الرئاسة تنفي تعرض المواطنين إلى «التهجير القسري»
إخماد فتنة «القميص المحترق» ينتظر عودة الأسر القبطية إلى دهشور
| القاهرة - «الراي» |
رغم الهدوء النسبي الذي تشهده قرية دهشور في الجيزة، جنوب القاهرة، بعد أيام من التوتر الطائفي على خلفية ما يعرف إعلاميا بـ «فتنة القميص المحترق»، فإن عودة الأقباط إلى منازلهم باتت أمرا محيرا وثارت تساؤلات حول كيفية عودتهم وحمايتهم، فيما تبقى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بإخماد نيران الفتنة الطائفية، متعلقة بعودة الأسر القبطية إلى ديارها.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن «الرئيس محمد مرسي، تلقى تقارير رسمية تؤكد عدم تعرض المواطنين الأقباط في دهشور للتهجير القسري من قبل المواطنين المسلمين، وأن من ترك منزله من تلقاء نفسه نتيجة اعتبارات أمنية ولخوفه من أحداث العنف، وأنه أعطى توجيهاته بضرورة تعويض المتضررين من الأقباط ماديا عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة أعمال العنف في المدينة»، مشددا على «تحقيق العدالة الناجزة في معاقبة كل المتورطين بالفتنة، وقام بالاتصال بشيخ الأزهر وقائم مقام البابا وطالبهما بتفعيل مبادرة بيت العائلة لنزع فتيل الفتنة بدهشور، كما اتصل بمحافظ الجيزة علي عبدالرحمن وأعطى له تكليفات بخصوص مواجهة تلك الأزمة والعمل على حلها سريعا».
وقالت مصادر رئاسية إن «مرسي حدد 5 تكليفات لعبدالرحمن لسرعة الانتهاء من الأحداث واحتواء الأزمة التي تشهدها قرية دهشور».
وتضمنت التكليفات تشكيل لجنة خلال 24 ساعة لحصر كل التلفيات الناجمة عن الأحداث وضمها للتلفيات المعروضة حاليا ضمن ملف التحقيقات الجارية في الأحداث، على أن تكون من مهام اللجنة أيضا تقدير التعويضات المناسبة وصرفها في أسرع وقت.
من ناحيته، قال عبدالرحمن إن «التكليفات شملت أن تقدم المحافظة كل ما من شأنه دعم جهود المصالحة والتهدئة بين طرفي الأحداث في قرية دهشور وبذل كل جهد ممكن لاحتواء الأزمة، وتهيئة المناخ الأمني لتشجيع الأهالي الذين غادروا القرية على العودة إلى منازلهم في أمن وأمان وسلام، وتكثيف التواجد والإجراءات الأمنية بدرجة تجعلها قادرة على إعادة استقرار الأوضاع بالكامل داخل القرية، والاتصال بالشخصيات المجتمعية المؤثرة للقيام بالدور الفعال في إقناع وتشجيع الأهالي الذين غادروا منازلهم، وإعمال القانون ليكون الفيصل لإعطاء كل ذي حق حقه، ومعاقبة المتعدين على الأرواح والممتلكات الخاصة، والتنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتنفيذ جميع التكليفات ومتابعة التحقيقات الجارية».
رغم الهدوء النسبي الذي تشهده قرية دهشور في الجيزة، جنوب القاهرة، بعد أيام من التوتر الطائفي على خلفية ما يعرف إعلاميا بـ «فتنة القميص المحترق»، فإن عودة الأقباط إلى منازلهم باتت أمرا محيرا وثارت تساؤلات حول كيفية عودتهم وحمايتهم، فيما تبقى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بإخماد نيران الفتنة الطائفية، متعلقة بعودة الأسر القبطية إلى ديارها.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن «الرئيس محمد مرسي، تلقى تقارير رسمية تؤكد عدم تعرض المواطنين الأقباط في دهشور للتهجير القسري من قبل المواطنين المسلمين، وأن من ترك منزله من تلقاء نفسه نتيجة اعتبارات أمنية ولخوفه من أحداث العنف، وأنه أعطى توجيهاته بضرورة تعويض المتضررين من الأقباط ماديا عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة أعمال العنف في المدينة»، مشددا على «تحقيق العدالة الناجزة في معاقبة كل المتورطين بالفتنة، وقام بالاتصال بشيخ الأزهر وقائم مقام البابا وطالبهما بتفعيل مبادرة بيت العائلة لنزع فتيل الفتنة بدهشور، كما اتصل بمحافظ الجيزة علي عبدالرحمن وأعطى له تكليفات بخصوص مواجهة تلك الأزمة والعمل على حلها سريعا».
وقالت مصادر رئاسية إن «مرسي حدد 5 تكليفات لعبدالرحمن لسرعة الانتهاء من الأحداث واحتواء الأزمة التي تشهدها قرية دهشور».
وتضمنت التكليفات تشكيل لجنة خلال 24 ساعة لحصر كل التلفيات الناجمة عن الأحداث وضمها للتلفيات المعروضة حاليا ضمن ملف التحقيقات الجارية في الأحداث، على أن تكون من مهام اللجنة أيضا تقدير التعويضات المناسبة وصرفها في أسرع وقت.
من ناحيته، قال عبدالرحمن إن «التكليفات شملت أن تقدم المحافظة كل ما من شأنه دعم جهود المصالحة والتهدئة بين طرفي الأحداث في قرية دهشور وبذل كل جهد ممكن لاحتواء الأزمة، وتهيئة المناخ الأمني لتشجيع الأهالي الذين غادروا القرية على العودة إلى منازلهم في أمن وأمان وسلام، وتكثيف التواجد والإجراءات الأمنية بدرجة تجعلها قادرة على إعادة استقرار الأوضاع بالكامل داخل القرية، والاتصال بالشخصيات المجتمعية المؤثرة للقيام بالدور الفعال في إقناع وتشجيع الأهالي الذين غادروا منازلهم، وإعمال القانون ليكون الفيصل لإعطاء كل ذي حق حقه، ومعاقبة المتعدين على الأرواح والممتلكات الخاصة، والتنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتنفيذ جميع التكليفات ومتابعة التحقيقات الجارية».
