تحت شعار «الشعب صاحب السيادة» ومن لا يلتزم يحرم من المشاركة في الندوات اللاحقة
تجمّع «نهج»... لا مسيرات ولا سب
|كتب فرحان الفحيمان وأحمد لازم|
ترتيبات المرحلة المقبلة، كان العنوان الذي تمحور حوله اجتماع كتلة الغالبية البرلمانية لمجلس 2012 في ديوانية النائب الدكتور فيصل المسلم، واجتماع «نهج» الذي يعقد اليوم، وان كانت التفاصيل تسير بأكثر من اتجاه، إذ التأمت «الغالبية» لترتيبات مرحلة سياسية، في حين تركز اجتماع «نهج» على ترتيبات تجمع ساحة الارادة الذي يعقد في 27 الجاري.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «ان (نهج) سيقيم تجمعه مثلما اعلن سابقا في 27 الجاري، وكانت هناك دعوة لتأجيله، ولكن الامر حسم، وسيكون عنوان التجمع (الشعب صاحب السيادة)».
وقال مصدر مطلع في تجمع «نهج» لـ «الراي»: «ان اجتماع اليوم سيركز على لغة الخطاب في تجمع يوم الاثنين، إذ سننبه الى عدم استخدام عبارات الشتم والسب والطعن والاساءة، واي متحدث لا يلتزم سيحرم من المشاركة في اي تجمع ينظمه (نهج) لاحقا».
وأكد المصدر: «ان غالبية نواب الغالبية سيحضرون التجمع ما عدا الموجودين خارج البلاد ومن ابرزهم احمد السعدون والدكتور حمد المطر».
ولفت المصدر إلى ان «لغة الخطاب ستكون عالية، ان السقف سيرتفع إلى حد المطالبات الشعبية، وان هناك تغييرا في البرنامج، إذ سيتم استحداث فقرتين لكسر حاجز الرتابة، وسيكون البرنامج قصيرا، ولن نلجأ إلى الاطالة، وانما سيمنح كل متحدث خمس دقائق، ولن يتجاوز عدد المتحدثين الخمسة».
واعلن المصدر: «ان برنامج (نهج) سيبدأ في منصة ساحة الارادة وينتهي عليها، ولن نقبل باي مسيرات خارج اطار الساحة، وسنعلن عن اقتصار برنامجنا على الندوات والبرامج التي تقدم على المنصة، ولن نكون مسؤولين عن اي نشاط آخر يتم تنظيمه بعد انتهاء الندوة».
ورأى المصدر: «ان هناك مجاميع لا تحبذ المسيرات، خصوصا ان بعض العائلات تحضر الندوات، وتفضل الالتزام بالقانون، وان كنا لا نملك منع أي شخص، ولكن رسالتنا تكون عن طريق الحشد الجماهيري، ولاحظنا ان الاطاحة بمجلس 2009 كانت عن طريق الحشد الذي كان مطمئنا إلى عدم وجود احتكاك».
وكشف المصدر عن التنسيق مع الحراك الشبابي «الذي قام بدور لا يستهان به، وسيكون مشاركا في التجمع وبشكل فاعل».
إلى ذلك بين النائب محمد هايف لـ «الراي» ان «اجتماع (الغالبية) امس في ديوان المسلم كان لتحديد مسار المرحلة المقبلة، وتطرقنا فيه إلى تجمع ساحة الارادة، وان (نهج) يمثلنا، وسيحضر اعضاء الكتلة التجمع».
وأكد هايف: «ان هناك اطرافا تحاول تفكيك الغالبية من خلال البحث عن تباين في وجهات النظر، وان وجد تباين فهو طفيف لا يشكل ضعفا للكتلة، ولا يؤثر على المرحلة الراهنة، وانما هناك تماسك كبير، واتفاق على محاربة الفساد، وعدم عودة المفسدين الذين يضمرون العداء للبلد».
وشدد هايف على ان الاجتماع حرص على محاربة محاولة اعادة رموز الفساد، واختطاف الارادة الشعبية وتسليمها إلى «قبضة القبيضة».
ولاحظ هايف: «ان الاجتماع تطرق الى امور جوهرية ابرزها محاولة تضليل الشارع من قبل قوى الفساد، وجر المشهد السياسي إلى صراعات جانبية لالهاء الناس عن الصراع الحقيقي المتمثل بهيمنة قوى الفساد على الارادة الشعبية، من خلال العبث بالدوائر الانتخابية، فهناك مخطط لايصال مخرجات إلى مجلس الامة لا يرغب بها الناخب الكويتي عن طريق الدوائر، وان العبث بالتصويت اولى خطوات المفسدين».
ودعا هايف الحشد «الذي اطاح بمجلس 2009» إلى الحضور لساحة الارادة الاثنين المقبل، «لان المطالبات التي كانت وراء خروجهم في نهاية العام الماضي لم تنفذ، واتوقع ان يكون الحضور حاشدا، لان الشعب يريد الانتصار لارادته».
من ناحيتها حددت المحكمة الدستورية الخامس من سبتمبر المقبل موعدا لنظر طعن الحكومة في عدم دستورية الدوائر الانتخابية.
من ناحيته، قال النائب خالد السلطان في حسابه على «تويتر» ان «من نتائج فوضى المرحلة الحالية لتعطيل مجلس الأمة عدم اقرار الميزانية، حيث تجرى تجاوزات كبيرة يسجلها ديوان المحاسبة».
من جانبه قال النائب مسلم البراك ان «عباس الشعبي غير مطلوب أمنيا ولا جنائيا للاجهزة السعودية، إلا أن منع الدخول هو عبارة عن كشوفات ترسل من جهات يبدو أنها تريد أن تخلق حالة تشويه لأشخاص بذاتهم وعباس أحدهم».
وعلى ذلك، قال النائب في مجلس 2012 نبيل الفضل «بدل اللف والدوران في كلام مبهم نريد جوابا واضحا مفاده هل سيشتكي البراك على السعودية عند منظمات دولية لحقوق الانسان لمنعها عباس الشعبي من دخول المملكة أم معصي؟».
ترتيبات المرحلة المقبلة، كان العنوان الذي تمحور حوله اجتماع كتلة الغالبية البرلمانية لمجلس 2012 في ديوانية النائب الدكتور فيصل المسلم، واجتماع «نهج» الذي يعقد اليوم، وان كانت التفاصيل تسير بأكثر من اتجاه، إذ التأمت «الغالبية» لترتيبات مرحلة سياسية، في حين تركز اجتماع «نهج» على ترتيبات تجمع ساحة الارادة الذي يعقد في 27 الجاري.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «ان (نهج) سيقيم تجمعه مثلما اعلن سابقا في 27 الجاري، وكانت هناك دعوة لتأجيله، ولكن الامر حسم، وسيكون عنوان التجمع (الشعب صاحب السيادة)».
وقال مصدر مطلع في تجمع «نهج» لـ «الراي»: «ان اجتماع اليوم سيركز على لغة الخطاب في تجمع يوم الاثنين، إذ سننبه الى عدم استخدام عبارات الشتم والسب والطعن والاساءة، واي متحدث لا يلتزم سيحرم من المشاركة في اي تجمع ينظمه (نهج) لاحقا».
وأكد المصدر: «ان غالبية نواب الغالبية سيحضرون التجمع ما عدا الموجودين خارج البلاد ومن ابرزهم احمد السعدون والدكتور حمد المطر».
ولفت المصدر إلى ان «لغة الخطاب ستكون عالية، ان السقف سيرتفع إلى حد المطالبات الشعبية، وان هناك تغييرا في البرنامج، إذ سيتم استحداث فقرتين لكسر حاجز الرتابة، وسيكون البرنامج قصيرا، ولن نلجأ إلى الاطالة، وانما سيمنح كل متحدث خمس دقائق، ولن يتجاوز عدد المتحدثين الخمسة».
واعلن المصدر: «ان برنامج (نهج) سيبدأ في منصة ساحة الارادة وينتهي عليها، ولن نقبل باي مسيرات خارج اطار الساحة، وسنعلن عن اقتصار برنامجنا على الندوات والبرامج التي تقدم على المنصة، ولن نكون مسؤولين عن اي نشاط آخر يتم تنظيمه بعد انتهاء الندوة».
ورأى المصدر: «ان هناك مجاميع لا تحبذ المسيرات، خصوصا ان بعض العائلات تحضر الندوات، وتفضل الالتزام بالقانون، وان كنا لا نملك منع أي شخص، ولكن رسالتنا تكون عن طريق الحشد الجماهيري، ولاحظنا ان الاطاحة بمجلس 2009 كانت عن طريق الحشد الذي كان مطمئنا إلى عدم وجود احتكاك».
وكشف المصدر عن التنسيق مع الحراك الشبابي «الذي قام بدور لا يستهان به، وسيكون مشاركا في التجمع وبشكل فاعل».
إلى ذلك بين النائب محمد هايف لـ «الراي» ان «اجتماع (الغالبية) امس في ديوان المسلم كان لتحديد مسار المرحلة المقبلة، وتطرقنا فيه إلى تجمع ساحة الارادة، وان (نهج) يمثلنا، وسيحضر اعضاء الكتلة التجمع».
وأكد هايف: «ان هناك اطرافا تحاول تفكيك الغالبية من خلال البحث عن تباين في وجهات النظر، وان وجد تباين فهو طفيف لا يشكل ضعفا للكتلة، ولا يؤثر على المرحلة الراهنة، وانما هناك تماسك كبير، واتفاق على محاربة الفساد، وعدم عودة المفسدين الذين يضمرون العداء للبلد».
وشدد هايف على ان الاجتماع حرص على محاربة محاولة اعادة رموز الفساد، واختطاف الارادة الشعبية وتسليمها إلى «قبضة القبيضة».
ولاحظ هايف: «ان الاجتماع تطرق الى امور جوهرية ابرزها محاولة تضليل الشارع من قبل قوى الفساد، وجر المشهد السياسي إلى صراعات جانبية لالهاء الناس عن الصراع الحقيقي المتمثل بهيمنة قوى الفساد على الارادة الشعبية، من خلال العبث بالدوائر الانتخابية، فهناك مخطط لايصال مخرجات إلى مجلس الامة لا يرغب بها الناخب الكويتي عن طريق الدوائر، وان العبث بالتصويت اولى خطوات المفسدين».
ودعا هايف الحشد «الذي اطاح بمجلس 2009» إلى الحضور لساحة الارادة الاثنين المقبل، «لان المطالبات التي كانت وراء خروجهم في نهاية العام الماضي لم تنفذ، واتوقع ان يكون الحضور حاشدا، لان الشعب يريد الانتصار لارادته».
من ناحيتها حددت المحكمة الدستورية الخامس من سبتمبر المقبل موعدا لنظر طعن الحكومة في عدم دستورية الدوائر الانتخابية.
من ناحيته، قال النائب خالد السلطان في حسابه على «تويتر» ان «من نتائج فوضى المرحلة الحالية لتعطيل مجلس الأمة عدم اقرار الميزانية، حيث تجرى تجاوزات كبيرة يسجلها ديوان المحاسبة».
من جانبه قال النائب مسلم البراك ان «عباس الشعبي غير مطلوب أمنيا ولا جنائيا للاجهزة السعودية، إلا أن منع الدخول هو عبارة عن كشوفات ترسل من جهات يبدو أنها تريد أن تخلق حالة تشويه لأشخاص بذاتهم وعباس أحدهم».
وعلى ذلك، قال النائب في مجلس 2012 نبيل الفضل «بدل اللف والدوران في كلام مبهم نريد جوابا واضحا مفاده هل سيشتكي البراك على السعودية عند منظمات دولية لحقوق الانسان لمنعها عباس الشعبي من دخول المملكة أم معصي؟».
