«الحرية لحقوق الإنسان»: سنلاحق رئيس الوزراء العراقي لإعدامه أبرياء
قالت منظمة الحرية لحقوق الإنسان السويسرية- مكتب الكويت «إن ما تقوم به حكومة نوري المالكي من حملة إعدامات لمدنيين أبرياء تم اعتقالهم في ظروف غامضة امر غير مقبول ومناقض للقوانين التي نصت على وقف اعدام المدنيين في العراق»، مؤكدة ان «هذه الاعدامات ان تمت فستتم ملاحقة حكومة المالكي عليها قضائيا في جميع المحافل الدولية».
وقال رئيس المنظمة في مكتب الكويت الدكتور شبيب الزعبي «ان ما تقوم به حكومة المالكي حملة إعدامات لمدنيين أبرياء تم اعتقالهم في ظروف غامضة ولم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يتمكن محاموهم من لقائهم ولا حضور المحاكمات ولم يتمكن أولياؤهم من معرفة مكانهم ولا الوصول إليهم إلا في منصة الإعدام»، مبينا ان «كل هذا إجرام يحاسب عليه رئيس الحكومة العراقية».
وذكر ان «ما يحصل في العراق خالف أعراف وتشريعات القانون العراقي الذي يقضي بوقف الإعدامات للمدنيين عامة وهؤلاء المتهمين على وجه الخصوص كما أنه ثبت لدينا أن هذه المحاكمات وهذه الأحكام جرت على وجه طائفي وطريق ومبادئ إقليمية وشخصية ضاربا بعرض الحائط الطرق القانونية والأعراف التشريعية».
وقال الزعبي «إننا كمنظمة حقوقية نطالب الحكومة العراقية ممثلة في سفيرها بالكويت بوقف هذه الإعدامات وأن يحترموا كيان الإنسان ولا يجعلوا القانون عرضه للامتهان وخادما للنفوذ الطائفي أو الديني أو الطبقي علما أننا سنلاحق رئيس الوزراء العراقي قضائيا وجنائيا لإعدام مجموعة من الأبرياء».
وقال رئيس المنظمة في مكتب الكويت الدكتور شبيب الزعبي «ان ما تقوم به حكومة المالكي حملة إعدامات لمدنيين أبرياء تم اعتقالهم في ظروف غامضة ولم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يتمكن محاموهم من لقائهم ولا حضور المحاكمات ولم يتمكن أولياؤهم من معرفة مكانهم ولا الوصول إليهم إلا في منصة الإعدام»، مبينا ان «كل هذا إجرام يحاسب عليه رئيس الحكومة العراقية».
وذكر ان «ما يحصل في العراق خالف أعراف وتشريعات القانون العراقي الذي يقضي بوقف الإعدامات للمدنيين عامة وهؤلاء المتهمين على وجه الخصوص كما أنه ثبت لدينا أن هذه المحاكمات وهذه الأحكام جرت على وجه طائفي وطريق ومبادئ إقليمية وشخصية ضاربا بعرض الحائط الطرق القانونية والأعراف التشريعية».
وقال الزعبي «إننا كمنظمة حقوقية نطالب الحكومة العراقية ممثلة في سفيرها بالكويت بوقف هذه الإعدامات وأن يحترموا كيان الإنسان ولا يجعلوا القانون عرضه للامتهان وخادما للنفوذ الطائفي أو الديني أو الطبقي علما أننا سنلاحق رئيس الوزراء العراقي قضائيا وجنائيا لإعدام مجموعة من الأبرياء».
