استفسرت من الجهات الرقابية و«الخارجية»
«الخصوصية» تسأل: هل يجوز التعامل مع «بترو إيران»؟
| كتب رضا السناري |
قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن مجموعة الخصوصية القابضة استفسرت من الجهات الرقابية حول موقفها من إحدى الشركات الايرانية التي تنوي الشركة الدخول معها في شراكة في احدى الدول الخليجية، وما اذا كانت تدخل ضمن قرار الحظر الذي اقره مجلس الامن على ايران.
وخاطبت «الخصوصية» كلا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال ووزارة الخارجية، باسم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة وضاح الموسى، بانها تقوم حاليا باعداد الدراسات اللازمة لفكرة مشروع تأسيس شركة في احدى دول الخليج العربي تعمل في مجال الانشطة الخدمية.
وافادت «الخصوصية» في كتابها ان شركة بترو إيران للتنمية، وهي شركة تم تأسيسها في جزر جيرسي تتبع لشركة «نفط ايران انترتريد»، من المزمع دخولها كشريك معها في تأسيس تلك الشركة، ومن ثم طلبت المجموعة من الجهات الرقابية الثلاث موافاتها بما اذا كانت تلك الشركة محظور التعامل معها بموجب القرارات الدولية المعنية والمرتبطة بها الكويت.
ولفتت «الخصوصية» إلى انه في حال ورود كتاب من «التجارة» او «هيئة الاسواق» او الخارجية يؤكد وجود حظر على «بترو إيران للتنمية» فانها ستوقف اي تعامل مع الشركة الإيرانية المذكورة.
قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن مجموعة الخصوصية القابضة استفسرت من الجهات الرقابية حول موقفها من إحدى الشركات الايرانية التي تنوي الشركة الدخول معها في شراكة في احدى الدول الخليجية، وما اذا كانت تدخل ضمن قرار الحظر الذي اقره مجلس الامن على ايران.
وخاطبت «الخصوصية» كلا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال ووزارة الخارجية، باسم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة وضاح الموسى، بانها تقوم حاليا باعداد الدراسات اللازمة لفكرة مشروع تأسيس شركة في احدى دول الخليج العربي تعمل في مجال الانشطة الخدمية.
وافادت «الخصوصية» في كتابها ان شركة بترو إيران للتنمية، وهي شركة تم تأسيسها في جزر جيرسي تتبع لشركة «نفط ايران انترتريد»، من المزمع دخولها كشريك معها في تأسيس تلك الشركة، ومن ثم طلبت المجموعة من الجهات الرقابية الثلاث موافاتها بما اذا كانت تلك الشركة محظور التعامل معها بموجب القرارات الدولية المعنية والمرتبطة بها الكويت.
ولفتت «الخصوصية» إلى انه في حال ورود كتاب من «التجارة» او «هيئة الاسواق» او الخارجية يؤكد وجود حظر على «بترو إيران للتنمية» فانها ستوقف اي تعامل مع الشركة الإيرانية المذكورة.
