تقرير «بيتك للأبحاث» / مدعوما بقطاع البناء والتشييد
8 في المئة النمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال 2012
توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يسجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي القطري تباطؤا في نهاية العام الحالي، مقارنة بالعام السابق نتيجة مخاطر خارجية قد تؤدي إلى تراجع أسعار النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نموا قويا بنسبة تصل إلى 8 في المئة، مدعوما بقطاع البناء والتشييد الذي يشهد نشاطا ملحوظا.
وبين التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر زاد بنسبة 17.6 في المئة على أساس سنوي مدعوماً بزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، متوقعاً أن يكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي معتدلاً في عام 2012، مقارنة بعام 2011 نتيجة لزيادة المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز.
تطورات القطاع غير النفطي
ولفت التقرير إلى أنه ومنذ وقوع الاختيار عليها لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022، عكف قطاع البناء والتشييد القطري على تجميع قواه في إطار التحضير لهذا الحدث العالمي على خلفية استراتيجية الحكومة التي تنطوي على تطوير البنية التحتية. وقد انتعش بالفعل قطاع البناء والتشييد (والذي يمثل ما يقرب من 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) ليصل إلى نمو بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في عام 2011 بعد عامين متتاليين من التراجع ومن المتوقع أن يحافظ على الزخم نفسه في عام 2012.
وينطوي قطاع البناء والتشييد القطري على أربعة مشاريع رئيسية، ويشتمل المشروع الأول على النفقات المتصلة مباشرة بنهائيات كأس العالم 2022، ويتضمن المشروع الثاني مطار الدوحة بتكلفة 11.1 مليار دولار والذي انتهت أعمال المرحلة الأولى منه بالفعل وهو حاليا جاهز للافتتاح، قبل موعده المقرر بنحو 6 أشهر (أواخر عام 2012) وفي انتظار المرحلة الثانية والمقرر لها عام 2015. أما المشروع الثالث، فهو مشروع ميناء الدوحة الجديد وتبلغ تكلفته 8.2 مليار دولار والذي سوف يحل محل الميناء الحالي في وسط العاصمة ومن المقرر أن تستكمل المرحلة الأولى منه في 2016 بينما يكون الإنجاز الكلي وإتمام المشروع في 2030، بينما يمثل المشروع الرابع خطة للسكة الحديد بتكلفة 25 مليار دولار.
التضخم
أوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، في قطر ظل عند معدل منخفض بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي في مايو 2012 (أبريل 2012 1.1 في المئة على أساس سنوي) متراجعا بسبب انخفاض الأسعار في قطاع التأجير والوقود والطاقة.
ولم يحدث تغير كبير في الإيجارات والتي تمثل المكون الأكبر من سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 32.2 في المئة، حيث سجلت نسبة -6 في المئة على أساس سنوي في مايو 2012 (أبريل -6.2 في المئة على أساس سنوي)، وذلك بسبب زيادة المعروض من المنازل في السوق. وتواصل الانخفاضات المستمرة في الإيجارات عملها في التخفيف من حدة التضخم العام في قطر. وحتى في ظل الارتفاع المتوقع في عدد السكان، فإن فائض المعروض في سوق العقارات السكنية يحتاج وقتاً طويلاً حتى يتم إشغاله. ومن المتوقع أن يعمل انخفاض تكاليف السكن فضلاً عن الانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية على الحد من الضغوط التضخمية هذا العام وتعويض التأثير التضخمي للارتفاع الكبير في السيولة في أعقاب زيادات الرواتب في عام 2011، والنمو الكبير في منح القروض. كما توقع التقرير لمؤشر أسعار المستهلك في قطر أن يظل ضمن نطاق مريح لبقية عام 2012 يتراوح بين 1 إلى 2 في المئة على أساس سنوي (منذ بداية العام وحتى الآن: 1.2 في المئة على أساس سنوي).
السياسة النقدية
تتأثر قرارات السياسة النقدية من قبل مصرف قطر المركزي بصورة طفيفة بأرقام التضخم، ولكنها تتأثر بصورة كبيرة بالتحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فقد رأى التقرير أن مصرف قطر المركزي سيستمر في خفض أسعار الفائدة على نحو تدريجي حتى عام 2014 لسد الفارق بين سعر مصرف قطر المركزي (حالياً: 0.75 في المئة) وسعر الاحتياطي الفيدرالي (حالياً: 0.25 في المئة).
السياسة المالية
توقع التقرير أن تحقق العائدات المالية لقطر فائضاً كبيراً في عام 2012 مدعومة من قبل عائدات الغاز الطبيعي المسال على الرغم من زيادة نفقاتها المخطط لها. كما توقع أن تسجل قطر فائضا في الميزانية بنسبة 10.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مرتفعاً من 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبيا، والجدير بالذكر أن عائدات النفط والغاز تسهم بنحو 75 في المئة من إجمالي العائدات الحكومية.
مخاطر الهبوط
تتمثل مخاطر الهبوط الرئيسة في انخفاض أسعار النفط والغاز وحدوث خلل محتمل في وسائل نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ومن شأن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وتدهور التوقعات الاقتصادية للثلاثة الكبار أن يضر بتوقعات الاقتصاد الكلي. ويعد الاعتماد الكبير على النفط والغاز بمثابة أحد أهم مخاطر الهبوط الأخرى التي يواجهها الاقتصاد القطري في ظل ضعف التنويع الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نموا قويا بنسبة تصل إلى 8 في المئة، مدعوما بقطاع البناء والتشييد الذي يشهد نشاطا ملحوظا.
وبين التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر زاد بنسبة 17.6 في المئة على أساس سنوي مدعوماً بزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، متوقعاً أن يكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي معتدلاً في عام 2012، مقارنة بعام 2011 نتيجة لزيادة المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز.
تطورات القطاع غير النفطي
ولفت التقرير إلى أنه ومنذ وقوع الاختيار عليها لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022، عكف قطاع البناء والتشييد القطري على تجميع قواه في إطار التحضير لهذا الحدث العالمي على خلفية استراتيجية الحكومة التي تنطوي على تطوير البنية التحتية. وقد انتعش بالفعل قطاع البناء والتشييد (والذي يمثل ما يقرب من 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) ليصل إلى نمو بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في عام 2011 بعد عامين متتاليين من التراجع ومن المتوقع أن يحافظ على الزخم نفسه في عام 2012.
وينطوي قطاع البناء والتشييد القطري على أربعة مشاريع رئيسية، ويشتمل المشروع الأول على النفقات المتصلة مباشرة بنهائيات كأس العالم 2022، ويتضمن المشروع الثاني مطار الدوحة بتكلفة 11.1 مليار دولار والذي انتهت أعمال المرحلة الأولى منه بالفعل وهو حاليا جاهز للافتتاح، قبل موعده المقرر بنحو 6 أشهر (أواخر عام 2012) وفي انتظار المرحلة الثانية والمقرر لها عام 2015. أما المشروع الثالث، فهو مشروع ميناء الدوحة الجديد وتبلغ تكلفته 8.2 مليار دولار والذي سوف يحل محل الميناء الحالي في وسط العاصمة ومن المقرر أن تستكمل المرحلة الأولى منه في 2016 بينما يكون الإنجاز الكلي وإتمام المشروع في 2030، بينما يمثل المشروع الرابع خطة للسكة الحديد بتكلفة 25 مليار دولار.
التضخم
أوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، في قطر ظل عند معدل منخفض بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي في مايو 2012 (أبريل 2012 1.1 في المئة على أساس سنوي) متراجعا بسبب انخفاض الأسعار في قطاع التأجير والوقود والطاقة.
ولم يحدث تغير كبير في الإيجارات والتي تمثل المكون الأكبر من سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 32.2 في المئة، حيث سجلت نسبة -6 في المئة على أساس سنوي في مايو 2012 (أبريل -6.2 في المئة على أساس سنوي)، وذلك بسبب زيادة المعروض من المنازل في السوق. وتواصل الانخفاضات المستمرة في الإيجارات عملها في التخفيف من حدة التضخم العام في قطر. وحتى في ظل الارتفاع المتوقع في عدد السكان، فإن فائض المعروض في سوق العقارات السكنية يحتاج وقتاً طويلاً حتى يتم إشغاله. ومن المتوقع أن يعمل انخفاض تكاليف السكن فضلاً عن الانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية على الحد من الضغوط التضخمية هذا العام وتعويض التأثير التضخمي للارتفاع الكبير في السيولة في أعقاب زيادات الرواتب في عام 2011، والنمو الكبير في منح القروض. كما توقع التقرير لمؤشر أسعار المستهلك في قطر أن يظل ضمن نطاق مريح لبقية عام 2012 يتراوح بين 1 إلى 2 في المئة على أساس سنوي (منذ بداية العام وحتى الآن: 1.2 في المئة على أساس سنوي).
السياسة النقدية
تتأثر قرارات السياسة النقدية من قبل مصرف قطر المركزي بصورة طفيفة بأرقام التضخم، ولكنها تتأثر بصورة كبيرة بالتحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فقد رأى التقرير أن مصرف قطر المركزي سيستمر في خفض أسعار الفائدة على نحو تدريجي حتى عام 2014 لسد الفارق بين سعر مصرف قطر المركزي (حالياً: 0.75 في المئة) وسعر الاحتياطي الفيدرالي (حالياً: 0.25 في المئة).
السياسة المالية
توقع التقرير أن تحقق العائدات المالية لقطر فائضاً كبيراً في عام 2012 مدعومة من قبل عائدات الغاز الطبيعي المسال على الرغم من زيادة نفقاتها المخطط لها. كما توقع أن تسجل قطر فائضا في الميزانية بنسبة 10.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مرتفعاً من 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبيا، والجدير بالذكر أن عائدات النفط والغاز تسهم بنحو 75 في المئة من إجمالي العائدات الحكومية.
مخاطر الهبوط
تتمثل مخاطر الهبوط الرئيسة في انخفاض أسعار النفط والغاز وحدوث خلل محتمل في وسائل نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ومن شأن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وتدهور التوقعات الاقتصادية للثلاثة الكبار أن يضر بتوقعات الاقتصاد الكلي. ويعد الاعتماد الكبير على النفط والغاز بمثابة أحد أهم مخاطر الهبوط الأخرى التي يواجهها الاقتصاد القطري في ظل ضعف التنويع الاقتصادي.
