إشادة نيابية بكلمة سمو الأمير: طيبة لامست التوترات السياسية ومعاناة المواطن
الحكومة تطعن اليوم
| كتب فرحان الفحيمان |
خلص اجتماع مجلس الوزراء أمس إلى ان الطعن في «الدوائر» كلي، وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب تقديم الطعن إلى المحكمة الدستورية اليوم، متبوعاً بمؤتمر صحافي غداً للشهاب يشرح فيه التفاصيل الكاملة التي استوجبت «الطعن الكلي».
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية تقديم تصور بشأن اتخاذ قرار نهائي بعدم التجديد لمن امضى 35 سنة في الخدمة العامة، كما قرر تعيين الشيخ أحمد مشعل الأحمد رئيساً لجهاز متابعة الاداء الحكومي.
وقرر مجلس الوزراء ان تكون عطلة الفطر السعيد 3 أيام على ان يكون الاربعاء 22/ 8 يوم عمل.
وعلمت «الراي» ان القوى السياسية الرافضة لاحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية ستقوم ابتداء من اليوم بعقد اجتماعات مكثفة تحضيرا لمرحلة جديدة اطلق عليها «مرحلة التوسع».
هذا «التوسع» يتزامن مع التوسع في تأييد تفعيل الإمارة الدستورية، حيث قال النائب خالد السلطان لـ «الراي»: «ان بيان كتلة الغالبية يطالب بتفعيل الإمارة الدستورية، أي ما جاء في الدستور، ولا يدعو إلى استحداث أي مادة جديدة، أو يطالب بتعديل في الدستور، إنما جاء مطابقاً للأحكام الدستورية».
وقالت مصادر مطلعة تنتمي الى أحد تكوينات القوى السياسية: «ان المحاولات التي تقوم بها قوى الفساد من خلال ضرب تكوينات القوى، خصوصاً في اثارتها قضية استحواذ تجمع (نهج) على النزول الى الشارع، وسعيه الى اقصاء الحراك الشبابي، هذه التحركات جاءت بنتائج ايجابية وساهمت في استيعاب (الشباب) لمؤامرات تفتيت (القوى الأم)»، على حد وصف المصادر.
وذكرت: «ان قوى الفساد لجأت إلى التأثير على الحراك الشبابي من خلال ايهامه بهيمنة التيار الديني على الحراك، مستغلين علاقة كوادر بعض التيارات ببعض الشباب، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل، وفطن لها الحراك الشبابي، وأعلن انضمامه إلى التجمع الذي سيقام في يوم 27 الجاري ويشرف عليه تجمع (نهج)».
وأكدت المصادر: «ان كتلة الغالبية ستعمد في الأيام المقبلة الى التحضير الجدي لمواجهة العبث بالدوائر، وستمنح عودة النائب الدكتور فيصل المسلم من العلاج بعد غياب دام 40 يوما زخماً للحراك السياسي لعلاقته المتميزة مع مكونات القوى السياسية كافة».
وأشارت المصادر الى ان «القوى السياسية ستعلن عن تشكيل جبهة وطنية ستضم جميع التيارات والكتل والحركات النقابية واتحادات الطلبة، وان (مرحلة التوسع) ستهيئ الجميع يوم 27 الجاري، وهو موعد النزول الى ساحة الارادة الذي يريده القائمون عليه يوماً مشهوداً يعبر عن الرفض الشعبي لأي عبث بالنظام الانتخابي القائم».
واستغربت المصادر: «اصطفاف القيادات الوطنية مع السلطة في العبث بالدستور وعدم رفضها الذهاب الى المحكمة الدستورية وهي تعرف ان الاحتكام اليها يجب أن يكون في ظل مجلس وحكومة قائمين وتحت قبة عبدالله السالم».
وأوضحت: «ان الكتل البرلمانية التي تنتمي إلى القوى السياسية ستعقد هذا الاسبوع أكثر من اجتماع تحضيري لليوم الحاشد، وتحديد آلية الخطاب ولغته في ذلك اليوم، وان كتلة التنمية والاصلاح وكتلة العدالة بالاضافة الى كتلة العمل الشعبي ستعقد اجتماعات تخصها، على أن يكون الاجتماع الحاسم بعد عطلة العيد مباشرة».
ورأى غير نائب أبدوا رفضهم غير مرّة الإمارة الدستورية قناعتهم ببيان كتلة الغالبية، الذي طالب بتفعيل الإمارة، لافتين إلى ان «التفعيل يعني ان الأمر موثق في الدستور ولا يحتاج الى استحداث أو تعديل، وأن البيان الأخير جاء منسجماً مع قناعاتهم».
وقال نائب مجلس 2012 بدر الداهوم لـ «الراي»: «ان البيان جاء مفعلاً للدستور، ولم يطالب بتعديل أو استحداث أمور جديدة، ونحن نسير وفقاً لأحكام الدستور الذي ارتضيناه، لكن الحكومة تصر على العبث، لأنها مسيّرة وتؤتمر من قبل قوى الفساد والمتنفذين الذين يرغمونها على مخالفة الدستور».
ودعا الداهوم الحكومة الى «الامتثال لارادة الشعب وعدم الاحتكام إلى فئة قليلة كل همها تمرير مصالحها الضيقة على حساب تنمية الوطن واستقراره».
وأفاد الداهوم: «ان العدالة المزعومة التي يطالبون بها هذه الأيام كانت نسياً منسياً في انتخابات 2008 و2009 و2012، ولكن ندعوهم جميعاً الى ساحة الإرادة في يوم 27 الجاري حين يقول الشعب كلمته».
وأكد الداهوم: «انهم يروجون لعشر دوائر بصوتين وخمس بصوت واحد، ولكننا نؤكد لهم ان (عريضة رمضان) واضحة، فنحن سنقاطع أي انتخابات ان لم تكن وفق النظام الانتخابي الحالي».
من جهته، تساءل نائب مجلس 2012 نبيل الفضل في موقعه على «تويتر»: «هل هناك من يعرف مصير وثيقة رمضان التي قال البراك ان 70 في المئة من الكويتيين قد وقعوا عليها، وهل سنرى وثيقة رمضان في العيد مثلا، أم أن الغالبية فشلت في اقناع الناس بالأكاذيب المكررة؟».
وطالب النائب سالم النملان الحكومة بترجمة كلمة سمو امير البلاد في العشر الأواخر الى افعال «لان صاحب السمو سلط الضوء على الكثير من مواطن الخلل التي تجاهلت الحكومة معالجتها»، مبينا ان كلمة صاحب السمو «طيبة لامست جانبا مهما من معاناة المواطن الكويتي وما تمر به البلاد من توترات سياسية سببها الرئيس الحكومة وممارساتها الاستفزازية».
و قال النملان لـ «الراي»: «نطالب الحكومة بان تعمل على وقف كل اشكال ضرب الوحدة الوطنية التي تزايدت في الاعوام الاخيرة وان تعمل علي رأب الصدع فيها والا تكون معول هدم للوحدة من خلال التمايز في تطبيق القوانين».
و اضاف: «ان كلمة صاحب السمو صبت في صالح الشعب بشكل مباشر، وعليه نحذر الحكومة من العبث بالنظام الانتخابي من خلال تعديل الدوائر او عدد الاصوات، لان هذا حق اصيل لمجلس الامة».
من جهته، أثنى النائب الدكتور علي العمير على كلمة سمو الأمير الذي «تألق بخطابه السامي وأعطى مرفق القضاء شحنة تقدير واجلال».
خلص اجتماع مجلس الوزراء أمس إلى ان الطعن في «الدوائر» كلي، وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب تقديم الطعن إلى المحكمة الدستورية اليوم، متبوعاً بمؤتمر صحافي غداً للشهاب يشرح فيه التفاصيل الكاملة التي استوجبت «الطعن الكلي».
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية تقديم تصور بشأن اتخاذ قرار نهائي بعدم التجديد لمن امضى 35 سنة في الخدمة العامة، كما قرر تعيين الشيخ أحمد مشعل الأحمد رئيساً لجهاز متابعة الاداء الحكومي.
وقرر مجلس الوزراء ان تكون عطلة الفطر السعيد 3 أيام على ان يكون الاربعاء 22/ 8 يوم عمل.
وعلمت «الراي» ان القوى السياسية الرافضة لاحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية ستقوم ابتداء من اليوم بعقد اجتماعات مكثفة تحضيرا لمرحلة جديدة اطلق عليها «مرحلة التوسع».
هذا «التوسع» يتزامن مع التوسع في تأييد تفعيل الإمارة الدستورية، حيث قال النائب خالد السلطان لـ «الراي»: «ان بيان كتلة الغالبية يطالب بتفعيل الإمارة الدستورية، أي ما جاء في الدستور، ولا يدعو إلى استحداث أي مادة جديدة، أو يطالب بتعديل في الدستور، إنما جاء مطابقاً للأحكام الدستورية».
وقالت مصادر مطلعة تنتمي الى أحد تكوينات القوى السياسية: «ان المحاولات التي تقوم بها قوى الفساد من خلال ضرب تكوينات القوى، خصوصاً في اثارتها قضية استحواذ تجمع (نهج) على النزول الى الشارع، وسعيه الى اقصاء الحراك الشبابي، هذه التحركات جاءت بنتائج ايجابية وساهمت في استيعاب (الشباب) لمؤامرات تفتيت (القوى الأم)»، على حد وصف المصادر.
وذكرت: «ان قوى الفساد لجأت إلى التأثير على الحراك الشبابي من خلال ايهامه بهيمنة التيار الديني على الحراك، مستغلين علاقة كوادر بعض التيارات ببعض الشباب، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل، وفطن لها الحراك الشبابي، وأعلن انضمامه إلى التجمع الذي سيقام في يوم 27 الجاري ويشرف عليه تجمع (نهج)».
وأكدت المصادر: «ان كتلة الغالبية ستعمد في الأيام المقبلة الى التحضير الجدي لمواجهة العبث بالدوائر، وستمنح عودة النائب الدكتور فيصل المسلم من العلاج بعد غياب دام 40 يوما زخماً للحراك السياسي لعلاقته المتميزة مع مكونات القوى السياسية كافة».
وأشارت المصادر الى ان «القوى السياسية ستعلن عن تشكيل جبهة وطنية ستضم جميع التيارات والكتل والحركات النقابية واتحادات الطلبة، وان (مرحلة التوسع) ستهيئ الجميع يوم 27 الجاري، وهو موعد النزول الى ساحة الارادة الذي يريده القائمون عليه يوماً مشهوداً يعبر عن الرفض الشعبي لأي عبث بالنظام الانتخابي القائم».
واستغربت المصادر: «اصطفاف القيادات الوطنية مع السلطة في العبث بالدستور وعدم رفضها الذهاب الى المحكمة الدستورية وهي تعرف ان الاحتكام اليها يجب أن يكون في ظل مجلس وحكومة قائمين وتحت قبة عبدالله السالم».
وأوضحت: «ان الكتل البرلمانية التي تنتمي إلى القوى السياسية ستعقد هذا الاسبوع أكثر من اجتماع تحضيري لليوم الحاشد، وتحديد آلية الخطاب ولغته في ذلك اليوم، وان كتلة التنمية والاصلاح وكتلة العدالة بالاضافة الى كتلة العمل الشعبي ستعقد اجتماعات تخصها، على أن يكون الاجتماع الحاسم بعد عطلة العيد مباشرة».
ورأى غير نائب أبدوا رفضهم غير مرّة الإمارة الدستورية قناعتهم ببيان كتلة الغالبية، الذي طالب بتفعيل الإمارة، لافتين إلى ان «التفعيل يعني ان الأمر موثق في الدستور ولا يحتاج الى استحداث أو تعديل، وأن البيان الأخير جاء منسجماً مع قناعاتهم».
وقال نائب مجلس 2012 بدر الداهوم لـ «الراي»: «ان البيان جاء مفعلاً للدستور، ولم يطالب بتعديل أو استحداث أمور جديدة، ونحن نسير وفقاً لأحكام الدستور الذي ارتضيناه، لكن الحكومة تصر على العبث، لأنها مسيّرة وتؤتمر من قبل قوى الفساد والمتنفذين الذين يرغمونها على مخالفة الدستور».
ودعا الداهوم الحكومة الى «الامتثال لارادة الشعب وعدم الاحتكام إلى فئة قليلة كل همها تمرير مصالحها الضيقة على حساب تنمية الوطن واستقراره».
وأفاد الداهوم: «ان العدالة المزعومة التي يطالبون بها هذه الأيام كانت نسياً منسياً في انتخابات 2008 و2009 و2012، ولكن ندعوهم جميعاً الى ساحة الإرادة في يوم 27 الجاري حين يقول الشعب كلمته».
وأكد الداهوم: «انهم يروجون لعشر دوائر بصوتين وخمس بصوت واحد، ولكننا نؤكد لهم ان (عريضة رمضان) واضحة، فنحن سنقاطع أي انتخابات ان لم تكن وفق النظام الانتخابي الحالي».
من جهته، تساءل نائب مجلس 2012 نبيل الفضل في موقعه على «تويتر»: «هل هناك من يعرف مصير وثيقة رمضان التي قال البراك ان 70 في المئة من الكويتيين قد وقعوا عليها، وهل سنرى وثيقة رمضان في العيد مثلا، أم أن الغالبية فشلت في اقناع الناس بالأكاذيب المكررة؟».
وطالب النائب سالم النملان الحكومة بترجمة كلمة سمو امير البلاد في العشر الأواخر الى افعال «لان صاحب السمو سلط الضوء على الكثير من مواطن الخلل التي تجاهلت الحكومة معالجتها»، مبينا ان كلمة صاحب السمو «طيبة لامست جانبا مهما من معاناة المواطن الكويتي وما تمر به البلاد من توترات سياسية سببها الرئيس الحكومة وممارساتها الاستفزازية».
و قال النملان لـ «الراي»: «نطالب الحكومة بان تعمل على وقف كل اشكال ضرب الوحدة الوطنية التي تزايدت في الاعوام الاخيرة وان تعمل علي رأب الصدع فيها والا تكون معول هدم للوحدة من خلال التمايز في تطبيق القوانين».
و اضاف: «ان كلمة صاحب السمو صبت في صالح الشعب بشكل مباشر، وعليه نحذر الحكومة من العبث بالنظام الانتخابي من خلال تعديل الدوائر او عدد الاصوات، لان هذا حق اصيل لمجلس الامة».
من جهته، أثنى النائب الدكتور علي العمير على كلمة سمو الأمير الذي «تألق بخطابه السامي وأعطى مرفق القضاء شحنة تقدير واجلال».
