جدّدوا في غبقة تجمع المهندسين دعوتهم لمواجهة أي تعديل بـ«المقاطعة» و«الإرادة»
استعجال نيابي لحل مجلس 2009 ومعالجة الدوائر
الطاحوس والداهوم والمضف مع الحضور (تصوير كرم ذياب)
حضور نسائي
| كتب مشعل السلامة |
رأى مجموعة من نواب مجلس الأمة السابقين والـمُبطلة مطويتهم أن الغالبية البرلمانية ترفض ما تخطط له الحكومة من إصدار مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية أو احالتها الى المحكمة الدستورية، مؤكدين انه من العدل ان تكون الانتخابات المقبلة بعد الاسراع في حل مجلس (2009) وفق الدوائر الخمس وبعدها يتم النظر في تعديلها من داخل قاعة عبدالله السالم وليس في الغرف المغلقة.
وأوضح النواب خلال الغبقة التي أقامها تجمع المهندسين الكويتيين في صالة الميلم بمنطقة العديلية وحضرها نواب حاليون وسابقون وأعضاء البلدي ومهندسون ومهندسات، أنهم سيقاطعون الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً وستكون هناك حملات للنزول الى ساحة الإرادة.
وفي هذا السياق، قال النائب مسلم البراك «اننا أينما ذهبنا في الكويت لا يخلو أي تجمع من الحديث عن هموم الوطن وحديث الساعة فهناك حديث قوي عما تفكر به الحكومة سواء بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية أو احالة الدوائر الانتخابية الحالية الى المحكمة الدستورية»، موضحاً ان «الغالبية البرلمانية ترفض هذين الأمرين رفضاً قطعياً، وبمجرد صدور اي قرار منها نكرر ما دعونا له في السابق وهو مقاطعة الانتخابات ورفض كل ما يتعلق بها ترشيحاً وانتخاباً والدعوة الى الاعتصامات السلمية للتعبير عن حالة الغضب التي يشعر بها ابناء الشعب الكويتي لرفضهم مثل هذا الأمر.
من جانبه، طالب النائب علي الدقباسي بـ «ألا يتم اقحام القضاء في القضية مع الحرص على عدم العبث في نظام الدوائر الحالية الانتخابية، وذلك بحل مجلس 2009 حلاً سريعاً تلبية للأمر السامي الصادر بحل المجلس والرغبة الشعبية العريضة بإسقاطه والدفع باتجاه مجلس جديد ينظر من خلاله للقوانين المقترحة والمحالة بشأن الدوائر الانتخابية وغيرها من قوانين أخرى».
وأكد الدقباسي انه كان الوحيد الذي وقف متحدثا ومعترضا على الدوائر الخمس حينما تم إقرارها قبل 6 سنوات لإيمانه بأنها غير محققة للعدالة، «ولكن نرفض بشكل قاطع وواضح العبث بها الا عبر مجلس الأمة»، متمنيا ان «نخرج من هذا الجدل لنصل الى مرحلة تستقر فيها الدولة».
من ناحيته، أوضح النائب خالد الطاحوس ان «الاعضاء في الغالبية البرلمانية كان لها رأي حول ما يتم تداوله من إحالة الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية وحتى مراسيم الضرورة وهذا مرفوض لدى الغالبية، والهدف من هذه الممارسات ليس العدالة وليس البحث عن قضية الدوائر من عدمه، بل الهدف منه تفتيت الغالبية البرلمانية، لذلك رسالتنا واضحة الى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك وهي: ان اي محاولة للعبث والذهاب الى المحكمة الدستورية سنتصدى لها نزولا الى ساحة الارادة وغيرها.
وقال الطاحوس «سيكون لنا موقف معلن في هذا الجانب ولكل محاولات العبث خصوصا ان هناك أطرافا في السلطة وأخرى متنفذة ونوابا سابقين وبعض التجار يسعون الى تفتيت الغالبية البرلمانية من خلال الذهاب الى المحكمة الدستورية والدخول في المجهول».
أما النائب في مجلس الأمة أسامة المناور فبين ان «هناك اختلافا في وجهات النظر، خصوصا انني أعتقد ان وجهة نظري صحيحة حولها وهي تحديد تعديل الدوائر من خلال الدستور بقانون والقانون لا يصدر الا عن طريق مجلس الأمة، فأي طريقة لتعديل او تصحيح الدوائر لابد ان يكون من خلال المجلس».
وحول الذهاب الى المحكمة الدستورية لبحث الدوائر قال المناور «هي بوضوح إنشاء مشكلة والبحث عن حلها، ولماذا انشاء المشاكل، وهناك من يريد الذهاب للدستورية كي يصدر قرارها بعدم عدالة الدوائر الخمس وبعدها يستخدم اداة استثنائية بالتشريع وهي المرسوم، والمسألة ببساطة ان تجرى انتخابات في النظام الحالي خمس دوائر ثم اذا كان فيها اي إشكال يحله المجلس المقبل»، مستشهدا بالمحكمة الدستورية الألمانية بعد الطعن بعدم دستورية الدوائر وعدم عدالتها وهي من أحال الموضوع الى البرلمان، مشيرا الى ان استمرار البلد في عدم وجود مجلس تعطيل للمشروعات التنموية ولا أعتقد ان هناك أحدا مستفيدا منه.
بدوره، قال النائب السابق محمد الخليفة ان مثل هذه التجمعات للشباب هي للتواصل ومعرفة ردود افعال المهندسين والشباب لما يجري في الساحة السياسية»، موضحاً ان «البلد يرقى بعمل ابنائه المهندسين من خلال تنمية البلد».
وأوضح الخليفة أن «الجهود التي يقوم بها المهندسون عموماً لصالح الوطن والمواطن ويشكرون حقيقة على جهودهم المبذولة»، مؤكداً «الدعم الدائم للشباب خصوصا المهندسين منهم في مختلف الجهات والوزارات».
من جانبه، أوضح عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان «مثل هذه الغبقات تفيد في مجال التواصل الاجتماعي بين المواطنين، خصوصاً ان هناك العديد من اخواننا المهندسين لم نلتق بهم منذ فترة زمنية واشغلتنا عنهم الظروف»، مبينا ان هناك تعاونا مثمراً ما بين المهندسين العاملين في مختلف الوزارات والمجالات في الدولة، وقد لمس المزيد من التعاون ما بين اخوانه واخواته الاعضاء في المجلس البلدي من خلال العمل مع مختلف المهندسين في مجالات مختلفة خصوصاً خلال ورش العمل التي تقام في البلدي، وسعى لمزيد من التعاون مستقبلاً بين الاخوان والاخوات المهندسين في شتى المجالات».
من ناحيتها، اوضحت رئيسة لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي اشواق المضف ان «هذا التجمع الهندسي جيد وجميل، هذا التجمع ليس بغريب على المهندسين الكويتيين خصوصاً اننا اصحاب مهنة»، مشيرة الى انها «لاحظت تذمراً من قبل بعض المهندسين بسبب عدم وجود تنمية في الدولة لاسيما انهم من ركائز هذه المشاريع».
وقالت المضف: «اناشد سمو الامير والدنا العود الشيخ صباح الاحمد بالتعجيل بالتنمية، وباسمي وباسم المهندسين والمهندسات نقول لطويل العمر اننا حاضرون مهندسون ومهندسات وموجودون من دون كوادر وزيادات فقط نريد المشاريع كي نعمل».
اما الامين العام لتجمع المهندسين الكويتيين مشاري العيبان أوضح أن «هذه الغبقة الثانية التي نعملها لتجمع الشباب، وبهدف تعزيز الترابط الاجتماعي بين المهندسين الكويتيين، وجمع الشباب المهندسين من مختلف الوزارات لتبادل الخبرات في ما بينهم».
رأى مجموعة من نواب مجلس الأمة السابقين والـمُبطلة مطويتهم أن الغالبية البرلمانية ترفض ما تخطط له الحكومة من إصدار مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية أو احالتها الى المحكمة الدستورية، مؤكدين انه من العدل ان تكون الانتخابات المقبلة بعد الاسراع في حل مجلس (2009) وفق الدوائر الخمس وبعدها يتم النظر في تعديلها من داخل قاعة عبدالله السالم وليس في الغرف المغلقة.
وأوضح النواب خلال الغبقة التي أقامها تجمع المهندسين الكويتيين في صالة الميلم بمنطقة العديلية وحضرها نواب حاليون وسابقون وأعضاء البلدي ومهندسون ومهندسات، أنهم سيقاطعون الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً وستكون هناك حملات للنزول الى ساحة الإرادة.
وفي هذا السياق، قال النائب مسلم البراك «اننا أينما ذهبنا في الكويت لا يخلو أي تجمع من الحديث عن هموم الوطن وحديث الساعة فهناك حديث قوي عما تفكر به الحكومة سواء بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية أو احالة الدوائر الانتخابية الحالية الى المحكمة الدستورية»، موضحاً ان «الغالبية البرلمانية ترفض هذين الأمرين رفضاً قطعياً، وبمجرد صدور اي قرار منها نكرر ما دعونا له في السابق وهو مقاطعة الانتخابات ورفض كل ما يتعلق بها ترشيحاً وانتخاباً والدعوة الى الاعتصامات السلمية للتعبير عن حالة الغضب التي يشعر بها ابناء الشعب الكويتي لرفضهم مثل هذا الأمر.
من جانبه، طالب النائب علي الدقباسي بـ «ألا يتم اقحام القضاء في القضية مع الحرص على عدم العبث في نظام الدوائر الحالية الانتخابية، وذلك بحل مجلس 2009 حلاً سريعاً تلبية للأمر السامي الصادر بحل المجلس والرغبة الشعبية العريضة بإسقاطه والدفع باتجاه مجلس جديد ينظر من خلاله للقوانين المقترحة والمحالة بشأن الدوائر الانتخابية وغيرها من قوانين أخرى».
وأكد الدقباسي انه كان الوحيد الذي وقف متحدثا ومعترضا على الدوائر الخمس حينما تم إقرارها قبل 6 سنوات لإيمانه بأنها غير محققة للعدالة، «ولكن نرفض بشكل قاطع وواضح العبث بها الا عبر مجلس الأمة»، متمنيا ان «نخرج من هذا الجدل لنصل الى مرحلة تستقر فيها الدولة».
من ناحيته، أوضح النائب خالد الطاحوس ان «الاعضاء في الغالبية البرلمانية كان لها رأي حول ما يتم تداوله من إحالة الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية وحتى مراسيم الضرورة وهذا مرفوض لدى الغالبية، والهدف من هذه الممارسات ليس العدالة وليس البحث عن قضية الدوائر من عدمه، بل الهدف منه تفتيت الغالبية البرلمانية، لذلك رسالتنا واضحة الى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك وهي: ان اي محاولة للعبث والذهاب الى المحكمة الدستورية سنتصدى لها نزولا الى ساحة الارادة وغيرها.
وقال الطاحوس «سيكون لنا موقف معلن في هذا الجانب ولكل محاولات العبث خصوصا ان هناك أطرافا في السلطة وأخرى متنفذة ونوابا سابقين وبعض التجار يسعون الى تفتيت الغالبية البرلمانية من خلال الذهاب الى المحكمة الدستورية والدخول في المجهول».
أما النائب في مجلس الأمة أسامة المناور فبين ان «هناك اختلافا في وجهات النظر، خصوصا انني أعتقد ان وجهة نظري صحيحة حولها وهي تحديد تعديل الدوائر من خلال الدستور بقانون والقانون لا يصدر الا عن طريق مجلس الأمة، فأي طريقة لتعديل او تصحيح الدوائر لابد ان يكون من خلال المجلس».
وحول الذهاب الى المحكمة الدستورية لبحث الدوائر قال المناور «هي بوضوح إنشاء مشكلة والبحث عن حلها، ولماذا انشاء المشاكل، وهناك من يريد الذهاب للدستورية كي يصدر قرارها بعدم عدالة الدوائر الخمس وبعدها يستخدم اداة استثنائية بالتشريع وهي المرسوم، والمسألة ببساطة ان تجرى انتخابات في النظام الحالي خمس دوائر ثم اذا كان فيها اي إشكال يحله المجلس المقبل»، مستشهدا بالمحكمة الدستورية الألمانية بعد الطعن بعدم دستورية الدوائر وعدم عدالتها وهي من أحال الموضوع الى البرلمان، مشيرا الى ان استمرار البلد في عدم وجود مجلس تعطيل للمشروعات التنموية ولا أعتقد ان هناك أحدا مستفيدا منه.
بدوره، قال النائب السابق محمد الخليفة ان مثل هذه التجمعات للشباب هي للتواصل ومعرفة ردود افعال المهندسين والشباب لما يجري في الساحة السياسية»، موضحاً ان «البلد يرقى بعمل ابنائه المهندسين من خلال تنمية البلد».
وأوضح الخليفة أن «الجهود التي يقوم بها المهندسون عموماً لصالح الوطن والمواطن ويشكرون حقيقة على جهودهم المبذولة»، مؤكداً «الدعم الدائم للشباب خصوصا المهندسين منهم في مختلف الجهات والوزارات».
من جانبه، أوضح عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان «مثل هذه الغبقات تفيد في مجال التواصل الاجتماعي بين المواطنين، خصوصاً ان هناك العديد من اخواننا المهندسين لم نلتق بهم منذ فترة زمنية واشغلتنا عنهم الظروف»، مبينا ان هناك تعاونا مثمراً ما بين المهندسين العاملين في مختلف الوزارات والمجالات في الدولة، وقد لمس المزيد من التعاون ما بين اخوانه واخواته الاعضاء في المجلس البلدي من خلال العمل مع مختلف المهندسين في مجالات مختلفة خصوصاً خلال ورش العمل التي تقام في البلدي، وسعى لمزيد من التعاون مستقبلاً بين الاخوان والاخوات المهندسين في شتى المجالات».
من ناحيتها، اوضحت رئيسة لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي اشواق المضف ان «هذا التجمع الهندسي جيد وجميل، هذا التجمع ليس بغريب على المهندسين الكويتيين خصوصاً اننا اصحاب مهنة»، مشيرة الى انها «لاحظت تذمراً من قبل بعض المهندسين بسبب عدم وجود تنمية في الدولة لاسيما انهم من ركائز هذه المشاريع».
وقالت المضف: «اناشد سمو الامير والدنا العود الشيخ صباح الاحمد بالتعجيل بالتنمية، وباسمي وباسم المهندسين والمهندسات نقول لطويل العمر اننا حاضرون مهندسون ومهندسات وموجودون من دون كوادر وزيادات فقط نريد المشاريع كي نعمل».
اما الامين العام لتجمع المهندسين الكويتيين مشاري العيبان أوضح أن «هذه الغبقة الثانية التي نعملها لتجمع الشباب، وبهدف تعزيز الترابط الاجتماعي بين المهندسين الكويتيين، وجمع الشباب المهندسين من مختلف الوزارات لتبادل الخبرات في ما بينهم».
