الإشغال الفندقي بالكويت خلال يونيو 48 في المئة

تصغير
تكبير
أفاد تقرير شركة التعمير للاستثمار العقاري بأن نسبة الإشغال الفندقي في الكويت قد سجلت 48 في المئة وذلك خلال يونيو الماضي، أي بزيادة 6.7 في المئة مقارنة بيونيو 2011 والتي سجلت 45.0 في المئة. وخلال يونيو 2012، بلغ متوسط رسوم الحجز اليومي 290 دولارا، أي بارتفاع نسبته 8.8 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وشهدت الفترة الواقعة من يناير- يونيو 2012 انخفاضا في نسبة الإشغال الفندقي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت من 56 في المئة إلى 53 في المئة، وبلغ متوسط رسوم الحجز اليومي 275 دولارا، أي بانخفاض نسبته 1 في المئة عن العام الماضي.
وشهد الربع الثاني من العام الحالي (أبريل يونيو 2012) ارتفاعا بنسبة الإشغال الفندقي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 53.7 في المئة إلى 57.1 في المئة، وانخفض متوسط رسوم الحجز اليومي بنسبة 10.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وسجل 242.8 دولار.
وأوضح تقرير «التعمير» بأن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا قد شهد نتائج إيجابية في يونيو 2012، حيث سجلت نسبة الإشغال الفندقي في المنطقة 58.2 في المئة أي بارتفاع نسبته 9 في المئة عن يونيو 2011 والتي سجلت حينئذ نسبة 53.5 في المئة. وفي المقابل، سجل متوسط رسوم الحجز اليومي 136.2 دولار أي بانخفاض 1.8 في المئة مقارنة بيونيو 2011.
كما استعرض تقرير «التعمير» احصائيات عن الإشغال الفندقي في دول المنطقة خلال يونيو 2012، حيث جاءت «مسقط» بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، والتي ارتفعت من 38.5 في المئة والمسجلة في يونيو 2011 لتصل إلى 51.6 في المئة خلال يونيو 2012 (أي أعلى نسبة ارتفاع في المنطقة - 34.1 في المئة).
وجاءت العاصمة الأردنية «عمّان» في المرتبة الثانية وبنسبة إشغال بلغت 67.8 في المئة أي بارتفاع 15.1 في المئة. في المقابل، واحتلت دبي المرتبة الأولى من حيث ارتفاع نسبة الزيادة بمتوسط رسوم الحجز اليومي، والتي ارتفعت بنسبة 9.8 في المئة عن يونيو 2011، وفي يونيو 2012 بلغ متوسط رسوم الحجز اليومي 170.1 دولار.
وفي يونيو 2012، بلغ عدد الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 506 فنادق، وبسعة 129.077 غرفة. ولمدينة «دبي» الحصة الأكبر من عدد الفنادق العاملة في المنطقة بإجمالي 11،307 غرف.
وعلى صعيد آخر، أفاد تقرير «التعمير» أنّه وضمن السنوات القليلة المقبلة وصولا إلى 2015، ستكون منطقة الشرق الأوسط سوقا مهما وواعدا لأنشطة الرحلات البحرية السياحية. حيث ستعمل حكومات المنطقة خلال هذه الفترة على ضخ استثمارات كبيرة لتمويل مشاريع تجهيز مراس جديدة ومخصصة لسياحة الرحلات البحرية، إضافة إلى تمويل تجهيزات البنى التحتية المرتبطة بتلك المشاريع.
وأضاف التقرير انّ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستأخذ مبادرات جدّية وهادفة إلى تنشيط قطاع السياحة البحرية، ودفع عجلة العمل الخاصة بهذا القطاع الحيوي. وكمثال على ذلك، يجري العمل حاليا على تطبيق خطة تأشيرة الزيارة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الست، وذلك بهدف تسهيل مرور الزائرين عبر الحدود. ومن المتوقع أن يتم بدء العمل بنظام التأشيرة الخليجية الموحدة في سبتمبر 2012.
وضمن هذا السياق، أفاد تقرير «التعمير» بأنه وبما يتعلق وسياحة الرحلات البحرية، فإنّ مدينة دبي تعتبر هي المحطة الأكثر بروزا وأهمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد المسافرين بحرا 425 الف مسافر خلال 2011، أي بنسبة ارتفاع 9.0 في المئة مقارنة بـ 2010. ومن المتوقع أن يستمر التزايد في عدد المسافرين وبنمو سنوي يقدر بـ 10.1 في المئة، ليصل إجمالي عدد المسافرين في سنة 2015 إلى 625 الف مسافر.
وفي هذا الشأن، أشار التقرير الى قيام «هيئة أبوظبي للسياحة» بتشييد مرسى ومبنى دائم وخاص لركاب الرحلات السياحية في ميناء زايد، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى النهوض بقطاع سياحة الرحلات البحرية، والتي تهدف إلى الوصول لعدد 600 الف مسافر في 2030. مع الإشارة إلى قيام دول أخرى في المنطقة كذلك - مثل عمان وقطر- بالعمل على تعزيز العمل في هذا القطاع الحيوي والمتميز.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي