العليان لـ«الراي»: الخيارات كلها مفتوحة
| كتب فرحان الفحيمان |
دعا الناشط الشبابي حمد العليان جميع الكتل والتيارات السياسية والشبابية الى توحيد الصفوف والتسامي فوق أي خلاف، «لان قضية العبث الذي مارسته الحكومة بإحالة الدوائر الخمس الى (الدستورية) محل اتفاق».
وقال العليان لـ«الراي»: «اننا امام عبث حقيقي ويجب ان تصل الرسالة بتأكيده أن «عدم أداء الحكومة القسم امام البرلمان يمنعها من ممارسة اعمالها كعضو في المجلس»، لافتا الى «ان قسمها امام سمو الامير يتيح لها ممارسة اعمالها كمجلس للوزراء».
ومن جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور خليفة الحميدة ان لدى الحكومة قَسمين، أحدهما امام سمو الامير والاخر امام البرلمان، وكل قسم لديه وظيفته، مشيرا الى ان احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية يتم وفقا للقسم الذي اجري امام سمو الامير، ومشددا على أن لا شبهة دستورية امام المشروع الحكومي وذلك لمباشرة اختصاصها وفقا لذلك.
وبين الحميدة أن «مشاركته الفريق القانوني الحكومي جاءت بناء على نوعية الاسئلة التي تطرحها الحكومة للوقوف على مدى دستورية قانون الدوائر، وهي صاحبة القرار في الاحالة الجزئية او الكلية»، لافتا الى ان «دورنا كان في تقديم الاجابات والاستشارات القانونية فقط لا غير».
دعا الناشط الشبابي حمد العليان جميع الكتل والتيارات السياسية والشبابية الى توحيد الصفوف والتسامي فوق أي خلاف، «لان قضية العبث الذي مارسته الحكومة بإحالة الدوائر الخمس الى (الدستورية) محل اتفاق».
وقال العليان لـ«الراي»: «اننا امام عبث حقيقي ويجب ان تصل الرسالة بتأكيده أن «عدم أداء الحكومة القسم امام البرلمان يمنعها من ممارسة اعمالها كعضو في المجلس»، لافتا الى «ان قسمها امام سمو الامير يتيح لها ممارسة اعمالها كمجلس للوزراء».
ومن جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور خليفة الحميدة ان لدى الحكومة قَسمين، أحدهما امام سمو الامير والاخر امام البرلمان، وكل قسم لديه وظيفته، مشيرا الى ان احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية يتم وفقا للقسم الذي اجري امام سمو الامير، ومشددا على أن لا شبهة دستورية امام المشروع الحكومي وذلك لمباشرة اختصاصها وفقا لذلك.
وبين الحميدة أن «مشاركته الفريق القانوني الحكومي جاءت بناء على نوعية الاسئلة التي تطرحها الحكومة للوقوف على مدى دستورية قانون الدوائر، وهي صاحبة القرار في الاحالة الجزئية او الكلية»، لافتا الى ان «دورنا كان في تقديم الاجابات والاستشارات القانونية فقط لا غير».
