دستور الدكتور محمد المقاطع هو الدستور ذاته الذي يستند له أحمد السعدون ومسلم البراك وفيصل المسلم... وهو ذاته الذي تعمق فيه الدكتور محمد الفيلي والدكتور عبدالفتاح حسن كبير الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة وغيرهم من الخبراء الدستوريين.
الدستور هو ذاته الموجود بجيب الحكومة وفي أدراج النواب جميعهم الغالبية والأقلية والمستقلون والمتقلبون والمستنفعون والفاسدون والمخلصون... الدستور هو الدستور لم يتغير منذ قرابة الخمسين عاما... ما تغير هو الأشخاص وما اختلف هو كيفية قراءتنا له... وتكيفنا لمواده مع ما يتلاءم وطبيعة المجتمع وتغيرات العصر... وهو ما جرنا للخلاف الحالي بين الخبراء الدستوريين حول عدد الدوائر وعدد الأصوات لكل ناخب.
إن الدستور الأخلاقي لا يقل أهمية عن الدستور السياسي... وإن كان دستورنا الأخلاقي أقدم كثيرا وهو ما تعارفنا على العمل السياسي من خلاله، ومضينا في تأسيس أركان هذا البلد بكل ما فيه من مشاريع ضخمة وعملاقة وفق تفاهمنا الأخلاقي وثقة بعضنا ببعض.. وكانت أخلاقيات العمل السياسي قديما وحتى قبل وضع الدستور تتم وفق قيمنا ومبادئنا واحترامنا المتبادل.. إن دستور الأخلاق الذي تسرب من بين أيدينا هو ما نحتاج إلى تفعيله في ضوء العمل السياسي الصاخب والمحتدم والذي خرج عن كل قيم العمل السياسي الذي تعارفنا عليه سنين طويلة.
إننا بحاجة ماسة اليوم لتفعيل دستورنا الأخلاقي والالتزام به وعدم الخروج عليه... ومتى ما أحسنا تفعيل الأخلاق الإيجابية الصالحة في تعاملنا وحوارنا وعملنا... نستطيع حينها تجاوز أي خلافات كانت... نسأل الله ذلك... ودمتم سالمين.
تغريدة :
خالص الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تكفله بتعويض الأضرار الناجمة عن احتراق مكتبة دار العروبة... وهو أمر ليس بغريب على سموه الذي كثيرا ما ساند العديد من الأنشطة والفعاليات الفكرية والثقافية المهمة... ونتمنى من الدولة مزيدا من الدعم للأنشطة الفكرية والثقافية... حتى يجد المجتمع متنفسا إيجابيا بعيدا عن سلبيات السياسة الطاحنة.
ماضي الخميس
[email protected]twitter: @madikhamees