قيادي «إخواني»: لا يمكن التنازل عن حقوق الدولة في المصالحة مع رجال الأعمال
الرئاسة المصرية لم تبلور بعد فكرة التصالح مع رموز النظام السابق
| القاهرة - «الراي» |
قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر ياسر علي انه لم يتم حتى الآن بحث تفاصيل المبادرة التي طرحها المرشح الرئاسي السابق عضو الفريق الاستشاري محمد سليم العوا بشأن المصالحة مع رموز النظام السابق.
وأضاف في تصريحات صحافية أول من أمس ان «هناك أكثر من نموذج في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، حيث ان هناك نموذج جنوب أفريقيا عندما شكل نيلسون مانديلا لجنة قانونية رأسها القس دزموند توتو، وحصل على صلاحيات كلجنة قضائية مستقلة لبحث قضية العدالة الانتقالية والمصالحة. وأشار الى أن «هناك نماذج أخرى، ومن يتولى هذا الملف سيبحث هذه القضايا، ويرى الشكل المناسب للوضع المصري، لكن لم يتبلور النقاش بشأن شكل قضية التصالح مع رموز النظام السابق».
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة ان «الدكتور سليم العوا قيمة كبيرة جدا وشخص وطني، وسبق أن أعلنا انضمامه للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، وربما يوظف جزءًا من خبرته القانونية في هذا الاطار، لأن الدولة المصرية في حاجة لمشاركة كل من هو في هذه القيمة في صنع القرار». وفي سياق موازٍ، قال رئيس لجنة «تواصل» المعنية بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة والمستثمرين حسن مالك: ان تصالح رجال الأعمال مع الدولة «تصالح ذاتي»، حيث تنظر كل حالة على حدة. وأضاف مالك، القيادي في جماعة الاخوان، على هامش مؤتمر صحافي لاعلان نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي الى الصين: «ليس من حق أي طرف التنازل عن حقوق الدولة». وكانت قضية تصالح الدولة مع رجال أعمال مدانين أو متهمين في قضايا فساد، مقابل رد ما للدولة من أموال، أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن رفضتها تيارات سياسية.
قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر ياسر علي انه لم يتم حتى الآن بحث تفاصيل المبادرة التي طرحها المرشح الرئاسي السابق عضو الفريق الاستشاري محمد سليم العوا بشأن المصالحة مع رموز النظام السابق.
وأضاف في تصريحات صحافية أول من أمس ان «هناك أكثر من نموذج في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، حيث ان هناك نموذج جنوب أفريقيا عندما شكل نيلسون مانديلا لجنة قانونية رأسها القس دزموند توتو، وحصل على صلاحيات كلجنة قضائية مستقلة لبحث قضية العدالة الانتقالية والمصالحة. وأشار الى أن «هناك نماذج أخرى، ومن يتولى هذا الملف سيبحث هذه القضايا، ويرى الشكل المناسب للوضع المصري، لكن لم يتبلور النقاش بشأن شكل قضية التصالح مع رموز النظام السابق».
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة ان «الدكتور سليم العوا قيمة كبيرة جدا وشخص وطني، وسبق أن أعلنا انضمامه للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، وربما يوظف جزءًا من خبرته القانونية في هذا الاطار، لأن الدولة المصرية في حاجة لمشاركة كل من هو في هذه القيمة في صنع القرار». وفي سياق موازٍ، قال رئيس لجنة «تواصل» المعنية بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة والمستثمرين حسن مالك: ان تصالح رجال الأعمال مع الدولة «تصالح ذاتي»، حيث تنظر كل حالة على حدة. وأضاف مالك، القيادي في جماعة الاخوان، على هامش مؤتمر صحافي لاعلان نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي الى الصين: «ليس من حق أي طرف التنازل عن حقوق الدولة». وكانت قضية تصالح الدولة مع رجال أعمال مدانين أو متهمين في قضايا فساد، مقابل رد ما للدولة من أموال، أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن رفضتها تيارات سياسية.
