مقابلة / توقع معركة حول باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد

طارق الخولي لـ «الراي»: مرسي يتراجع عن وعوده

تصغير
تكبير
| القاهرة - من أغاريد مصطفى |

توقع الناشط السياسي المصري المتحدث باسم حركة 6 أبريل طارق الخولي حدوث صدامات ومناوشات ما بين العسكر والرئيس محمد مرسي، لأنه يرى العسكر لن يخرجوا من المشهد السياسي بسهولة، مشيرا في حوار اجرته معه «الراي» إلى أن الرئيس مرسي يبحث عن صلاحيات واسعة ويبدو في خطاباته أنه يتحدث بلهجة قوية فيها تحدٍ.

وقال إن الحكومة الجديدة كانت تراجعا واضحا للرئيس عن وعوده بأن تمتع بالاستقلالية.

وهذا نص ما جاء في الحوار:



• هل تعتقد أن رئيس الجمهورية سيفي بوعوده في الفترة المقبلة بعد العديد من المطبات في الفترة الأخيرة؟

- لا أعلم، ولكني أحذر الرئيس محمد مرسي من التراجع عن وعوده التي كان قطعها على نفسه مع الجبهة الوطنية والتي أثمر عن تشكيلها مؤتمر الاصطفاف الوطني الذي جمع مرسي بقوى وطنية سياسية قبل إعلان النتيجة، وكان من ضمن الاتفاق أن تتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، لكن شيئا لم يتغير، فلاتزال الجمعية بنفس تشكيلها، وشرعت في وضع مواد الدستور، بالإضافة إلى تعيين نائب من الأقباط والمرأة والشباب وهو الأمر الذي تأخر كثيرا وحدثت فيه فقط تسريبات وهو ما يولد شعورا بأن الرئيس تراجع عما وعد به.

• هل تعتقد أن الرئيس بالفعل تراجع عن وعوده؟

- نعم، الدكتور مرسي تراجع عن التزامه بتعديل تشكيل الجمعية التأسيسية التي وصفها قبل فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات بأنها غير معبرة عن الشعب المصري، وهو ما يؤكد أن الرئيس وعد بما لا يملك، وأعتقد أنه سيتراجع عن التزامات أخرى قريبا.

• أنت ممن توقعوا حدوث صدام بين المجلس العسكري والرئيس مرسي، لماذا؟

- نعم، توقعت صداما بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب وقلت من قبل إنه سيكون صداما عاصفا وعنيفا حتى إذا كانت هناك تفاهمات وقتية في المرحلة الأولى، لأن المجلس العسكري كان مع وجود الرئيس لايزال يدير البلاد، وهو ما أكد عدم خروجه من المشهد السياسي بسهولة، ولهذا كانت قرارات إبعاد قيادات «العسكري» من المشهد كما توقعت ألا تتمتع الحكومة الجديدة ورئيس وزرائها بالاستقلالية المطلوبة والصلاحيات الكاملة.

• وماذا عن الدستور الجديد المنتظر للبلاد؟

- أعتقد أن المعركة ستكون حول باب الحقوق والحريات، بالإضافة إلى ما يتعلق بصلاحيات الرئيس واختصاصات المؤسسة العسكرية ونحن سنرفض هيمنة أي تيار على الدستور الجديد، كما نرفض ما يثار عن دعوات لترقيع دستور مصر الثورة بدساتير قديمة والاستعانة بأبواب من دستور 71.

• كيف تقيم أداء الرئيس مرسي و«الإخوان» في هذه الفترة؟

- الرئيس مرسي أصبح مكبلا بسبب الإعلان الدستوري المكمل، كما أن «الإخوان» تركوا المتظاهرين كثيرا بالميدان، حيث كانوا يصارعون الموت، وهو ما يؤكد أن «الإخوان» لم يتجهوا للميدان إلا وقت الحاجة إليه.

• ماذا عن خطابات الجماعة الموجهة للقوى السياسية والشارع المصري؟

- خطاب «الإخوان» اختلف قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، والشارع المصري ينتظر خطة المئة يوم التي طرحها الرئيس محمد مرسي، خصوصا أن نسبة «الإخوان» في الحكومة مرتفعة.

• ترى ما أصعب القرارات على الرئيس مرسي؟

- أصعب القرارات التي واجهها الرئيس المنتخب مرسي هو إخراج المجلس العسكري من الحياة السياسية، ولكنه فعلها.

• كيف ترى المشهد السياسي الآن؟

- المشهد السياسي في مصر الآن مرتبك بشكل كبير وغير مريح ومشوه وغامض، فهناك رئيس مدني لايزال يحاول أن يصلح ما أفسده النظام السابق، وهناك أحزاب وتيارات مدنية لاتزال ضعيفة وغير قادرة على أن تكون بديلا لتيار الإسلام السياسي أو النظام السابق.

• كيف ترى ظهور تحركات لكيانات تابعة للنظام السابق؟

- أنا أحذر من تنامي ظهور كيانات محسوبة على نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك، وأعتقد أن تلك الكيانات سوف تشهد تزايدا في المرحلة المقبلة.

• كيف ترى انضمام الكيانات الثورية لأحزاب سياسية؟

- هناك أحزاب بالفعل مثل حزب الدستور الذي يرأسه الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي وغيرها من الأحزاب التي ينتمي إليها بعض أعضاء الائتلاف.

• هل بالفعل قدمت الحركة مقترحات للجمعية التأسيسية للدستور، وماذا تضمنت؟

- بالفعل قدمت الحركة مقترحاتها للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وأنها تضمنت الحديث عن ضمانات للحريات العامة، حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والصحافة الإعلام، والحفاظ على المادة الثانية من الدستور كما هي وإضافة لأصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتنص المادة الثانية من الدستور على أن: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

• هل تعتقد أنه لابد من وجود وضع خاص للجيش في الدستور؟

- حركة 6 أبريل أكدت رفضها الواضح لوجود وضعية خاصة للجيش في الدستور الجديد أو أن يكون فوق الدولة أو مراقبا للدولة المدنية، ورافضة أيضا هيمنته على تشكيل مجلس الدفاع الوطني أو الأمن القومي الذي يشكل من مدنيين وعسكريين، وأعربت في مقترحاتها للجمعية التأسيسية عن أملها في أن تكون النصوص الدستورية قاطعة في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلال القضاء.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي