المعلمون يرفضون قرار منع تسجيل أبنائهم في مدارسهم
| كتب تركي المغامس |
لم يمر قرار وزارة التربية منع المعلمين والمعلمات من تدريس ابنائهم في ذاتها المدارس التي يعملون بها مرور الكرام، وابدت مصادر تعليمية استغرابها من هذا القرار «الذي جاء شاملا لجميع المراحل التعليمية ما ينم عن تشكيك في المعلمين والمعلمات»، لافتة الى ان القرار السابق الذي كان معمولا به ينص على عدم مشاركة المعلم في المراقبة او اللجان والتصحيح في الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة فقط.
وقالت المصادر التعليمية انه سيكون هناك رأي موحد في هذا القرار» وسنحدد موقفنا بكل صراحة» لافتة الى إجراء اتصالات مع الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري «وما فهمناه هو أن القرار مرتبط بالثانوية فقط».
واضافت: «لكن صيغة القرار التي صدر بها كان فيها تعميم شمل المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفي هاتين المرحلتين ارتباط الابناء مع الام او الاب لا يشكل اي خوف تجاه العملية التعليمية، وكان الخوف يتركز في الثانوية العامة، وهذا قرار قديم و نعتقد ان الوزارة رغبت في اعادة تفعليه والتشديد عليه ولكن الصيغة في القرار الجديد قد تشمل رياض الاطفال ايضا وبذلك يتضح لنا ان القرار يحتاج الى دراسة وافية».
وأعلنت المصادرعن اجتماع آخر مع الوكيل المساعد للتعليم العام «وسنناقش معه مختلف الآراء المعارض منها والمؤيد، حيث وردت الينا العديد من الاتصالات من المعلمين التي استهجنت هذا القرار كونهم يرون فيه تشكيكا في المعلمين والمعلمات وباخلاقهم المهنية».
لم يمر قرار وزارة التربية منع المعلمين والمعلمات من تدريس ابنائهم في ذاتها المدارس التي يعملون بها مرور الكرام، وابدت مصادر تعليمية استغرابها من هذا القرار «الذي جاء شاملا لجميع المراحل التعليمية ما ينم عن تشكيك في المعلمين والمعلمات»، لافتة الى ان القرار السابق الذي كان معمولا به ينص على عدم مشاركة المعلم في المراقبة او اللجان والتصحيح في الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة فقط.
وقالت المصادر التعليمية انه سيكون هناك رأي موحد في هذا القرار» وسنحدد موقفنا بكل صراحة» لافتة الى إجراء اتصالات مع الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري «وما فهمناه هو أن القرار مرتبط بالثانوية فقط».
واضافت: «لكن صيغة القرار التي صدر بها كان فيها تعميم شمل المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفي هاتين المرحلتين ارتباط الابناء مع الام او الاب لا يشكل اي خوف تجاه العملية التعليمية، وكان الخوف يتركز في الثانوية العامة، وهذا قرار قديم و نعتقد ان الوزارة رغبت في اعادة تفعليه والتشديد عليه ولكن الصيغة في القرار الجديد قد تشمل رياض الاطفال ايضا وبذلك يتضح لنا ان القرار يحتاج الى دراسة وافية».
وأعلنت المصادرعن اجتماع آخر مع الوكيل المساعد للتعليم العام «وسنناقش معه مختلف الآراء المعارض منها والمؤيد، حيث وردت الينا العديد من الاتصالات من المعلمين التي استهجنت هذا القرار كونهم يرون فيه تشكيكا في المعلمين والمعلمات وباخلاقهم المهنية».
