خبراء الأمم المتحدة: حالات الإختفاء القسري لا تسقط بالتقادم

تصغير
تكبير
أشار خبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة الى ان "حالات الإختفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وان من حق ذوي الضحايا معرفة الحقيقة والانتصاف للضحايا والحصول على تعويضات حتى لو وقعت تلك الحوادث قبل عقود".

وفي بيان مشترك من (الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري) و(اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري) بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لضحايا الإختفاء القسري الذي يوافق 30 اغسطس من كل عام، قال الخبراء: "ان الإختفاء القسري ليس مجرد جريمة بل عمل يتنافى مع جوهر الإنسانية ويتعارض مع أعمق القيم في أي مجتمع"، مبينين ان "تلك الممارسات لا يمكن السكوت عنها ولا مبرر لها".

واوضح البيان ان "احتفالية هذا العام تتوافق مع الذكرى العشرين لاعتماد (الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري)، ما يدعو الخبراء الى تذكير دول العالم بمواصلة الدعم والتنفيذ الكامل للإعلان وما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا".

ولاحظ خبراء الامم المتحدة انه "على الرغم من مرور عشرين عاما منذ اعتماد الإعلان، فإن حالات الاختفاء القسري لا تزال سارية في بعض البلدان لقمع الأفراد وتخويف الناس المطالبة بحقوقهم. وفي بلدان أخرى توجد حالات من الماضي لم تتم معالجتها بطريقة مناسبة"، لافتين الى "وجود اتفاقية جديدة لاحترام وتنفيذ مكافحة عمليات الإختفاء القسري"، وموضحين انها "اتفاقية لبعث الحياة وتكريم أولئك الذين اختفوا، ما يجدد الأمل لذوي الضحايا وأسرهم".

ودعا الخبراء الى "تجديد العزم وإبداء التعاون المشترك للقضاء على هذه الممارسة البشعة"، مبدين "إلتزامهم بالانضمام الى المساعي الرامية للمساعدة في كشف الحقائق".

وحضوا "جميع الدول على الاستفادة من تلك المناسبة بشكل واضح للقضاء على هذه الجريمة"، مطالبين "بالتصديق على هذه الاتفاقية من أجل التصديق عليها عالميا، ليصبح الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري حقيقة واقعة".


(كونا)

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي