تجدد الدعوة لمليونية 24 أغسطس... والرئاسة تؤكد احترامها لـ «حق التظاهر»
هجوم واسع على فتوى إهدار دم المتظاهرين ضد «الإخوان»
| القاهرة - «الراي» |
في وقت تجددت فيه الدعوة لمليونية 24 أغسطس التي دعت إليها قوى سياسية لرفض حكم «الإخوان المسلمين»، تصاعدت حدة الهجوم على فتوى بإهدار دم الداعين للتظاهرة، ودخلت الرئاسة فجأة على خط هذه التظاهرة، لتعلن رفضها لمثل هذه الفتاوى وتأكيدها حق التظاهر، كما ظهرت مشيخة الأزهر أيضا لتعلق رفضها فتوى أحد مشايخها، جنبا إلى جنب مع آراء قبطية دعمت هذا الرفض.
وقال الرئيس محمد مرسي إن «الذين يتعرضون للعمل العام والذين يرفعون راية الدعوة ليقولوا لهم حسني وخيرا، هؤلاء الحاملون لرسالة الخير والدالون عليها، عليهم بالصبر، وأن يدركوا ويفهموا مدلول الفتاوى والأحاديث والمواقع والحال والمخاطب والمناخ، حتى لا يخرج من الألسنة ما يضر، فلا يؤخذ الناس بالنية الحسنة، وإنما بعد النية الفعل»، مؤكداً أن «الفتوى للمتخصصين، وليس لحزب أو فئة صغيرة، بل للعالمين».
وشدد الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، على «احترام مؤسسة الرئاسة حق التظاهر السلمي، وأنه حق مكفول لكل المصريين ولا يوجد تدخل في هذا الحق»، قائلا: «كل ما يعنينا أن يحترم القانون وأن يطبق بمنتهى الأمانة والحزم للمحافظة على هذا الحق».
وردا على فتوى إهدار دم المتظاهرين في 24 أغسطس، أعلن «مجمع البحوث الاسلامية» أن صاحب فتوى قتل المتظاهرين الشيخ هاشم إسلام «لا ينتمي إلى لجنة الفتوى في الأزهر، وأنه مجرد واعظ ضمن الوعاظ التابعين له، كما تقرر إحالته للتحقيق لخروجه على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر». وأعرب في بيان أصدره غضبه مما أُثِير في وسائل الإعلام بخصوص فتوى إباحة دمِ مَن يخرج في تظاهرة في 24 أغسطس ضد مرسي، ونسب تلك الفتوى إلى الشيخ هاشم إسلام، وذكر صفته الوظيفية بأنه عضو في لجنة الفتوى في الأزهر رغم أن «حقيقة وظيفته أنه مجرد واعظ في الدقهلية وليس عضوا بلجنة الفتوى في الأزهر».
وتابع البيان إن «الإسلام يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم، فهي معصومةٌ ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة وأن ما صدر من فتوى يعبر عن رأي قائلها، وهو مسؤول عنها مسؤولية قانونية لمخالفتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة».
من جانبها، دانت «الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة» الداعية الى المليونية، في بيان تحت عنوان «اغضب يا مصري»، فتوى الشيخ إسلام، معتبرة أنها «بمثابة جناية تحريض على القتل، وسعي من إسلام إلى منافقة النظام طمعا في ميزة أو منصب، أو مغازلة الإخوان بفتوى شاذة».
وأوضح القيادي في الجماعة الإسلامية والناطق الرسمي باسم حزب «البناء والتنمية» طارق الزمر، أن «تلك الفتاوى تتنافى مع حرية التعبير التي كفلها الإسلام للأشخاص وتمثل تكريسا للاستبدادية في الرأي».
وأشاد بموقف مجمع البحوث الإسلامية، الذي أحال اسلام إلى التحقيق «باعتبار أن تلك الفتوى تسهم في تأليب الرأي العام على التيارات الإسلامية وتسعى إلى تشويهها بدلا من خدمتها».
وأوضح زعيم الجهاديين في مصر نبيل نعيم أن «تلك الفتاوى بمثابة شذوذ في الرأي حيث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وبالتالي يجب على الإخوان المسلمين التصدي لتلك المحاولات الخارجة عن أصول الفكر الإسلامي».
في المقابل، طالب حزب «الأصالة» السلفي بسرعة القبض على المحرضين على تظاهرة 24 و25 أغسطس لقلب نظام الحكم وعلى المسؤولين في الإعلام الذين يحرضون على هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وأعلن ائتلاف أقباط مصر «مسلميه قبل مسيحييه»، أنه فوجئ بهذه الفتوى، حيث «حرض على قتل المتظاهرين السلميين وأن قتلهم واجب شرعي من خلال تطبيق حد الحرابة عليهم وليس لهم دية
ويرى الائتلاف أن هذه ليست فتوى ولكن دعوة للقتل باسم الدين وربما كان صدمتها تقل إذا صدرت من أشخاص ليست عليهم مسؤولية».
وطالب «ائتلاف أقباط مصر» رسميا من مشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها الشيخ أحمد الطيب بمراجعة تلك التصريحات، ومحاسبة من صدرت منه في حق جميع المصريين من تهديد وترويع وفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد تكميم الأفواه في المطالبة بالتغيير حتى ولو باستباحة الدم المصري.
وأعلن حزب «شباب مصر» عدم مشاركتة في تظاهرات 24 أغسطس الجاري، مؤكدا احترامه للمشاركين فيها طالما كانت تظاهراتهم سلمية، مطالبا «بضرورة حماية المتظاهرين من فتاوى إهدار الدم التي أطلقتها بعض الشخصيات التي مازالت تعيش في فترة ماقبل ثورة يناير».
وأرجع رئيس حزب «شباب مصر» أحمد عبد الهادي سبب عدم مشاركة الحزب إلى «ضرورة المحافظة على قوة وهيبة الدولة في مواجهة دعاة الفوضى الذين يتسللون عبر مثل هذه التظاهرات».
في وقت تجددت فيه الدعوة لمليونية 24 أغسطس التي دعت إليها قوى سياسية لرفض حكم «الإخوان المسلمين»، تصاعدت حدة الهجوم على فتوى بإهدار دم الداعين للتظاهرة، ودخلت الرئاسة فجأة على خط هذه التظاهرة، لتعلن رفضها لمثل هذه الفتاوى وتأكيدها حق التظاهر، كما ظهرت مشيخة الأزهر أيضا لتعلق رفضها فتوى أحد مشايخها، جنبا إلى جنب مع آراء قبطية دعمت هذا الرفض.
وقال الرئيس محمد مرسي إن «الذين يتعرضون للعمل العام والذين يرفعون راية الدعوة ليقولوا لهم حسني وخيرا، هؤلاء الحاملون لرسالة الخير والدالون عليها، عليهم بالصبر، وأن يدركوا ويفهموا مدلول الفتاوى والأحاديث والمواقع والحال والمخاطب والمناخ، حتى لا يخرج من الألسنة ما يضر، فلا يؤخذ الناس بالنية الحسنة، وإنما بعد النية الفعل»، مؤكداً أن «الفتوى للمتخصصين، وليس لحزب أو فئة صغيرة، بل للعالمين».
وشدد الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، على «احترام مؤسسة الرئاسة حق التظاهر السلمي، وأنه حق مكفول لكل المصريين ولا يوجد تدخل في هذا الحق»، قائلا: «كل ما يعنينا أن يحترم القانون وأن يطبق بمنتهى الأمانة والحزم للمحافظة على هذا الحق».
وردا على فتوى إهدار دم المتظاهرين في 24 أغسطس، أعلن «مجمع البحوث الاسلامية» أن صاحب فتوى قتل المتظاهرين الشيخ هاشم إسلام «لا ينتمي إلى لجنة الفتوى في الأزهر، وأنه مجرد واعظ ضمن الوعاظ التابعين له، كما تقرر إحالته للتحقيق لخروجه على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر». وأعرب في بيان أصدره غضبه مما أُثِير في وسائل الإعلام بخصوص فتوى إباحة دمِ مَن يخرج في تظاهرة في 24 أغسطس ضد مرسي، ونسب تلك الفتوى إلى الشيخ هاشم إسلام، وذكر صفته الوظيفية بأنه عضو في لجنة الفتوى في الأزهر رغم أن «حقيقة وظيفته أنه مجرد واعظ في الدقهلية وليس عضوا بلجنة الفتوى في الأزهر».
وتابع البيان إن «الإسلام يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم، فهي معصومةٌ ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة وأن ما صدر من فتوى يعبر عن رأي قائلها، وهو مسؤول عنها مسؤولية قانونية لمخالفتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة».
من جانبها، دانت «الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة» الداعية الى المليونية، في بيان تحت عنوان «اغضب يا مصري»، فتوى الشيخ إسلام، معتبرة أنها «بمثابة جناية تحريض على القتل، وسعي من إسلام إلى منافقة النظام طمعا في ميزة أو منصب، أو مغازلة الإخوان بفتوى شاذة».
وأوضح القيادي في الجماعة الإسلامية والناطق الرسمي باسم حزب «البناء والتنمية» طارق الزمر، أن «تلك الفتاوى تتنافى مع حرية التعبير التي كفلها الإسلام للأشخاص وتمثل تكريسا للاستبدادية في الرأي».
وأشاد بموقف مجمع البحوث الإسلامية، الذي أحال اسلام إلى التحقيق «باعتبار أن تلك الفتوى تسهم في تأليب الرأي العام على التيارات الإسلامية وتسعى إلى تشويهها بدلا من خدمتها».
وأوضح زعيم الجهاديين في مصر نبيل نعيم أن «تلك الفتاوى بمثابة شذوذ في الرأي حيث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وبالتالي يجب على الإخوان المسلمين التصدي لتلك المحاولات الخارجة عن أصول الفكر الإسلامي».
في المقابل، طالب حزب «الأصالة» السلفي بسرعة القبض على المحرضين على تظاهرة 24 و25 أغسطس لقلب نظام الحكم وعلى المسؤولين في الإعلام الذين يحرضون على هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وأعلن ائتلاف أقباط مصر «مسلميه قبل مسيحييه»، أنه فوجئ بهذه الفتوى، حيث «حرض على قتل المتظاهرين السلميين وأن قتلهم واجب شرعي من خلال تطبيق حد الحرابة عليهم وليس لهم دية
ويرى الائتلاف أن هذه ليست فتوى ولكن دعوة للقتل باسم الدين وربما كان صدمتها تقل إذا صدرت من أشخاص ليست عليهم مسؤولية».
وطالب «ائتلاف أقباط مصر» رسميا من مشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها الشيخ أحمد الطيب بمراجعة تلك التصريحات، ومحاسبة من صدرت منه في حق جميع المصريين من تهديد وترويع وفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد تكميم الأفواه في المطالبة بالتغيير حتى ولو باستباحة الدم المصري.
وأعلن حزب «شباب مصر» عدم مشاركتة في تظاهرات 24 أغسطس الجاري، مؤكدا احترامه للمشاركين فيها طالما كانت تظاهراتهم سلمية، مطالبا «بضرورة حماية المتظاهرين من فتاوى إهدار الدم التي أطلقتها بعض الشخصيات التي مازالت تعيش في فترة ماقبل ثورة يناير».
وأرجع رئيس حزب «شباب مصر» أحمد عبد الهادي سبب عدم مشاركة الحزب إلى «ضرورة المحافظة على قوة وهيبة الدولة في مواجهة دعاة الفوضى الذين يتسللون عبر مثل هذه التظاهرات».
