توقعات بانخفاض النمو في منطقة اليورو
عواصم - وكالات - أعرب خبراء البنك المركزي الأوروبي عن التشاؤم بخصوص النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، متوقعين وجود انخفاض في نسبة الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة الاقتصادية في العام الحالي.
وذكر البنك من مقره في مدينة فرانكفورت في تقريره الشهري أنه يتوقع في العام الحالي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة الاقتصادية بنسبة 0.9 في المئة، مؤكدا في الوقت ذاته أن دراساته اشارت الى ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل بنسبة 0.6 في المئة.
ويأتي تقرير البنك في وقت ما زالت تشهد منطقة اليورو فيه خلافا كبيرا اثر تصريحات رئيس البنك التنفيذي ماريو دراغي الاسبوع الماضي حول اعداد البنك خطة لشراء كميات كبيرة من سندات سيادية حكومية لدول متعثرة اقتصاديا على رأسها اسبانيا وايطاليا، الامر الذي تعارضه الحكومة الألمانية اكبر ممولي مظلات الانقاذ الاوروبية ويعتبر محاولة جديدة لتوزيع اعباء الديون الاوروبية على كافة اعضاء منطقة اليورو (17 دولة).
وعلى هذا الصعيد، جدد البنك في التقرير تأييده لهذه الخطط مبينا ان «مؤشرات السندات الحكومية لبعض الدول الاعضاء في منطقة اليورو تحتوي على مخاطر عالية جدا الامر الذي يعتبره البنك غير مقبول». ويسعى البنك من خلال شراء سندات سيادية من الدول المتعثرة اقتصاديا والتي تحاول منذ أشهر الى الحصول على قروض من أسواق المال خفض سقف المخاطر التي تحتوي عليها هذه السندات. ويشترط البنك على حكومات الدول المتعثرة اقتصاديا، مقابل شراء سنداتها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول والمفوضية الاوروبية والتي تسعى منطقة اليورو من خلالها الى الخروج من ازمة الديون التي تعاني المنطقة الاقتصادية منها.
في هذه الأثناء، صعدت الأسهم الاوروبية بعد أن تركت بيانات التضخم في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات الباب مفتوحا أمام احتمال أن تتخذ بكين المزيد من اجراءات التحفيز النقدي.
وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لاسهم كبرى الشركات الأوروبية 4.64 نقطة أو 0.4 في المئة الى 1100.69 نقطة، بعدما ظل قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وارتفع 0.2 في المئة محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
وارتفعت أسهم شركات التعدين لليوم الثاني بعد أن أعلنت الصين أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم أن التضخم السنوي هبط لاقل مستوى في 30 شهرا الشهر الماضي، ما يشير الى احتمال أن يتخذ البنك المركزي المزيد من اجراءات التيسير حتى يتمكن الاقتصاد من الوفاء بالهدف الرسمي للنمو في عام 2012 عند 7.5 في المئة
وقال محلل المؤشرات الأوروبية في «كوميرتسبنك» أتشيم ماتسكي «التوقعات بمزيد من خطوات التحفيز المنسقة بين البنوك المركزية هي أحد العوامل وراء استمرار موجة الصعود الصيفي، لكن الاسواق تركز أيضا على توقعات النمو في العام المقبل وتأمل في حدوث تحسن».
وذكر البنك من مقره في مدينة فرانكفورت في تقريره الشهري أنه يتوقع في العام الحالي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة الاقتصادية بنسبة 0.9 في المئة، مؤكدا في الوقت ذاته أن دراساته اشارت الى ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل بنسبة 0.6 في المئة.
ويأتي تقرير البنك في وقت ما زالت تشهد منطقة اليورو فيه خلافا كبيرا اثر تصريحات رئيس البنك التنفيذي ماريو دراغي الاسبوع الماضي حول اعداد البنك خطة لشراء كميات كبيرة من سندات سيادية حكومية لدول متعثرة اقتصاديا على رأسها اسبانيا وايطاليا، الامر الذي تعارضه الحكومة الألمانية اكبر ممولي مظلات الانقاذ الاوروبية ويعتبر محاولة جديدة لتوزيع اعباء الديون الاوروبية على كافة اعضاء منطقة اليورو (17 دولة).
وعلى هذا الصعيد، جدد البنك في التقرير تأييده لهذه الخطط مبينا ان «مؤشرات السندات الحكومية لبعض الدول الاعضاء في منطقة اليورو تحتوي على مخاطر عالية جدا الامر الذي يعتبره البنك غير مقبول». ويسعى البنك من خلال شراء سندات سيادية من الدول المتعثرة اقتصاديا والتي تحاول منذ أشهر الى الحصول على قروض من أسواق المال خفض سقف المخاطر التي تحتوي عليها هذه السندات. ويشترط البنك على حكومات الدول المتعثرة اقتصاديا، مقابل شراء سنداتها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول والمفوضية الاوروبية والتي تسعى منطقة اليورو من خلالها الى الخروج من ازمة الديون التي تعاني المنطقة الاقتصادية منها.
في هذه الأثناء، صعدت الأسهم الاوروبية بعد أن تركت بيانات التضخم في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات الباب مفتوحا أمام احتمال أن تتخذ بكين المزيد من اجراءات التحفيز النقدي.
وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لاسهم كبرى الشركات الأوروبية 4.64 نقطة أو 0.4 في المئة الى 1100.69 نقطة، بعدما ظل قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وارتفع 0.2 في المئة محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
وارتفعت أسهم شركات التعدين لليوم الثاني بعد أن أعلنت الصين أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم أن التضخم السنوي هبط لاقل مستوى في 30 شهرا الشهر الماضي، ما يشير الى احتمال أن يتخذ البنك المركزي المزيد من اجراءات التيسير حتى يتمكن الاقتصاد من الوفاء بالهدف الرسمي للنمو في عام 2012 عند 7.5 في المئة
وقال محلل المؤشرات الأوروبية في «كوميرتسبنك» أتشيم ماتسكي «التوقعات بمزيد من خطوات التحفيز المنسقة بين البنوك المركزية هي أحد العوامل وراء استمرار موجة الصعود الصيفي، لكن الاسواق تركز أيضا على توقعات النمو في العام المقبل وتأمل في حدوث تحسن».
