المناور: الشعوب العربية تقدم الدماء لتنتزع حقوقها ولن نكون أقل منها
البراك مطالباً بـ «جبهة» لحماية الدستور: نحن امام معركة تاريخية
المشاركون في الاجتماع
المطر يتابع «تويتر»
الطريجي والدلال
المناور والمرداس والهطلاني (تصوير نايف العقلة)
البراك مصافحا السعدون
| كتب فرحان الفحيمان |
تفاعلا مع ما اتجهت إليه الحكومة من اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن النظام الانتخابي، أكد النائب مسلم البراك وجود نية لإعلان إنشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور «لا سيما أننا نمر بظروف صعبة مع وجود محاولة تنفذها السلطة ورؤوس الفساد».
وقال البراك في تصريح بشأن اجتماع خمسة عشر نائبا من كتلة الغالبية «انظروا من يساعد علي هذه الهجمة ضد الدستور بحل مجلس 2012 والذهاب إلى الدستورية من خلال كلمة حق يراد بها باطل، واقول حق من دفع دمه من اجل بقاء البلد، وانظروا إلى رؤوس الفساد التي انقضت علي مقدرات البلد ونهبت الاموال العامة، واليوم هي معركة الدستور وهي معركة حقيقية، فالسلطة تحالفت مع اقطاب الفساد ضد الشعب الكويتي الذي دفع دمه وحريته ثمنا للبقاء، وهو من كان له موقف في 2 أغسطس وقيلت، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل يعقل تحريض السلطة علي حقوق الشعب؟».
ولفت البراك إلى ان «الوثيقة (الدستور) هي الحماية بعد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يريدون أن ينقضوا عليها، نحن امام معركة سياسية تاريخية، ولا ندعو إلى فزعة لقبيلة بل فزعة للدستور وضمانات الحرية والكرامة والعزة محفوظة في الدستور»، مردفا: «هناك خمس مليارات دينار سرقت وقت الغزو وذهبت هباء منثورا، واقطاب الفساد يطالعون قيمة المناقصات، وواحد منهم يقول لو أعضاء التأسيسي عرفوا ان الامور ستسير بهذا الشكل ما عملوا الدستور، ويحاولون توصيل رسائل عن طريق الاعلام الفاسد بأننا تهمنا مصلحتنا فقط، ولو كنا كذلك لفتحت لنا خزائن الاموال، لكن لا يمكن ان نكون شهود زور، ونطالب القوى السياسية ونقول اليوم هو الموقف».
وأشار البراك إلى «وجود رسالة سيئة لتفتيت المجتمع بين المناطق الداخلية والخارجية، يقولون هناك انقضاض من قبل ابناء القبائل، ولكن الكويت لكل الكويتيين وأبناء القبائل غير محرضين وأبناء الحضر ليسوا مستضعفين، والدستور هو الذي يوفر الحماية بعد الله».
وأعرب عن أمله «أن تصل كل المعاني»، مضيفا: «نعتبر انفسنا في اجتماعات متتالية لوقف انقضاض السلطة على مقدرات الناس، وقد تواجد في ساحة الارادة 100 الف مواطن ومواطنة وسيكون هذا العدد متواجدا للتعبير عن (تقدير) دستورها».
إلى ذلك، بين النائب محمد هايف انه «لا يوجد أي خلاف على النزول الى الشارع ولكن الخلاف هو على المسيرات والمظاهرات»، قائلا: «إننا سنشارك في التجمعات ولا نجد فيها أي خلاف، اما المظاهرات والمسيرات فنحن لسنا معها، مع العلم أن التجمع في ساحة الارادة يختلف، والحشد الذي يعبر عن رأي اهل الكويت لا خلاف منه».
وذكر ان «الكثير من اهل العلم اوضح انه لا يوجد خلاف في النزول الى الشارع لمعالجة المشاكل، وبعد ان تم إقحام القضاء في الصراع ليس امام اهل الكويت الا النزول الى الشارع للتعبير عن رأيهم»، مشيرا الى ان «المنظمين آثروا تأجيل التجمع إلى ما بعد رمضان حتى لا تشغل الناس عن العبادة في رمضان».
من جانبه، اعرب النائب في مجلس 2012 أسامة المناور عن اسفه لان «حكومة الكويت أعمى الله بصيرتها، وتصرفت بعدم حكمة، وهي لا تقرأ الواقع الكويتي والاقليمي وتحاول ان تنتزع حقا من الكويتيين، فالدستور حدد ان تحدد الدوائر بقانون من المجلس، فهي تبحث عن مشكلة والشعوب العربية تقدم الدماء لتنتزع حقوقها ولن نكون أقل من الشعوب العربية».
داعيا الحكومة إلى وعي أن إرادة الشعوب لا تُكسر ولا تُقهر وشعب الكويت ليس استثناء
السعدون يتوعّد بساحة الإرادة:
...عندما «يُجلجل» صوت الأمة
لوّح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بساحة الإرادة «عندما يجلجل صوت الأمة عاليا»، داعيا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الرحيل «كما رحل من قبله»، وموجها رسالة الى الحكومة بان عليها وعيا بأن إرادة الشعوب لا تُكسر ولا تقهر».
وأشار السعدون في حسابه على «تويتر» الى «الحراك الشبابي والحراك الشعبي الذي بلغت تجمعاته ذروتها في ساحة الإرادة حين وصلت الأعداد إلى عشرات الألوف في اواخر عام 2011 بعد أن أخذ الشباب والشعب زمام المبادرة، باعتبار الأمة مصدر السلطات، بعد أن عجز المجلس عن تحقيق الغالبية الدستورية لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء».
وقال: «إن هذا الحراك قد طالب برحيل رئيس الوزراء الأسبق فرحل، وطالب بإسقاط مجلس 2009 فسقط»، مشيرا الى أن «المطالبات قد اعلنت جلية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20 /6 /2012 بالكف عن اقحام السلطة القضائية، وإلى عدم التفرد بالمساس بالدوائر الانتخابية أو بحق التصويت بأي وسيلة كانت الا من خلال مجلس الأمة المقبل، صاحب الحق الأصيل في التشريع»، معلنا أن «الموقف قد أعلن حاسما برفض استمرار مجلس 2009 الذي اسقط، ثم اسقطه الشعب فعليا بعد ذلك مرة أخرى عندما وصلت الرسالة صريحة وواضحة لأعضاء مجلس 2009 فلم يحضر منهم للجلسة التي دعي إليها يوم الثلاثاء 7 /8 /2012 إلا أقل من عدد أصابع اليد الواحدة».
وشدد السعدون على ان «ما يجب أن تعيه الحكومة هو أن الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق ارحل فرحل لن يتردد أن يقول لرئيس الوزراء الحالي جابر المبارك إرحل فيرحل، إذا ما استمر في تحقيق ما تسعى إليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، من تحقيق الانقلاب الثالث على الدستور».
وأضاف: «حتى نعلم حقيقة مواقف هذه القوى على مر التاريخ، علينا ألا ننسى أن الأطراف المعادية للنظام الدستوري والتي يزعجها ما نصت عليه المادة (6) من الدستور من أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، لم تتوقف عن محاولات الانقضاض على الدستور وتفريغه من محتواه منذ صدوره، حيث تمكنت في المجلس الأول (1963) من المساس ببعض المكتسبات الشعبية من خلال تمرير بعض القوانين، مما دفع ببعض أعضاء المجلس إلى الاستقالة احتجاجا على التعدي على هذه المكتسبات. وفي انتخابات 25 من يناير 1967 قامت بتزوير إرادة الأمة مما أدى إلى إعلان عدد من أعضاء المجلس الذين أعلن فوزهم استقالاتهم احتجاجا على تزوير الانتخابات. وفي 29 من أغسطس 1976 وقع الانقلاب على الدستور من خلال تعليق بعض مواده ووقف الحياة النيابية ولم يعد للأمة ( وهي مصدر السلطات جميعا) أي دور، وفي سنة 1982 بعد انتخابات مجلس الأمة لسنة 1981 تصدى الشعب الكويتي وواجه مقترحات تنقيح الدستور التي كان الغرض منها اغتصاب سيادة الأمة وسلطتها وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس استشاري، الى أن تم سحب تلك المقترحات بعد أن أيقنت هذه الاطراف بفشل تحقيق مآربها».
وتابع: « وفي 3 من يوليو 1986 وقع الانقلاب الثاني على الدستور من خلال تعليق المواد ذاتها التي علقت سنة 1976 وتم إيقاف الحياة النيابية. وفي سنة 1990 جيء بالمجلس الوطني المسخ بدعوة وتشجيع بل بتحريض وضغط من عرابيه، وبعد تحرير الكويت بفضل الله من الاحتلال العراقي الصدامي البعثي البغيض دعي المجلس الوطني المسخ للاجتماع وذلك خلافا لما ورد في قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في جدة في الفترة من 13 إلى 15 من اكتوبر 1990 من التزام بدستور 1962، ولكن مجلس الأمة الذي أجريت انتخاباته في اكتوبر 1992 مارس سلطته الدستورية ورفض جميع المراسيم بقوانين التي سبق أن صدرت في شأن المجلس الوطني المسخ، ولم يقر أيا منها، وبذلك زال بأثر رجعي ما كان لهذه المراسيم بقوانين من قوة القانون».
وأكد السعدون انه «إذا كانت قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري التي أزعجها الكثير من إجراءات محاربة الفساد، وخاصة ما توصلت اليه لجان التحقيق في الإيداعات والتحويلات وسرقة الديزل وعقد (شل) تعتقد أنها قادرة على كسر إرادة الأمة وقهرها بمعاونة الحكومة، فإننا نذكرها بأن التاريخ لم يسجل أن إرادة الشعوب كسرت أو قهرت، والشعب الكويتي ليس استثناء وسوف تنتصر إرادته بساحته، ساحة الإرادة عندما يجلجل صوت الأمة بإذن الله عالياً، داعيا جابر المبارك بالرحيل كما رحل من قبله.( نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً)».
تفاعلا مع ما اتجهت إليه الحكومة من اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن النظام الانتخابي، أكد النائب مسلم البراك وجود نية لإعلان إنشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور «لا سيما أننا نمر بظروف صعبة مع وجود محاولة تنفذها السلطة ورؤوس الفساد».
وقال البراك في تصريح بشأن اجتماع خمسة عشر نائبا من كتلة الغالبية «انظروا من يساعد علي هذه الهجمة ضد الدستور بحل مجلس 2012 والذهاب إلى الدستورية من خلال كلمة حق يراد بها باطل، واقول حق من دفع دمه من اجل بقاء البلد، وانظروا إلى رؤوس الفساد التي انقضت علي مقدرات البلد ونهبت الاموال العامة، واليوم هي معركة الدستور وهي معركة حقيقية، فالسلطة تحالفت مع اقطاب الفساد ضد الشعب الكويتي الذي دفع دمه وحريته ثمنا للبقاء، وهو من كان له موقف في 2 أغسطس وقيلت، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل يعقل تحريض السلطة علي حقوق الشعب؟».
ولفت البراك إلى ان «الوثيقة (الدستور) هي الحماية بعد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يريدون أن ينقضوا عليها، نحن امام معركة سياسية تاريخية، ولا ندعو إلى فزعة لقبيلة بل فزعة للدستور وضمانات الحرية والكرامة والعزة محفوظة في الدستور»، مردفا: «هناك خمس مليارات دينار سرقت وقت الغزو وذهبت هباء منثورا، واقطاب الفساد يطالعون قيمة المناقصات، وواحد منهم يقول لو أعضاء التأسيسي عرفوا ان الامور ستسير بهذا الشكل ما عملوا الدستور، ويحاولون توصيل رسائل عن طريق الاعلام الفاسد بأننا تهمنا مصلحتنا فقط، ولو كنا كذلك لفتحت لنا خزائن الاموال، لكن لا يمكن ان نكون شهود زور، ونطالب القوى السياسية ونقول اليوم هو الموقف».
وأشار البراك إلى «وجود رسالة سيئة لتفتيت المجتمع بين المناطق الداخلية والخارجية، يقولون هناك انقضاض من قبل ابناء القبائل، ولكن الكويت لكل الكويتيين وأبناء القبائل غير محرضين وأبناء الحضر ليسوا مستضعفين، والدستور هو الذي يوفر الحماية بعد الله».
وأعرب عن أمله «أن تصل كل المعاني»، مضيفا: «نعتبر انفسنا في اجتماعات متتالية لوقف انقضاض السلطة على مقدرات الناس، وقد تواجد في ساحة الارادة 100 الف مواطن ومواطنة وسيكون هذا العدد متواجدا للتعبير عن (تقدير) دستورها».
إلى ذلك، بين النائب محمد هايف انه «لا يوجد أي خلاف على النزول الى الشارع ولكن الخلاف هو على المسيرات والمظاهرات»، قائلا: «إننا سنشارك في التجمعات ولا نجد فيها أي خلاف، اما المظاهرات والمسيرات فنحن لسنا معها، مع العلم أن التجمع في ساحة الارادة يختلف، والحشد الذي يعبر عن رأي اهل الكويت لا خلاف منه».
وذكر ان «الكثير من اهل العلم اوضح انه لا يوجد خلاف في النزول الى الشارع لمعالجة المشاكل، وبعد ان تم إقحام القضاء في الصراع ليس امام اهل الكويت الا النزول الى الشارع للتعبير عن رأيهم»، مشيرا الى ان «المنظمين آثروا تأجيل التجمع إلى ما بعد رمضان حتى لا تشغل الناس عن العبادة في رمضان».
من جانبه، اعرب النائب في مجلس 2012 أسامة المناور عن اسفه لان «حكومة الكويت أعمى الله بصيرتها، وتصرفت بعدم حكمة، وهي لا تقرأ الواقع الكويتي والاقليمي وتحاول ان تنتزع حقا من الكويتيين، فالدستور حدد ان تحدد الدوائر بقانون من المجلس، فهي تبحث عن مشكلة والشعوب العربية تقدم الدماء لتنتزع حقوقها ولن نكون أقل من الشعوب العربية».
داعيا الحكومة إلى وعي أن إرادة الشعوب لا تُكسر ولا تُقهر وشعب الكويت ليس استثناء
السعدون يتوعّد بساحة الإرادة:
...عندما «يُجلجل» صوت الأمة
لوّح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بساحة الإرادة «عندما يجلجل صوت الأمة عاليا»، داعيا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الرحيل «كما رحل من قبله»، وموجها رسالة الى الحكومة بان عليها وعيا بأن إرادة الشعوب لا تُكسر ولا تقهر».
وأشار السعدون في حسابه على «تويتر» الى «الحراك الشبابي والحراك الشعبي الذي بلغت تجمعاته ذروتها في ساحة الإرادة حين وصلت الأعداد إلى عشرات الألوف في اواخر عام 2011 بعد أن أخذ الشباب والشعب زمام المبادرة، باعتبار الأمة مصدر السلطات، بعد أن عجز المجلس عن تحقيق الغالبية الدستورية لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء».
وقال: «إن هذا الحراك قد طالب برحيل رئيس الوزراء الأسبق فرحل، وطالب بإسقاط مجلس 2009 فسقط»، مشيرا الى أن «المطالبات قد اعلنت جلية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20 /6 /2012 بالكف عن اقحام السلطة القضائية، وإلى عدم التفرد بالمساس بالدوائر الانتخابية أو بحق التصويت بأي وسيلة كانت الا من خلال مجلس الأمة المقبل، صاحب الحق الأصيل في التشريع»، معلنا أن «الموقف قد أعلن حاسما برفض استمرار مجلس 2009 الذي اسقط، ثم اسقطه الشعب فعليا بعد ذلك مرة أخرى عندما وصلت الرسالة صريحة وواضحة لأعضاء مجلس 2009 فلم يحضر منهم للجلسة التي دعي إليها يوم الثلاثاء 7 /8 /2012 إلا أقل من عدد أصابع اليد الواحدة».
وشدد السعدون على ان «ما يجب أن تعيه الحكومة هو أن الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق ارحل فرحل لن يتردد أن يقول لرئيس الوزراء الحالي جابر المبارك إرحل فيرحل، إذا ما استمر في تحقيق ما تسعى إليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، من تحقيق الانقلاب الثالث على الدستور».
وأضاف: «حتى نعلم حقيقة مواقف هذه القوى على مر التاريخ، علينا ألا ننسى أن الأطراف المعادية للنظام الدستوري والتي يزعجها ما نصت عليه المادة (6) من الدستور من أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، لم تتوقف عن محاولات الانقضاض على الدستور وتفريغه من محتواه منذ صدوره، حيث تمكنت في المجلس الأول (1963) من المساس ببعض المكتسبات الشعبية من خلال تمرير بعض القوانين، مما دفع ببعض أعضاء المجلس إلى الاستقالة احتجاجا على التعدي على هذه المكتسبات. وفي انتخابات 25 من يناير 1967 قامت بتزوير إرادة الأمة مما أدى إلى إعلان عدد من أعضاء المجلس الذين أعلن فوزهم استقالاتهم احتجاجا على تزوير الانتخابات. وفي 29 من أغسطس 1976 وقع الانقلاب على الدستور من خلال تعليق بعض مواده ووقف الحياة النيابية ولم يعد للأمة ( وهي مصدر السلطات جميعا) أي دور، وفي سنة 1982 بعد انتخابات مجلس الأمة لسنة 1981 تصدى الشعب الكويتي وواجه مقترحات تنقيح الدستور التي كان الغرض منها اغتصاب سيادة الأمة وسلطتها وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس استشاري، الى أن تم سحب تلك المقترحات بعد أن أيقنت هذه الاطراف بفشل تحقيق مآربها».
وتابع: « وفي 3 من يوليو 1986 وقع الانقلاب الثاني على الدستور من خلال تعليق المواد ذاتها التي علقت سنة 1976 وتم إيقاف الحياة النيابية. وفي سنة 1990 جيء بالمجلس الوطني المسخ بدعوة وتشجيع بل بتحريض وضغط من عرابيه، وبعد تحرير الكويت بفضل الله من الاحتلال العراقي الصدامي البعثي البغيض دعي المجلس الوطني المسخ للاجتماع وذلك خلافا لما ورد في قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في جدة في الفترة من 13 إلى 15 من اكتوبر 1990 من التزام بدستور 1962، ولكن مجلس الأمة الذي أجريت انتخاباته في اكتوبر 1992 مارس سلطته الدستورية ورفض جميع المراسيم بقوانين التي سبق أن صدرت في شأن المجلس الوطني المسخ، ولم يقر أيا منها، وبذلك زال بأثر رجعي ما كان لهذه المراسيم بقوانين من قوة القانون».
وأكد السعدون انه «إذا كانت قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري التي أزعجها الكثير من إجراءات محاربة الفساد، وخاصة ما توصلت اليه لجان التحقيق في الإيداعات والتحويلات وسرقة الديزل وعقد (شل) تعتقد أنها قادرة على كسر إرادة الأمة وقهرها بمعاونة الحكومة، فإننا نذكرها بأن التاريخ لم يسجل أن إرادة الشعوب كسرت أو قهرت، والشعب الكويتي ليس استثناء وسوف تنتصر إرادته بساحته، ساحة الإرادة عندما يجلجل صوت الأمة بإذن الله عالياً، داعيا جابر المبارك بالرحيل كما رحل من قبله.( نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً)».
