قانون جديد تعده «غالبية مجتمعية» وتعرضه على القيادة السياسية بعد العيد
5 دوائر و5 أصوات
|كتب فرحان الفحيمان|
علمت «الراي» أن نوابا حاليين وسابقين ونشطاء سياسيين ووجهاء ينتمون إلى تيارات مختلفة، يعتزمون مقابلة القيادة السياسية بعد عطلة عيد الفطر، لطرح نظام انتخابي جديد «يحقق العدالة المنشودة ويقوض القبلية والطائفية، وتصب افرازاته في صالح التنمية والاستقرار».
وقالت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقد ليلة الاول من أمس للنواب والنشطاء والوجهاء: «قمنا بعقد اجتماع موسع ضم غالبية فئات المجتمع، ودعونا اليه مستشارين دستوريين ونشطاء سياسيين يمتلكون خبرة في آلية توزيع الدوائر، وانفض الاجتماع الذي سبقته اجتماعات تحضيرية على اعداد قانون انتخاب يعرض على القيادة السياسية ويكون بديلا لقانون الدوائر الخمس الحالي والذي طعن به من قبل الحكومة».
وذكرت المصادر: «ان ملامح القانون الذي حظي بقبول من قبل غالبية من طرح عليهم يبقي على الدوائر الخمس، ويمنح الناخب خمسة اصوات، ولكنه يمنعه من التصويت لمرشحين في دائرة واحدة، بمعنى ان الناخب يصوت لخمسة مرشحين شرط ان يكون كل مرشح في دائرة، منعا لتفشي القبلية والطائفية».
وأشارت المصادر إلى ان «المجتمعين فضلوا الذهاب مباشرة إلى القيادة السياسية حتى يكون القانون بديلا للدوائر الخمس، في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته».
من جهته، فضل النائب ناجي العبدالهادي «ايجاد قانون انتخابي بديل في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الانتخابي القائم»، داعيا الحكومة إلى «العمل من الآن على تحضير قانون تتوافق عليه الكتل والتيارات، وتحقق فيه العدالة في التوزيع المناطقي وعدد اصوات الناخبين».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: «ان الحكومة مطالبة بانتهاج الشفافية والتعامل بوضوح مع الكتل وعدم منح اي فرصة للطعن مستقبلا من خلال سد الثغرات والمثالب التي تتيح للاخرين الطعن».
وبين العبدالهادي: «ان عدم جهوزية قانون بديل يقودنا إلى نظام الـ 25 دائرة الذي رفضته الارادة الشعبية، وكان وراء شيوع القبلية والطائفية والمال السياسي».
وأوضح العبدالهادي: «ان الظروف التي تمر بها البلاد تحتم علينا التطلع إلى المستقبل، وعدم الانكفاء في دائرة احادية الرأي، فلابد ان نبتعد عن الاقصاء الذي يمارسه البعض، ونفتح قنوات للحوار، وايجاد افكار تحقق العدالة، وندفع بعجلة التنمية، وتشيع الالفة بين ابناء الوطن الواحد بدلا من التشرذم الذي يجرنا إلى ما لاتحمد عقباه».
من جهته، أوضح النائب في مجلس 2012 الدكتور أحمد مطيع العازمي في شأن ما نشر عن إنشقاقه عن الغالبية بأن «مخالفته لكتلة الغالبية في بعض وجهات النظر ليست انشقاقا عنهم، فهدفنا الرئيس الإصلاح ومحاربة الفساد، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».
وأضاف: «ان رأيي الشخصي الذي أعلنته منذ فترة هو أنني ضد أن يكون رئيس وزراء من الشعب، وكذلك ضد الإمارة الدستورية».
واستطرد: «لا أدري كيف فهم البعض أن مخالفتي للغالبية في بعض الآراء انشقاق عنهم، فهذا فهم خاطئ ومجانب للصواب».
واشار الى أن «اجتماع الغالبية في أصله قائم على الإصلاح ومكافحة الفساد وسن القوانين التي تصب في مصلحة البلاد»، داعيا بعض وسائل الاعلام الى «ألا تستنتج من ذات نفسها وألا تجزم بأمور مخالفة للحقيقة وبعيدة عن الصواب بناء على توقعات وأوهام. إن أمانة الكلمة تقتضي في تفسيرها الوقوف عند المعاني الحرفية لما تضمنته العبارات وليس تخمين معان وهمية من بنات الأفكار».
علمت «الراي» أن نوابا حاليين وسابقين ونشطاء سياسيين ووجهاء ينتمون إلى تيارات مختلفة، يعتزمون مقابلة القيادة السياسية بعد عطلة عيد الفطر، لطرح نظام انتخابي جديد «يحقق العدالة المنشودة ويقوض القبلية والطائفية، وتصب افرازاته في صالح التنمية والاستقرار».
وقالت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقد ليلة الاول من أمس للنواب والنشطاء والوجهاء: «قمنا بعقد اجتماع موسع ضم غالبية فئات المجتمع، ودعونا اليه مستشارين دستوريين ونشطاء سياسيين يمتلكون خبرة في آلية توزيع الدوائر، وانفض الاجتماع الذي سبقته اجتماعات تحضيرية على اعداد قانون انتخاب يعرض على القيادة السياسية ويكون بديلا لقانون الدوائر الخمس الحالي والذي طعن به من قبل الحكومة».
وذكرت المصادر: «ان ملامح القانون الذي حظي بقبول من قبل غالبية من طرح عليهم يبقي على الدوائر الخمس، ويمنح الناخب خمسة اصوات، ولكنه يمنعه من التصويت لمرشحين في دائرة واحدة، بمعنى ان الناخب يصوت لخمسة مرشحين شرط ان يكون كل مرشح في دائرة، منعا لتفشي القبلية والطائفية».
وأشارت المصادر إلى ان «المجتمعين فضلوا الذهاب مباشرة إلى القيادة السياسية حتى يكون القانون بديلا للدوائر الخمس، في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته».
من جهته، فضل النائب ناجي العبدالهادي «ايجاد قانون انتخابي بديل في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الانتخابي القائم»، داعيا الحكومة إلى «العمل من الآن على تحضير قانون تتوافق عليه الكتل والتيارات، وتحقق فيه العدالة في التوزيع المناطقي وعدد اصوات الناخبين».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: «ان الحكومة مطالبة بانتهاج الشفافية والتعامل بوضوح مع الكتل وعدم منح اي فرصة للطعن مستقبلا من خلال سد الثغرات والمثالب التي تتيح للاخرين الطعن».
وبين العبدالهادي: «ان عدم جهوزية قانون بديل يقودنا إلى نظام الـ 25 دائرة الذي رفضته الارادة الشعبية، وكان وراء شيوع القبلية والطائفية والمال السياسي».
وأوضح العبدالهادي: «ان الظروف التي تمر بها البلاد تحتم علينا التطلع إلى المستقبل، وعدم الانكفاء في دائرة احادية الرأي، فلابد ان نبتعد عن الاقصاء الذي يمارسه البعض، ونفتح قنوات للحوار، وايجاد افكار تحقق العدالة، وندفع بعجلة التنمية، وتشيع الالفة بين ابناء الوطن الواحد بدلا من التشرذم الذي يجرنا إلى ما لاتحمد عقباه».
من جهته، أوضح النائب في مجلس 2012 الدكتور أحمد مطيع العازمي في شأن ما نشر عن إنشقاقه عن الغالبية بأن «مخالفته لكتلة الغالبية في بعض وجهات النظر ليست انشقاقا عنهم، فهدفنا الرئيس الإصلاح ومحاربة الفساد، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».
وأضاف: «ان رأيي الشخصي الذي أعلنته منذ فترة هو أنني ضد أن يكون رئيس وزراء من الشعب، وكذلك ضد الإمارة الدستورية».
واستطرد: «لا أدري كيف فهم البعض أن مخالفتي للغالبية في بعض الآراء انشقاق عنهم، فهذا فهم خاطئ ومجانب للصواب».
واشار الى أن «اجتماع الغالبية في أصله قائم على الإصلاح ومكافحة الفساد وسن القوانين التي تصب في مصلحة البلاد»، داعيا بعض وسائل الاعلام الى «ألا تستنتج من ذات نفسها وألا تجزم بأمور مخالفة للحقيقة وبعيدة عن الصواب بناء على توقعات وأوهام. إن أمانة الكلمة تقتضي في تفسيرها الوقوف عند المعاني الحرفية لما تضمنته العبارات وليس تخمين معان وهمية من بنات الأفكار».
