29 الجاري... «الإدارية» تحكم في دعوى وقف «الكويتية»
| كتب أحمد لازم |
حجزت المحكمة الإدارية المستعجلة أمس الدعوى المرفوعة ضد الخطوط الجوية الكويتية والتي تطالب بوقف جميع رحلاتها بسبب كثرة الأعطال الأخيرة وتهالك الأسطول إلى جلسة 29 الجاري للنطق بالحكم.
وقالت المدعية المحامية حوراء الحبيب امام المحكمة «اننا نؤمن بأن الحوادث قضاء وقدر، ولكن نؤمن في الوقت ذاته بأنه لا يعقل أن نرمي بأنفسنا إلى التهلكة، خصوصا أن مشاكل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ليست أمرا غريبا، لكن الغريب أن تتم المكابرة من قبل القياديين على حساب أرواح المواطنين والمقيمين، لذلك نأمل أن تتخذ السلطة القضائية قرارا مستعجلا بوقف جميع الرحلات لحين الفصل في الدعوى الموضوعية».
وأشارت الحبيب إلى تصريح أحد الأعضاء المنتدبين لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الأخير، بأن المؤسسة لديها 17 طائرة 13 منها انتهى عمرها الافتراضي، وأن المؤسسة تتكبد خسائر 35 مليون دينار سنويا لعمليات الصيانة، متسائلة: «ما الذي ننتظره إزاء هذه المعلومات الخطيرة؟ ولماذا نستمر بالمكابرة وعدم الاعتراف بالخطورة ومواجهتها؟ وما الفائدة من هذه المماطلة؟».
وردت على محامي الكويتية الذي طالب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بالقول: «أكدت أن الصفة متوافرة، حيث إنني مواطنة، والمؤسسة هي ناقل وطني، ووفقا للدستور والقانون يحق لي أن أرفع هذه الدعوى حيث إن اعتبار المؤسسة من المرافق العامة التي تديرها الدولة ليس له شأن برفع هذه الدعوى»، موضحة «إنني لا أطالب بإدارة هذه المرافق أو أن أتدخل في إدارتها، إنما نظرا للظروف والمشاكل والحوادث الأخيرة فإننا نطالب بهذه الدعوى وقف الرحلات درءا لأي كوارث مستقبلية».
من جانبها، قالت المحامية نهى الريس التي انضمت بالدعوى «إن 4/ 7 الماضي شهد واقعة طائرة جدة التي لم تكن الأولى من نوعها، كما أنه بعد ذلك بأيام قليلة كانت هناك حادثة مماثلة في الرحلة المتوجهة إلى نيويورك، مما أدى إلى هبوطها إضطراريا، وبعد أيام وقعت حادثة في الرحلة المتوجهة إلى دكا».
حجزت المحكمة الإدارية المستعجلة أمس الدعوى المرفوعة ضد الخطوط الجوية الكويتية والتي تطالب بوقف جميع رحلاتها بسبب كثرة الأعطال الأخيرة وتهالك الأسطول إلى جلسة 29 الجاري للنطق بالحكم.
وقالت المدعية المحامية حوراء الحبيب امام المحكمة «اننا نؤمن بأن الحوادث قضاء وقدر، ولكن نؤمن في الوقت ذاته بأنه لا يعقل أن نرمي بأنفسنا إلى التهلكة، خصوصا أن مشاكل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ليست أمرا غريبا، لكن الغريب أن تتم المكابرة من قبل القياديين على حساب أرواح المواطنين والمقيمين، لذلك نأمل أن تتخذ السلطة القضائية قرارا مستعجلا بوقف جميع الرحلات لحين الفصل في الدعوى الموضوعية».
وأشارت الحبيب إلى تصريح أحد الأعضاء المنتدبين لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الأخير، بأن المؤسسة لديها 17 طائرة 13 منها انتهى عمرها الافتراضي، وأن المؤسسة تتكبد خسائر 35 مليون دينار سنويا لعمليات الصيانة، متسائلة: «ما الذي ننتظره إزاء هذه المعلومات الخطيرة؟ ولماذا نستمر بالمكابرة وعدم الاعتراف بالخطورة ومواجهتها؟ وما الفائدة من هذه المماطلة؟».
وردت على محامي الكويتية الذي طالب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بالقول: «أكدت أن الصفة متوافرة، حيث إنني مواطنة، والمؤسسة هي ناقل وطني، ووفقا للدستور والقانون يحق لي أن أرفع هذه الدعوى حيث إن اعتبار المؤسسة من المرافق العامة التي تديرها الدولة ليس له شأن برفع هذه الدعوى»، موضحة «إنني لا أطالب بإدارة هذه المرافق أو أن أتدخل في إدارتها، إنما نظرا للظروف والمشاكل والحوادث الأخيرة فإننا نطالب بهذه الدعوى وقف الرحلات درءا لأي كوارث مستقبلية».
من جانبها، قالت المحامية نهى الريس التي انضمت بالدعوى «إن 4/ 7 الماضي شهد واقعة طائرة جدة التي لم تكن الأولى من نوعها، كما أنه بعد ذلك بأيام قليلة كانت هناك حادثة مماثلة في الرحلة المتوجهة إلى نيويورك، مما أدى إلى هبوطها إضطراريا، وبعد أيام وقعت حادثة في الرحلة المتوجهة إلى دكا».
