تواصل التحقيقات مع المتورطين في معركة «الإتاوة» في «النايل سيتي»
«الداخلية» تعلن الحرب على «البلطجة» والانفلات الأمني


| القاهرة - من محمد الغبيري وعبداللطيف وهبة |
في وقت زار رئيس الوزراء المصري الجديد هشام قنديل وبصحبته وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بناية «النايل سيتي»، التي تعرضت قبل أيام لهجوم بلطجية طلبوا «إتاوة» من إدارتها، أعلنت وزارة الداخلية عن خطتها الجديدة لمواجهة البلطجة والاعتصامات وعمليات قطع طرق السير وخطوط السكك الحديدية، مؤكدة تصديها بقوة لهذه الممارسات.
واوضح جمال الدين، أنه «رصد من خلال عمله مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام أن الجريمة تنحصر في الفترة الحالية عما كانت عليه قبل ذلك»، معتبرا أن «الأجهزة الأمنية تبذل مجهودات كبيرة بقصد العمل على إعادة الأمن والأمان للشارع المصري».
وقال إن «الحديث عن وجود انفلات أمني يتسبب في ضياع الاستثمارات»، معترفا بأن «هناك شعورا عاما بعدم الأمان»، مرجعا ذلك إلى «عدم وجود انضباط أخلاقي وفهم خاطئ للحرية».
وأعرب عن قبوله «النقض الموضوعي»، داعيا الجميع بصفتهم مسؤولين عن أمن البلد إلى «التكاتف مع الجهود الأمنية».
وكشف عن الخطوط الرئيسة في خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وقال إنه «ستتم مواجهة حالات قطع السكك الحديدية والطرق الرئيسة والفرعية بكل حسم وحزم، مع الأخذ في الاعتبار التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التي لا تتجاوز حدود القانون».
ووعد بحماية تلك الاعتصامات من الخارجين عن القانون، أما حالات البلطجة، التي تعيق المرور فستتم مواجهتها حماية لحرية المواطنين»، وأشار إلى أن «حالات قطع الطرق سيتم التحرك فيها سريعا وانتقال القوات والتعامل مع مرتكبيها وفقا للقانون والقبض عليهم متلبسين»، واصفا تلك السلوكيات بـ «البلطجة».
وقال إنه «سيتم بداية من الساعات القليلة المقبلة مواجهة الأزمة المرورية ومخالفات السير عكس الاتجاه في كل الطرق الرئيسة والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون».
وعن الأوضاع في سيناء، أكد جمال الدين أنه «سيتم الاعتماد على التنسيق مع المشايخ وكبار عقلاء سيناء لتنفيذ الاستيراتيجية الأمنية الجديدة، وفتح قنوات اتصال مع الشيوخ سيساعد على تأمين سيناء نظرا لأنهم الأقدر على معرفة دروب سيناء». وأوضح أن «الأجهزة الأمنية تتعامل مع الرسائل التي تعلنها الجهات الإسرائيلية وتحذيرها رعاياها على مغادرة البلاد وذلك منذ أحداث طابا في العام 2004».
وعن أحداث دهشور، أكد أنها «أحداث ليست فتنة طاتفية ولكنها مجرد مشاجرة بين مكوجي وآخر»، مؤكدا أنه «تم تعزيز الخدمات الأمنية هناك لمنع وقوع أي تداعيات هناك مرة أخرى، إضافة إلى تشكيل لجنة من الحكماء من المسلمين والأقباط لاحتواء الموقف، كما أن هناك لجنة من مجلس الشورى سوف تذهب مساء اليوم لبحث الأزمة».
وحول عودة الدوري الكروي، أكد أنه «تم عقد لقاء مع وزير الرياضة الجديد العامري فاروق على إجراء دراسة شاملة لبحث سبل عودة النشاط الرياضي»، كما أكد أن «جهاز الأمن الوطني هو جهاز معلوماتي دوره هو رصد كل من يحاول تخريب الوطن دون التعرض لحريات المواطنين، ويساهم بشكل كبير في تحقيق أمن البلاد».
وكان جمال الدين توجه مع قنديل إلى منطقة كورنيش النيل، أول من أمس، لتفقد أبراج «النايل سيتي» والتعرف على الواقع على الأحداث التي وقعت في تلك الأبراج وبث رسالة طمأنينة إلى كل شعوب العالم بأن هذا حادث عابر لا يؤثر على مجريات الأمور في مصر، وسيتم التصدي بكل الحسم والحزم الواجب في إطار الشرعية القانونية والدستورية لأي محاولات للنيل من أمن مصر أو تشويه صورتها أمام العالم.
وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تمكنت من توقيف 18 متهما من العناصر التي قامت بأعمال الشغب والإتلاف والإحراق لـ 14 سيارة و6 دراجات بخارية وتهشيم واجهات الفندق والمتاجر المجاورة، كما أسفرت الأحداث عن وفاة أحد مقتحمي المبنى ويدعى عمر البني، وإصابة الملازم أول أحمد ماهر برش خرطوش في الرأس والذراع ومجندين برش خرطوش بالرأس و2 من أفراد أمن الفندق بطلق ناري.
في وقت زار رئيس الوزراء المصري الجديد هشام قنديل وبصحبته وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بناية «النايل سيتي»، التي تعرضت قبل أيام لهجوم بلطجية طلبوا «إتاوة» من إدارتها، أعلنت وزارة الداخلية عن خطتها الجديدة لمواجهة البلطجة والاعتصامات وعمليات قطع طرق السير وخطوط السكك الحديدية، مؤكدة تصديها بقوة لهذه الممارسات.
واوضح جمال الدين، أنه «رصد من خلال عمله مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام أن الجريمة تنحصر في الفترة الحالية عما كانت عليه قبل ذلك»، معتبرا أن «الأجهزة الأمنية تبذل مجهودات كبيرة بقصد العمل على إعادة الأمن والأمان للشارع المصري».
وقال إن «الحديث عن وجود انفلات أمني يتسبب في ضياع الاستثمارات»، معترفا بأن «هناك شعورا عاما بعدم الأمان»، مرجعا ذلك إلى «عدم وجود انضباط أخلاقي وفهم خاطئ للحرية».
وأعرب عن قبوله «النقض الموضوعي»، داعيا الجميع بصفتهم مسؤولين عن أمن البلد إلى «التكاتف مع الجهود الأمنية».
وكشف عن الخطوط الرئيسة في خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وقال إنه «ستتم مواجهة حالات قطع السكك الحديدية والطرق الرئيسة والفرعية بكل حسم وحزم، مع الأخذ في الاعتبار التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التي لا تتجاوز حدود القانون».
ووعد بحماية تلك الاعتصامات من الخارجين عن القانون، أما حالات البلطجة، التي تعيق المرور فستتم مواجهتها حماية لحرية المواطنين»، وأشار إلى أن «حالات قطع الطرق سيتم التحرك فيها سريعا وانتقال القوات والتعامل مع مرتكبيها وفقا للقانون والقبض عليهم متلبسين»، واصفا تلك السلوكيات بـ «البلطجة».
وقال إنه «سيتم بداية من الساعات القليلة المقبلة مواجهة الأزمة المرورية ومخالفات السير عكس الاتجاه في كل الطرق الرئيسة والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون».
وعن الأوضاع في سيناء، أكد جمال الدين أنه «سيتم الاعتماد على التنسيق مع المشايخ وكبار عقلاء سيناء لتنفيذ الاستيراتيجية الأمنية الجديدة، وفتح قنوات اتصال مع الشيوخ سيساعد على تأمين سيناء نظرا لأنهم الأقدر على معرفة دروب سيناء». وأوضح أن «الأجهزة الأمنية تتعامل مع الرسائل التي تعلنها الجهات الإسرائيلية وتحذيرها رعاياها على مغادرة البلاد وذلك منذ أحداث طابا في العام 2004».
وعن أحداث دهشور، أكد أنها «أحداث ليست فتنة طاتفية ولكنها مجرد مشاجرة بين مكوجي وآخر»، مؤكدا أنه «تم تعزيز الخدمات الأمنية هناك لمنع وقوع أي تداعيات هناك مرة أخرى، إضافة إلى تشكيل لجنة من الحكماء من المسلمين والأقباط لاحتواء الموقف، كما أن هناك لجنة من مجلس الشورى سوف تذهب مساء اليوم لبحث الأزمة».
وحول عودة الدوري الكروي، أكد أنه «تم عقد لقاء مع وزير الرياضة الجديد العامري فاروق على إجراء دراسة شاملة لبحث سبل عودة النشاط الرياضي»، كما أكد أن «جهاز الأمن الوطني هو جهاز معلوماتي دوره هو رصد كل من يحاول تخريب الوطن دون التعرض لحريات المواطنين، ويساهم بشكل كبير في تحقيق أمن البلاد».
وكان جمال الدين توجه مع قنديل إلى منطقة كورنيش النيل، أول من أمس، لتفقد أبراج «النايل سيتي» والتعرف على الواقع على الأحداث التي وقعت في تلك الأبراج وبث رسالة طمأنينة إلى كل شعوب العالم بأن هذا حادث عابر لا يؤثر على مجريات الأمور في مصر، وسيتم التصدي بكل الحسم والحزم الواجب في إطار الشرعية القانونية والدستورية لأي محاولات للنيل من أمن مصر أو تشويه صورتها أمام العالم.
وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تمكنت من توقيف 18 متهما من العناصر التي قامت بأعمال الشغب والإتلاف والإحراق لـ 14 سيارة و6 دراجات بخارية وتهشيم واجهات الفندق والمتاجر المجاورة، كما أسفرت الأحداث عن وفاة أحد مقتحمي المبنى ويدعى عمر البني، وإصابة الملازم أول أحمد ماهر برش خرطوش في الرأس والذراع ومجندين برش خرطوش بالرأس و2 من أفراد أمن الفندق بطلق ناري.