نصحهم بالتمسك بمواقفهم في حدود الدستور «فالوضع أخطر مما يتوقعه أحد»
بن جامع لـ «الغالبية»: الإمارة دستورية ... اتركوا عنكم «ناخذها بالدم»
جانب من الحضور (تصوير جلال معوض)
فلاح بن جامع متحدثاً
| كتب نواف نايف |
انتقد امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع أداء الغالبية المعارضة، معتبرا أن قادتها اخطأوا كثيرا، مشيرا الى انه ليس من المفروض ان يدعوا إلى الامارة الدستورية، فالوضع أخطر مما يتوقعه احد، رافضا مقولة بعض المعارضين «ناخذها بالدم»، وناصحا لهم بالتمسك بمواقفهم من خلال الدستور والقانون، فالحكم «لذرية مبارك شاء من شاء وأبى من أبى».
وقال بن جامع خلال حضوره اللقاء التشاوري حول الدوائر الانتخابية، في ديوانية الدكتور مشبب الرشيدي في منطقة اشبيلية مساء اول من امس، ان «الحكم لذرية مبارك أبى من أبى وشاء من شاء»، مستحضرا كلاما لرئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، بأن «قائد المعارضة السعدون في يوم من الايام، قال ان (سمو رئيس الوزراء السابق) ناصر المحمد مصلح وصالح، وبعدها اختلفوا».
ودعا بن جامع الغالبية بان يتمسكوا بموقفهم وفق الدستور والقانون، قائلا «اتركوا عنكم ناخذها بالدم، ونحن لا نريد الإمارة الدستورية»، مشددا على ضرورة ان «تكون مواقفكهم واضحة واي كلمة تحسب، ويجب ان تكونوا في حدود القانون»، معيبا على «الغالبية» مواقفها غير الواضحة حالياً، من خلال بعض الامور التي تؤدي الى هدم البلد، خصوصاً في ما يتعلق بالتدخل بشؤون الدول الخارجية، مستغرباً التدخل في حياة السفراء الاجانب، حتى وصل التهديد الى القتل كما حصل مع سورية وليبيا.
وفي ما يخص مجلس 2009 قال بن جامع «بالاصل لا وجود له وهو ميت والله يرحمه»، منتقداً بعض التصريحات النيابية، قائلاً اننا «مع الحكم»، لافتاً الى ان «الوضع الحالي التي تعيشه الغالبية موقف لا يحسدون عليه»، مبيناً انهم «يحاولون البحث عن أمجاد للعودة مرة اخرى».
ودعا بن جامع ابناء الشعب الكويتي الى «عدم الانجرار وراء أهواء البعض، من خلال الاقلام او ممن يخرجون على الشاشات، و(عدم) الانجرار وراء كلمات تخرج من جاهل او سفيه، وان ينظروا الى الامور بحقائقها». وقال «لسنا اعداء للحكومة، ابداً ولا للشعب الكويتي، وانا موقفي حيادي من الاثنين كما ان قبيلتي تمثل شريحة من الشعب الكويتي، حكومتنا منذ اكثر من 300 سنة ولا لنا اي اعتراض عليها».
ورأى بن جامع ان هناك «بعض الخلافات الدستورية في ما يخص حل مجلس الامة، وهي بطريقها الى الحل، وان الامور ستعود الى نصابها الصحيح، لكنني ارفض رفضاً قاطعاً الحديث عن جلب السفراء، ودخول الدول الاجنبية في امور الشارع الكويتي، كما ارفض لغة التهديد والوعيد، وتجاوز مؤسسات الدولة الحكومية، لافتاً الى ان هذه الامور هي تمرد على القانون».
واردف بن جامع قائلاً «اننا ببلد خير ونعمة، ولا يوجد بين حكامنا اي شيء، والامور الحاصلة خلافات دستورية، والانتخابات على الابواب، وانني سيكون لي موقف وقبيلتي، لأبين الخيط الاسود من الخيط الابيض بعد ان تهدأ الامور».
واضاف «ما يحصل الان هو اخطاء تجر اخطاءً، وللاسف الامور كل مالها وتتدهور»، مؤكدا ان «التشكيل الوزراي الاخير لم يتغير شيء والامور هدأت نوعا ما في الفترة القصيرة الماضية، وعندما وصلت الغالبية لمجلس الامة، (...) وخرج لنا رئيس الوزراء وقال (الامور زينة)، والغريب بعد ذلك بيوم ينحل المجلس!! فهذا مجلس أمة وليس بلعبة، والآن رجعنا للمربع الاول، ولإرضاء شخصين، أيعقل (أن) تلغى إرادة الامة؟ غير معقول! والآن خرجوا ببدعة جديدة وهي ان الدوائر غير دستورية، فلماذا تريد انعقاد مجلس 2009؟»، معربا عن خشيته من «الآتي أغرب، ولانعلم ماهية الدوائر المقبلة ومايدور الآن في البلد مضيعة من دون دليل، والمعارضة للاسف مشتتة، وكنت اتمنى من الغالبية المعارضة عدم اعلان مقاطعتهم الانتخابات، ولن اتخذ موقفا معينا، والاكيد ان هناك تهييجا للشارع».
من جانبه اوضح النائب السابق مبارك الدويلة، ان «موضوع (مشاركة) السفير الايراني (في غبقة الحركة الدستورية)، هي (أن) شركة قامت بدعوته عن طريق الخطأ، وبعثنا الى جميع السفارات، واعتذرنا بالوقت نفسه عن هذا الخطأ».
وقال الدويلة «ابتسامة جمعان الحربش في وجه السفير الايراني ليست قصة، واعتذرنا عن ذلك والسفير فاجأنا ولم نستطع ان نطرده».
واضاف «ليس لي حق التكلم عن اي شخص ووجهة نظري والقصة كلها صراع بين حق وباطل. ومطلع التسعينات اصبحت السلطة السياسية تحسب حسابا للمعارضة، واستمر الحال حتى وصول ناصر المحمد، وتغيرت البوصلة في حضور السلطة والتأثير على الرأي الشعبي. وبالغت السلطة في الفجور سواء بالبذخ المالي او غيره».
وأضاف «تكون رأي عام مخالف لهذا التوجه وانحل المجلس، وبعد ذلك بدأت المعارضة بقيادة الشارع، والغالبية اعترضت على الاحالة للمحكمة الدستورية والمعارضة اصبح لديها خوف من هذا الجانب، والحكم يريد ان يأتي بمجلس (مقصص جنحانه)، وعلينا ان ننتظر حكم الدستورية حتى تتضح الامور، والغالبية قالت سنقاطع الانتخابات اذا انفردت الحكومه بتعديل الدوائر». من جانبه اعتبر النائب السابق محمد الهطلاني، ان ماقامت به الحكومة غير مقبول وعليها سحب طلب الاحالة الى المحكمة الدستورية، لافتا الى ان المواجهة المقبلة ليست بين الغالبية والسلطة، وانما بين الشعب والسلطة.
واكد الهطلاني ان المواجهة ستكون سلمية في كل مراحلها. وقال «ابناء القبائل هم مزيج من المجتمع ونحن شرائح مجتمعة لمصلحة الوطن، واليوم لابد ان نسجل موقفا، والمسألة ليست خوفا من تعديل الدوائر كما يدعي البعض، ونحن لاتهمنا الكراسي بقدر ماهو موقف مبدئي للوقوف امام قلب الحقائق، الذي يسعى له البعض».
ضعنا مابينكم وبين الحكومة!
عقب احد المواطنين على حديث النائب الهطلاني، واتهم الغالبية بانهم متقلبون في الآراء، قائلا: «اين بقية نواب الغالبية عن هذا الاجتماع؟ انتم تعرفوننا بس اذا صارت مصيبة. ونحن ضعنا مابينكم وبين الحكومة».
انتقد امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع أداء الغالبية المعارضة، معتبرا أن قادتها اخطأوا كثيرا، مشيرا الى انه ليس من المفروض ان يدعوا إلى الامارة الدستورية، فالوضع أخطر مما يتوقعه احد، رافضا مقولة بعض المعارضين «ناخذها بالدم»، وناصحا لهم بالتمسك بمواقفهم من خلال الدستور والقانون، فالحكم «لذرية مبارك شاء من شاء وأبى من أبى».
وقال بن جامع خلال حضوره اللقاء التشاوري حول الدوائر الانتخابية، في ديوانية الدكتور مشبب الرشيدي في منطقة اشبيلية مساء اول من امس، ان «الحكم لذرية مبارك أبى من أبى وشاء من شاء»، مستحضرا كلاما لرئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، بأن «قائد المعارضة السعدون في يوم من الايام، قال ان (سمو رئيس الوزراء السابق) ناصر المحمد مصلح وصالح، وبعدها اختلفوا».
ودعا بن جامع الغالبية بان يتمسكوا بموقفهم وفق الدستور والقانون، قائلا «اتركوا عنكم ناخذها بالدم، ونحن لا نريد الإمارة الدستورية»، مشددا على ضرورة ان «تكون مواقفكهم واضحة واي كلمة تحسب، ويجب ان تكونوا في حدود القانون»، معيبا على «الغالبية» مواقفها غير الواضحة حالياً، من خلال بعض الامور التي تؤدي الى هدم البلد، خصوصاً في ما يتعلق بالتدخل بشؤون الدول الخارجية، مستغرباً التدخل في حياة السفراء الاجانب، حتى وصل التهديد الى القتل كما حصل مع سورية وليبيا.
وفي ما يخص مجلس 2009 قال بن جامع «بالاصل لا وجود له وهو ميت والله يرحمه»، منتقداً بعض التصريحات النيابية، قائلاً اننا «مع الحكم»، لافتاً الى ان «الوضع الحالي التي تعيشه الغالبية موقف لا يحسدون عليه»، مبيناً انهم «يحاولون البحث عن أمجاد للعودة مرة اخرى».
ودعا بن جامع ابناء الشعب الكويتي الى «عدم الانجرار وراء أهواء البعض، من خلال الاقلام او ممن يخرجون على الشاشات، و(عدم) الانجرار وراء كلمات تخرج من جاهل او سفيه، وان ينظروا الى الامور بحقائقها». وقال «لسنا اعداء للحكومة، ابداً ولا للشعب الكويتي، وانا موقفي حيادي من الاثنين كما ان قبيلتي تمثل شريحة من الشعب الكويتي، حكومتنا منذ اكثر من 300 سنة ولا لنا اي اعتراض عليها».
ورأى بن جامع ان هناك «بعض الخلافات الدستورية في ما يخص حل مجلس الامة، وهي بطريقها الى الحل، وان الامور ستعود الى نصابها الصحيح، لكنني ارفض رفضاً قاطعاً الحديث عن جلب السفراء، ودخول الدول الاجنبية في امور الشارع الكويتي، كما ارفض لغة التهديد والوعيد، وتجاوز مؤسسات الدولة الحكومية، لافتاً الى ان هذه الامور هي تمرد على القانون».
واردف بن جامع قائلاً «اننا ببلد خير ونعمة، ولا يوجد بين حكامنا اي شيء، والامور الحاصلة خلافات دستورية، والانتخابات على الابواب، وانني سيكون لي موقف وقبيلتي، لأبين الخيط الاسود من الخيط الابيض بعد ان تهدأ الامور».
واضاف «ما يحصل الان هو اخطاء تجر اخطاءً، وللاسف الامور كل مالها وتتدهور»، مؤكدا ان «التشكيل الوزراي الاخير لم يتغير شيء والامور هدأت نوعا ما في الفترة القصيرة الماضية، وعندما وصلت الغالبية لمجلس الامة، (...) وخرج لنا رئيس الوزراء وقال (الامور زينة)، والغريب بعد ذلك بيوم ينحل المجلس!! فهذا مجلس أمة وليس بلعبة، والآن رجعنا للمربع الاول، ولإرضاء شخصين، أيعقل (أن) تلغى إرادة الامة؟ غير معقول! والآن خرجوا ببدعة جديدة وهي ان الدوائر غير دستورية، فلماذا تريد انعقاد مجلس 2009؟»، معربا عن خشيته من «الآتي أغرب، ولانعلم ماهية الدوائر المقبلة ومايدور الآن في البلد مضيعة من دون دليل، والمعارضة للاسف مشتتة، وكنت اتمنى من الغالبية المعارضة عدم اعلان مقاطعتهم الانتخابات، ولن اتخذ موقفا معينا، والاكيد ان هناك تهييجا للشارع».
من جانبه اوضح النائب السابق مبارك الدويلة، ان «موضوع (مشاركة) السفير الايراني (في غبقة الحركة الدستورية)، هي (أن) شركة قامت بدعوته عن طريق الخطأ، وبعثنا الى جميع السفارات، واعتذرنا بالوقت نفسه عن هذا الخطأ».
وقال الدويلة «ابتسامة جمعان الحربش في وجه السفير الايراني ليست قصة، واعتذرنا عن ذلك والسفير فاجأنا ولم نستطع ان نطرده».
واضاف «ليس لي حق التكلم عن اي شخص ووجهة نظري والقصة كلها صراع بين حق وباطل. ومطلع التسعينات اصبحت السلطة السياسية تحسب حسابا للمعارضة، واستمر الحال حتى وصول ناصر المحمد، وتغيرت البوصلة في حضور السلطة والتأثير على الرأي الشعبي. وبالغت السلطة في الفجور سواء بالبذخ المالي او غيره».
وأضاف «تكون رأي عام مخالف لهذا التوجه وانحل المجلس، وبعد ذلك بدأت المعارضة بقيادة الشارع، والغالبية اعترضت على الاحالة للمحكمة الدستورية والمعارضة اصبح لديها خوف من هذا الجانب، والحكم يريد ان يأتي بمجلس (مقصص جنحانه)، وعلينا ان ننتظر حكم الدستورية حتى تتضح الامور، والغالبية قالت سنقاطع الانتخابات اذا انفردت الحكومه بتعديل الدوائر». من جانبه اعتبر النائب السابق محمد الهطلاني، ان ماقامت به الحكومة غير مقبول وعليها سحب طلب الاحالة الى المحكمة الدستورية، لافتا الى ان المواجهة المقبلة ليست بين الغالبية والسلطة، وانما بين الشعب والسلطة.
واكد الهطلاني ان المواجهة ستكون سلمية في كل مراحلها. وقال «ابناء القبائل هم مزيج من المجتمع ونحن شرائح مجتمعة لمصلحة الوطن، واليوم لابد ان نسجل موقفا، والمسألة ليست خوفا من تعديل الدوائر كما يدعي البعض، ونحن لاتهمنا الكراسي بقدر ماهو موقف مبدئي للوقوف امام قلب الحقائق، الذي يسعى له البعض».
ضعنا مابينكم وبين الحكومة!
عقب احد المواطنين على حديث النائب الهطلاني، واتهم الغالبية بانهم متقلبون في الآراء، قائلا: «اين بقية نواب الغالبية عن هذا الاجتماع؟ انتم تعرفوننا بس اذا صارت مصيبة. ونحن ضعنا مابينكم وبين الحكومة».
