الرئيس المصري يوضح انها "لا تهدف الى تهميش المؤسسة العسكرية"
تأييد واسع لقرارات مرسي في أوساط القوى السياسية المصرية
تجمع أنصار العديد من القوى السياسية في ميدان التحرير بوسط القاهرة مساء أمس تأييدا لقرارات الرئيس محمد مرسي التي قضت بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 وتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية والفريق أول عبدالفتاح خليل السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والانتاج الحربي. كما تجمع العديد من المواطنين أمام مقر الرئاسة بمصر الجديدة تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية، وفي الاسكندرية تجمع كذلك العديد من المواطنين للإعراب عن تأييدهم لهذه القرارت.
وأعلن مجلس أمناء الثورة تأييده لكل القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، ووصفها بـ"التاريخية" والتي "أتت في وقت يعد الوطن في أمس الحاجة فيه للانتقال لمرحلة جديدة من العمل".
وشدد مجلس أمناء الثورة في بيان على أن "تلك القرارات تعد ضربة قاصمة للثورة المضادة، ووضع اللبنات الأولى لأسس الدولة المدنية التي لا يتدخل فيها العسكر في شؤون المدنيين وإرساء دولة القانون والدستور، وأحد المؤشرات الأساسية على أن الثورة المباركة انتصرت".
وأشار حزب الوسط في بيانه الى أن "القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية اليوم تعد المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد على أسس ديمقراطية مدنية، دون استئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله"، مبيناً أن "القوات المسلحة بضباطها وجنودها ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الآخرين".
من جانبها، أصدرت حركة 6 ابريل المستقلة بيانا أيدت فيه قرارات الرئيس مرسي، وقالت: "ان هذه القرارات ستساهم في تصحيح مسار الثورة وعودة الاستقرار المنشود، وأعطت الرئيس مرسي صلاحيات كاملة لادارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة".
كما اصدرت عدة قوى وتيارات سياسية بيانات مماثلة أيّدت فيها تلك "القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية اليوم، وطالبت الالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد لاستكمال الثورة ودعمها والقضاء نهائيا على الثورة المضادة".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أوضح ان "القرارات التي اصدرها (أمس) واجرى بموجبها سلسلة تغييرات في قمة الهرم القيادي للقوات المسلحة وعزز ايضا صلاحياته الرئاسية لا تهدف الى تهميش المؤسسة العسكرية".
وقال في خطاب في جامع الأزهر بالقاهرة: "ما اتخذت اليوم من قرارات لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحرارا، وانما قصدت مصلحة هذه الأمة".
واضاف متحدثا عن العسكريين "أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن والقوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الآداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه، وأنا أرعاهم ما رعيت هذه الأمة فهم بالقلب مني"، مضيفاً: "لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحدا بقراراتي، ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معا لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها".
من جهة ثانية، اكد مصدر عسكري أن "القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي الاحد واحال بموجبها الى التقاعد كلا من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش تمت بالتنسيق والتشاور مع قيادة القوات المسلحة".
وقال المصدر: "ان لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن ردود الأفعال السلبية تجاه التغييرات التي حدثت بقيادة القوات المسلحة، لا سيما وأنه تم التنسيق والتشاور بشأنها".
وأعلن مجلس أمناء الثورة تأييده لكل القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، ووصفها بـ"التاريخية" والتي "أتت في وقت يعد الوطن في أمس الحاجة فيه للانتقال لمرحلة جديدة من العمل".
وشدد مجلس أمناء الثورة في بيان على أن "تلك القرارات تعد ضربة قاصمة للثورة المضادة، ووضع اللبنات الأولى لأسس الدولة المدنية التي لا يتدخل فيها العسكر في شؤون المدنيين وإرساء دولة القانون والدستور، وأحد المؤشرات الأساسية على أن الثورة المباركة انتصرت".
وأشار حزب الوسط في بيانه الى أن "القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية اليوم تعد المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد على أسس ديمقراطية مدنية، دون استئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله"، مبيناً أن "القوات المسلحة بضباطها وجنودها ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الآخرين".
من جانبها، أصدرت حركة 6 ابريل المستقلة بيانا أيدت فيه قرارات الرئيس مرسي، وقالت: "ان هذه القرارات ستساهم في تصحيح مسار الثورة وعودة الاستقرار المنشود، وأعطت الرئيس مرسي صلاحيات كاملة لادارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة".
كما اصدرت عدة قوى وتيارات سياسية بيانات مماثلة أيّدت فيها تلك "القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية اليوم، وطالبت الالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد لاستكمال الثورة ودعمها والقضاء نهائيا على الثورة المضادة".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أوضح ان "القرارات التي اصدرها (أمس) واجرى بموجبها سلسلة تغييرات في قمة الهرم القيادي للقوات المسلحة وعزز ايضا صلاحياته الرئاسية لا تهدف الى تهميش المؤسسة العسكرية".
وقال في خطاب في جامع الأزهر بالقاهرة: "ما اتخذت اليوم من قرارات لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحرارا، وانما قصدت مصلحة هذه الأمة".
واضاف متحدثا عن العسكريين "أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن والقوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الآداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه، وأنا أرعاهم ما رعيت هذه الأمة فهم بالقلب مني"، مضيفاً: "لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحدا بقراراتي، ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معا لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها".
من جهة ثانية، اكد مصدر عسكري أن "القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي الاحد واحال بموجبها الى التقاعد كلا من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش تمت بالتنسيق والتشاور مع قيادة القوات المسلحة".
وقال المصدر: "ان لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن ردود الأفعال السلبية تجاه التغييرات التي حدثت بقيادة القوات المسلحة، لا سيما وأنه تم التنسيق والتشاور بشأنها".
(كونا)
