نشرة «الوطني» الاقتصادية لدول الخليج
6.5 في المئة النمو المتوقع للاقتصاد القطري هذا العام
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن الاقتصاد القطري سوف ينمو خلال السنوات القليلة المقبلة بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها في الفترة الماضية، بعد أن تجاوز معدل النمو 10 في المئة في العام 2011 للسنة السادسة على التوالي على خلفية بلوغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال أقصى مستوياته وارتفاع أسعار النفط.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة إلى 6.5 و4.1 في المئة في العامين 2012 و2013 على التوالي.
وذكر التقرير انه على الرغم من انخفاض إنتاج النفط هذا العام، فإن الاقتصاد القطري سيستفيد من واقع أن هذه العام هو الأول الذي ينتج فيه الغاز الطبيعي المسال عند الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية (77 مليون طن)، وسوف يستفيد كذلك من زيادة إنتاج الوقود السائل من مرفق اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والذي رفع طاقته الإنتاجية إلى 140.000 برميل يومياً وباع أول حمولة له من زيت الغاز في العام 2011.
وتوقع البنك ان محركات نمو الاقتصاد القطري ستعتمد بشكل متزايد على القطاع غير النفطي إذا ما استمر قرار تعليق نشاط مشاريع الهيدركربون الجديدة في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاعات إنتاج البتروكيماويات وغيرها من مشتقات النفط والغاز، وتصنيع المعادن والإنشاءات والخدمات المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار «الوطني» إلى ان جزءا كبيراً من النمو غير النفطي يعتمد على الإنفاق الحكومي. وفي هذا الصدد، تنوي السلطات إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على خطة طموحة من المشاريع الضخمة، وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2011-2016، وقبل استضافة كأس العالم عام 2022. وتتضمن هذه المشاريع شبكة سكك حديد جديدة ومطار جديد وميناء جديد ومدينة جديدة (لوسيل) واستادات لكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعين الحكومي والخاص قد استفادا من أسواق السندات لتمويل المشاريع حيث بلغت قيمة السندات القائمة 37.5 مليار دولار بنهاية العام 2011، منها 5 مليارات دولار من اليوروبوند موزعة على ثلاث شرائح والتي تم إصدارها في نوفمبر الماضي وقد تجاوز الاكتتاب فيها المعروض.
وأضاف «الوطني» ان معدل التضخم في أسعار المستهلك في قطر قد تعافى في العام 2011 بعد عامين متتاليين من الانكماش، فارتفع إلى 1.9 في المئة في المتوسط لكامل 2011، قبل أن يتباطأ هذا العام إلى 1.1 في المئة على أساس سنوي. ومع استمرار انخفاض أسعار الإيجارات، وتبدد ارتفاع أسعار الوقود التي شهدها العام الماضي، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع عالميا عن مستوياتها المرتفعة في العام 2011، يتوقع أن يسجل التضخم معدلا معتدلا عند 1.6 في المئة في العام 2012 و2 في المئة في العام 2013، حتى في ظل التوسع في السياستين المالية والنقدية.
وتوقع «الوطني» أن ينخفض فائض الميزانية القطرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المئة في العام 2012 و2.9 في المئة في 2013. مرجعاً ذلك إلى تباطؤ نمو الإيرادات الهيدروكربونية، إذ من المتوقع أن تشهد أسعار النفط تراجعا طفيفاً في حين سيكون التوسع في الإنتاج محدوداً. وسيأتي ذلك أيضاً نتيجة ارتفاع المصروفات الحكومية بسبب المصروفات الرأسمالية (والتي تقدر بـ30-40 في المئة من الميزانية على المدى المتوسط) وارتفاع تكاليف الرواتب والمعاشات التقاعدية. كما ستنخفض فوائض الحساب الجاري- رغم أنها ستبقى مرتفعة- من 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 14 في المئة في العام،2013 وذلك نتيجو تباطؤ نمو إيرادات الصادرات.
ورأى تقرير «الوطني» أن مخاطر الآفاق الاقتصادية في قطر تنبثق بدرجة كبيرة من المخاوف العالمية مثل أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ الطلب من الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وتنعكس هذه العوامل على الاقتصاد المحلي من خلال تقلب أسعار الطاقة وشح التدفقات المالية والرأسمالية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة إلى 6.5 و4.1 في المئة في العامين 2012 و2013 على التوالي.
وذكر التقرير انه على الرغم من انخفاض إنتاج النفط هذا العام، فإن الاقتصاد القطري سيستفيد من واقع أن هذه العام هو الأول الذي ينتج فيه الغاز الطبيعي المسال عند الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية (77 مليون طن)، وسوف يستفيد كذلك من زيادة إنتاج الوقود السائل من مرفق اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والذي رفع طاقته الإنتاجية إلى 140.000 برميل يومياً وباع أول حمولة له من زيت الغاز في العام 2011.
وتوقع البنك ان محركات نمو الاقتصاد القطري ستعتمد بشكل متزايد على القطاع غير النفطي إذا ما استمر قرار تعليق نشاط مشاريع الهيدركربون الجديدة في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاعات إنتاج البتروكيماويات وغيرها من مشتقات النفط والغاز، وتصنيع المعادن والإنشاءات والخدمات المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار «الوطني» إلى ان جزءا كبيراً من النمو غير النفطي يعتمد على الإنفاق الحكومي. وفي هذا الصدد، تنوي السلطات إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على خطة طموحة من المشاريع الضخمة، وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2011-2016، وقبل استضافة كأس العالم عام 2022. وتتضمن هذه المشاريع شبكة سكك حديد جديدة ومطار جديد وميناء جديد ومدينة جديدة (لوسيل) واستادات لكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعين الحكومي والخاص قد استفادا من أسواق السندات لتمويل المشاريع حيث بلغت قيمة السندات القائمة 37.5 مليار دولار بنهاية العام 2011، منها 5 مليارات دولار من اليوروبوند موزعة على ثلاث شرائح والتي تم إصدارها في نوفمبر الماضي وقد تجاوز الاكتتاب فيها المعروض.
وأضاف «الوطني» ان معدل التضخم في أسعار المستهلك في قطر قد تعافى في العام 2011 بعد عامين متتاليين من الانكماش، فارتفع إلى 1.9 في المئة في المتوسط لكامل 2011، قبل أن يتباطأ هذا العام إلى 1.1 في المئة على أساس سنوي. ومع استمرار انخفاض أسعار الإيجارات، وتبدد ارتفاع أسعار الوقود التي شهدها العام الماضي، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع عالميا عن مستوياتها المرتفعة في العام 2011، يتوقع أن يسجل التضخم معدلا معتدلا عند 1.6 في المئة في العام 2012 و2 في المئة في العام 2013، حتى في ظل التوسع في السياستين المالية والنقدية.
وتوقع «الوطني» أن ينخفض فائض الميزانية القطرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المئة في العام 2012 و2.9 في المئة في 2013. مرجعاً ذلك إلى تباطؤ نمو الإيرادات الهيدروكربونية، إذ من المتوقع أن تشهد أسعار النفط تراجعا طفيفاً في حين سيكون التوسع في الإنتاج محدوداً. وسيأتي ذلك أيضاً نتيجة ارتفاع المصروفات الحكومية بسبب المصروفات الرأسمالية (والتي تقدر بـ30-40 في المئة من الميزانية على المدى المتوسط) وارتفاع تكاليف الرواتب والمعاشات التقاعدية. كما ستنخفض فوائض الحساب الجاري- رغم أنها ستبقى مرتفعة- من 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 14 في المئة في العام،2013 وذلك نتيجو تباطؤ نمو إيرادات الصادرات.
ورأى تقرير «الوطني» أن مخاطر الآفاق الاقتصادية في قطر تنبثق بدرجة كبيرة من المخاوف العالمية مثل أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ الطلب من الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وتنعكس هذه العوامل على الاقتصاد المحلي من خلال تقلب أسعار الطاقة وشح التدفقات المالية والرأسمالية.
