«الصحة»: ممنوع بيع السجائر التي لا تحمل صوراً تحذيرية من التدخين

حمدية الفضلي





| كتب سلمان الغضوري |
بدءا من أمس دخل قرار منع دخول السجائر التي لا تحمل صوراً تحذرية إلى الكويت، حيز التنفييذ.
وأكدت مقرر اللجنة الدائمة لمكافحة التدخين ورئيس لجنة تعزيز الصحة في منطقة الأحمدي الصحية الدكتور حمدية الفضلي، أنه لن يتم إدخال أي علب سجائر دون وجود صور تحذيرية بنسبة 50 في المئة من حجم العلبة،وذلك حسب القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بإيعاز من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.
وأضافت الفضلي في تصريح لـ «الراي» أن هناك 10 صور تحذيرية تم اعتمادها من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي مع الشركات المنتجة لها، لافتة إلى أنه تم منح الشركات فرصة سماح بتصريف المخزون الموجود لديها مدتها 6 اشهر، انتهت أمس وبالتالي لن يتم السماح ببيعها دون لصق صور تحذيرية عليها.
وقالت: ان هذا القرار يأتي ضمن توقيع الكويت للاتفاقية الإطارية والتي تلزمها بوضع صور تحذيرية على علب السجائر وبمساحة 50 في المئة، مبينة أن وزارة الصحة بادرت هذا المشروع حيث تم إلزام عدة وزارات في الدولة بالمتابعة والرقابة عليه، متمنية أن يتم تطبيق المشروع بأفضل صورة.
ولفتت إلى أن دول الخليج اتفقوا على تنفيذ القرار في التاسع من أغسطس من العام الحالي بعد دراسات طويلة، مبينة أن أولى الخطوات التنفيذية تم تطبيقها في الكويت.
بدءا من أمس دخل قرار منع دخول السجائر التي لا تحمل صوراً تحذرية إلى الكويت، حيز التنفييذ.
وأكدت مقرر اللجنة الدائمة لمكافحة التدخين ورئيس لجنة تعزيز الصحة في منطقة الأحمدي الصحية الدكتور حمدية الفضلي، أنه لن يتم إدخال أي علب سجائر دون وجود صور تحذيرية بنسبة 50 في المئة من حجم العلبة،وذلك حسب القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بإيعاز من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.
وأضافت الفضلي في تصريح لـ «الراي» أن هناك 10 صور تحذيرية تم اعتمادها من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي مع الشركات المنتجة لها، لافتة إلى أنه تم منح الشركات فرصة سماح بتصريف المخزون الموجود لديها مدتها 6 اشهر، انتهت أمس وبالتالي لن يتم السماح ببيعها دون لصق صور تحذيرية عليها.
وقالت: ان هذا القرار يأتي ضمن توقيع الكويت للاتفاقية الإطارية والتي تلزمها بوضع صور تحذيرية على علب السجائر وبمساحة 50 في المئة، مبينة أن وزارة الصحة بادرت هذا المشروع حيث تم إلزام عدة وزارات في الدولة بالمتابعة والرقابة عليه، متمنية أن يتم تطبيق المشروع بأفضل صورة.
ولفتت إلى أن دول الخليج اتفقوا على تنفيذ القرار في التاسع من أغسطس من العام الحالي بعد دراسات طويلة، مبينة أن أولى الخطوات التنفيذية تم تطبيقها في الكويت.