«التجمع» يخطّط لتجمع يفوق الوصف ... والحراك الشبابي لندوات خارج الدواوين ومسيرات
«نهج» إلى «الإرادة» 27 أغسطس ... دائرة واحدة وحكومة برلمانية
| كتب فرحان الفحيمان ونواف نايف ومحمد صباح |
لم تكن «الفزعة» الشبابية في ساحة الإرادة أول من أمس، احتجاجا على إحالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية سوى «بروفة» أو مجرد رأس «جبل النار» الذي يحتاج الى جبل من الجليد لإطفاء حرارة الندوات والساحات، وربما لتقول الغالبية بدورها للحكومة «فكّر أنا خوف»!
وعلمت «الراي» ان اجتماع تجمع «نهج» الذي عقد مساء امس حدد الندوة الجماهيرية الاولى التي ستقام في ساحة الارادة، وستكون بعد اجازة العيد، وتحديدا في يوم 27 اغسطس الجاري.
وقالت مصادر مقربة من التجمع: «ان هناك عددا من تكوينات (نهج) أرادت الاسراع في النزول إلى الشارع، لكن الغالبية ممن حضروا الاجتماع فضلوا التريث، خصوصا ان الاجواء الروحانية وقدسيتها تحتم ارجاء النزول إلى ما بعد العيد، فضلا عن أن مخاطبة الكتل والتيارات والقوى الشبابية واتحادات الطلبة والحركات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني كلها أمور تحتاج إلى وقت، لان (نهج) يخطط لتجمع يفوق الوصف».
وذكرت المصادر: «ان المطالب لن تقتصر على سحب احالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، ولكن هناك سقفا للمطالبات سيشمل الدائرة الواحدة والحكومة البرلمانية، بالاضافة إلى القوانين التي اعلن عنها في اكثر من مناسبة».
وفي الشأن ذاته، علمت «الراي» ان الحراك الشبابي اقترح عقد ندوات حاشدة في الدوائر الخمس خارج الدواوين، واجراء مسيرات انطلاقا من ساحة الارادة تعبر عن السخط الشعبي من العبث بالدوائر.
في ردود الأفعال على قرار الحكومة، اعتبر النائب مسلم البراك احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية «اعلان تحالف بين الحكومة وأقطاب الفساد ضد أبناء الشعب».
وقال البراك لـ «الراي»: «أين كانت العدالة المزعومة التي ظهرت في أعقاب حكم (الدستورية) الذي أبطل مجلس 2012 غائبة على مدى السنوات الماضية، ولماذا لم تستخدم لاسقاط مجلس 2009 الذي أطاح به الشعب؟».
واستغرب البراك: «ان الحكومة طعنت جزئياً، فهم طعنوا في الكثافة السكانية في كل دائرة، ولكنهم لا يريدون الطعن في الأصوات، إذاً بإمكان أي شخص أن يطعن أمام المحكمة، ويعيد الانتخابات مجدداً، وما دمتم تتحدثون عن العدالة و(الدستورية)، اذاً لم تذهبوا في قضية الأربعة أصوات، وهل هي دستورية أو غير ذلك؟».
وأكد البراك: «انهم تجاوزوا الطعن في الأصوات، لأن النية مبيتة لتغيير الدوائر الانتخابية، وكل شيء جاهز، فإما أن تجري الانتخابات بخمس دوائر وصوت لكل ناخب، أو عشر دوائر وصوتين، بالاضافة الى تقطيع الدوائر. ان ما يحدث الآن جزء من مؤامرة تحاك للانقضاض على الدستور ومقدرات الشعب».
ودعا البراك الوزراء جمال الشهاب وأنس الصالح وعلي العبيدي وسالم الأذينة ونايف الحجرف لتقديم استقالاتهم، «لأنهم من أبناء الشعب، ويجب أن ينضموا إليه، ونحن لا نريد الانتصار للقبيلة أو الطائفة أو الفئة وانما نريد الفزعة للدستور الذي يتعرض الى مؤامرة».
وأعلن البراك عن اجتماع كتلة الغالبية (أمس) واصدار بيان يعبّر فيه عن موقف الكتلة من الاحالة الى «الدستورية».
وبّين البراك: «ان مجلس 2009 سيستمر، حتى يصدر حكم (الدستورية) الذي سيؤكد عدم دستورية الدوائر الخمس، وتالياً تترك الفرصة للحكومة برسم اصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر يكفل الاتيان بتركيبة سيئة تنقض على مقدرات الأمة، ولكن الشعب الكويتي لن يقف متفرجاً، ويجب أن يقوم بعمل غير مسبوق حتى تسحب الحكومة أو بالأحرى تجبر على سحب الطلب الخطيئة».
وذكر البراك: «ان الناس لن تسكت، وسنتواجد في ساحة الإرادة والدواوين وسنقوم بكل اجراء سلمي، سنعبر عن رأينا ورفضنا لما حدث، وسنجعل الحكومة تدفع ثمن الاجراء الذي اتخذته، ونناشد الشعب للتمسك بالدستور».
وأوضح: «ان الغالبية والحراك الشبابي وجميع التيارات والقوى السياسية أصبحت في خندق واحد، وكل شخص يجب ان يبّين دوره للمحافظة على الدستور».
وطالب نائب مجلس 2012 بدر الداهوم بـ «رحيل الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك ان لم تتراجع عن احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية».
وأكد الداهوم: «ان المسرحية الحكومية اكتملت فصولها بالاحالة الى (الدستورية) وأن وزير الإعلام أتقن الدور، ولم يعد هناك مجال أمامنا غير النزول الى الشارع، ورفع سقف مطالبنا بعدما اتضح ان هذه الحكومة لا تستجيب لمطالب الشعب، وليكن في علم الجميع ان مطالبنا سيكون سقفها مفتوحاً، ولابد ان تكون ردة الفعل كبيرة حتى تعرف الحكومة ان الشعب تريث رغبة منه في شيوع الاستقرار والتنمية والهدوء».
وأكد نائب مجلس 2012 الدكتور عادل الدمخي: «ان الكويتيين على اختلاف شرائحهم سيتصدون للسلطة التي فضلت العبث بالدستور»، لافتاً الى ان «الشعب كله سيلتحم لمواجهة قرار الاحالة، وسيكون متواجدا في ساحة الإرادة عبر الحركات النقابية والحراك الشبابي والقوائم الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني». وقال الدمخي لـ «الراي»: ان الحكومة أرادت الاطاحة بمجلس 2012 حتى تشكل مجلساً وفقاً لاختياراتها وتحركه بـ (الريموت كنترول). لا أظن ان هذه الحكومة تريد ديموقراطية حقيقية إنما تريد ديموقراطية مفصلة على مقاسها، ونواب (السمع والطاعة)».
وأشار الدمخي الى نية الحكومة تغيير النظام الانتخابي «الذي لم يكن على هواهم، خصوصاً انه جاء بنواب لم تستطع الحكومة السيطرة عليهم، واتضح ان المسألة ليست أخطاء إجرائية مثلما يدعون، وإنما الحكومة تسعى الى تغيير النظام الانتخابي برمته، وأولى خطواتها في هذا الاتجاه احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية».
وفي احتجاج رمزي على تقديم الحكومة إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، تجمع عدد من المواطنين في ساحة الارادة مساء الأول من أمس.
وقال الناشط السياسي عضو التيار التقدمي أحمد الديين: «إن لدى الحكومة تاريخا حافلا في محاولة توريط المحكمة الدستورية بالصراعات السياسية التي تدور في الدولة»، مضيفا: «ان الامثلة على ذلك كثيرة، كما حصل في سنة 1995، حينما قدمت الحكومة للمحكمة الدستورية طلب تفسير للمادة 71 من الدستور، لكي تحصن المراسيم بقوانين التي صدرت أثناء فترة الانقلاب على الدستور من أن ينظر فيها مجلس الامة كما تنص المادة بذلك».
وأضاف: «ان السلطة حاليا تريد أن تنفرد بالقرار وتصدر مرسوما لكي تفصل الدوائر وفق ما تشاء»، معلنا أن «هدف تعديل الدوائر ليس العدالة كما تقول السلطة إنما الرغبة في المزيد من تقليل حق الاختيار عند الناخب».
ودعا الديين إلى التصدي بقوة لهذه المحاولة من خلال تشكيل تحالف شعبي ديموقراطي واسع، يعمل على رفض محاولات العبث، والعمل من اجل تحقيق إصلاحات سياسية ديموقراطية حقيقية».
وأشار إلى أن «المقاطعة حق مشروع وأسلوب احتجاجي سبق أن هدد ولوح به أهل الكويت في مراحل مختلفة،» قائلا ان «آخر الدواء الكي ويجب أن يكون التركيز على وقف العبث السلطوي، والضغط على الحكومة من اجل سحب الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية».
لم تكن «الفزعة» الشبابية في ساحة الإرادة أول من أمس، احتجاجا على إحالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية سوى «بروفة» أو مجرد رأس «جبل النار» الذي يحتاج الى جبل من الجليد لإطفاء حرارة الندوات والساحات، وربما لتقول الغالبية بدورها للحكومة «فكّر أنا خوف»!
وعلمت «الراي» ان اجتماع تجمع «نهج» الذي عقد مساء امس حدد الندوة الجماهيرية الاولى التي ستقام في ساحة الارادة، وستكون بعد اجازة العيد، وتحديدا في يوم 27 اغسطس الجاري.
وقالت مصادر مقربة من التجمع: «ان هناك عددا من تكوينات (نهج) أرادت الاسراع في النزول إلى الشارع، لكن الغالبية ممن حضروا الاجتماع فضلوا التريث، خصوصا ان الاجواء الروحانية وقدسيتها تحتم ارجاء النزول إلى ما بعد العيد، فضلا عن أن مخاطبة الكتل والتيارات والقوى الشبابية واتحادات الطلبة والحركات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني كلها أمور تحتاج إلى وقت، لان (نهج) يخطط لتجمع يفوق الوصف».
وذكرت المصادر: «ان المطالب لن تقتصر على سحب احالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، ولكن هناك سقفا للمطالبات سيشمل الدائرة الواحدة والحكومة البرلمانية، بالاضافة إلى القوانين التي اعلن عنها في اكثر من مناسبة».
وفي الشأن ذاته، علمت «الراي» ان الحراك الشبابي اقترح عقد ندوات حاشدة في الدوائر الخمس خارج الدواوين، واجراء مسيرات انطلاقا من ساحة الارادة تعبر عن السخط الشعبي من العبث بالدوائر.
في ردود الأفعال على قرار الحكومة، اعتبر النائب مسلم البراك احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية «اعلان تحالف بين الحكومة وأقطاب الفساد ضد أبناء الشعب».
وقال البراك لـ «الراي»: «أين كانت العدالة المزعومة التي ظهرت في أعقاب حكم (الدستورية) الذي أبطل مجلس 2012 غائبة على مدى السنوات الماضية، ولماذا لم تستخدم لاسقاط مجلس 2009 الذي أطاح به الشعب؟».
واستغرب البراك: «ان الحكومة طعنت جزئياً، فهم طعنوا في الكثافة السكانية في كل دائرة، ولكنهم لا يريدون الطعن في الأصوات، إذاً بإمكان أي شخص أن يطعن أمام المحكمة، ويعيد الانتخابات مجدداً، وما دمتم تتحدثون عن العدالة و(الدستورية)، اذاً لم تذهبوا في قضية الأربعة أصوات، وهل هي دستورية أو غير ذلك؟».
وأكد البراك: «انهم تجاوزوا الطعن في الأصوات، لأن النية مبيتة لتغيير الدوائر الانتخابية، وكل شيء جاهز، فإما أن تجري الانتخابات بخمس دوائر وصوت لكل ناخب، أو عشر دوائر وصوتين، بالاضافة الى تقطيع الدوائر. ان ما يحدث الآن جزء من مؤامرة تحاك للانقضاض على الدستور ومقدرات الشعب».
ودعا البراك الوزراء جمال الشهاب وأنس الصالح وعلي العبيدي وسالم الأذينة ونايف الحجرف لتقديم استقالاتهم، «لأنهم من أبناء الشعب، ويجب أن ينضموا إليه، ونحن لا نريد الانتصار للقبيلة أو الطائفة أو الفئة وانما نريد الفزعة للدستور الذي يتعرض الى مؤامرة».
وأعلن البراك عن اجتماع كتلة الغالبية (أمس) واصدار بيان يعبّر فيه عن موقف الكتلة من الاحالة الى «الدستورية».
وبّين البراك: «ان مجلس 2009 سيستمر، حتى يصدر حكم (الدستورية) الذي سيؤكد عدم دستورية الدوائر الخمس، وتالياً تترك الفرصة للحكومة برسم اصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر يكفل الاتيان بتركيبة سيئة تنقض على مقدرات الأمة، ولكن الشعب الكويتي لن يقف متفرجاً، ويجب أن يقوم بعمل غير مسبوق حتى تسحب الحكومة أو بالأحرى تجبر على سحب الطلب الخطيئة».
وذكر البراك: «ان الناس لن تسكت، وسنتواجد في ساحة الإرادة والدواوين وسنقوم بكل اجراء سلمي، سنعبر عن رأينا ورفضنا لما حدث، وسنجعل الحكومة تدفع ثمن الاجراء الذي اتخذته، ونناشد الشعب للتمسك بالدستور».
وأوضح: «ان الغالبية والحراك الشبابي وجميع التيارات والقوى السياسية أصبحت في خندق واحد، وكل شخص يجب ان يبّين دوره للمحافظة على الدستور».
وطالب نائب مجلس 2012 بدر الداهوم بـ «رحيل الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك ان لم تتراجع عن احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية».
وأكد الداهوم: «ان المسرحية الحكومية اكتملت فصولها بالاحالة الى (الدستورية) وأن وزير الإعلام أتقن الدور، ولم يعد هناك مجال أمامنا غير النزول الى الشارع، ورفع سقف مطالبنا بعدما اتضح ان هذه الحكومة لا تستجيب لمطالب الشعب، وليكن في علم الجميع ان مطالبنا سيكون سقفها مفتوحاً، ولابد ان تكون ردة الفعل كبيرة حتى تعرف الحكومة ان الشعب تريث رغبة منه في شيوع الاستقرار والتنمية والهدوء».
وأكد نائب مجلس 2012 الدكتور عادل الدمخي: «ان الكويتيين على اختلاف شرائحهم سيتصدون للسلطة التي فضلت العبث بالدستور»، لافتاً الى ان «الشعب كله سيلتحم لمواجهة قرار الاحالة، وسيكون متواجدا في ساحة الإرادة عبر الحركات النقابية والحراك الشبابي والقوائم الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني». وقال الدمخي لـ «الراي»: ان الحكومة أرادت الاطاحة بمجلس 2012 حتى تشكل مجلساً وفقاً لاختياراتها وتحركه بـ (الريموت كنترول). لا أظن ان هذه الحكومة تريد ديموقراطية حقيقية إنما تريد ديموقراطية مفصلة على مقاسها، ونواب (السمع والطاعة)».
وأشار الدمخي الى نية الحكومة تغيير النظام الانتخابي «الذي لم يكن على هواهم، خصوصاً انه جاء بنواب لم تستطع الحكومة السيطرة عليهم، واتضح ان المسألة ليست أخطاء إجرائية مثلما يدعون، وإنما الحكومة تسعى الى تغيير النظام الانتخابي برمته، وأولى خطواتها في هذا الاتجاه احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية».
وفي احتجاج رمزي على تقديم الحكومة إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، تجمع عدد من المواطنين في ساحة الارادة مساء الأول من أمس.
وقال الناشط السياسي عضو التيار التقدمي أحمد الديين: «إن لدى الحكومة تاريخا حافلا في محاولة توريط المحكمة الدستورية بالصراعات السياسية التي تدور في الدولة»، مضيفا: «ان الامثلة على ذلك كثيرة، كما حصل في سنة 1995، حينما قدمت الحكومة للمحكمة الدستورية طلب تفسير للمادة 71 من الدستور، لكي تحصن المراسيم بقوانين التي صدرت أثناء فترة الانقلاب على الدستور من أن ينظر فيها مجلس الامة كما تنص المادة بذلك».
وأضاف: «ان السلطة حاليا تريد أن تنفرد بالقرار وتصدر مرسوما لكي تفصل الدوائر وفق ما تشاء»، معلنا أن «هدف تعديل الدوائر ليس العدالة كما تقول السلطة إنما الرغبة في المزيد من تقليل حق الاختيار عند الناخب».
ودعا الديين إلى التصدي بقوة لهذه المحاولة من خلال تشكيل تحالف شعبي ديموقراطي واسع، يعمل على رفض محاولات العبث، والعمل من اجل تحقيق إصلاحات سياسية ديموقراطية حقيقية».
وأشار إلى أن «المقاطعة حق مشروع وأسلوب احتجاجي سبق أن هدد ولوح به أهل الكويت في مراحل مختلفة،» قائلا ان «آخر الدواء الكي ويجب أن يكون التركيز على وقف العبث السلطوي، والضغط على الحكومة من اجل سحب الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية».
