«الإدارة المختصة تحفظت على الميزانية... ووكيل التعاون يفرضها فرضاً!»
العيدان لوزير الشؤون: أوقف التجاوز على ميزانية «جمعية السلام»

صورة ضوئية من كتاب ادارة الرقابة التعاونية الذي يؤكد التجاوز

ناصر العيدان






وجه عضو مجلس ادارة جمعية السلام والصديق التعاونية المهندس ناصر العيدان شكوى الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق أحمد الرجيب بتاريخ 23/5/2012 توضح تجاوز وزارة الشؤون في الموافقة على صرف 30 ألف دينار من المال الاحتياطي للجمعية، وحيث ان هذا الحساب الاحتياطي من حق جميع المساهمين فلايجوز الصرف منه الا بإذن منهم عن طريق الجمعية العمومية، او في حالة حدوث كارثة طارئة لاسمح الله وباستثناء من وزير الشؤون، «إلا ان ماحدث هو ان مدير ادارة غير مختصة اصدر كتابا بموافقة الوزارة دون اخذ موافقة الادارة المختصة، وصرف هذا المبلغ على بند المعونة الاجتماعية»!
واستغرب العيدان «كيف تعامل قطاع التعاون مع الشكوى ومع هذا التجاوز الصريح، حيث ارسلت الإدارة المختصة، ادارة الرقابة التعاونية تحفظها على صرف مبلغ 30 ألفا من ميزانية المال الاحتياطي، الا ان قطاع التعاون وبكتاب بتاريخ 9 / 7 / 2012 يتجاهل رأي الادارة المختصة، ويقوم بفرض الميزانية ويقر هذا الصرف لمبلغ 30 الفا دون اخذ موافقة الجمعية العمومية والمساهمين على ذلك، مخالفا بذلك قرار ادارة الرقابة التعاونية».
وناشد العيدان وزير الشؤون «الوقوف امام مسؤولياته، وحماية مصالح المساهمين التي تجاهلها قطاع التعاون في السماح بالصرف من المال الاحتياطي دون علمهم، بل وصرفها على خدمات اجتماعية»، موجبا العمل على سرعة تدخل الوزير لوقف ميزانية جمعية السلام والصديق التعاونية والعمل على ارجاع المبلغ المصروف الى حسابات المال الاحتياطي للمساهمين وحماية مدخراتهم، «لأن ذلك ان تم واقرت الميزانية، يعد سابقة وتجاوزا صريحا وتعديا على ارادة المساهمين، ناهيك عن ان ادارة الرقابة التعاونية جددت تحفظها على هذا التصرف من قطاع التعاون بكتاب ثان موجه الى قطاع التعاون بتاريخ 26 /7 /2012، ونرفق الى معالي الوزير صورة من كتاب ادارة الرقابة التعاونية التي تؤكد التجاوز الذي قامت به الوزارة».
واستغرب العيدان «كيف تعامل قطاع التعاون مع الشكوى ومع هذا التجاوز الصريح، حيث ارسلت الإدارة المختصة، ادارة الرقابة التعاونية تحفظها على صرف مبلغ 30 ألفا من ميزانية المال الاحتياطي، الا ان قطاع التعاون وبكتاب بتاريخ 9 / 7 / 2012 يتجاهل رأي الادارة المختصة، ويقوم بفرض الميزانية ويقر هذا الصرف لمبلغ 30 الفا دون اخذ موافقة الجمعية العمومية والمساهمين على ذلك، مخالفا بذلك قرار ادارة الرقابة التعاونية».
وناشد العيدان وزير الشؤون «الوقوف امام مسؤولياته، وحماية مصالح المساهمين التي تجاهلها قطاع التعاون في السماح بالصرف من المال الاحتياطي دون علمهم، بل وصرفها على خدمات اجتماعية»، موجبا العمل على سرعة تدخل الوزير لوقف ميزانية جمعية السلام والصديق التعاونية والعمل على ارجاع المبلغ المصروف الى حسابات المال الاحتياطي للمساهمين وحماية مدخراتهم، «لأن ذلك ان تم واقرت الميزانية، يعد سابقة وتجاوزا صريحا وتعديا على ارادة المساهمين، ناهيك عن ان ادارة الرقابة التعاونية جددت تحفظها على هذا التصرف من قطاع التعاون بكتاب ثان موجه الى قطاع التعاون بتاريخ 26 /7 /2012، ونرفق الى معالي الوزير صورة من كتاب ادارة الرقابة التعاونية التي تؤكد التجاوز الذي قامت به الوزارة».