قال لـ «الراي» أن تجمع «نهج» سيكون بداية الانطلاقة الاحتجاجية الشعبية
الدمخي: الدائرة الواحدة و«النسبية» قبل المطالبة بحكومة شعبية


| كتب فرحان الفحيمان |
فيما يستعد تجمع «نهج» ليوم السابع والعشرين من الشهر الجاري في ساحة الارادة، رأى النائب في مجلس 2012 الدكتور عادل الدمخي «أن الشعب الكويتي بلغ حالاً من التأفف، وان الايام المقبلة ستظهر ما كان خافياً»، مبيناً: «ان إبطال مجلس 2012 لم يكن بسبب خطأ اجرائي، اذ اتضح ان كل ما في الأمر ان هناك سعياً لتغيير تركيبة المجلس والعبث بالدوائر الانتخابية».
وقال الدمخي لـ «الراي»: «ان التجمع الذي أعلن عنه (نهج) والمقرر في 27 الجاري سيكون بداية الانطلاقة الاحتجاجية الشعبية، وسيكون حراكاً تشارك فيه غالبية الكتل والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً بعدما اتضح للشعب ان الخطأ الاجرائي مجرد وسيلة لتغيير تركيبة المجلس، لاسيما وان تركيبة برلمان 2012 لم تكن على هوى الحكومة».
ودعا الدمخي الحكومة الى الاسراع في حل مجلس 2009، والدعوة الى الانتخابات بدلاً من الذهاب الى المحكمة الدستورية، مؤكدا: «نحن نعلم ان الحكومة ماضية في الطعن وفي الوقت نفسه نحن ماضون في تحركنا الرامي الى ايصال رسالة الارادة الشعبية».
وذكر الدمخي أن «كتلة الغالبية ستقوم بالتنسيق مع تجمع (نهج) والحراك الشبابي بخصوص يوم 27 الجاري، ومن المرجح ان نعقد اجتماعاً غداً او بعد غد، وسنركز فيه على برنامج التجمع».
وأيد الدمخي «مقاطعة الانتخابات في حال إصرار الحكومة على العبث بالدوائر» مشيرا الى أن نواب الغالبية الـ 34 وقعوا على «عريضة رمضان» التي تدعو الى المقاطعة، «ولايوجد أي خلاف بهذا الخصوص».
وفضل الدمخي ان «يسبق المطالبة بحكومة شعبية إقرار الدائرة الواحدة والقوائم النسبية وانشاء الهيئات السياسية».
فيما يستعد تجمع «نهج» ليوم السابع والعشرين من الشهر الجاري في ساحة الارادة، رأى النائب في مجلس 2012 الدكتور عادل الدمخي «أن الشعب الكويتي بلغ حالاً من التأفف، وان الايام المقبلة ستظهر ما كان خافياً»، مبيناً: «ان إبطال مجلس 2012 لم يكن بسبب خطأ اجرائي، اذ اتضح ان كل ما في الأمر ان هناك سعياً لتغيير تركيبة المجلس والعبث بالدوائر الانتخابية».
وقال الدمخي لـ «الراي»: «ان التجمع الذي أعلن عنه (نهج) والمقرر في 27 الجاري سيكون بداية الانطلاقة الاحتجاجية الشعبية، وسيكون حراكاً تشارك فيه غالبية الكتل والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً بعدما اتضح للشعب ان الخطأ الاجرائي مجرد وسيلة لتغيير تركيبة المجلس، لاسيما وان تركيبة برلمان 2012 لم تكن على هوى الحكومة».
ودعا الدمخي الحكومة الى الاسراع في حل مجلس 2009، والدعوة الى الانتخابات بدلاً من الذهاب الى المحكمة الدستورية، مؤكدا: «نحن نعلم ان الحكومة ماضية في الطعن وفي الوقت نفسه نحن ماضون في تحركنا الرامي الى ايصال رسالة الارادة الشعبية».
وذكر الدمخي أن «كتلة الغالبية ستقوم بالتنسيق مع تجمع (نهج) والحراك الشبابي بخصوص يوم 27 الجاري، ومن المرجح ان نعقد اجتماعاً غداً او بعد غد، وسنركز فيه على برنامج التجمع».
وأيد الدمخي «مقاطعة الانتخابات في حال إصرار الحكومة على العبث بالدوائر» مشيرا الى أن نواب الغالبية الـ 34 وقعوا على «عريضة رمضان» التي تدعو الى المقاطعة، «ولايوجد أي خلاف بهذا الخصوص».
وفضل الدمخي ان «يسبق المطالبة بحكومة شعبية إقرار الدائرة الواحدة والقوائم النسبية وانشاء الهيئات السياسية».