جمعيات نفع عام تقدم «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية: تأجيل إحالة الدوائر إلى «الدستورية» والدعوة لحوار وطني
ناشدت جمعيات نفع عام الحكومة وأعضاء مجلس الأمة 2012 المبطل ومجلس 2009، والجماعات السياسية والمجاميع الشبابية إلى التعاون والتفاهم لإخراج وطننا مما هو فيه، محددة سبعة مطالب منها( تأجيل إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، ودعوة مجلس الأمة إلى عقد جلسة واحدة أو اثنتين فقط، يعلن بعدها سمو الأمير فض دور الانعقاد،وتعديل قانون الدوائر قبل إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التوافق الوطني، وبتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، من خلال مبادرة إلى إدارة وتنظيم (الحوار الوطني لدوائر انتخابية دستورية يضم مئة شخصية).
وجاء في المبادرة:نتابع بقلق الأوضاع المحلية بشأن تدهور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوضع السلبي الذي هما فيه منذ مدة ليست بالقصيرة، كما نلاحظ الأثر البالغ السوء على الاستقرار والتنمية، الذي طال حتى العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن، والذي لم تسلم منه السلطة القضائية التي هي صمام الأمان لاستقرار النظام في أي دولة في العالم حيث نجد من يتطاول عليها... وقد اشتد هذا الاختلاف بين أبناء الوطن بشكل سلبي بات يمس كثيراً من قيمنا الاجتماعية الايجابية التي جبلنا عليها.
ونود في هذا المقام أن نذكر رأينا في موضوعات الدوائر ومجلس الأمة (2009) والانتخابات البرلمانية المقبلة... ونبدأه بتشخيص الوضع البرلماني الراهن حيث نلاحظ ما يلي:
1- مجلس الأمة 2009 موجود ومستمر بحكم بات من المحكمة الدستورية بسبب مخالفات دستورية في إجراءات حله، مع وجود قبول كبير لعدم استمراره.
2- من الأهمية عدم إغفال الا يكون حل مجلس الأمة الآن يفضي لتداعيات دستورية لاحقا تؤدي إلى إبطال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
3- القانون الحالي الخاص بالدوائر الانتخابية الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية أجمع الفقهاء الدستوريون على أنه مخالف للدستور، وقد كتبت عدة جهات وشخصيات في هذا الاتجاه رأيا علميا منذ عام 2008، وأن أي طعن سيتم تقديمه في حال جرت الانتخابات على أساسه فمن المتوقع الحكم بعدم دستوريته ومن ثم إبطال مجلس الأمة الجديد، وهذا الأمر من شأنه أن يبعثر الكثير من الملفات المهمة رقابيا وأن يعطل الكثير من التشريعات.
4- الغالبية البرلمانية في مجلس الأمة 2012 المبطل أعلنت رفضها لأي تعديل في الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات لكل ناخب سواء كان التعديل بواسطة مجلس الأمة 2009 أو بمرسوم قانون ضرورة، وهذا الموقف منهم لو تم تنفيذه فإنه سيدخل البلاد في أزمة كبيرة... وستكون لدينا مجاميع من الشعب قد قاطعت الانتخابات ولا تؤمن بمخرجاتها.
من هذا الواقع المؤلم، ومن المنطلق الدستوري والشرعي والواقعي والوطني المسئول، فإننا ننادي الأطراف المعنية للتوافق على ما يلي:
1- تأجيل فكرة إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية.
2- يتم دعوة مجلس الأمة إلى عقد جلسة واحدة أو اثنتين فقط، وسواء حضرت الحكومة وأدت القسم أم لم يكتمل النصاب، يعلن سمو الأمير فض دور الانعقاد بسبب واقعي هو عدم إمكان استمرار جلسات المجلس، على أن تبدأ العطلة الصيفية للمجلس.
3 - تتم تعديل قانون الدوائر قبل إجراء الانتخابات المقبلة، التي ستجري بناء على النظام الجديد للدوائر.. من خلال التوافق الوطني.
4 - يكون تعديل الدوائر بتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، من خلال مبادرة إلى إدارة وتنظيم (الحوار الوطني لدوائر انتخابية دستورية) يضم مئة شخصية تقريبا يمثلون الأطراف التالية:
* كافة الأعضاء المنتخبين لمجلس 2012 المبطل.
* كافة أعضاء مجلس 2009 من غير المحالين للنيابة العامة بسبب تضخم أرصدتهم (مع التأكيد على عدم وجود حكم إدانة بات بشأنهم).
*ممثلون عن منظمات المجتمع المدني شريطة ألا يزيد عددهم عن ربع العدد الكلي... ويضاف إليهم خمسة أشخاص يمثلون المجاميع الشبابية.
*أعضاء مجلس الوزراء القائم أو من يمثلونهم.
*خمسة خبراء دستوريين من مجلس الأمة ومن غيره.
*يكون النظام الجديد للدوائر بتوافق ثلثي المشاركين، على أن تعلن الحكومة قبل بدء الحوار قبولها بما يتمخض عنه، لتعمل الحكومة على إصدار اقتراح قانون الدوائر الجديد بمرسوم قانون ضرورة.
5- ينجز الحوار الوطني أعماله خلال شهر من تاريخ أول اجتماع له.
6 - يتم حل مجلس الأمة 2009 بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني وفق إجراءات دستورية صحيحة، وتتم الدعوة للانتخابات وفقا لنظام الدوائر الجديد.
7- في حال فشل الحوار الوطني للخروج بتوافق في شأن نظام الدوائر الجديد، فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وفقا للدستور.
الموقعون:( جمعية الشفافية الكويتية-الاتحاد العام لعمال الكويت-رابطة الاجتماعيين الكويتية الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان - الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام-جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية- جمعية العمل الاجتماعي الكويتية-جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية-الجمعية الوطنية لحماية الطفل- الجمعية الجغرافية الكويتية).
وجاء في المبادرة:نتابع بقلق الأوضاع المحلية بشأن تدهور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوضع السلبي الذي هما فيه منذ مدة ليست بالقصيرة، كما نلاحظ الأثر البالغ السوء على الاستقرار والتنمية، الذي طال حتى العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن، والذي لم تسلم منه السلطة القضائية التي هي صمام الأمان لاستقرار النظام في أي دولة في العالم حيث نجد من يتطاول عليها... وقد اشتد هذا الاختلاف بين أبناء الوطن بشكل سلبي بات يمس كثيراً من قيمنا الاجتماعية الايجابية التي جبلنا عليها.
ونود في هذا المقام أن نذكر رأينا في موضوعات الدوائر ومجلس الأمة (2009) والانتخابات البرلمانية المقبلة... ونبدأه بتشخيص الوضع البرلماني الراهن حيث نلاحظ ما يلي:
1- مجلس الأمة 2009 موجود ومستمر بحكم بات من المحكمة الدستورية بسبب مخالفات دستورية في إجراءات حله، مع وجود قبول كبير لعدم استمراره.
2- من الأهمية عدم إغفال الا يكون حل مجلس الأمة الآن يفضي لتداعيات دستورية لاحقا تؤدي إلى إبطال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
3- القانون الحالي الخاص بالدوائر الانتخابية الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية أجمع الفقهاء الدستوريون على أنه مخالف للدستور، وقد كتبت عدة جهات وشخصيات في هذا الاتجاه رأيا علميا منذ عام 2008، وأن أي طعن سيتم تقديمه في حال جرت الانتخابات على أساسه فمن المتوقع الحكم بعدم دستوريته ومن ثم إبطال مجلس الأمة الجديد، وهذا الأمر من شأنه أن يبعثر الكثير من الملفات المهمة رقابيا وأن يعطل الكثير من التشريعات.
4- الغالبية البرلمانية في مجلس الأمة 2012 المبطل أعلنت رفضها لأي تعديل في الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات لكل ناخب سواء كان التعديل بواسطة مجلس الأمة 2009 أو بمرسوم قانون ضرورة، وهذا الموقف منهم لو تم تنفيذه فإنه سيدخل البلاد في أزمة كبيرة... وستكون لدينا مجاميع من الشعب قد قاطعت الانتخابات ولا تؤمن بمخرجاتها.
من هذا الواقع المؤلم، ومن المنطلق الدستوري والشرعي والواقعي والوطني المسئول، فإننا ننادي الأطراف المعنية للتوافق على ما يلي:
1- تأجيل فكرة إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية.
2- يتم دعوة مجلس الأمة إلى عقد جلسة واحدة أو اثنتين فقط، وسواء حضرت الحكومة وأدت القسم أم لم يكتمل النصاب، يعلن سمو الأمير فض دور الانعقاد بسبب واقعي هو عدم إمكان استمرار جلسات المجلس، على أن تبدأ العطلة الصيفية للمجلس.
3 - تتم تعديل قانون الدوائر قبل إجراء الانتخابات المقبلة، التي ستجري بناء على النظام الجديد للدوائر.. من خلال التوافق الوطني.
4 - يكون تعديل الدوائر بتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، من خلال مبادرة إلى إدارة وتنظيم (الحوار الوطني لدوائر انتخابية دستورية) يضم مئة شخصية تقريبا يمثلون الأطراف التالية:
* كافة الأعضاء المنتخبين لمجلس 2012 المبطل.
* كافة أعضاء مجلس 2009 من غير المحالين للنيابة العامة بسبب تضخم أرصدتهم (مع التأكيد على عدم وجود حكم إدانة بات بشأنهم).
*ممثلون عن منظمات المجتمع المدني شريطة ألا يزيد عددهم عن ربع العدد الكلي... ويضاف إليهم خمسة أشخاص يمثلون المجاميع الشبابية.
*أعضاء مجلس الوزراء القائم أو من يمثلونهم.
*خمسة خبراء دستوريين من مجلس الأمة ومن غيره.
*يكون النظام الجديد للدوائر بتوافق ثلثي المشاركين، على أن تعلن الحكومة قبل بدء الحوار قبولها بما يتمخض عنه، لتعمل الحكومة على إصدار اقتراح قانون الدوائر الجديد بمرسوم قانون ضرورة.
5- ينجز الحوار الوطني أعماله خلال شهر من تاريخ أول اجتماع له.
6 - يتم حل مجلس الأمة 2009 بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني وفق إجراءات دستورية صحيحة، وتتم الدعوة للانتخابات وفقا لنظام الدوائر الجديد.
7- في حال فشل الحوار الوطني للخروج بتوافق في شأن نظام الدوائر الجديد، فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وفقا للدستور.
الموقعون:( جمعية الشفافية الكويتية-الاتحاد العام لعمال الكويت-رابطة الاجتماعيين الكويتية الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان - الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام-جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية- جمعية العمل الاجتماعي الكويتية-جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية-الجمعية الوطنية لحماية الطفل- الجمعية الجغرافية الكويتية).
