السجن لـ 75 مصرياً سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية اقتحام السفارتين السعودية والإسرائيلية
| القاهرة - من محمد الغبيري ووفاء النشار ومحمد عبدالحكيم |
في قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية، ومديرية أمن الجيزة في حي الدقي، قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، أمس، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين من الأول حتى الـ 75 وسجن المتهم 76 الهارب في الولايات المتحدة، وهو العقيد شرطة السابق عمر عفيفي 5 سنوات غيابيا، لاتهامهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة والاعتداء على البعثات الديبلوماسية ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة وإشعال النيران عمدا في منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام في 9 سبتمبر الماضي.
وترجع وقائع القضية إلى 9 سبتمبر الماضي، يوم «جمعة تصحيح المسار»، عندما حدثت الاعتداءات، وبعد أحالة نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة ووجهت إليهم 8 اتهامات، من بينها التجمهر واستخدام القوة والاعتداء على البعثات الديبلوماسية ورجال الشرطة والسلطة العامة وموظفين مكلفين بخدمة عامة وحيازة أسلحة بيضاء في اشتراكهم مع مجهولين في محاولة اقتحام مبنى مديرية أمن الجيزة واحتلاله، وهو ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين.
ووجهت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهم عمر عفيفي تهمة التحريض على ارتكاب الجرائم ببثه عبارات ومشاهد مسجلة عبر الإنترنت تدعو المواطنين للتجمهر وحمل أسلحة بيضاء بغرض الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة وقد أسفرت هذه الواقعة التي تعود للعام الماضي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو105 بينهم 44 من قوات الشرطة.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا لتوضيح موقفها من قضية المواطن شعبان عبد الستار بريك والذي هدد بتفجير نفسه في مقر وزارة الخارجية، حيث أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية المفوض عمرو رشدي أن «الوزارة لم تدخر جهدا في متابعة قضية المواطن ومعاونته لاسترداد حقوقه من السعودية، غير أن القضية خرجت حاليا من اختصاص وزارة الخارجية، حيث دخلت مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية للمواطن، وقامت الوزارة بتسليم طلب الجهات القضائية المصرية تنفيذ هذه الأحكام إلى الجانب السعودي والذي قام بتحديد جلسة لنظر الطلب، إلا أن القضية تم شطبها بسبب عدم قيام المواطن بتوكيل محام عنه، بالرغم من قيام الخارجية بإبلاغه مسبقا بضرورة القيام بهذا».
واضاف إنه «إزاء إصرار المواطن على عدم توكيل محام لحضور الجلسات نيابة عنه، قامت الجهات السعودية بشطب القضية إلا أن القنصلية المصرية في الرياض نجحت في إقناع السلطات السعودية بالموافقة بصورة استثنائية على إعادة فتح القضية مرة أخرى وأخيرة، وقامت الوزارة بإبلاغ المواطن مرة أخرى بضرورة توكيل محام لتمثيله في القضية لضمان الحصول على حقوقه».
في قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية، ومديرية أمن الجيزة في حي الدقي، قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، أمس، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين من الأول حتى الـ 75 وسجن المتهم 76 الهارب في الولايات المتحدة، وهو العقيد شرطة السابق عمر عفيفي 5 سنوات غيابيا، لاتهامهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة والاعتداء على البعثات الديبلوماسية ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة وإشعال النيران عمدا في منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام في 9 سبتمبر الماضي.
وترجع وقائع القضية إلى 9 سبتمبر الماضي، يوم «جمعة تصحيح المسار»، عندما حدثت الاعتداءات، وبعد أحالة نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة ووجهت إليهم 8 اتهامات، من بينها التجمهر واستخدام القوة والاعتداء على البعثات الديبلوماسية ورجال الشرطة والسلطة العامة وموظفين مكلفين بخدمة عامة وحيازة أسلحة بيضاء في اشتراكهم مع مجهولين في محاولة اقتحام مبنى مديرية أمن الجيزة واحتلاله، وهو ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين.
ووجهت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهم عمر عفيفي تهمة التحريض على ارتكاب الجرائم ببثه عبارات ومشاهد مسجلة عبر الإنترنت تدعو المواطنين للتجمهر وحمل أسلحة بيضاء بغرض الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة وقد أسفرت هذه الواقعة التي تعود للعام الماضي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو105 بينهم 44 من قوات الشرطة.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا لتوضيح موقفها من قضية المواطن شعبان عبد الستار بريك والذي هدد بتفجير نفسه في مقر وزارة الخارجية، حيث أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية المفوض عمرو رشدي أن «الوزارة لم تدخر جهدا في متابعة قضية المواطن ومعاونته لاسترداد حقوقه من السعودية، غير أن القضية خرجت حاليا من اختصاص وزارة الخارجية، حيث دخلت مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية للمواطن، وقامت الوزارة بتسليم طلب الجهات القضائية المصرية تنفيذ هذه الأحكام إلى الجانب السعودي والذي قام بتحديد جلسة لنظر الطلب، إلا أن القضية تم شطبها بسبب عدم قيام المواطن بتوكيل محام عنه، بالرغم من قيام الخارجية بإبلاغه مسبقا بضرورة القيام بهذا».
واضاف إنه «إزاء إصرار المواطن على عدم توكيل محام لحضور الجلسات نيابة عنه، قامت الجهات السعودية بشطب القضية إلا أن القنصلية المصرية في الرياض نجحت في إقناع السلطات السعودية بالموافقة بصورة استثنائية على إعادة فتح القضية مرة أخرى وأخيرة، وقامت الوزارة بإبلاغ المواطن مرة أخرى بضرورة توكيل محام لتمثيله في القضية لضمان الحصول على حقوقه».
