الكويت تستثمر في أكبر حقول النفط بالقارة الأميركية وأكثرها تقنية
«عصر» الرمال الكندية
محمد الشطي
بدر الخشتي
هاشم الرفاعي
نزار العدساني
فاروق الزنكي
أحد حقول النفط الرملي في كندا
| إعداد: إيهاب حشيش |
قبل أكثر من سنة، دخلت الصين إلى الاستثمار في النفط الكندي فأثارت غضب واشنطن. اليوم أصبحت الكويت أول دولة خليجية تطأ الرمال الكندية، التي تختزن ثاني أكبر احتياطي في العالم. خطوة كبيرة لها ما بعدها.
اعتاد الكنديون على إطلاق لقب «الشيخ» على حاكم مقاطعة ألبرتا غرب البلاد. السبب أن المقاطعة تختزن ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ما يجعل بينها وبين الخليج صلة شبه، ولو أن الفرق في درجات الحرارة بين المنطقتين يصل إلى 100 درجة مئوية!
لكن هناك فرق كبير بين النفط الخليجي والنفط الكندي، أن الأول من الأرخص استخراجاً، فيما الثاني من الأعلى تكلفة والأعقد تقنيةً في العالم.
مناسبة الحديث عن كندا أن مؤسسة البترول الكويتية قررت الدخول في استثمار ضخم في الحقول الكندية، من خلال شركة الاستكشافات البترولية الكويتية الخارجية (كوفبك)، بنحو 3 مليارات دولار كندي (الدولار الكندي قريب في سعر صرفه من الدولار الأميركي).
وأرجع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، في تصريح خاص لـ «الراي»، توجه «كوفبك» للاستثمار في النفط الرملي في كندا إلى استراتيجية الشركة الهادفة لزيادة المخزون ومعدل الانتاج، فهي «عملية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لنا».
وأوضح الزنكي أن «كوفبك» شركة نفطية تابعة ومجال عملها في الانتاج والاستكشاف خارج الكويت ولها مطلق الحرية لدراسة كل الفرص المتاحة و«الجيدة»، التي تراها وفق الأطر والضوابط المعمول بها، مشيراً إلى أن «المستقبل للنفط الرملي على المستوى البعيد».
وأضاف الزنكي «ما دام هناك فرص فتقع على الشركة مسؤولية استغلالها، بيد أنه يجب مراعاة التكلفة ومدى ضمان انتاج هذا النفط وسعره، ويجب أن يتواكب كذلك من الناحية الاقتصادية ما لم يكن سعر النفط معقولا»، معتبراً أنها عملية توازن في حال كانت أسعار النفط مشجعة لأنها كميات كبيرة.
ولفت الزنكي إلى أن «الكويت ليس لديها نفط رملي نظرا لأنه مكلف»، لكنه أوضح في المقابل أن تكلفة تطوير مشاريع مماثلة عالية، مستدركاً «أما لو كانت أسعار النفط مرتفعة وذات مستوى عال فعملية مثل ذلك يمكن أن تساعد». وأوضح الزنكي ان عملية الاستثمار في النفط الرملي في كندا من خلال «كوفبك» نابعة من وجود فرصة حقيقية يمكنها أن تضيف احتياطيات نفطية جيدة للشركة.
العدساني
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في «كوفبك» نزار العدساني أن مستقبل النفط الرملي كبير في كندا، ولكنه مرتبط بعدة أمور منها، أولاً: في حال أسعار النفط مرتفعة نظرا لأن تكلفة استخراجه عالية، والأمر الآخر ضرورة توافر أسواق لهذا النفط حاليا، كما أنه لا يوجد إلا خط واحد يخرج من كندا الى أميركا وهذا الخط حاليا له سعة تصدير محددة.
وأضاف العدساني «حاليا انتاج النفط الرملي من كندا 1.6 مليون برميل يوميا، ومن المنتظر أن يرتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة الى 2.2 مليون برميل يوميا»، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة فإن خطة التصدير الحالي ستصبح كاملة، بيد أنه أشار إلى وجود خط آخر يسمى «كيستون» كانت الحكومة الأميركية تستعد لتنفيذه، إلا أنه ولأسباب بيئية فقد أجل الرئيس الاميركي الموافقة عليه حتى مطلع 2013، متوقعا البدء بتنفيذ هذا الخط.
وقال العدساني إن «الحكومة الكندية تعمل على تنفيذ خط للتصدير من كندا الى المحيط الهادي غرب كندا للتصدير الى الاسواق الآسيوية»، أما الموضوع الثالث قد ترتفع كلفته فالدول المتقدمة مثل استراليا وكندا ستنفذ «ضريبة الكربون» ولو تم فالمشكلة امام النفط الرملي ان الضريبة ستكون عالية، وهو ما سيؤثر على الاستثمارات مستقبلا، إلا ان العدساني عاد موضحاً أن هناك تأكيدات من الوزير الكندي خلال تواجده في الكويت خلال مؤتمر نفطي أقيم أخيراً تشجيعه بلاده للاستثمارات، مؤكداً في الوقت عينه أن ضريبة الكربون لن تطبق على المدى المنظور القريب.
ولفت العدساني إلى أن المشاريع النفطية ينظر لها على المدى البعيد، وتصل مدتها إلى ما بين 40 و50 عاماً، وهذا ما قد يؤثر على الاستثمارات على المدى البعيد، مبيناً أن «هناك 3 أسباب دعتنا للتوجه الى النفط الرملي، الأول الدخول في منطقة مستقبلية واعدة وكل الشركات العالمية تخطط للدخول فيها»، أما الأمر الثاني فهو وجود احتياطات كبيرة وهو ما يعني شراء احتياطيات نفطية رهيبة قد تصل الى مليار برميل من النفط، بيد أن هذا الانتاج يكون على مدار مدة الاستثمار.
وأوضح العدساني أنه في هذه الحالة سيكون لدينا احتياطي ننتج منه وفي حال انخفضت أسعار النفط لدينا القدرة على وقف الانتاج وهو ما يعني عدم وجود خسائر، وهو أمر مشابه لما يتم في منطقة عمليات بحر الشمال، ففي كل الأحوال الخطوط موجودة وفي حال انخفضت الاسعار يتم اطفاء الآبار، أما في حال ارتفاع الأسعار يتم تشغيلها.
وأكد العدساني أن الاستثمار في كندا يعود في الأساس الى انها دولة مستقرة مالياً وسياسيا، كما ان القوانين والاستثمار فيها آمن والتكنولوجيا المستخدمة هناك يمكن نقلها للكويت سواء في شمال الكويت أو في الوفرة، مشيراً إلى ان هناك كثيراً من الفوائد ستعود بشكل أو بآخر على الكويت فشركاؤنا هناك لديهم خبرات كبيرة في النفط الثقيل ودائما التعامل مع شركاء عالميين يفتح الطريق امام الشركات والدول لظهور فرص أخرى.
الخشتي
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة ناقلات النفط الكويتية بدر الخشتي إن «فكرة النفط الرملي تقوم بالأساس على أنه كلما ارتفعت الأسعار، فإن ذلك يدفعنا إلى البحث عن وسائل تكنولوجية بديلة لاستخراج النفط بأقل كلفة ممكنة، ما يعني أن تصبح هناك مجالات لتكنولوجيا أخرى للظهور، بالنفط وتصبح اقتصادية، إلا أن المانع الحقيقي هو سعر تكلفة هذه التكنولوجيا».
وأضاف الخشتي أن «الشيل اويل» الموجود في الرمل وغيره، ببساطة هو عبارة عن منجم ويستخرج من الصخر وطبقاته سواء الذهب أو النفط، إلا أن الأدوات والأجهزة المستخدمة لاستخراج مثل هكذا مواد واستخلاصها لا بد ان تكون عالية التكاليف سواء للاستخراج أو الجمع.
ورأى الخشتي أنه مع ارتفاع أسعار النفط تصبح عملية استخلاص النفط من الرمل محللة وقابلة للانتاج، وكذلك «الشيل» غاز، والذي هو عبارة عن طبقة من الغاز داخل الصخور يتم العمل للوصول لها وتحريرها. واعتبر الخشتي أن أبرز التحديات التي تواجه عملية استخلاص النفط أو الغاز الرملي أو الصخري تكمن في التكلفة والسعر، مؤكداً أنها عملية مكلفة وتشبه عمليات المناجم، بيد أنه ما زالت عمليات استخراج النفط العادي هي الافضل والاقل سعرا، وحتى تصبح عمليات استخراج النفط من الرمال مجدية وموجودة لا بد أن تكون هناك ارتفاعات في كلفة سعر برميل النفط العادي.
وقال الخشتي «في ظل انخفاض سعر برميل النفط كل هذه التكنولوجيا تصبح غير مجدية نظرا لعدم القدرة على الانتاج من الرمل بسعر منخفض، فمثلا لو هناك جدوى اقتصادية من استخراج النفط الرملي عندما يكون سعر برميل النفط 120 دولاراً، فعند انخفاضه إلى 100 دولار لن تكون هناك جدوى اقتصادية، وهذا يعني العودة لإستخراج النفط العادي، معتبراً أنها في النهاية عملية مرتبطة بالتكنولوجيات ومرتبطة بظهور تكنولوجيا جديدة من شأنها تخفيض التكلفة لتقارب عمليات استخراج النفط العادي وفي اعتقادي سيكون على المدى البعيد».
الرفاعي
من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج هاشم الرفاعي إن «عمليات استخراج النفط الرملي عملية غير تقليدية فهي لا تعتبر من النفوط المعتادة بل من النفوط غير الاعتيادية، مرجعاً ذلك إلى أن انتاج هذه النفوط تتم بأساليب غير طبيعية ومن خلال أجهزة وعمليات تتشابه مع عمليات المناجم.
وأوضح الرفاعي أنه «حتى العمليات الربحية لهذه العملية كلها اقتصاديات مناجم، بيد أن هذه النوعية من النفوط غير متوافرة في الكويت بشكل كبير مثل كندا او فنزويلا»، معتبراً أن «النظرة لهذه النوعية من النفوط بعيدة جدا هنا في الكويت لأن الله منحنا النفط الخفيف وأنواع النفوط المستخرجة بشكل سهل والمستخرجة بشكل سلس من دون الحاجة الى مساعدات ثانوية او الاستخراج الثانوي».
وأشار الرفاعي إلى ان عمليات استخراج النفوط الرملية هي عمليات ما بعد العمليات الثانوية، معتبراً أن التحديات التي تواجه مثل هذه العمليات تكمن في جرف التربة وتأثيراتها على الطبيعية بالإضافة إلى كميات المياه الهائلة المصاحبة لعمليات الانتاج لإزالة الرمال اثناء الحفر، وكذلك استخدام كميات مهولة من المياه، هذا بخلاف عملية استصلاح الترب بعد الانتاج ووفرة السوق، مشيراً إلى أن هذه النوعية يطلق عليها «آخر الكي» اذا نضبت النفوط.
وأوضح الرفاعي ان أسواق النفط الرملي نفس أسواق النفوط العادية، لكن عادةً نوعيتها تكون منخفضة، وتأتي بعد النفوط المتوسطة والنفوط الخفيفة والنفوط الثقيلة، وفي العادة ما يصطحب هذه العمليات عملية تحسين نوعية النفوط لرفع نوعية النفط ثم تباع كنفوط متوسطة النوعية.
وفي ما يخص العمليات الاستثمارية كالتي تتوجه لها شركة الاستكشافات النفطية الكويتية الخارجية «كوفبك»، قال الرفاعي «بالتأكيد هي عمليات مستقبلية وما بعد المستقبلية بالنسبة للكويت والدخول فيها مربح وعوائدها بالنسبة لشركة مثل (كوفبك) وربحيتها معقولة جدا، مشيراً إلى أن هذه العمليات بالنسبة لشركة مثل نفط الكويت فلا تنظر لها نظرا لما لديها من نفوط وموارد لا تتطلب معها لمثل هذه النفوط الرملية نظراً لشحتها في الكويت، أما بالنسبة للاستثمار في الخارج في كندا او اندونيسيا وغيرهما فهي مجزية جدا وعلى الرغم من أن ربحيتها ليست كربحية نفوطنا، لكنها بالتأكيد أفضل من المصافي بالنسبة للربحية فهي تعتمد على أساليب الانتاج والوفرة وسهولة الاستخراج».
عين على السوق
إشارة قوة في السوق النفطية
بقلم: محمد الشطي*
يقدر سعر نفط خام الاشارة- دبي بنحو 111.8 دولار للبرميل، مقابل سعره المستقبلي 111.43 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية أعلى مستواها المستقبلي، أي انها في حالة «باكورديشين» التي تشير الى متانة السوق النفطية في الوقت الحالي.
تعكس حالة السوق النفطية، تضافر العديد من عوامل السوق، كما يذكر ذلك البيت الاستشاري «أي ام سي»، والتي منها حالة عدم الاستقرار وتصعيد العامل الجيوسياسي مع تركيز السوق على التصريحات التي تصدر من سورية واسرائيل وايران وتحركات الاسطول الاميركي في مياه الخليج العربي والبحر الابيض المتوسط، وتناقص المعروض من النفط الايراني في السوق النفطي، حيث ان هذا الوضع بدأ يتحسن مع عودة عدد من البلدان الاسيوية الى استيراد النفط الايراني، حيث تقدر مصادر السوق ارتفاع مبيعات النفط الايراني من 1.3 مليون برميل يوميا في شهر يوليو 2012 الى 1.6 مليون برميل يوميا في شهر اغسطس 2012، وتأثر الانتاج في بعض مناطق الانتاج والذي يشمل نفط بحر الشمال اضافة الى مناطق اخرى مثل اليمن والسودان وسورية ونيجيريا، وارتفاع معدل تشغيل عدد من المصافي في اوروبا للإيفاء بتنامي الطلب الموسمي على زيت الغاز، التصعيد السياسي خصوصاً في المناطق الغنية بالنفط او قريبا منها، وانخفاض سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية، ودور المضاربين في الاسواق الاجلة في ايجاد دعم اضافي للأسعار من خلال المخاوف من نقص الامدادات بالرغم من عدم وجود هذا الامر على ارض الواقع الى الان.
تذكر نشرة ارجوز جلوبل ماركتس ان مستوى المخزون النفطي من النفط الخام في اوروبا والولايات المتحدة وصل الى 25 مليون برميل مع نهاية يونيو 2012 اعلى من الفترة ذاتها من العام السابق، بينما مستوى المخزون النفطي من المنتجات البترولية وصل الى 40 مليون برميل اقل من العام السابق، ويذكر بنك باركليز ان المخزون النفطي من المنتجات البترولية في الولايات المتحدة حسب ارقام ادارة معلومات الطاقة الاميركية، قد وصل الى اقل من المتوسط للسنوات الخمس الماضية.
يتوقع البيت الاستشاري «جي بي سي» ان مع انتهاء موسم صيانة انتاج نفط بحر الشمال في منتصف شهر اكتوبر 2012، فان ذلك سيزيل الكثير من الضغوط على اسعار نفط خام الاشارة برنت ويسهم في الحد من ارتفاع الاسعار بصفة عامة، اضف الى ذلك تعافي الانتاج في ليبيا والعراق.
بينما هناك كفاية من المعروض من النفط الخام في السوق النفطية وهو امر يتبين بشكل واضح عند مقارنة الطلب على نفط الاوبك مقابل الانتاج الفعلي لـ «الأوبك» المقدر حسب مصادر السوق، الا ان السوق النفطية تدعم اسعار النفط الخام، ولعل يمكن ان تتضح الصورة بالنظر الى اسواق المنتجات البترولية كما تذكر ذلك نشرة بتروليوم انتلجنس ويكلي حيث تعاني اسواق زيت الغاز والديزل خصوصا في اسواق الغرب تناقصا نسبيا والذي يتزامن مع اقتراب موسم الطلب عليه هناك مع الحاجه الموسمية للتدفئة حيث يعاني المخزون في بلدان عدة من انخفاض، كذلك فإن صادرات الولايات المتحدة من زيت الغاز تدعم اسعار زيت الغاز في الاسواق الاجلة، حيث يسهم ذلك في تعزيز ارباح عمليات التكرير في الولايات المتحدة وتقوم الولايات المتحدة بتصدير ما يقرب من مليون برميل يوميا من زيت الغاز الى اميركا اللاتينية واوروبا وهو ما يبقي المخزون هناك أي في الولايات المتحدة اقل بمقدار 30 مليون برميل، وتحولت الولايات المتحدة لتلعب كمصدر فعال مع انخفاض في مستوى الاستهلاك وهو ما وفر كميات للتصدير، في المقابل، فان اغلاق العديد من المصافي في اوروبا عزز الحاجة الى الواردات من زيت الغاز هناك.
لابد من الاشارة هنا الى ان اسعار الديزل يتم دعمها في اسواق الشرق مع معدلات عالية من الاستهلاك في منطقة الخليج العربي حيث نما بنسبه 5.7 في المئة خلال العام الحالي، وفي الهند بنسبة 8.5 في المئة، ولكن في الصين هناك هناك تباطؤ في معدل الاستهلاك من 13 في المئة في عام 2011 الى انحسار بمقدار 0.3 في المئة خلال عام 2012، وبالرغم من ذلك يحذر المراقبون من ان هشاشه اداء الاقتصاد العالمي وسط مخاوف عدة وارتفاع اسعار النفط الخام ان هذا قد يهدد الطلب على زيت الغاز ولعل الوضع ايضا يمكن ان يسوء اذا ما جاء فصل الشتاء دافئا وهو ايضا تطور لن تكون جيده للأسعار او الاسواق او الاستهلاك العالمي.
وفي هذا الاطار، أجد من المنطق الإشادة بسلوك منظمة الاوبك في تحقيق ذلك التوازن والاستقرار، والذي تدعمه بلدان الخليج العربي وفي مقدمهم السعودية وهو ما يسهم في الحد من ارتفاع الاسعار. لقد نجحت منظمة الاوبك منذ ذلك الحين، في دعم مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي والسوق النفطية، من خلال ضبط المعروض مع ما يتناسب مع متطلبات السوق.
كذلك يشير اكثر من بيت استشاري الى ان المملكة العربية السعودية، بحجم انتاجها من النفط الخام، تؤثر في مستويات الاسعار، وان تقديرات توضح حاجتها الى 100 دولار للبرميل لتغطية خططها في موازنتها، أضف الى ذلك الحاجة الى مستويات قريبة من 100 دولار للبرميل لانجاز العديد من الاستثمارات خصوصا في تطوير النفوط الترابية والثقيلة جدا في العالم.
يذكر تحليل نشرته نشرة بتروليوم انتلجنس ويكلي في عددها الصادر في 27 اغسطس 2012 من ان المنتجين في كندا يعلنون ان ارتفاع التضخم يجعل اسعار النفط الخام عند 80 دولارا للبرميل هي اسعار توفر جدوى اقتصادية لتطوير النفوط الترابية وهي تعادل وتكافئ الاسعار الحالية الخام مع خصم اجور الشحن والنقل، ويذهب التقرير الى ان ارتفاع التكاليف يدفع بالتوقعات حول تضاعف انتاج كندا من النفط بحلول عام 2021 في دائرة الشكوك؛ لذلك فإن الاسعار لن تهبط عن 85 دولارا للبرميل إذا ما أخذنا في الاعتبار الحاجة الى تنفيذ الاستثمارات النفطية اللازمة للإيفاء باحتياجات النمو في الطلب على النفط، ووسط هذه الاعتبارات فإن العلاوة السعرية الحالية في السوق النفطية والتي تعكس حالة التصعيد السياسي في المنطقة تدور حول 15 20 دولارا للبرميل، وهنا لا يجب ان نغفل ان الفترة الحالية تؤثر فيها فترة الانتخابات الاميركية ولذلك فان ارتفاع الاسعار الى مستويات تفوق او تقترب من 120 دولارا للبرميل او بلوغ اسعار الغازولين في الولايات المتحدة 4 دولارات للبرميل، فان ذلك قد يدفع بشكل جدي الولايات المتحدة لزيادة المعروض في السوق النفطية عن طريق استخدام المخزون الاستراتيجي وهو امر غير مستبعد اذا ما توفرت الشروط لذلك.
كل هذا يدعو الى مزيد من التعاون ما بين البلدان المستهلكة والمنتجة للوصول الى حلول تقدم تطمينات للسوق بوفرة الامدادات النفطية وبالتالي التأثير الايجابي على الاسعار لتكون ضمن النطاق المقبول وفي مصلحة الجميع، وهو ما يتطلب ضبطا لسلوك المضاربين في الاسواق الاجلة بشكل منظم وحازم.
* كاتب ومحلل نفطي
إعداد: إيهاب حشيش
[email protected]
قبل أكثر من سنة، دخلت الصين إلى الاستثمار في النفط الكندي فأثارت غضب واشنطن. اليوم أصبحت الكويت أول دولة خليجية تطأ الرمال الكندية، التي تختزن ثاني أكبر احتياطي في العالم. خطوة كبيرة لها ما بعدها.
اعتاد الكنديون على إطلاق لقب «الشيخ» على حاكم مقاطعة ألبرتا غرب البلاد. السبب أن المقاطعة تختزن ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ما يجعل بينها وبين الخليج صلة شبه، ولو أن الفرق في درجات الحرارة بين المنطقتين يصل إلى 100 درجة مئوية!
لكن هناك فرق كبير بين النفط الخليجي والنفط الكندي، أن الأول من الأرخص استخراجاً، فيما الثاني من الأعلى تكلفة والأعقد تقنيةً في العالم.
مناسبة الحديث عن كندا أن مؤسسة البترول الكويتية قررت الدخول في استثمار ضخم في الحقول الكندية، من خلال شركة الاستكشافات البترولية الكويتية الخارجية (كوفبك)، بنحو 3 مليارات دولار كندي (الدولار الكندي قريب في سعر صرفه من الدولار الأميركي).
وأرجع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، في تصريح خاص لـ «الراي»، توجه «كوفبك» للاستثمار في النفط الرملي في كندا إلى استراتيجية الشركة الهادفة لزيادة المخزون ومعدل الانتاج، فهي «عملية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لنا».
وأوضح الزنكي أن «كوفبك» شركة نفطية تابعة ومجال عملها في الانتاج والاستكشاف خارج الكويت ولها مطلق الحرية لدراسة كل الفرص المتاحة و«الجيدة»، التي تراها وفق الأطر والضوابط المعمول بها، مشيراً إلى أن «المستقبل للنفط الرملي على المستوى البعيد».
وأضاف الزنكي «ما دام هناك فرص فتقع على الشركة مسؤولية استغلالها، بيد أنه يجب مراعاة التكلفة ومدى ضمان انتاج هذا النفط وسعره، ويجب أن يتواكب كذلك من الناحية الاقتصادية ما لم يكن سعر النفط معقولا»، معتبراً أنها عملية توازن في حال كانت أسعار النفط مشجعة لأنها كميات كبيرة.
ولفت الزنكي إلى أن «الكويت ليس لديها نفط رملي نظرا لأنه مكلف»، لكنه أوضح في المقابل أن تكلفة تطوير مشاريع مماثلة عالية، مستدركاً «أما لو كانت أسعار النفط مرتفعة وذات مستوى عال فعملية مثل ذلك يمكن أن تساعد». وأوضح الزنكي ان عملية الاستثمار في النفط الرملي في كندا من خلال «كوفبك» نابعة من وجود فرصة حقيقية يمكنها أن تضيف احتياطيات نفطية جيدة للشركة.
العدساني
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في «كوفبك» نزار العدساني أن مستقبل النفط الرملي كبير في كندا، ولكنه مرتبط بعدة أمور منها، أولاً: في حال أسعار النفط مرتفعة نظرا لأن تكلفة استخراجه عالية، والأمر الآخر ضرورة توافر أسواق لهذا النفط حاليا، كما أنه لا يوجد إلا خط واحد يخرج من كندا الى أميركا وهذا الخط حاليا له سعة تصدير محددة.
وأضاف العدساني «حاليا انتاج النفط الرملي من كندا 1.6 مليون برميل يوميا، ومن المنتظر أن يرتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة الى 2.2 مليون برميل يوميا»، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة فإن خطة التصدير الحالي ستصبح كاملة، بيد أنه أشار إلى وجود خط آخر يسمى «كيستون» كانت الحكومة الأميركية تستعد لتنفيذه، إلا أنه ولأسباب بيئية فقد أجل الرئيس الاميركي الموافقة عليه حتى مطلع 2013، متوقعا البدء بتنفيذ هذا الخط.
وقال العدساني إن «الحكومة الكندية تعمل على تنفيذ خط للتصدير من كندا الى المحيط الهادي غرب كندا للتصدير الى الاسواق الآسيوية»، أما الموضوع الثالث قد ترتفع كلفته فالدول المتقدمة مثل استراليا وكندا ستنفذ «ضريبة الكربون» ولو تم فالمشكلة امام النفط الرملي ان الضريبة ستكون عالية، وهو ما سيؤثر على الاستثمارات مستقبلا، إلا ان العدساني عاد موضحاً أن هناك تأكيدات من الوزير الكندي خلال تواجده في الكويت خلال مؤتمر نفطي أقيم أخيراً تشجيعه بلاده للاستثمارات، مؤكداً في الوقت عينه أن ضريبة الكربون لن تطبق على المدى المنظور القريب.
ولفت العدساني إلى أن المشاريع النفطية ينظر لها على المدى البعيد، وتصل مدتها إلى ما بين 40 و50 عاماً، وهذا ما قد يؤثر على الاستثمارات على المدى البعيد، مبيناً أن «هناك 3 أسباب دعتنا للتوجه الى النفط الرملي، الأول الدخول في منطقة مستقبلية واعدة وكل الشركات العالمية تخطط للدخول فيها»، أما الأمر الثاني فهو وجود احتياطات كبيرة وهو ما يعني شراء احتياطيات نفطية رهيبة قد تصل الى مليار برميل من النفط، بيد أن هذا الانتاج يكون على مدار مدة الاستثمار.
وأوضح العدساني أنه في هذه الحالة سيكون لدينا احتياطي ننتج منه وفي حال انخفضت أسعار النفط لدينا القدرة على وقف الانتاج وهو ما يعني عدم وجود خسائر، وهو أمر مشابه لما يتم في منطقة عمليات بحر الشمال، ففي كل الأحوال الخطوط موجودة وفي حال انخفضت الاسعار يتم اطفاء الآبار، أما في حال ارتفاع الأسعار يتم تشغيلها.
وأكد العدساني أن الاستثمار في كندا يعود في الأساس الى انها دولة مستقرة مالياً وسياسيا، كما ان القوانين والاستثمار فيها آمن والتكنولوجيا المستخدمة هناك يمكن نقلها للكويت سواء في شمال الكويت أو في الوفرة، مشيراً إلى ان هناك كثيراً من الفوائد ستعود بشكل أو بآخر على الكويت فشركاؤنا هناك لديهم خبرات كبيرة في النفط الثقيل ودائما التعامل مع شركاء عالميين يفتح الطريق امام الشركات والدول لظهور فرص أخرى.
الخشتي
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة ناقلات النفط الكويتية بدر الخشتي إن «فكرة النفط الرملي تقوم بالأساس على أنه كلما ارتفعت الأسعار، فإن ذلك يدفعنا إلى البحث عن وسائل تكنولوجية بديلة لاستخراج النفط بأقل كلفة ممكنة، ما يعني أن تصبح هناك مجالات لتكنولوجيا أخرى للظهور، بالنفط وتصبح اقتصادية، إلا أن المانع الحقيقي هو سعر تكلفة هذه التكنولوجيا».
وأضاف الخشتي أن «الشيل اويل» الموجود في الرمل وغيره، ببساطة هو عبارة عن منجم ويستخرج من الصخر وطبقاته سواء الذهب أو النفط، إلا أن الأدوات والأجهزة المستخدمة لاستخراج مثل هكذا مواد واستخلاصها لا بد ان تكون عالية التكاليف سواء للاستخراج أو الجمع.
ورأى الخشتي أنه مع ارتفاع أسعار النفط تصبح عملية استخلاص النفط من الرمل محللة وقابلة للانتاج، وكذلك «الشيل» غاز، والذي هو عبارة عن طبقة من الغاز داخل الصخور يتم العمل للوصول لها وتحريرها. واعتبر الخشتي أن أبرز التحديات التي تواجه عملية استخلاص النفط أو الغاز الرملي أو الصخري تكمن في التكلفة والسعر، مؤكداً أنها عملية مكلفة وتشبه عمليات المناجم، بيد أنه ما زالت عمليات استخراج النفط العادي هي الافضل والاقل سعرا، وحتى تصبح عمليات استخراج النفط من الرمال مجدية وموجودة لا بد أن تكون هناك ارتفاعات في كلفة سعر برميل النفط العادي.
وقال الخشتي «في ظل انخفاض سعر برميل النفط كل هذه التكنولوجيا تصبح غير مجدية نظرا لعدم القدرة على الانتاج من الرمل بسعر منخفض، فمثلا لو هناك جدوى اقتصادية من استخراج النفط الرملي عندما يكون سعر برميل النفط 120 دولاراً، فعند انخفاضه إلى 100 دولار لن تكون هناك جدوى اقتصادية، وهذا يعني العودة لإستخراج النفط العادي، معتبراً أنها في النهاية عملية مرتبطة بالتكنولوجيات ومرتبطة بظهور تكنولوجيا جديدة من شأنها تخفيض التكلفة لتقارب عمليات استخراج النفط العادي وفي اعتقادي سيكون على المدى البعيد».
الرفاعي
من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج هاشم الرفاعي إن «عمليات استخراج النفط الرملي عملية غير تقليدية فهي لا تعتبر من النفوط المعتادة بل من النفوط غير الاعتيادية، مرجعاً ذلك إلى أن انتاج هذه النفوط تتم بأساليب غير طبيعية ومن خلال أجهزة وعمليات تتشابه مع عمليات المناجم.
وأوضح الرفاعي أنه «حتى العمليات الربحية لهذه العملية كلها اقتصاديات مناجم، بيد أن هذه النوعية من النفوط غير متوافرة في الكويت بشكل كبير مثل كندا او فنزويلا»، معتبراً أن «النظرة لهذه النوعية من النفوط بعيدة جدا هنا في الكويت لأن الله منحنا النفط الخفيف وأنواع النفوط المستخرجة بشكل سهل والمستخرجة بشكل سلس من دون الحاجة الى مساعدات ثانوية او الاستخراج الثانوي».
وأشار الرفاعي إلى ان عمليات استخراج النفوط الرملية هي عمليات ما بعد العمليات الثانوية، معتبراً أن التحديات التي تواجه مثل هذه العمليات تكمن في جرف التربة وتأثيراتها على الطبيعية بالإضافة إلى كميات المياه الهائلة المصاحبة لعمليات الانتاج لإزالة الرمال اثناء الحفر، وكذلك استخدام كميات مهولة من المياه، هذا بخلاف عملية استصلاح الترب بعد الانتاج ووفرة السوق، مشيراً إلى أن هذه النوعية يطلق عليها «آخر الكي» اذا نضبت النفوط.
وأوضح الرفاعي ان أسواق النفط الرملي نفس أسواق النفوط العادية، لكن عادةً نوعيتها تكون منخفضة، وتأتي بعد النفوط المتوسطة والنفوط الخفيفة والنفوط الثقيلة، وفي العادة ما يصطحب هذه العمليات عملية تحسين نوعية النفوط لرفع نوعية النفط ثم تباع كنفوط متوسطة النوعية.
وفي ما يخص العمليات الاستثمارية كالتي تتوجه لها شركة الاستكشافات النفطية الكويتية الخارجية «كوفبك»، قال الرفاعي «بالتأكيد هي عمليات مستقبلية وما بعد المستقبلية بالنسبة للكويت والدخول فيها مربح وعوائدها بالنسبة لشركة مثل (كوفبك) وربحيتها معقولة جدا، مشيراً إلى أن هذه العمليات بالنسبة لشركة مثل نفط الكويت فلا تنظر لها نظرا لما لديها من نفوط وموارد لا تتطلب معها لمثل هذه النفوط الرملية نظراً لشحتها في الكويت، أما بالنسبة للاستثمار في الخارج في كندا او اندونيسيا وغيرهما فهي مجزية جدا وعلى الرغم من أن ربحيتها ليست كربحية نفوطنا، لكنها بالتأكيد أفضل من المصافي بالنسبة للربحية فهي تعتمد على أساليب الانتاج والوفرة وسهولة الاستخراج».
عين على السوق
إشارة قوة في السوق النفطية
بقلم: محمد الشطي*
يقدر سعر نفط خام الاشارة- دبي بنحو 111.8 دولار للبرميل، مقابل سعره المستقبلي 111.43 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية أعلى مستواها المستقبلي، أي انها في حالة «باكورديشين» التي تشير الى متانة السوق النفطية في الوقت الحالي.
تعكس حالة السوق النفطية، تضافر العديد من عوامل السوق، كما يذكر ذلك البيت الاستشاري «أي ام سي»، والتي منها حالة عدم الاستقرار وتصعيد العامل الجيوسياسي مع تركيز السوق على التصريحات التي تصدر من سورية واسرائيل وايران وتحركات الاسطول الاميركي في مياه الخليج العربي والبحر الابيض المتوسط، وتناقص المعروض من النفط الايراني في السوق النفطي، حيث ان هذا الوضع بدأ يتحسن مع عودة عدد من البلدان الاسيوية الى استيراد النفط الايراني، حيث تقدر مصادر السوق ارتفاع مبيعات النفط الايراني من 1.3 مليون برميل يوميا في شهر يوليو 2012 الى 1.6 مليون برميل يوميا في شهر اغسطس 2012، وتأثر الانتاج في بعض مناطق الانتاج والذي يشمل نفط بحر الشمال اضافة الى مناطق اخرى مثل اليمن والسودان وسورية ونيجيريا، وارتفاع معدل تشغيل عدد من المصافي في اوروبا للإيفاء بتنامي الطلب الموسمي على زيت الغاز، التصعيد السياسي خصوصاً في المناطق الغنية بالنفط او قريبا منها، وانخفاض سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية، ودور المضاربين في الاسواق الاجلة في ايجاد دعم اضافي للأسعار من خلال المخاوف من نقص الامدادات بالرغم من عدم وجود هذا الامر على ارض الواقع الى الان.
تذكر نشرة ارجوز جلوبل ماركتس ان مستوى المخزون النفطي من النفط الخام في اوروبا والولايات المتحدة وصل الى 25 مليون برميل مع نهاية يونيو 2012 اعلى من الفترة ذاتها من العام السابق، بينما مستوى المخزون النفطي من المنتجات البترولية وصل الى 40 مليون برميل اقل من العام السابق، ويذكر بنك باركليز ان المخزون النفطي من المنتجات البترولية في الولايات المتحدة حسب ارقام ادارة معلومات الطاقة الاميركية، قد وصل الى اقل من المتوسط للسنوات الخمس الماضية.
يتوقع البيت الاستشاري «جي بي سي» ان مع انتهاء موسم صيانة انتاج نفط بحر الشمال في منتصف شهر اكتوبر 2012، فان ذلك سيزيل الكثير من الضغوط على اسعار نفط خام الاشارة برنت ويسهم في الحد من ارتفاع الاسعار بصفة عامة، اضف الى ذلك تعافي الانتاج في ليبيا والعراق.
بينما هناك كفاية من المعروض من النفط الخام في السوق النفطية وهو امر يتبين بشكل واضح عند مقارنة الطلب على نفط الاوبك مقابل الانتاج الفعلي لـ «الأوبك» المقدر حسب مصادر السوق، الا ان السوق النفطية تدعم اسعار النفط الخام، ولعل يمكن ان تتضح الصورة بالنظر الى اسواق المنتجات البترولية كما تذكر ذلك نشرة بتروليوم انتلجنس ويكلي حيث تعاني اسواق زيت الغاز والديزل خصوصا في اسواق الغرب تناقصا نسبيا والذي يتزامن مع اقتراب موسم الطلب عليه هناك مع الحاجه الموسمية للتدفئة حيث يعاني المخزون في بلدان عدة من انخفاض، كذلك فإن صادرات الولايات المتحدة من زيت الغاز تدعم اسعار زيت الغاز في الاسواق الاجلة، حيث يسهم ذلك في تعزيز ارباح عمليات التكرير في الولايات المتحدة وتقوم الولايات المتحدة بتصدير ما يقرب من مليون برميل يوميا من زيت الغاز الى اميركا اللاتينية واوروبا وهو ما يبقي المخزون هناك أي في الولايات المتحدة اقل بمقدار 30 مليون برميل، وتحولت الولايات المتحدة لتلعب كمصدر فعال مع انخفاض في مستوى الاستهلاك وهو ما وفر كميات للتصدير، في المقابل، فان اغلاق العديد من المصافي في اوروبا عزز الحاجة الى الواردات من زيت الغاز هناك.
لابد من الاشارة هنا الى ان اسعار الديزل يتم دعمها في اسواق الشرق مع معدلات عالية من الاستهلاك في منطقة الخليج العربي حيث نما بنسبه 5.7 في المئة خلال العام الحالي، وفي الهند بنسبة 8.5 في المئة، ولكن في الصين هناك هناك تباطؤ في معدل الاستهلاك من 13 في المئة في عام 2011 الى انحسار بمقدار 0.3 في المئة خلال عام 2012، وبالرغم من ذلك يحذر المراقبون من ان هشاشه اداء الاقتصاد العالمي وسط مخاوف عدة وارتفاع اسعار النفط الخام ان هذا قد يهدد الطلب على زيت الغاز ولعل الوضع ايضا يمكن ان يسوء اذا ما جاء فصل الشتاء دافئا وهو ايضا تطور لن تكون جيده للأسعار او الاسواق او الاستهلاك العالمي.
وفي هذا الاطار، أجد من المنطق الإشادة بسلوك منظمة الاوبك في تحقيق ذلك التوازن والاستقرار، والذي تدعمه بلدان الخليج العربي وفي مقدمهم السعودية وهو ما يسهم في الحد من ارتفاع الاسعار. لقد نجحت منظمة الاوبك منذ ذلك الحين، في دعم مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي والسوق النفطية، من خلال ضبط المعروض مع ما يتناسب مع متطلبات السوق.
كذلك يشير اكثر من بيت استشاري الى ان المملكة العربية السعودية، بحجم انتاجها من النفط الخام، تؤثر في مستويات الاسعار، وان تقديرات توضح حاجتها الى 100 دولار للبرميل لتغطية خططها في موازنتها، أضف الى ذلك الحاجة الى مستويات قريبة من 100 دولار للبرميل لانجاز العديد من الاستثمارات خصوصا في تطوير النفوط الترابية والثقيلة جدا في العالم.
يذكر تحليل نشرته نشرة بتروليوم انتلجنس ويكلي في عددها الصادر في 27 اغسطس 2012 من ان المنتجين في كندا يعلنون ان ارتفاع التضخم يجعل اسعار النفط الخام عند 80 دولارا للبرميل هي اسعار توفر جدوى اقتصادية لتطوير النفوط الترابية وهي تعادل وتكافئ الاسعار الحالية الخام مع خصم اجور الشحن والنقل، ويذهب التقرير الى ان ارتفاع التكاليف يدفع بالتوقعات حول تضاعف انتاج كندا من النفط بحلول عام 2021 في دائرة الشكوك؛ لذلك فإن الاسعار لن تهبط عن 85 دولارا للبرميل إذا ما أخذنا في الاعتبار الحاجة الى تنفيذ الاستثمارات النفطية اللازمة للإيفاء باحتياجات النمو في الطلب على النفط، ووسط هذه الاعتبارات فإن العلاوة السعرية الحالية في السوق النفطية والتي تعكس حالة التصعيد السياسي في المنطقة تدور حول 15 20 دولارا للبرميل، وهنا لا يجب ان نغفل ان الفترة الحالية تؤثر فيها فترة الانتخابات الاميركية ولذلك فان ارتفاع الاسعار الى مستويات تفوق او تقترب من 120 دولارا للبرميل او بلوغ اسعار الغازولين في الولايات المتحدة 4 دولارات للبرميل، فان ذلك قد يدفع بشكل جدي الولايات المتحدة لزيادة المعروض في السوق النفطية عن طريق استخدام المخزون الاستراتيجي وهو امر غير مستبعد اذا ما توفرت الشروط لذلك.
كل هذا يدعو الى مزيد من التعاون ما بين البلدان المستهلكة والمنتجة للوصول الى حلول تقدم تطمينات للسوق بوفرة الامدادات النفطية وبالتالي التأثير الايجابي على الاسعار لتكون ضمن النطاق المقبول وفي مصلحة الجميع، وهو ما يتطلب ضبطا لسلوك المضاربين في الاسواق الاجلة بشكل منظم وحازم.
* كاتب ومحلل نفطي
إعداد: إيهاب حشيش
[email protected]
