تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / موجز «الوطني» الاقتصادي أشار إلى أنه قد يصل إلى 3 في المئة لكامل العام 2012
التضخم يستقر عند 2.8 في المئة خلال يونيو
ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.8 في المئة على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي ليبقى مستقراً عند مستواه للشهر السابق، لافتاً إلى أن هذا المستوى هو الأدنى له منذ عامين، حيث انخفض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي عن معدلاته السابقة، فيما لايزال معدل التضخم في أسعار معظم المكونات الأخرى لسلة المستهلك تحت السيطرة، وكاشفاً أن معدل التضخم بلغ 3.4 في المئة للنصف الأول من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم الأساس في مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 2.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه ظل تحت السيطرة للنصف الأول، ومتوقعاً أن يستمر كذلك لبقية العام، مبيناً أن هذا المعدل (الأساس) لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وبالتالي فإنه أقل تأثراً بتغير الأسعار العالمية للسلع.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بلغ 0.6 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، و4.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهي معدلات تعتبر منخفضة نسبياً، حيث بلغ متوسطه 6.9 في المئة في النصف الأول من العام 2012 و9.7 في المئة لسنة 2011 بالكامل.
كما انخفضت أسعار الفواكه والخضروات للشهر الثالث على التوالي، متراجعة بنحو 2.8 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، و0.4 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع العلم أن أسعار هذه الأخيرة تبقى الأكثر تقلباً، متوقعاً أن تشهد أسعار المواد الغذائية بعض الضغوط التضخمية على المدى القصير لحلول شهر رمضان، وكذلك على المدى الأطول متأثرة باضطراب الظروف الجوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
واستقرت أسعار السلع والخدمات المنزلية عن الشهر الماضي، وارتفعت بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، كما ظل التضخم ثابتاً في معظم المكونات الأخرى، فقد بقي التضخم في النقل والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى السلع والخدمات الأخرى كلها ضمن حدودها الطبيعية، بما يوازي أو يقل عن مستوياتها في شهر مايو التي تبقى دون نسبة 3 في المئة، ما يعتبر علامة واضحة على السيطرة على التضخم في العديد من الشرائح الاستهلاكية.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم الأساس في مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 2.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه ظل تحت السيطرة للنصف الأول، ومتوقعاً أن يستمر كذلك لبقية العام، مبيناً أن هذا المعدل (الأساس) لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وبالتالي فإنه أقل تأثراً بتغير الأسعار العالمية للسلع.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بلغ 0.6 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، و4.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهي معدلات تعتبر منخفضة نسبياً، حيث بلغ متوسطه 6.9 في المئة في النصف الأول من العام 2012 و9.7 في المئة لسنة 2011 بالكامل.
كما انخفضت أسعار الفواكه والخضروات للشهر الثالث على التوالي، متراجعة بنحو 2.8 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، و0.4 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع العلم أن أسعار هذه الأخيرة تبقى الأكثر تقلباً، متوقعاً أن تشهد أسعار المواد الغذائية بعض الضغوط التضخمية على المدى القصير لحلول شهر رمضان، وكذلك على المدى الأطول متأثرة باضطراب الظروف الجوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
واستقرت أسعار السلع والخدمات المنزلية عن الشهر الماضي، وارتفعت بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، كما ظل التضخم ثابتاً في معظم المكونات الأخرى، فقد بقي التضخم في النقل والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى السلع والخدمات الأخرى كلها ضمن حدودها الطبيعية، بما يوازي أو يقل عن مستوياتها في شهر مايو التي تبقى دون نسبة 3 في المئة، ما يعتبر علامة واضحة على السيطرة على التضخم في العديد من الشرائح الاستهلاكية.
