاك حامد السيف.
وبذلك لم يعد المبنى من الأصول التابعة للبورصة التي آلت إلى الهيئة بحكم القانون. وتردد لوقت طويل أن المبنى لن يكون من الأصول التي ستطرحها الهيئة للخصخصة ضمن شركة البورصة.
لكن إقدام الهيئة على استئجار مقر في «برج الحمراء» غذّى التوقعات باحتمال أن يُطرح المبنى للخصخصة ضمن شركة البورصة، خصوصاً وأن تساؤلات قانونية لابد أن تُطرح إذا ما قررت الهيئة أن تؤّجر مبنى البورصة للشركة العتيدة، لأنها في تلك الحالة ستكون قد مارست نشاطاً تجارياً، وهو أمر محظور عليها في قانون هيئة أسواق المال.
