اتحاد المهن الطبية رأى ضرورة الابتعاد عن السياسة «حتى لا نهدر هيبة الإضراب»
النقابات تجتمع: لا نمثل أي تيار وسنواجه الفساد حرصا على مصلحة الوطن
ممثلو النقابات في الاجتماع (تصوير طارق عز الدين)
عبدالرحمن السميط وعجمي المتلقم
| كتب محمد نزال |
اتفقت نقابات الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت على أن الحكومة لا تحترم القانون ولا الرغبات الشعبية، وأن هناك ضرورة لوقف الفساد عن طريق الاعلان عن مؤتمر انقاذ وطني يُحدد موعده لاحقا، لا سيما ان هناك فسادا وتقصيرا من مجلس الامة مع التشديد على أن الاتحاد لا يتبع تيارا سياسيا معينا ويرفض توجيهه.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط في اجتماع النقابات مساء أول من أمس إن الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لا تسر اي مواطن حريص على مصلحة الوطن نظرا للصراع السياسي بين السلطتين ما جعل لزاما علينا ان يكون لنا دور كاتحاد وطني لا يتبع اي حزب او جهة سياسية».
وأضاف: «إننا لا نقبل تسييس الاتحاد لأي توجه سياسي وسيكون توجهنا وطنيا ولمصلحة البلد ولا نريد أي مزايدات في هذا الجانب»، داعيا إلى «تطبيق الاصلاح ومحاربة الفساد الذي استشرى وأدى الى تراجع الخدمات في شتى المجالات».
وبدوره، قال رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور حسين الخباز «نحن كأفراد لنا حق في المشاركة السياسية والتعبير عن آرائنا، ونحن في نقابة الاطباء أتينا لعرض وجهة نظرنا في ظل التوتر السياسي الذي أدى إلى إحداث شلل نصفي في البلد»، مبينا ان «اللوائح النقابية هي التي تفصل بين دعوة النواب للنقابات بالاضراب وبين استجابة النقابات لهذه الدعوة».
واوضح أن «المطالب التي أعلنها السياسيون عند نزولهم لساحة الارادة وهي مطالب سياسية تصب في اصلاح وضع سياسي، وهناك قانون ولائحة ينظمان العمل النقابي، فقد حددت القوانين والمواثيق الدولية وظيفة الإضراب بأنه من أجل الحصول على حقوق المنتسبين والعاملين ولا نريد ان نفقد الاضراب هيبته عند الدخول في دهاليز السياسة ولهذا السبب رفضنا الاضراب كاتحاد ونقابات مهن طبية».
أما رئيس نقابة وزارة التجارة عجمي المتلقم فقد بين أن «الفساد مستشر في البلاد منذ عشرين عاما ولابد ان ندافع بشدة عن حقوق المواطن الكويتي ونخرج للدفاع عن حقوقنا كمواطنين ودورنا كنقابات ان نحارب الفساد وأن يكون لنا دور في الاصلاح».
وفي حين قال رئيس نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية جابر الديحاني «إن قانون العمل أعطى للنقابات حقوقا ولكن الحكومة ترفض تنفيذها إلى الآن وهناك الكثير من الحقوق التي نطالب بها ولم تتحقق، ويجب ان تكون لنا وقفة لتحقيق الاصلاح»، ذكر رئيس نقابة الموانئ علي السكوني «ان نواب مجلس الامة يبحثون عن مصالحهم، فلماذا لم يعدلوا قانون الدوائر في السنوات الماضية طالما انه غير دستوري؟»، بينما قال رئيس نقابة القانونيين احمد الكندري «ان الفساد يزيد في البلاد والعامل والمواطن هو المتضرر، ونحن نعرف دور النقابات ويمكن ان تقود البلد فإما أن نتفق مع الحراك الشبابي او لا نتفق، ولابد ان يكون لنا دور في الحراك الشبابي كنقابات فنحن جزء من المجتمع».
وإذ قال رئيس نقابة العدل احمد المطيري «اننا في وضع انقاذ وطن وهناك اخطاء وقعت من الحكومة ويجب ان تحاسب ولابد ان نتفق على آلية واضحة للانقاذ الوطني، مثل اعلان مؤتمر انقاذ وطني نعلن فيه شروط ومطالب الطبقة العاملة»، أوضح رئيس نقابة الاوقاف بندر النصافي «إننا نتفق على مصلحة الكويت ولسنا محسوبين على احد وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية الفساد الحاصل وألا تتجاوز القانون وألا تعطل مصالح المواطنين، فإننا لسنا معزولين عن الوضع الحالي، والحكومة الآن تساوم في تعيين القياديين بعيدا عن معايير الكفاءة».
من جانبه، رفض رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي ان «تتلقى النقابات اوامر بالنزول للشارع»، لافتا إلى أنه «لابد ان يكون بيان الاتحاد متوازنا ولابد ايضا ان نقف ضد الفساد والحكومة التي تعيش وضعا من سيئ إلى أسوأ».
وحمل رئيس نقابة التعليم العالي بدر المطيري الحكومة «مسؤولية الفساد المستشري ولابد ان يكون لنا موقف ثابت»، مطالبا بأن «يكون للاتحاد بيان شديد وصارم ونحن لا نتبع اي تيار وجهة وقلناها مرارا وتكرارا واذا كانوا يسموننا دعاة تأزيم فإننا فعلا دعاة تأزيم امام من يتعدى على القانون ويتجاوزه».
اتفقت نقابات الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت على أن الحكومة لا تحترم القانون ولا الرغبات الشعبية، وأن هناك ضرورة لوقف الفساد عن طريق الاعلان عن مؤتمر انقاذ وطني يُحدد موعده لاحقا، لا سيما ان هناك فسادا وتقصيرا من مجلس الامة مع التشديد على أن الاتحاد لا يتبع تيارا سياسيا معينا ويرفض توجيهه.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط في اجتماع النقابات مساء أول من أمس إن الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لا تسر اي مواطن حريص على مصلحة الوطن نظرا للصراع السياسي بين السلطتين ما جعل لزاما علينا ان يكون لنا دور كاتحاد وطني لا يتبع اي حزب او جهة سياسية».
وأضاف: «إننا لا نقبل تسييس الاتحاد لأي توجه سياسي وسيكون توجهنا وطنيا ولمصلحة البلد ولا نريد أي مزايدات في هذا الجانب»، داعيا إلى «تطبيق الاصلاح ومحاربة الفساد الذي استشرى وأدى الى تراجع الخدمات في شتى المجالات».
وبدوره، قال رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور حسين الخباز «نحن كأفراد لنا حق في المشاركة السياسية والتعبير عن آرائنا، ونحن في نقابة الاطباء أتينا لعرض وجهة نظرنا في ظل التوتر السياسي الذي أدى إلى إحداث شلل نصفي في البلد»، مبينا ان «اللوائح النقابية هي التي تفصل بين دعوة النواب للنقابات بالاضراب وبين استجابة النقابات لهذه الدعوة».
واوضح أن «المطالب التي أعلنها السياسيون عند نزولهم لساحة الارادة وهي مطالب سياسية تصب في اصلاح وضع سياسي، وهناك قانون ولائحة ينظمان العمل النقابي، فقد حددت القوانين والمواثيق الدولية وظيفة الإضراب بأنه من أجل الحصول على حقوق المنتسبين والعاملين ولا نريد ان نفقد الاضراب هيبته عند الدخول في دهاليز السياسة ولهذا السبب رفضنا الاضراب كاتحاد ونقابات مهن طبية».
أما رئيس نقابة وزارة التجارة عجمي المتلقم فقد بين أن «الفساد مستشر في البلاد منذ عشرين عاما ولابد ان ندافع بشدة عن حقوق المواطن الكويتي ونخرج للدفاع عن حقوقنا كمواطنين ودورنا كنقابات ان نحارب الفساد وأن يكون لنا دور في الاصلاح».
وفي حين قال رئيس نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية جابر الديحاني «إن قانون العمل أعطى للنقابات حقوقا ولكن الحكومة ترفض تنفيذها إلى الآن وهناك الكثير من الحقوق التي نطالب بها ولم تتحقق، ويجب ان تكون لنا وقفة لتحقيق الاصلاح»، ذكر رئيس نقابة الموانئ علي السكوني «ان نواب مجلس الامة يبحثون عن مصالحهم، فلماذا لم يعدلوا قانون الدوائر في السنوات الماضية طالما انه غير دستوري؟»، بينما قال رئيس نقابة القانونيين احمد الكندري «ان الفساد يزيد في البلاد والعامل والمواطن هو المتضرر، ونحن نعرف دور النقابات ويمكن ان تقود البلد فإما أن نتفق مع الحراك الشبابي او لا نتفق، ولابد ان يكون لنا دور في الحراك الشبابي كنقابات فنحن جزء من المجتمع».
وإذ قال رئيس نقابة العدل احمد المطيري «اننا في وضع انقاذ وطن وهناك اخطاء وقعت من الحكومة ويجب ان تحاسب ولابد ان نتفق على آلية واضحة للانقاذ الوطني، مثل اعلان مؤتمر انقاذ وطني نعلن فيه شروط ومطالب الطبقة العاملة»، أوضح رئيس نقابة الاوقاف بندر النصافي «إننا نتفق على مصلحة الكويت ولسنا محسوبين على احد وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية الفساد الحاصل وألا تتجاوز القانون وألا تعطل مصالح المواطنين، فإننا لسنا معزولين عن الوضع الحالي، والحكومة الآن تساوم في تعيين القياديين بعيدا عن معايير الكفاءة».
من جانبه، رفض رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي ان «تتلقى النقابات اوامر بالنزول للشارع»، لافتا إلى أنه «لابد ان يكون بيان الاتحاد متوازنا ولابد ايضا ان نقف ضد الفساد والحكومة التي تعيش وضعا من سيئ إلى أسوأ».
وحمل رئيس نقابة التعليم العالي بدر المطيري الحكومة «مسؤولية الفساد المستشري ولابد ان يكون لنا موقف ثابت»، مطالبا بأن «يكون للاتحاد بيان شديد وصارم ونحن لا نتبع اي تيار وجهة وقلناها مرارا وتكرارا واذا كانوا يسموننا دعاة تأزيم فإننا فعلا دعاة تأزيم امام من يتعدى على القانون ويتجاوزه».
