الإسلاميون: الاختيارات ضد اتهام «أخونة الدولة»
الفريق الرئاسي يثير مخاوف الليبراليين واليساريين
| القاهرة - من أغاريد مصطفى وعبدالجواد الفشني |
أثارت قرارات رئاسة الجمهورية المصرية، ليل أول من أمس، بتشكيل الفريق الرئاسي واختيار 4 مساعدين للرئيس محمد مرسي و17 في الهيئة الاستشارية، إضافة إلى 3 اختيارات سابقة خاصة بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، ردود فعل متباينة في الشارع المصري والقوى السياسية.
وفيما اتفقت ردود أفعال تيار الاسلام السياسي، معتبرة ان التشكيل «راعى كل ألوان الطيف السياسي»، مؤكدة أن «هذا يقضي على اتهام اخونة الدولة»، تخوفت القوى المدنية الليبرالية واليسارية، واعتبرته «سيطرة جديدة للإسلاميين».
وذكر عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» حلمي الجزار، ان «الاختيار جاء ممثلا من كل ألوان الطيف السياسي سواء من الإخوان والحزب الذي يمثل الغالبية الشعبية في البرلمان والمنتمي إليه الرئيس محمد مرسي والمرشح على قائمته، أو حزب النور السلفي وعدد من المستقلين الذين يحسبون على التيار المعارض، إضافة إلى الأقباط بنسب معقولة بما يكشف زيف الادعاءات التي رددها البعض خلال الفترات الماضية عن اخونة الدولة من خلال سيطرة جماعة الإخوان على منافذ القرار».
وأوضح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، أن «الفريق الرئاسي يمثل غالبية التيارات السياسية والوطنية، كما أنه شهد تمثيل أكثر من امرأة وكذلك أكثر من مسيحي الذين يمثلون كفاءات وطنية». وأشار إلى أن «الجماعة الإسلامية راضية تماما عن الخطوات التي يتخذها مرسي رغم عدم شمولها أبناء الجماعة الإسلامية، بما يكشف أننا ساندناه في الانتخابات الرئاسية لأجل قناعتنا بالمشروع الإسلامي وليس للحصول على مغانم». واضاف: «ما يميز القرار أنه قضى على اشاعات مترددة عن الدولة الإسلامية التي تلفظ الغير ومساعي جماعة الإخوان للهيمنة السياسية، فقد شارك بالفريق الرئاسي من لا ينتمون إلى جماعة الإخوان، بل شمل الفريق الرئاسي مختلفي العقيدة الدينية والسياسية على السواء».
وأشار الناطق الرسمي باسم حزب «النور» يسري حماد، إلى أن «اختيار عماد عبدالغفور وبسام الزرقا ضمن التشكيل الأساسي للفريق الرئاسي لا يعني أنه بمثابة صفقة بين السلفيين والرئاسة»، مرجعا الاختيار إلى «صلاحية عبدالغفور والزرقا لإدارة الملفات الملتهبة التي أوكلت اليهما».
في المقابل، تباينت الآراء السياسية من الليبراليين واليساريين، حيث رأى البعض أن «الفريق يثير العديد من التساؤلات المحيرة التي تحتاج لإجابات واضحة»، بينما رأى فريق آخر أن «هذا الفريق جاء تنفيذا لما وعد به رئيس الجمهورية بأنه سيشكل فريق رئاسيا لمعاونته على اتخاذ القرارات».
واكد الناشط الحقوقي جمال أسعد، أن «تعيين فريق رئاسي لمعاونة مرسي جاء متأخرا مثله مثل الوزارة الأخيرة التي يرأسها هشام قنديل وكذلك العديد من القرارات»، معتبرا أن «قرار إعلان الفريق الرئاسي له مبررات كثيرة ولكنه في النهاية جاء من دون رؤية سياسية واضحة ومحددة».
وأضاف لـ «الراي» ان «الفريق الرئاسي يعطي إحساسا بأنه فريق تم اختياره لتوصيل إحساس بأن هناك توافقا وطنيا وتجانسا في ما بينه، خصوصاً انه يجمع شخصيات غير واضحة التوجه، ونحن كمواطنين لا نعلم أسس ومعايير الاختيار لأعضاء»، مشيرا إلى أنه «كان يتمنى الإعلان بشفافية ووضوح عن معايير اختيار هذا الفريق».
وأكد الخبير الاستراتيجي طلعت مسلم، أن «الفريق الرئاسي لن يضيف للبلاد شيئا لأنه جاء كمحاولة لإرضاء جميع الاتجاهات المختلفة في مصر، لذلك هناك تواجد للمرأة والأقباط في هذا الفريق، وهو ما يعكس وجود تنويع ولكنه مفتعل، كما أنه ليست هناك رؤية واضحة لعمل المساعدين والمستشارين»، مشيرا إلى أن «الأسماء جاءت سابقة للتوصيف الوظيفي، ولذلك قد يكون هذا الإعلان جاء لسد خانة وتحقيقا لمطلب سابق وعد الرئيس بتنفيذه ولكنه تأخر، أو أنه يحاول نفي الادعاء باخونة الدولة».
وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة إكرام بدر الدين، إنه «لم يتوقع هذا الفريق إلا بعض الأسماء التي أعلنت عنها وسائل الإعلام سابقا»، مشيرا إلى أن «الفريق يضم توليفة من السيدات والسياسيين والصحافيين والأقباط ونحن لا نستطيع الحكم على هذا الفريق إلا بعد اكتماله ورؤية ما سيقوم به».
وشدد في تصريحات لـ «الراي»، على أن «الميزة في هذا الفريق أنه يضم خبراء ومستشارين ومتخصصين للمساعدة في توقع وإدارة الأزمة ووضع البدائل المناسبة وتقديم الرأي العلمي، وهو أمر جيد يذكرنا بسكرتارية البيت الأبيض».
واضاف: «هذا الوضع جديد على المواطن المصري ولكنه سيعكس حقيقة مهمة، وهي أن القرار لن يكون فرديا بل سيكون أقرب للقرارات المؤسسية حتى لا يستأثر فرد أو فصيل بالقرار والعبرة في النهاية بالتطبيق على أرض الواقع».
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة السابق أنور رسلان لـ «الراي»، إن «الرئيس وعد بفريق يعاونه ونفذ وعده بالفعل والحكم على هذا الفريق سيتم بعد رؤية عمله على أرض الواقع لأن النوايا وحدها لا تكفي»، متمنيا أن «يتفق هذا الفريق مع بعضه ونرى عملا متجانسا وناجحا».
من ناحية أخرى، بدأ بعض المساعدين للرئيس وبعض المستشارين في الإدلاء بتصريحات، حيث أكد رئيس حزب «النور» ومساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي عماد عبدالغفور، أن «الهدف من التواصل المجتمعي هو خلق مناخ من الثقة بين المواطن والحكومة وسياستها وبرامجها الإصلاحية ونقل هموم ومشاكل الشارع المصري لمؤسسة الرئاسة وحل المشكلات المجتمعية والاضطرابات والاعتصامات والأزمات والملفات الملتهبة مثل سيناء وأسوان والحدود الغربية».
وقال عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية أحمد عمران، إن «حزب البناء والتنمية هو الذي قام بترشيحه لمنصب الهيئة الاستشارية، ليكون حلقة وصل بين الحزب والرئاسة من جهة وبين الصعيد الذي ينتمي إليه والرئاسة من جهة أخرى».
أثارت قرارات رئاسة الجمهورية المصرية، ليل أول من أمس، بتشكيل الفريق الرئاسي واختيار 4 مساعدين للرئيس محمد مرسي و17 في الهيئة الاستشارية، إضافة إلى 3 اختيارات سابقة خاصة بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، ردود فعل متباينة في الشارع المصري والقوى السياسية.
وفيما اتفقت ردود أفعال تيار الاسلام السياسي، معتبرة ان التشكيل «راعى كل ألوان الطيف السياسي»، مؤكدة أن «هذا يقضي على اتهام اخونة الدولة»، تخوفت القوى المدنية الليبرالية واليسارية، واعتبرته «سيطرة جديدة للإسلاميين».
وذكر عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» حلمي الجزار، ان «الاختيار جاء ممثلا من كل ألوان الطيف السياسي سواء من الإخوان والحزب الذي يمثل الغالبية الشعبية في البرلمان والمنتمي إليه الرئيس محمد مرسي والمرشح على قائمته، أو حزب النور السلفي وعدد من المستقلين الذين يحسبون على التيار المعارض، إضافة إلى الأقباط بنسب معقولة بما يكشف زيف الادعاءات التي رددها البعض خلال الفترات الماضية عن اخونة الدولة من خلال سيطرة جماعة الإخوان على منافذ القرار».
وأوضح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، أن «الفريق الرئاسي يمثل غالبية التيارات السياسية والوطنية، كما أنه شهد تمثيل أكثر من امرأة وكذلك أكثر من مسيحي الذين يمثلون كفاءات وطنية». وأشار إلى أن «الجماعة الإسلامية راضية تماما عن الخطوات التي يتخذها مرسي رغم عدم شمولها أبناء الجماعة الإسلامية، بما يكشف أننا ساندناه في الانتخابات الرئاسية لأجل قناعتنا بالمشروع الإسلامي وليس للحصول على مغانم». واضاف: «ما يميز القرار أنه قضى على اشاعات مترددة عن الدولة الإسلامية التي تلفظ الغير ومساعي جماعة الإخوان للهيمنة السياسية، فقد شارك بالفريق الرئاسي من لا ينتمون إلى جماعة الإخوان، بل شمل الفريق الرئاسي مختلفي العقيدة الدينية والسياسية على السواء».
وأشار الناطق الرسمي باسم حزب «النور» يسري حماد، إلى أن «اختيار عماد عبدالغفور وبسام الزرقا ضمن التشكيل الأساسي للفريق الرئاسي لا يعني أنه بمثابة صفقة بين السلفيين والرئاسة»، مرجعا الاختيار إلى «صلاحية عبدالغفور والزرقا لإدارة الملفات الملتهبة التي أوكلت اليهما».
في المقابل، تباينت الآراء السياسية من الليبراليين واليساريين، حيث رأى البعض أن «الفريق يثير العديد من التساؤلات المحيرة التي تحتاج لإجابات واضحة»، بينما رأى فريق آخر أن «هذا الفريق جاء تنفيذا لما وعد به رئيس الجمهورية بأنه سيشكل فريق رئاسيا لمعاونته على اتخاذ القرارات».
واكد الناشط الحقوقي جمال أسعد، أن «تعيين فريق رئاسي لمعاونة مرسي جاء متأخرا مثله مثل الوزارة الأخيرة التي يرأسها هشام قنديل وكذلك العديد من القرارات»، معتبرا أن «قرار إعلان الفريق الرئاسي له مبررات كثيرة ولكنه في النهاية جاء من دون رؤية سياسية واضحة ومحددة».
وأضاف لـ «الراي» ان «الفريق الرئاسي يعطي إحساسا بأنه فريق تم اختياره لتوصيل إحساس بأن هناك توافقا وطنيا وتجانسا في ما بينه، خصوصاً انه يجمع شخصيات غير واضحة التوجه، ونحن كمواطنين لا نعلم أسس ومعايير الاختيار لأعضاء»، مشيرا إلى أنه «كان يتمنى الإعلان بشفافية ووضوح عن معايير اختيار هذا الفريق».
وأكد الخبير الاستراتيجي طلعت مسلم، أن «الفريق الرئاسي لن يضيف للبلاد شيئا لأنه جاء كمحاولة لإرضاء جميع الاتجاهات المختلفة في مصر، لذلك هناك تواجد للمرأة والأقباط في هذا الفريق، وهو ما يعكس وجود تنويع ولكنه مفتعل، كما أنه ليست هناك رؤية واضحة لعمل المساعدين والمستشارين»، مشيرا إلى أن «الأسماء جاءت سابقة للتوصيف الوظيفي، ولذلك قد يكون هذا الإعلان جاء لسد خانة وتحقيقا لمطلب سابق وعد الرئيس بتنفيذه ولكنه تأخر، أو أنه يحاول نفي الادعاء باخونة الدولة».
وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة إكرام بدر الدين، إنه «لم يتوقع هذا الفريق إلا بعض الأسماء التي أعلنت عنها وسائل الإعلام سابقا»، مشيرا إلى أن «الفريق يضم توليفة من السيدات والسياسيين والصحافيين والأقباط ونحن لا نستطيع الحكم على هذا الفريق إلا بعد اكتماله ورؤية ما سيقوم به».
وشدد في تصريحات لـ «الراي»، على أن «الميزة في هذا الفريق أنه يضم خبراء ومستشارين ومتخصصين للمساعدة في توقع وإدارة الأزمة ووضع البدائل المناسبة وتقديم الرأي العلمي، وهو أمر جيد يذكرنا بسكرتارية البيت الأبيض».
واضاف: «هذا الوضع جديد على المواطن المصري ولكنه سيعكس حقيقة مهمة، وهي أن القرار لن يكون فرديا بل سيكون أقرب للقرارات المؤسسية حتى لا يستأثر فرد أو فصيل بالقرار والعبرة في النهاية بالتطبيق على أرض الواقع».
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة السابق أنور رسلان لـ «الراي»، إن «الرئيس وعد بفريق يعاونه ونفذ وعده بالفعل والحكم على هذا الفريق سيتم بعد رؤية عمله على أرض الواقع لأن النوايا وحدها لا تكفي»، متمنيا أن «يتفق هذا الفريق مع بعضه ونرى عملا متجانسا وناجحا».
من ناحية أخرى، بدأ بعض المساعدين للرئيس وبعض المستشارين في الإدلاء بتصريحات، حيث أكد رئيس حزب «النور» ومساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي عماد عبدالغفور، أن «الهدف من التواصل المجتمعي هو خلق مناخ من الثقة بين المواطن والحكومة وسياستها وبرامجها الإصلاحية ونقل هموم ومشاكل الشارع المصري لمؤسسة الرئاسة وحل المشكلات المجتمعية والاضطرابات والاعتصامات والأزمات والملفات الملتهبة مثل سيناء وأسوان والحدود الغربية».
وقال عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية أحمد عمران، إن «حزب البناء والتنمية هو الذي قام بترشيحه لمنصب الهيئة الاستشارية، ليكون حلقة وصل بين الحزب والرئاسة من جهة وبين الصعيد الذي ينتمي إليه والرئاسة من جهة أخرى».
