منصور النزهان أشار إلى عدم كفاية عدد المفتشين لمتابعة الأسواق
«حماية المستهلك» خالفت 5 «تعاونيات» لتنظيمها مهرجانات رمضانية بلا ترخيص
مطلوب التزود بالثقافة الاستهلاكية والشرائية
اكثر انواع الغش التجاري شيوعاً ... التلاعب في تواريخ الصلاحية
منصور النزهان
اقبال على الشراء خلال التنزيلات
|حوار سعيد عبدالقادر|
في حين كشف مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منصور النزهان مخالفة 5 تعاونيات لتنظيمها مهرجانات رمضانية بلا ترخيص بعضها «حتى نفاد الكمية» دعا المستهلكين إلى عدم تكديس السلع الرمضانية مع ضرورة شراء ما يكفي الحاجة والتزود بالثقافة الاستهلاكية عند الشراء.
وكشف النزهان في حديث لـ «الراي» عن وجود نقص في اعداد المفتشين الذين يجوبون الاسواق لكشف محاولات الغش التجاري والاضرار بالمستهلكين قائلا: ان اتساع الاسواق وتعدد بلدان المنشأ ونقص المفتشين يعد في طليعة الصعوبات التي تواجه مهام الادارة.
ونصح النزهان المتسوقين باللجوء إلى شراء السلع البديلة التي تتوافر بها شروط الجودة والسعر المناسب، مبينا ان لدى الادارة خطة مستقبلية من اجل الارتقاء بالعنصر البشري والاهتمام بالدورات التدريبية للمفتشين، فضلا عن خطة خلال شهر رمضان المبارك يتم تطبيقها بالاسواق لكشف محاولات الغش التجاري والغلاء المصطنع وتغيير تواريخ صلاحية السلع الغذائية وبلدان المنشأ.
وقال النزهان: ان الوزارة منحت الجمعيات التعاونية الراغبة في عمل مهرجانات تسويقية الموافقة اللازمة بعد ان تأكدت من تطبيقها للشروط المطلوبة التي حددتها الوزارة مع التأكد من ان نسبة الخصم على السلع الرمضانية حقيقية.
واشار النزهان إلى ان الوزارة من خلال حملاتها التفتيشية وتلقيها لشكاوى المستهلكين تستطيع كشف وضبط السلع المغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والغلاء المصطنع، لافتا إلى ان الادارة تمكنت من اكتشاف ثلاث ضبطيات كانت الاكثر خطورة في تاريخ عملها من اجل حماية المستهلكين، كاشفا تفاصيلها والمزيد من الامر الخاصة بالاسعار ومواجهة الراغبين في رفعها بلا وجه حق وذلك خلال حوار اجرته معه «الراي» وسار كالتالي:
• قام العديد من الجمعيات التعاونية بعمل مهرجانات تسويقية خلال شهر رمضان فما شروط مثل هذه المهرجانات؟
- قبل شهر رمضان قدمت أكثر من 50 جمعية بعض الكتب للإدارة بغرض تنظيم عروض وتخفيض أسعار على بعض المنتجات والسلع الرمضانية وحصلت هذه الجمعيات على الموافقة، وخاطبت التجارة اتحاد الجمعيات لأن البعض يشمل بعروضه حتى نفاد الكمية أو الكمية محدودة أو لفترة زمنية محدودة، وقامت الادارة بإلغاء مثل هذه العروض والموافقة على ان يظل العرض سارياً دون تحديد الوقت أو الكمية. وقد شملت مخاطبتنا لهم ضرورة الالتزام بأسعار البيع المعلن دون القيام بعمل زيادة عليه، بالاضافة الى الالتزام بفترة الترخيص كاملة. وفي العادة تمتد فترة الترخيص من أسبوعين الى شهر كامل، فضلاً عن انه تتم مقارنة الأسعار السابقة بالأسعار اللاحقة بعد إجراء نسبة الخصم، حيث ان إدارة حماية المستهلك معنية مباشرة بموضوع العروض والمهرجانات التسويقية التي تقام في الأسواق، بالاضافة الى الاعلانات والخصومات التي يقوم بعض التجار والمحال والمراكز بتقديمها.
• ما الإجراء الذي تتخذه الإدارة في حالة المخالفة؟
- في حالة عدم التزام الجهة باللوائح الملزمة فإنه تتم مخالفتها من خلال دفع غرامة لا تقل عن 250 ديناراً أو أكثر وفقاً لقانون 5/ 95، فضلاً عن قيام الوزارة بإغلاق المحل واتخاذ إجراءات إدارية أخرى، وفي العادة تقوم المحكمة بتحديد الغرامة من بعد تحويلها للنيابة العامة، كذلك الأمر عند عدم حصول الشركة على الترخيص اللازم، أو الاذن ولكل حالة مخالفة خاصة بها.
• ما الضوابط التي تحددها الوزارة للحصول على موافقة لعمل مهرجان؟
- قانون رقم 3/ 1995 ينظم عملية التنزيلات والعروض الترويجية، حيث لابد من الحصول على ترخيص وتوافر الشروط اللازمة لهذه الجهة حتى يتسنى لها تنظيم مهرجان مخفض أو عروض تفيد المستهلك.
•ما الكيفية التي من خلالها يتم كشف المخالفات؟
- نستطيع معرفة ذلك من خلال أمور ثلاثة أولها عن طريق تسلم شكوى من بعض المستهلكين أو العملاء، والثانية من خلال الجولات التفتيشية، وهذا ما يحدث في غالب الأمر من خلال ما تقوم به الإدارة من حملات على المستودعات والمخازن، أما المصدر الثالث والأخير لكشف وضبط السلع فهو عند تسلم الإدارة بلاغاً عن هذا الأمر.
• وما أشكال الغش التجاري التي تصادفونها في الأسواق؟
- أشكال وأنواع الغش تشمل تغيير بلد المنشأ، وغش الأوزان، والتلاعب في تواريخ الصلاحية، والغش في نوعية وجودة المنتج وعدم مطابقته للمواصفات والجودة، وللأسف مع حلول كل موسم جديد تكثر ظاهرة الغش التجاري عند ضعاف النفوس وغالباً ما يتم ذلك من خلال السلع والمواد الغذائية، وهناك الأكثر شيوعاً وهو التلاعب في تواريخ الصلاحية للسلع الغذائية، وفي الفترة الأخيرة تمكنت الادارة من الاعلان عن ثلاث ضبطيات كانت الأكثر خطورة في تاريخ عملنا بإدارة حماية المستهلك.
• ما الجهات التي لها علاقة بإدارة حماية المستهلك؟
- تتعاون الوزارة مع كثير من الجهات أبرزها وزارتا الصحة والبلدية، حيث تحيل الإدارة بعض السلع المشكوك في أمرها للفحص بالمختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإذا ثبت غير ذلك فإن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة وتتضاعف العقوبة، أما في حالة ثبوت صلاحية السلعة او المنتج فإنه يتم استكمال بقية الإجراءات لطرحها بالأسواق، وبالتالي يجب على المستهلك ان يراعي بدقة تواريخ الصلاحية لأن بعض ضعاف النفوس من التجار يعرضون سلعاً ذات صلاحية قريبة الانتهاء وخلطها مع سلعة حديثة على هيئة «حزم» ما يعد تلاعباً ونوعاً من الغش التجاري.
الوزارة مستعدة لاستقبال شكاوى المستهلكين على الخط الساخن رقم «135» في حالة اكتشاف أحد المستهلكين وجود تلاعب في تواريخ السلع الغذائية، من جهة أخرى أدعو جمهور
المستهلكين إلى عدم الانجراف والركض وراء العروض فقط بغرض الشراء دون الحاجة الضرورية فهذا يزيد من حجم الانفاق وشراء ما لا يحتاجه المستهلك، خصوصا الذي يقصد الشراء من اجل دخول مسابقة عن طريق كوبون المشتريات.
•هل تخضع المسابقات التي تنظمها بعض الجهات لرقابة الوزارة؟
- بالفعل تخضع هذه الجهات لرقابة الوزارة من اجل الحصول على التراخيص والتأكد من مصداقية هذه الجهات وفي العادة تجري السحوبات بحضور مفتشي الوزارة ومندوب من وزارة الداخلية، كما يتم تسجيل اسماء الفائزين في كشف تعده الوزارة لذلك بصورة رسمية.
وفي احدى المرات شكت الوزارة في اسم احد الفائزين وتم الغاؤه وقمنا باعتماد الفائز الاحتياط.
•انتشرت في الاونة الاخيرة السلع المقلدة وملأت الاسواق فما موقف التجارة من هذه السلع؟
- هناك بعض السلع مقلدة فعلا في المواد الغذائية والاستهلاكية للاسف ولها اضرارها وينتج عنها خسائر مادية كما تؤثر على صحة المستهلك وتعرضه للخطر، ونذكر من هذه السلع بعض مواد التجميل والكريمات والعطور فلها اضرارها الجانبية، كما تؤثر على البشرة، وهناك ايضا الاطارات التي انتهت صلاحيتها وتتعرض للانفجار، مع ملاحظة ان لكل منطقة مواصفاتها فالمناطق الحارة لها مواصفات معينة للاطار، وهناك المناطق الباردة التي لها مواصفات ايضا، كما يجب على المستهلك ان يتأكد من تاريخ صلاحية الاطار، وفي الغالب تكون لمدة عامين، وقد تمكنت الادارة من ضبط اكثر من 62 اعلانا مخالفا واتخذت الاجراءات القانونية بصددها وتمت احالة هذه الشركات إلى النيابة، وبالرغم من وجود قانون وزارة التجارة والصناعة لسنة 1980 وقانون الملكية الفكرية لمنع جميع السلع المقلدة بشتى انواعها ويضمن حقوق الملكية الفكرية الا ان بعض الشركات تعلم بوجود بعض المقلدين لسلعها التجارية، ومع ذلك لا تتقدم بشكاوى لمقاضاتها، واننا ندعو جمهور المستهلكين عند مصادفتهم لاي سلع مقلدة مثل العطور والكريمات إلى العزوف عن شرائها لان هذه السلع تنتج في بيئة غير صحيحة مما يعرضها للتلوث، وقد تكون حارقة للبشرة، فضلا عن انه لا يمكن عرض او بيع سلعة لا تحمل بيانات تجارية او بلد المنشأ، وايضا تواريخ الصلاحية وهناك بعض صالونات التجميل النسائية تقوم ببيع منتجات مثل كريمات التنحيف او بيع حبوب غير مرخصة، وهذا مخالف للقانون، فضلا عن ان بعض هذه الصالونات تقوم بأنشطة غير مرخص لها بزراعة الشعر او اعطاء ابر «البوتكس» وعمليات الليزر، كما تقوم بعض الاندية الصحية والرياضية بحقن الشباب بالهرمونات وكلها غير مرخص لها بذلك ويعرض صحة الافراد للخطر، فضلا عن وجود ممارسات اخرى لدى البعض وقيامهم باعداد الوجبات في البيوت وبيعها للمستهلكين، وهذا الاجراء ايضا لا يخضع للرقابة ويوصف بانه غير صحي او قانوني ويؤثر سلبا على صحة المستهلكين، كما يتلاعب بعض الافراد أو الشركات عن طريق الرسائل بابلاغ المستهلكين بانهم ربحوا الجائزة الفلانية عند الاتصال او الاشتراك في امر ما، وهذا نشاط غير مرخص له ومخالف للقانون، وهذا النوع من التحايل يجب ان يعزف عنه المستهلكون بوعيهم.
•هل هناك قوانين رادعة للحد من المخالفات والغش التجاري؟
- لدينا مقترح وهو قانون حماية المستهلك ونأمل ان يرى النور قريبا من اجل قوانين رادعة وفعالة تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين من اجل الحد من ممارسات الغش التجاري وكسر عمليات الاحتكار.
•هل تكفي اعداد المفتشين في الوقت الراهن ما يوكل اليهم من مهام؟
- حاليا تجاوز عدد المفتشين 300 مفتش وهذا العدد بالفعل غير كاف لقيامهم بمهامهم.
في الأسواق نظراً لتعدد السلع واتساع الأسواق بشكل كبير والتي تستقبل منتجات من كافة بلدان العالم لإرضاء واشباع حاجات المواطنين والجنسيات الأخرى كافة.
•ما الصعوبات التي تواجه إدارة حماية المستهلك في الوقت الراهن؟
- هناك جملة صعوبات تتمثل في اتساع الأسواق أمام المفتشين، وتعدد بلدان المنشأ، بالاضافة الى نقص أعداد المفتشين كما ذكرنا، وتعدد السلع الغذائية وتنوعها بالأسواق من بلدان آسيوية وأوروبية وأميركية وغيرها، وهذه الأسباب المذكورة تعد أبرز الصعوبات التي تواجه إدارة حماية المستهلكين حتى تقوم بدورها المطلوب في حماية المستهلكين من أساليب الغش التجاري والغلاء المصطنع.
•هل تمكنت الادارة من ضبط محاولات غش تجاري للأغذية في الاونة الأخيرة؟
- لقد تم ضبط محاولات غش لأغذية وغيرها في بعض المخازن وتم اعدامها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وقد أحيلت هذه الضبطيات الى النيابة التجارية، كما تمت ضبطيات في شهر رمضان تشمل بيع لحوم بأسعار مرتفعة وغير مبررة، أو إلزام المستهلك بشراء خروف كامل أو نصفه والتغاضي عن البيع بالكيلو، وقد قمنا بتطوير فرق الطوارئ بالمحافظات للعمل على مدار الساعة وتطوير الخط الساخن 135 بكثافة الخطوط لاستقبال الشكاوى، فضلاً عن انه تم اتخاذ اجراءات ضد خمس جمعيات تعاونية لنشرها تخفيضات وعمل مهرجانات من دون ترخيص أو اعلان البيع مقروناً بشرط حتى نفاد الكمية».
•كيف تقوم بتوعية المستهلك بأساليب التسوق الصحيحة والحماية من الغش التجاري؟
- يجب التزود بالثقافة الاستهلاكية والشرائية، وعدم شراء كميات من السلع الغذائية، تزيد على الحاجة فربما تتعرض لانتهاء الصلاحية وهذا يعد نوعاً من الممارسات الخاطئة، وعدم التركيز على صنف او سلعة معينة في موسم معين، مع ضرورة اللجوء الى السلع البديلة في حال ارتفاع سعر السلعة المشابهة بشرط توافر الجودة المطلوبة والسعر المناسب، وعدم التسرع في اتخاذ القرار للشراء، مع مقارنة الأسعار بين منافذ البيع للسلعة الواحدة، كما أدعو المستهلكين بعدم الركوض وراء الإعلانات الخادعة والمضللة والتأكد من مصداقيتها.
•ما نوع العلاقة التي تربطكم مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية؟
- هناك تعاون مشترك بين إدارتين هما ادارة حماية المستهلك والرقابة التعاونية حيث يمثل الاتحاد المظلة التي تقع تحتها أكثر من 55 تعاونية تمثل 80 في المئة من سوق التجزئة في مراكز البيع بدولة الكويت، هذا بالإضافة الى ان الجمعيات التعاونية هي المنفذ الوحيد لصرف مواد البطاقة التموينية للمواطنين، وهناك اجتماعات دورية تجمع المسؤؤلين في اتحاد الجمعيات ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف في نهاية المطاف الى خدمة المستهلكين ومحاربة الغلاء المصطنع للأسعار.
•هل توجد لدى الادارة خطة مستقبلية للقيام بمهامها بالشكل المرجو؟
- لدينا خطة من أجل الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تنظيم دورات تدريبية ودورات خاصة، واعطاء الصلاحيات ووضع خطط للتفتيش وأحقية الضبط وتحريز البضاعة خلال شهر رمضان المبارك وفي بقية المواسم الأخرى، حيث تم وضع برنامج رمضاني حدد الزمان والمكان للقيام بمهمة التفتيش بالأسواق وتم تنفيذه بالإدارة.
في حين كشف مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منصور النزهان مخالفة 5 تعاونيات لتنظيمها مهرجانات رمضانية بلا ترخيص بعضها «حتى نفاد الكمية» دعا المستهلكين إلى عدم تكديس السلع الرمضانية مع ضرورة شراء ما يكفي الحاجة والتزود بالثقافة الاستهلاكية عند الشراء.
وكشف النزهان في حديث لـ «الراي» عن وجود نقص في اعداد المفتشين الذين يجوبون الاسواق لكشف محاولات الغش التجاري والاضرار بالمستهلكين قائلا: ان اتساع الاسواق وتعدد بلدان المنشأ ونقص المفتشين يعد في طليعة الصعوبات التي تواجه مهام الادارة.
ونصح النزهان المتسوقين باللجوء إلى شراء السلع البديلة التي تتوافر بها شروط الجودة والسعر المناسب، مبينا ان لدى الادارة خطة مستقبلية من اجل الارتقاء بالعنصر البشري والاهتمام بالدورات التدريبية للمفتشين، فضلا عن خطة خلال شهر رمضان المبارك يتم تطبيقها بالاسواق لكشف محاولات الغش التجاري والغلاء المصطنع وتغيير تواريخ صلاحية السلع الغذائية وبلدان المنشأ.
وقال النزهان: ان الوزارة منحت الجمعيات التعاونية الراغبة في عمل مهرجانات تسويقية الموافقة اللازمة بعد ان تأكدت من تطبيقها للشروط المطلوبة التي حددتها الوزارة مع التأكد من ان نسبة الخصم على السلع الرمضانية حقيقية.
واشار النزهان إلى ان الوزارة من خلال حملاتها التفتيشية وتلقيها لشكاوى المستهلكين تستطيع كشف وضبط السلع المغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والغلاء المصطنع، لافتا إلى ان الادارة تمكنت من اكتشاف ثلاث ضبطيات كانت الاكثر خطورة في تاريخ عملها من اجل حماية المستهلكين، كاشفا تفاصيلها والمزيد من الامر الخاصة بالاسعار ومواجهة الراغبين في رفعها بلا وجه حق وذلك خلال حوار اجرته معه «الراي» وسار كالتالي:
• قام العديد من الجمعيات التعاونية بعمل مهرجانات تسويقية خلال شهر رمضان فما شروط مثل هذه المهرجانات؟
- قبل شهر رمضان قدمت أكثر من 50 جمعية بعض الكتب للإدارة بغرض تنظيم عروض وتخفيض أسعار على بعض المنتجات والسلع الرمضانية وحصلت هذه الجمعيات على الموافقة، وخاطبت التجارة اتحاد الجمعيات لأن البعض يشمل بعروضه حتى نفاد الكمية أو الكمية محدودة أو لفترة زمنية محدودة، وقامت الادارة بإلغاء مثل هذه العروض والموافقة على ان يظل العرض سارياً دون تحديد الوقت أو الكمية. وقد شملت مخاطبتنا لهم ضرورة الالتزام بأسعار البيع المعلن دون القيام بعمل زيادة عليه، بالاضافة الى الالتزام بفترة الترخيص كاملة. وفي العادة تمتد فترة الترخيص من أسبوعين الى شهر كامل، فضلاً عن انه تتم مقارنة الأسعار السابقة بالأسعار اللاحقة بعد إجراء نسبة الخصم، حيث ان إدارة حماية المستهلك معنية مباشرة بموضوع العروض والمهرجانات التسويقية التي تقام في الأسواق، بالاضافة الى الاعلانات والخصومات التي يقوم بعض التجار والمحال والمراكز بتقديمها.
• ما الإجراء الذي تتخذه الإدارة في حالة المخالفة؟
- في حالة عدم التزام الجهة باللوائح الملزمة فإنه تتم مخالفتها من خلال دفع غرامة لا تقل عن 250 ديناراً أو أكثر وفقاً لقانون 5/ 95، فضلاً عن قيام الوزارة بإغلاق المحل واتخاذ إجراءات إدارية أخرى، وفي العادة تقوم المحكمة بتحديد الغرامة من بعد تحويلها للنيابة العامة، كذلك الأمر عند عدم حصول الشركة على الترخيص اللازم، أو الاذن ولكل حالة مخالفة خاصة بها.
• ما الضوابط التي تحددها الوزارة للحصول على موافقة لعمل مهرجان؟
- قانون رقم 3/ 1995 ينظم عملية التنزيلات والعروض الترويجية، حيث لابد من الحصول على ترخيص وتوافر الشروط اللازمة لهذه الجهة حتى يتسنى لها تنظيم مهرجان مخفض أو عروض تفيد المستهلك.
•ما الكيفية التي من خلالها يتم كشف المخالفات؟
- نستطيع معرفة ذلك من خلال أمور ثلاثة أولها عن طريق تسلم شكوى من بعض المستهلكين أو العملاء، والثانية من خلال الجولات التفتيشية، وهذا ما يحدث في غالب الأمر من خلال ما تقوم به الإدارة من حملات على المستودعات والمخازن، أما المصدر الثالث والأخير لكشف وضبط السلع فهو عند تسلم الإدارة بلاغاً عن هذا الأمر.
• وما أشكال الغش التجاري التي تصادفونها في الأسواق؟
- أشكال وأنواع الغش تشمل تغيير بلد المنشأ، وغش الأوزان، والتلاعب في تواريخ الصلاحية، والغش في نوعية وجودة المنتج وعدم مطابقته للمواصفات والجودة، وللأسف مع حلول كل موسم جديد تكثر ظاهرة الغش التجاري عند ضعاف النفوس وغالباً ما يتم ذلك من خلال السلع والمواد الغذائية، وهناك الأكثر شيوعاً وهو التلاعب في تواريخ الصلاحية للسلع الغذائية، وفي الفترة الأخيرة تمكنت الادارة من الاعلان عن ثلاث ضبطيات كانت الأكثر خطورة في تاريخ عملنا بإدارة حماية المستهلك.
• ما الجهات التي لها علاقة بإدارة حماية المستهلك؟
- تتعاون الوزارة مع كثير من الجهات أبرزها وزارتا الصحة والبلدية، حيث تحيل الإدارة بعض السلع المشكوك في أمرها للفحص بالمختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإذا ثبت غير ذلك فإن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة وتتضاعف العقوبة، أما في حالة ثبوت صلاحية السلعة او المنتج فإنه يتم استكمال بقية الإجراءات لطرحها بالأسواق، وبالتالي يجب على المستهلك ان يراعي بدقة تواريخ الصلاحية لأن بعض ضعاف النفوس من التجار يعرضون سلعاً ذات صلاحية قريبة الانتهاء وخلطها مع سلعة حديثة على هيئة «حزم» ما يعد تلاعباً ونوعاً من الغش التجاري.
الوزارة مستعدة لاستقبال شكاوى المستهلكين على الخط الساخن رقم «135» في حالة اكتشاف أحد المستهلكين وجود تلاعب في تواريخ السلع الغذائية، من جهة أخرى أدعو جمهور
المستهلكين إلى عدم الانجراف والركض وراء العروض فقط بغرض الشراء دون الحاجة الضرورية فهذا يزيد من حجم الانفاق وشراء ما لا يحتاجه المستهلك، خصوصا الذي يقصد الشراء من اجل دخول مسابقة عن طريق كوبون المشتريات.
•هل تخضع المسابقات التي تنظمها بعض الجهات لرقابة الوزارة؟
- بالفعل تخضع هذه الجهات لرقابة الوزارة من اجل الحصول على التراخيص والتأكد من مصداقية هذه الجهات وفي العادة تجري السحوبات بحضور مفتشي الوزارة ومندوب من وزارة الداخلية، كما يتم تسجيل اسماء الفائزين في كشف تعده الوزارة لذلك بصورة رسمية.
وفي احدى المرات شكت الوزارة في اسم احد الفائزين وتم الغاؤه وقمنا باعتماد الفائز الاحتياط.
•انتشرت في الاونة الاخيرة السلع المقلدة وملأت الاسواق فما موقف التجارة من هذه السلع؟
- هناك بعض السلع مقلدة فعلا في المواد الغذائية والاستهلاكية للاسف ولها اضرارها وينتج عنها خسائر مادية كما تؤثر على صحة المستهلك وتعرضه للخطر، ونذكر من هذه السلع بعض مواد التجميل والكريمات والعطور فلها اضرارها الجانبية، كما تؤثر على البشرة، وهناك ايضا الاطارات التي انتهت صلاحيتها وتتعرض للانفجار، مع ملاحظة ان لكل منطقة مواصفاتها فالمناطق الحارة لها مواصفات معينة للاطار، وهناك المناطق الباردة التي لها مواصفات ايضا، كما يجب على المستهلك ان يتأكد من تاريخ صلاحية الاطار، وفي الغالب تكون لمدة عامين، وقد تمكنت الادارة من ضبط اكثر من 62 اعلانا مخالفا واتخذت الاجراءات القانونية بصددها وتمت احالة هذه الشركات إلى النيابة، وبالرغم من وجود قانون وزارة التجارة والصناعة لسنة 1980 وقانون الملكية الفكرية لمنع جميع السلع المقلدة بشتى انواعها ويضمن حقوق الملكية الفكرية الا ان بعض الشركات تعلم بوجود بعض المقلدين لسلعها التجارية، ومع ذلك لا تتقدم بشكاوى لمقاضاتها، واننا ندعو جمهور المستهلكين عند مصادفتهم لاي سلع مقلدة مثل العطور والكريمات إلى العزوف عن شرائها لان هذه السلع تنتج في بيئة غير صحيحة مما يعرضها للتلوث، وقد تكون حارقة للبشرة، فضلا عن انه لا يمكن عرض او بيع سلعة لا تحمل بيانات تجارية او بلد المنشأ، وايضا تواريخ الصلاحية وهناك بعض صالونات التجميل النسائية تقوم ببيع منتجات مثل كريمات التنحيف او بيع حبوب غير مرخصة، وهذا مخالف للقانون، فضلا عن ان بعض هذه الصالونات تقوم بأنشطة غير مرخص لها بزراعة الشعر او اعطاء ابر «البوتكس» وعمليات الليزر، كما تقوم بعض الاندية الصحية والرياضية بحقن الشباب بالهرمونات وكلها غير مرخص لها بذلك ويعرض صحة الافراد للخطر، فضلا عن وجود ممارسات اخرى لدى البعض وقيامهم باعداد الوجبات في البيوت وبيعها للمستهلكين، وهذا الاجراء ايضا لا يخضع للرقابة ويوصف بانه غير صحي او قانوني ويؤثر سلبا على صحة المستهلكين، كما يتلاعب بعض الافراد أو الشركات عن طريق الرسائل بابلاغ المستهلكين بانهم ربحوا الجائزة الفلانية عند الاتصال او الاشتراك في امر ما، وهذا نشاط غير مرخص له ومخالف للقانون، وهذا النوع من التحايل يجب ان يعزف عنه المستهلكون بوعيهم.
•هل هناك قوانين رادعة للحد من المخالفات والغش التجاري؟
- لدينا مقترح وهو قانون حماية المستهلك ونأمل ان يرى النور قريبا من اجل قوانين رادعة وفعالة تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين من اجل الحد من ممارسات الغش التجاري وكسر عمليات الاحتكار.
•هل تكفي اعداد المفتشين في الوقت الراهن ما يوكل اليهم من مهام؟
- حاليا تجاوز عدد المفتشين 300 مفتش وهذا العدد بالفعل غير كاف لقيامهم بمهامهم.
في الأسواق نظراً لتعدد السلع واتساع الأسواق بشكل كبير والتي تستقبل منتجات من كافة بلدان العالم لإرضاء واشباع حاجات المواطنين والجنسيات الأخرى كافة.
•ما الصعوبات التي تواجه إدارة حماية المستهلك في الوقت الراهن؟
- هناك جملة صعوبات تتمثل في اتساع الأسواق أمام المفتشين، وتعدد بلدان المنشأ، بالاضافة الى نقص أعداد المفتشين كما ذكرنا، وتعدد السلع الغذائية وتنوعها بالأسواق من بلدان آسيوية وأوروبية وأميركية وغيرها، وهذه الأسباب المذكورة تعد أبرز الصعوبات التي تواجه إدارة حماية المستهلكين حتى تقوم بدورها المطلوب في حماية المستهلكين من أساليب الغش التجاري والغلاء المصطنع.
•هل تمكنت الادارة من ضبط محاولات غش تجاري للأغذية في الاونة الأخيرة؟
- لقد تم ضبط محاولات غش لأغذية وغيرها في بعض المخازن وتم اعدامها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وقد أحيلت هذه الضبطيات الى النيابة التجارية، كما تمت ضبطيات في شهر رمضان تشمل بيع لحوم بأسعار مرتفعة وغير مبررة، أو إلزام المستهلك بشراء خروف كامل أو نصفه والتغاضي عن البيع بالكيلو، وقد قمنا بتطوير فرق الطوارئ بالمحافظات للعمل على مدار الساعة وتطوير الخط الساخن 135 بكثافة الخطوط لاستقبال الشكاوى، فضلاً عن انه تم اتخاذ اجراءات ضد خمس جمعيات تعاونية لنشرها تخفيضات وعمل مهرجانات من دون ترخيص أو اعلان البيع مقروناً بشرط حتى نفاد الكمية».
•كيف تقوم بتوعية المستهلك بأساليب التسوق الصحيحة والحماية من الغش التجاري؟
- يجب التزود بالثقافة الاستهلاكية والشرائية، وعدم شراء كميات من السلع الغذائية، تزيد على الحاجة فربما تتعرض لانتهاء الصلاحية وهذا يعد نوعاً من الممارسات الخاطئة، وعدم التركيز على صنف او سلعة معينة في موسم معين، مع ضرورة اللجوء الى السلع البديلة في حال ارتفاع سعر السلعة المشابهة بشرط توافر الجودة المطلوبة والسعر المناسب، وعدم التسرع في اتخاذ القرار للشراء، مع مقارنة الأسعار بين منافذ البيع للسلعة الواحدة، كما أدعو المستهلكين بعدم الركوض وراء الإعلانات الخادعة والمضللة والتأكد من مصداقيتها.
•ما نوع العلاقة التي تربطكم مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية؟
- هناك تعاون مشترك بين إدارتين هما ادارة حماية المستهلك والرقابة التعاونية حيث يمثل الاتحاد المظلة التي تقع تحتها أكثر من 55 تعاونية تمثل 80 في المئة من سوق التجزئة في مراكز البيع بدولة الكويت، هذا بالإضافة الى ان الجمعيات التعاونية هي المنفذ الوحيد لصرف مواد البطاقة التموينية للمواطنين، وهناك اجتماعات دورية تجمع المسؤؤلين في اتحاد الجمعيات ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف في نهاية المطاف الى خدمة المستهلكين ومحاربة الغلاء المصطنع للأسعار.
•هل توجد لدى الادارة خطة مستقبلية للقيام بمهامها بالشكل المرجو؟
- لدينا خطة من أجل الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تنظيم دورات تدريبية ودورات خاصة، واعطاء الصلاحيات ووضع خطط للتفتيش وأحقية الضبط وتحريز البضاعة خلال شهر رمضان المبارك وفي بقية المواسم الأخرى، حيث تم وضع برنامج رمضاني حدد الزمان والمكان للقيام بمهمة التفتيش بالأسواق وتم تنفيذه بالإدارة.
