السعيد: مصر تستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد للحصول على 2ر3 مليار دولار
أشار وزير المالية المصري ممتاز السعيد الى ان "الحكومة المصرية ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات التي أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 2ر3 مليار دولار".
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قال السعيد: "ان الهدف ليس الحصول على القرض في حد ذاته، وانما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة بالاقتصاد المصري".
وتوقع "قيام رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بزيارة مصر قريبا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقرض مع المسؤولين المصريين"، مشددا على ان "حكومة الدكتور هشام قنديل تولي الملف الاقتصادي أولوية كبرى وعناية لمعالجة البطالة وتوفير الاحتياجات الحياتية للمواطن، مع عدالة توزيع الدخل وضرورة أن يشعر المواطن بالجهد الملموس وعائد التنمية".
وتابع: "ان اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحث عددا من القضايا منها عجز الموازنة العامة للدولة، وترشيد الانفاق دون المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطنين محدودي الدخل"، مضيفا: "انه تم بحث السبل الكفيلة بعودة الاستقرار للبلاد وجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل، والإسراع فى بحث الملفات الخاصة مع المستثمرين الذين غيروا الأنشطة التي منحوا على أساسها أراضي من الدولة مع الحفاظ على حقوق الدولة المادية".
ولفت السعيد الى أن "الاجتماع تناول موضوع استرداد الأموال المهربة للخارج"، موضحا أن "هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد تلك الأموال، وضرورة المسارعة في تفعيل تلك الجهود".
كما تناول "وضع أهداف كمية تعمل الحكومة على تطبيقها لدفع عملية التنمية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الحالي الى نسبة تتراوح بين 8ر1 و 2 في المئة، وأن يصل معدل النمو في العام المالي الجديد الى 5ر3 فى المئة"، مبيناً ان "الاجتماع تناول العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض معدل البطالة الذي يصل الى نحو 12 في المئة حاليا، وضرورة استيعاب الشباب في العمل بمشروعات قومية وليست حكومية، وضرورة خفض معدل التضخم".
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قال السعيد: "ان الهدف ليس الحصول على القرض في حد ذاته، وانما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة بالاقتصاد المصري".
وتوقع "قيام رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بزيارة مصر قريبا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقرض مع المسؤولين المصريين"، مشددا على ان "حكومة الدكتور هشام قنديل تولي الملف الاقتصادي أولوية كبرى وعناية لمعالجة البطالة وتوفير الاحتياجات الحياتية للمواطن، مع عدالة توزيع الدخل وضرورة أن يشعر المواطن بالجهد الملموس وعائد التنمية".
وتابع: "ان اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحث عددا من القضايا منها عجز الموازنة العامة للدولة، وترشيد الانفاق دون المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطنين محدودي الدخل"، مضيفا: "انه تم بحث السبل الكفيلة بعودة الاستقرار للبلاد وجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل، والإسراع فى بحث الملفات الخاصة مع المستثمرين الذين غيروا الأنشطة التي منحوا على أساسها أراضي من الدولة مع الحفاظ على حقوق الدولة المادية".
ولفت السعيد الى أن "الاجتماع تناول موضوع استرداد الأموال المهربة للخارج"، موضحا أن "هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد تلك الأموال، وضرورة المسارعة في تفعيل تلك الجهود".
كما تناول "وضع أهداف كمية تعمل الحكومة على تطبيقها لدفع عملية التنمية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الحالي الى نسبة تتراوح بين 8ر1 و 2 في المئة، وأن يصل معدل النمو في العام المالي الجديد الى 5ر3 فى المئة"، مبيناً ان "الاجتماع تناول العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض معدل البطالة الذي يصل الى نحو 12 في المئة حاليا، وضرورة استيعاب الشباب في العمل بمشروعات قومية وليست حكومية، وضرورة خفض معدل التضخم".
(كونا)
