يصدر خلال فترة حل مجلس 2009 ولا يتضمن عقوبات منصوصاً عليها
قانون بمرسوم ضرورة يجرّم خطاب الكراهية
| كتب وليد الهولان |
على وقع أجواء التوتر التي خلفتها تغريدات عضو المجلس المبطل 2012 محمد الجويهل في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعكف حكومة سمو الشيخ جابر المبارك على اعداد مرسوم قانون متكامل يرمي الى تجريم خطاب الكراهية، للحد من مظاهر الفتنة والتأجيج الطائفي والفئوي والمناطقي التي تعصف بالبلاد بين حين وآخر.
وقالت مصادر حكومية لــ«الراي» ان الحكومة تعكف على إعداد قانون متكامل لتجريم خطاب الكراهية «الذي بدأ يتفشى وبوتيرة متصاعدة خلال السنوات الاخيرة، وستعمل على اصدار هذا القانون بمرسوم ضرورة فوراً خلال فترة حل مجلس 2009، على ان تضع المجلس المقبل امام مسؤولياته السياسية والاجتماعية إزاء هذه المظاهر التي يشتكي منها الجميع ولا يوجد رادع قانوني متكامل بشأنها».
وأكدت المصادر: «أن هذا المشروع سيكون متكاملا وسيتم تطبيقه على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيري كافة ومواقع التواصل الاجتماعي، اي انه سيشمل كل وسائل الاعلام، بما فيها الفضاء الالكتروني للشبكة العنكبوتية (الانترنت) على ان يضمن معاقبة كل من يحرض على خطاب كره الآخر واقصائه من خلال اثارة النعرات الطائفية او المناطقية او الاجتماعية».
وأوضحت المصادر «ان العقوبات في هذا القانون لن تكون واردة ضمن نصوصه بشكل مباشر، وانما ستترك للسلطة القضائية، بمعنى ان يتم اغلاق او تغريم وسائل الاعلام او حتى الحبس الاحتياطي من خلال احكام القضاء ووفق السلطة التقديرية له، وليس من خلال التطبيق المباشر لوزارة الاعلام، بحيث يترك للقضاء أن يقدر حجم الغرامات والعقوبات ومدد الاغلاق، وليس بنص القانون كما هو معمول به في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع».
على وقع أجواء التوتر التي خلفتها تغريدات عضو المجلس المبطل 2012 محمد الجويهل في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعكف حكومة سمو الشيخ جابر المبارك على اعداد مرسوم قانون متكامل يرمي الى تجريم خطاب الكراهية، للحد من مظاهر الفتنة والتأجيج الطائفي والفئوي والمناطقي التي تعصف بالبلاد بين حين وآخر.
وقالت مصادر حكومية لــ«الراي» ان الحكومة تعكف على إعداد قانون متكامل لتجريم خطاب الكراهية «الذي بدأ يتفشى وبوتيرة متصاعدة خلال السنوات الاخيرة، وستعمل على اصدار هذا القانون بمرسوم ضرورة فوراً خلال فترة حل مجلس 2009، على ان تضع المجلس المقبل امام مسؤولياته السياسية والاجتماعية إزاء هذه المظاهر التي يشتكي منها الجميع ولا يوجد رادع قانوني متكامل بشأنها».
وأكدت المصادر: «أن هذا المشروع سيكون متكاملا وسيتم تطبيقه على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيري كافة ومواقع التواصل الاجتماعي، اي انه سيشمل كل وسائل الاعلام، بما فيها الفضاء الالكتروني للشبكة العنكبوتية (الانترنت) على ان يضمن معاقبة كل من يحرض على خطاب كره الآخر واقصائه من خلال اثارة النعرات الطائفية او المناطقية او الاجتماعية».
وأوضحت المصادر «ان العقوبات في هذا القانون لن تكون واردة ضمن نصوصه بشكل مباشر، وانما ستترك للسلطة القضائية، بمعنى ان يتم اغلاق او تغريم وسائل الاعلام او حتى الحبس الاحتياطي من خلال احكام القضاء ووفق السلطة التقديرية له، وليس من خلال التطبيق المباشر لوزارة الاعلام، بحيث يترك للقضاء أن يقدر حجم الغرامات والعقوبات ومدد الاغلاق، وليس بنص القانون كما هو معمول به في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع».
